سلامت نیوز: اگر چه نمی‌توان آنان را «بی‌سرزمین‌تر از باد» نامید، اما می‌توان آن ها را سرگردان‌تر از ابر دانست که بین سرزمین پدری و مادری‌ خود متحیرند. سخن از کودکانی است که مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی دارند، اما عدم اعطای تابعیت ایرانی به آنان مشکلات زیادی هم برای آنان و خانواده‌هایشان و هم جامعه پیش آورده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،موضوع تابعیت ایرانی به کودکانی که مادر ایرانی دارند بیش از یک دهه است که در فضای سیاسی ایران مطرح می‌شود، اما هر بار به بهانه‌ای به فرجام نمی‌رسید. این موضوع از سال 1385 مطرح بوده است اما هر بار با بن بست مواجه شده است. مهرماه ۱۳۹۴در مجلس قبلی کلیات این طرح مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

مخالفان طرح مذکور، تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را عاملی برای تشویق مهاجرت به ایران دانستند. البته این استدلال قابل پذیرش همگان نیست، ز​یرا به موجب ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک در همه​ تصمیم‌‌گیری ​ها اعم از قانونگذاری، اجرایی و غیره، آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، مصالح و منافع کودک است.

اکنون دولت تصمیم گرفته است با تعیین تکلیف تابعیت این کودکان، پرونده این موضوع را یک بار برای همیشه ببندد. چند روز پیش خبری بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که حاکی از آن بود که لایحه تابعیت ایرانی فرزندان زنان دارای همسر خارجی از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و بعد از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در انتظار ورود به صحن مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره ملی زن که در دانشگاه تهران برگزار شد با اعلام این خبر گفت:‌ پیش از این تنها اعطای تابعیت ایرانی از پدر امکان‌پذیر بود اما به تازگی لایحه‌ای را به مجلس فرستادیم که فرزندان بتوانند از مادر ایرانی نیز تابعیت دریافت کنند.

پیش از این نیز معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در صفحه توییتر خود از تصویب لایحه تابعیت ایرانی فرزندان زنان دارای همسر خارجی در هیات دولت خبر داده و نوشته بود: ‌زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این مصوبه به‌صورت لایحه برای اصلاح قانون فعلی تابعیت به مجلس می‌رود.

تا پیش از تدوین این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی تا ۱۸سالگی نمی‌توانستند تابعیت ایرانی بگیرند و از داشتن اوراق هویتی و تمام امکاناتی که به ایرانیان تعلق می‌گیرد محروم بودند. در بند۲ ماده۹۷۶ قانون مدنی درخصوص شرایط تبعه ایرانی محسوب شدن، آمده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.» بر این اساس افرادی که دارای پدر ایرانی هستند حتی اگر محل تولد آنها در ایران نباشد از هنگام تولد تبعه ایرانی محسوب می‌شوند.

در اغلب کشورها تابعیت براساس خاک است. براساس قانون تابعیت خاک، فرزندی که در خاک این کشورها به دنیا بیاید خواه پدر و مادرش تابعیت آن کشور را داشته باشند و خواه نداشته باشند، خودبه‌خود تابعیت آن کشور را می‌گیرند وهمه امکانات و تسهیلاتی که به بقیه مردم آن کشور داده می‌شود به این فرزندان نیز تعلق می‌گیرد.

اما در ایران تابعیت براساس خون است. یعنی کودکانی که پدر ایرانی دارند، حتی اگر مادرشان غیر ایرانی باشند، ایرانی محسوب می‌شوند، اما فقط مادر ایرانی داشتن نمی‌تواند باعث حق تابعیت کودکان شود. این موضوع با توجه به این که به گفته سیده‌ فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس براساس آمار غیررسمی حدود ۲میلیون نفر در کشورمان فاقد اوراق هویتی هستند.

دو سال پیش‌ نیز وزارت رفاه تحقیقی درباره فرزندان بدون شناسنامه آغاز کرد و در فراخوانی از زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده بودند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ای که این وزارتخانه اعلام کرده، پیامک کنند.

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه درخصوص تعداد افرادی که به این فراخوان پاسخ داده‌اند، به ایسنا گفته بود: حدود ۱۴هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی این زنان ارسال شده و براساس این خوداظهاری ۴۹هزار و ۹۶ فرزند از سوی این زنان به ثبت رسیده که دارای شناسنامه نبوده‌اند.

اما آماری که اعلام شده مربوط به افرادی است که از ارسال پیامک توسط وزارت رفاه مطلع شده‌اند و دارای شناسنامه هستند، این آمار شامل مادرانی که خود شناسنامه ندارند و یا از این فراخوان مطلع نشده‌اند نمی‌شود؛ با این حساب تعداد این زنان بسیار بیشتر از آمار رسمی است که توسط وزارت رفاه اعلام شده است.

براساس نتایج این فراخوان، ۶۰درصد از زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی، ۱۲درصد دارای همسر عراقی و ۲۸درصد از سایر ملیت‌ها هستند. ۱۷درصد این زنان دارای یک فرزند، ۲۳درصد دارای ۲فرزند، ۲۰درصد دارای ۳فرزند، ۱۴درصد دارای ۴فرزند و ۲۴درصد این زنان بیش از ۴فرزند دارند که به‌علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند برای تحصیل وارد مدارس شوند.

یک جامعه شناس با بیان این که قوانین کشور ما نباید حمایت از زنان ایرانی را رها کند و به نفع مردان خارجی باشد، به همدلی گفت : محروم بودن فرزندان مادران ایرانی از حق تابعیت، ضمن این که با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد، ظلم بزرگی در حق زنان ایرانی است. این قانون زنان ایرانی را در مقابل همسران غیر ایرانی آنها بی‌دفاع می‌کند.

این موضوع زمان بروز اختلاف بغرنج‌تر نیز می‌شود، چرا که این زنان به دلیل عدم تابعیت فرزندانشان و از آن جا که از حمایت قانونی کشور خود نیز محروم هستند، نمی‌توانند از حقوق مسلم خویش آنگونه که شایسته است، دفاع کنند.

«فرناز آزادی» به آسیب‌های اجتماعی این قانون اشاره کرد و افزود: بسیاری از فرزندان مادران ایرانی که همسر خارجی دارند، فاقد اوراق هویتی هستند و همین زمینه گسترش آسیب‌های اجتماعی را بیش از پیش فراهم می‌کند. چرا که فرزندان بی‌شناسنامه و در نتیجه بی‌هویت، به مدرسه نرفته و درس نخوانده، تحقیرشده، بی‌باک از ارتکاب جرم، به‌دنبال انتقـام از کـم و کاست‌ها، در مواردی عواقب وخیمی را برای جامعه ایرانـی به‌دنبال آوردند.

وی افزود: قصه تلخ ماجرا اینجاست که پدر برخی از این کودکان بی‌هویت به عنوان سرپرست خانواده مادر و فرزند را در ایران به حال خود رها کرده و به کشور خود بازگشته است. عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای این کودکان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه و رایگان خود در ایران محروم می‌کند، بلکه سبب می‌شود، این کودکان بیش از دیگران در دام آسیب های اجتماعی بیفتند.

آزادی تصویب این لایحه را گام مهمی برای برخورداری حقوق اجتماعی و قانونی‌ کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی هستند، دانست و یادآور شد: تصویب این لایحه ضمن این که مشکل تحصیل و استفاده این کودکان از امکانات و تسهیلات برابر با سایر کودکان را فراهم خواهد کرد، سبب حمایت قانونی از زنان ایرانی که همسران غیر ایرانی دارند، نیز می‌شود.

صرف نظر از زنانی که بنا به جبر روزگار با اتباع خارجی ازدواج کرده و خود و فرزندانشان شرایط مطلوبی ندارند و نیاز به حمایت قانونی کشور دارند، کودکان افراد نامدار و سرشناسی مانند «مریم میرزاخانی» ریاضیدان فقید نیز از این قانون متاثر هستند. این ریاضیدان پرآوازه و با شهرت جهانی که همسر غیر ایرانی اختیار کرده بود قبل از مرگ‌اش خواستار حق تابعیت ایرانی به تنها فرزندش بود.

جهانگیری نیز زمان اعلام خبر ارسال لایحه تابعیت ایرانی فرزندان زنان دارای همسر خارجی از سوی دولت به مجلس، به درخواست مریم میرزاخانی برای حق تابعیت فرزندش اشاره کرد و با بیان اینکه دولت شنیده بود که شادروان میرزاخانی اصرار داشت فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، افزود: بنابراین دولت قانون قدیمی تابعیت که فرزند از پدر تابعیت می گرفت را تغییر داد و لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد، این لایحه در مجلس است.