سلامت نیوز:خشونت خانگی علیه زنان یكی از مسائل اجتماعی است كه درباره آن بحث و تبادل نظرهای زیادی انجام شده است و حالا امید میرود با تصویب قوانین جدید مصادیق آن كاهش یابد. شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده میگوید: «خشونت خانگی باید كنترل شده و كاهش یابد.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،سجادی درباره اینكه گفته میشود قوانین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با دیگر قوانین موجود مشابهت دارد، گفت: معتقدم اصلا این طور نیست و قوانینی كه در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آمده است، مشابه قانون فعلی نیست.
در حال حاضر اگر مردی، زنی را مورد ضرب و شتم قرار دهد فقط دیه را میپردازد، در حالی كه در این لایحه مرد هم موظف به پرداخت دیه است و همچنین مجازات زندان برای آن نیز در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینكه در تمام دنیا علیه زنان آزارهای كلامی، ضرب و جرح و... وجود دارد و هر كشوری متناسب با عرف و فرهنگ خود با این خشونت كه نوعی از بزهكاری و ناهنجاری اجتماعی است مقابله میكند، تصریح كرد: در جامعه ما نیز یك سری بزهكاری و ناهجاریهای اجتماعی وجود دارد كه برخی از این ناهنجاریها در داخل خانواده نیز دامنه آن گسترده شده است.
در خانه زنان و كودكان ضعیفترین قشر هستند و به این افراد در برخی از خانوادهها فشارهایی از نوع فیزیكی، اقتصادی و كلامی وارد میشود. گاهی اوقات نیز برخی از خشونتها ناشی از عرف جامعه است یعنی عرفا رفتارهایی وجود دارد كه این رفتارها به نوعی خشونت بوده و باعث رنج و آزار زنان میشود و نوعی از تبعیض است كه در زندگی زنان تاثیر منفی دارد.
سجادی خاطرنشان كرد: وقتی در قوانین حاكمیتها و دولتها ورود پیدا میكنند و تلاش میكنند سطح خشونت را كنترل كرده و پایین بیاورند اتفاق خوبی است و نشان میدهد حاكمیت قضایی و حاكمیت اجرایی نسبت به بخشی از جمعیت كشور كه شامل زنان و كودكان است، دغدغهمند هستند.
در همه كشورها در كنار توصیه به رعایت اخلاق ضمانتهای اجرایی نیز در نظر گرفته میشود وقتی هر امر و نهی ضمانت اجرایی داشته باشد آهسته آهسته مردم خود را ملزم به رعایت آن میكنند مانند بستن كمربند ایمنی كه اگرچه فرهنگسازی بسیاری در خصوص آن صورت گرفت اما تا زمانی كه الزام قانونی یعنی جریمه مطرح نشد برخی افراد آن را رعایت نمیكردند.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینكه اعمال مجازات در برخی قوانین باعث ایجاد فرهنگ در جامعه میشود، خاطرنشان كرد: این فرهنگ در حقیقت كنترل خشونت علیه زنان است.
در همه جوامع نیز خشونت علیه زنان به همین نحو كنترل میشود و افراد در زمانی كه خشونتی را علیه زنان مرتكب میشوند یا مجبور به تحمل حبس هستند یا موظف به پرداخت خسارت و جریمه. در جامعه ما شاید بیشتر به موضوع حبس توجه شده است چرا كه اگر قرار است جزای نقدی برای جبران خسارت و جلوگیری از جرم در نظر گرفته شود باید یك مبلغ قابل توجهی باشد تا فرد با اتكا به اینكه توانایی پرداخت جریمه نقدی را دارد مرتكب جرم و خشونت نشود.
سجادی با اشاره به خشونت خانگی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصریح كرد: در لایحه دولت آمده درست است كه خانه یك حریم خصوصی است اما قرار نیست در آن خانه جرمی علیه زن اتفاق بیفتد.
خانهای برای ما احترام دارد كه در آن خانه امنیت وجود داشته باشد و اعضای خانواده در امنیت بسر ببرند بنابراین اگر در خانهای مردان خانواده یا والدین نسبت به زنان و كودكان آزار میرسانند باید این امكان وجود داشته باشد فردی كه مورد ستم واقع شده بتواند شكایت كند. همان طور كه گفتم خانهای دارای قداست است كه در آن حسن رفتار وجود داشته باشد.
او تاكید كرد: حاكمیت باید همه جا را امن كند از خانه گرفته تا حمل و نقل تا جامعه شهری و مرزها همه باید امنیت داشته باشند و هیچ كس حق ندارد هیچ جای كشور را ناامن كند ولو آنكه خانه باشد. بنابراین باید بتوانیم قوانینی داشته باشیم كه خانه را برای همه اعضای آن امنتر كند.
همان طور كه گفتم در لایحه دولت پیشبینی شده است كه خشنونتهای خانگی نیز باید كنترل شده و كاهش پیدا كند از همین رو اورژانس اجتماعی هم در قانون پیشبینی شده است تا زن و كودك در خانواده و در نهایت همه افراد امنیت داشته باشند.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به موضع لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت درباره خشونت خانگی كه از سوی قوه قضاییه ارایه شده است، گفت: در لایحه قوه قضاییه آمده است چنانچه در خانواده به زنی ظلم شد، فردی كه مرتكب جرم شده است بار اول به مجازات تكمیلی محكوم میشود در حالی كه ما معتقدیم اول و آخر ندارد و اگر یك كار و یك رفتار نادرست و بد است، بار اول هم نادرست است.
او ادامه داد: در لایحه دولت طبق قانون چنانچه با زنی در خانواده با خشونت رفتار شود حتما برخورد خواهد شد، اما لایحه قوه قضاییه بار اول را برای پدر و مادر و شوهر مجازات حبس در نظر نگرفته و مجازاتهای تكمیلی در نظر گرفته شده در حالی كه به نظر ما نیازمند بررسی بیشتر است.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال كه با توجه به اینكه مجلس دهم در ماههای پایانی است آیا این لایحه در این مجلس تصویب خواهد شد، گفت: این قانون برای همه است و معتقدم مجلس به این لایحه رای خواهد داد.
نظر شما