مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالشهای موجود در بازار كار و آموزش رشتهپزشكی در كشور، راهكارهایی برای رفع این چالشها ارائه داد.
از سوی دیگر با توجه به وضعیت متغیر نیاز به پزشك و تعداد دانشآموختگان پزشكی به نظر میرسد باید یك متولی واحد نسبت به جذب دانشجوی پزشكی نیازسنجی و اقدام كند كه در ساختار فعلی دولت، این وظیفه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. از سوی دیگر قوانینی نظیر قانون تثبیت ظرفیتهای پذیرش دانشجویان گروه پزشكی مصوب 1374 و ... عملا اجازه این كار را به وزارت بهداشت نمیدهد. برای رفع این مشكل شاید بتوان با مصوبهای اختیار تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای علوم پزشكی در سطح كشور را (شامل مراكز دولتی و غیردولتی) بر اساس نیازسنجی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی محول كرد.
این گزارش با اشاره به این كه قوانین خدمت خارج از مركز پزشكان اگر چه تا به حال منشاء خدمات بسیاری برای كشور بوده است، میافزاید: از سویی تداوم این روند، جذب و اشتغال پزشكان را با مشكلاتی مواجه میسازد. البته نمیتوان این قانون را یك شبه لغو كرد، اما با تعدیل آن و فراهم آوردن زمینههای لازم، میتوان پزشكان با انگیزه را جایگزین نیروهای طرحی كرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: آغاز اجرای نظام ارجاع از سال 1384 نویدبخش آغاز اصلاحاتی بنیادین در نظام بهداشت و درمان كشور بود. اجرای كامل این طرح میتواند موجب برطرف شدن نیاز مناطق محروم و حضور پزشكان در این مناطق باشد. البته برای نیل به این منظور نیاز به اعمال اصلاحاتی در شیوه اجرای طرح و ایجاد مشوقهای پایدار برای پزشكان در مناطق محروم است. با اجرای كامل این طرح امكان ارزیابی و تعیین تعداد دقیق پزشك مورد نیاز كشور با سهولت و دقت بیشتری قابل انجام خواهد بود.
نظر شما