اینها کل تصمیمات نهاد وزارت بهداشت بود و از جانب معاون درمان وزارت و نیز بعد از آن از سوی وزیر اعلام شد و خوشبختانه جو زدگی و هیجان زدگی نیز در اعلام نظر وجود نداشت. برخی از دوستان و همکاران متاسفانه در این خصوص اولا موضع تدافعی و احساسی داشته و به جایگاه و مسوولیت وزارت بهداشت و درمان بعنوان متولی سلامت و نیز پاسخگویی در مقابل آحاد ملت و ...توجهی ندارند و گاهی انتظاراتی دارند که حتی از نهادهای صنفی خود هم ندارند .وزارت بهداشت یک نهاد حاکمیتی است و وزیر بهداشت عضو دولت هست نه نماینده صنفی و نهاد مدنی پزشکان.

عملکرد وزیر بهداشت درباره حادثه خمینی شهر قابل تحسین است

سلامت نیوز:دکتر کیانوش جهانپور طی یادداشتی به سلامت نیوز درباره حوادث اخیر در بیمارستان خمینی شهر اصفهان اتفاق افتاده نوشت : حادثه اورژانس بیمارستانی در خمینی‌شهر به گونه عجیبی ابعاد رسانه‌ای یافت و افراد با انگیزه های متفاوت،دانسته و نادانسته ،هریک به ظن و زعم خویش، ورود بی سابقه به مسأله کردند.

البته زشتی ماجرا به شکلی که بعد رسانه ای یافت ،طبیعتا ظرفیت این مقدار رسانه ای شدن و رنجش افکار عمومی را داشت و تبعات، آن هم به این شکل لجام گسیخت،ه قاعدتا پتانسیل دلخوری و سرخوردگیهای جامعه پزشکی را در خود نهفته بود و گاهی شد ،آنچه نباید میشد.

در این اثنا اهمیت موضوع ،بخصوص پیامدها و عواقب آن ،بقدر کافی انگیزه تحقیق از اصل موضوع و حواشی را ایجاد کرد،در این رابطه به لطف سال ها حضور در محیط مشابه در استان اصفهان تلاش بر آن قرار گرفت که موضوع را شخصا و فقط برای دل تنگ خویش از منابع حتی الامکان دست اول و مستقیم در محل و ... تحقیق کنم و صرفا دستاورد این کاوش را به تعبیر امروزین برای مدیریت دانش و ثبت و ضبط و انتقال تجربه می نویسم و موضوع را لااقل در حد یک خبر  پایان یافته میدانم،اگرچه بعنوان یک تجربه برای همه چراغی رو به سوی آینده خواهد بود .امید که جوانب و عبرتهای موضوع  به حال آینده مفید افتد.و اما آنچه دریافتیم...

بعد از رسانه ای شدن این اتفاق ،وزیر بهداشت و درمان  به محض اطلاع ، به گزارشهای استانی اکتفا نکرد و خود تیم بازرسی ویژه ای را به استان فرستاد و روز بعد نیز معاون درمان خود را در حالی‌ که بنا بر شنیده ها ،پروازها به دلیل وضعیت جوی مختل بود، زمینی عازم اصفهان کردند. ایشان بالنهایه  با حضور در جلسه‌ای طولانی و گفتگو با تیم‌های بازرسی و افراد مطلع و علیرغم جو سنگین رسانه‌ای ، اعلام رسمی راستی‌آزمایی بخیه کشیدن را بدرستی در صلاحیت مقام قضایی دانستند و با استناد به خطاها یا بی مبالاتی های زیر:

1-  ورود پزشک و پرستار به فرایند اخذ وجه از بیمار (که البته نیاز به اصلاح فرآیندی و دستورالعمل های روشن دارد ...)
2-  فرستادن همراه بیمار (مادر)‌برای تصفیه حساب قبل از اتمام فرایند درمان (که متاسفانه فرآیند نانوشته ای برای درمانهای سرپایی شده و بالاخص در مراکز دولتی قابل قبول نیست)
3-  محول نمودن وظیفه پزشک به پرستار در انجام بخیه (امری که بارها و بارها در مورد آن هشدار داده شده و گاهی بصورت رویه درآمده...)
4-  اقرار پزشک به اینکه برای ترغیب به پرداخت به شوخی به مادر بچه گفته است که اگر پول ندهی می‌گویم بخیه بچه‌ات را بکشند. (که بی تردید در شرایطی خاص و دفعتی بوده و حکایت از ضعف  ما در مدیریت بحران و مدیریت رفتار با مراجعین هست و میتواند در شرایطی خاص برای دیگران نیز اتفاق افتد ... )

اعلام کردند: تصمیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آماده به خدمت نمودن پزشک و پرستار تا تعیین تکلیف مراجع قضایی کار درستی است، سوپروایزر و مسئول بخش اورژانس نیز بایستی در مراجع مربوطه  ،به تخلف احتمالی و یا کوتاهی آنها بررسی شود،همچنین  مدیران بیمارستان در موضوع درگیر کردن پرسنل در فرآیندهای اخذ وجه خاطی بوده‌اند و مراجع نظارتی و بازرسی نیز در آگاهی و اعلام سریع موضوع، قصور داشته‌اند.

اینها کل تصمیمات نهاد وزارت بهداشت بود و از جانب معاون درمان وزارت و نیز بعد از آن از سوی وزیر اعلام شد و خوشبختانه جو زدگی و هیجان زدگی نیز در اعلام نظر وجود نداشت. برخی از دوستان و همکاران متاسفانه در این خصوص اولا موضع تدافعی و احساسی داشته و به جایگاه و مسوولیت وزارت بهداشت و درمان بعنوان متولی سلامت و نیز پاسخگویی در مقابل آحاد ملت و ...توجهی ندارند و گاهی انتظاراتی دارند که حتی از نهادهای صنفی خود هم ندارند .وزارت بهداشت یک نهاد حاکمیتی است و وزیر بهداشت عضو دولت هست نه نماینده صنفی و نهاد مدنی پزشکان.

در ادامه نیز سازمان نظام پزشکی،که اتفاقا نهاد مدنی و صنفی جامعه پزشکی است ،به حسب وظیفه ذاتی خود به مسأله ورود پیدا کرده و در رأی اولیه پزشک و پرستار را به هر روی خاطی معرفی کرده است.

مدعی‌العموم نیز وظایف خود را پیگیری می‌کند و البته ،نقش مدعی العموم صدور رای نیست،بلکه صدور کیفر خواست است و انشای رای در صلاحیت دادگاه خواهد بود و موکول به طی روند قضایی خواهد بود.

آنچه برای خود بنده اهمیت داشت و بدان رسیدم اینکه به هر حال و به هر دلیل یا علتی ،کار دون شأن و نامناسبی انجام شده و دعوی بر سر هیچ نیست و طبعا این خطای اولیه ،به هر شکل ،قابلیت مانور را به دیگران با هرانگیزه ای داده است و طبعا افکار عمومی نیز جریحه‌دار شده است و برخی پیامدها در زمانه اخیر قابل پیش بینی بوده و هست.

علی ای حال وزیر بهداشت اعلام می‌کند: " که حفظ حقوق اساسی مردم و پایمال نشدن آن خط قرمز ماست". این مسأله نه تنها جای گلایه ندارد،بلکه جای تحسین و تقدیر هم دارد و به هیچ وجه نکته منفی در موضع ایشان محسوب نخواهد شد و اساسا انتظار از وزیر بهداشت کشور باید همین رویکرد باشد .

موجب تعجب است برخی همکاران جامعه پزشکی در نامه سرگشاده و یا بدون نام بی‌توجه به واقعیتها و موازین قانونی و نیز افکار عمومی، برای پایمال شدن حقوق و حیثیت جامعه پزشکی و پایمال شدن عدالت و انصاف شکوه  می‌نمایند ،درحالیکه دلایل روشنی دیده نمیشود و مخاطب برخی شکوه ها اساسا نباید وزیری باشد که به شرح وظایف خود عمل کرده است.

بارها و بارها مواضع وزیر بهداشت را مرور کردم ،تمامی مصاحبه وزیر مملو از تقدیر از خدمات زحمتکشان صادق جامعه پزشکی بود. مگر اینکه انتظار داشته باشیم خدای نکرده برای تقدیر از خادمان راستین، بایستی چشم بر خطاها ولو انگشت شمار بست ،هیچ قاعده عقلی و منطقی چنین توصیه‌ای را نمی‌کند.

ناگفته نماند که بسیاری ازین موارد در فضای مزدحم و سنگین اغلب اورژانسهای دولتی کشور و در میان نقایص فرآیندی ساده و ضعف های مدیریتی رفتار فردی و حتی مهارت های بهداشت روان ،دفعتی است ولی این حادثه ،باید برای همه اعضای جامعه پزشکی پیام موثر داشته باشد .اینک که خسارات اجتماعی آن را حس کرده ایم و به نوعی هزینه های روانی و اجتماعی  بسیاری پرداخت شده ،لااقل ازین برهه باید اندوخت ،که اولا پزشک و پرستار نباید در پروسه هزینه و پرداخت حتی به نیت دلسوزی ورود پیدا کنند .

ثانیا قصه قدیمی مستندسازی و تنظیم دقیق پرونده ،شرح حال،دستورات و عدم تغییر و ..در پرونده و برگه گزارش عمل و  ... که مسبب بسیاری از سوء برداشت هاست و عقلا و شرعا :اجتنبوا من مواضع التهم .

ثالثا اصلاح فرآیندهایی که اغلب نانوشته ولی متداول هستند و پتانسیل ایجاد مشکلات و عواقب ناگوار احتمالی حقوقی را در خود پنهان دارند ...

رابعا سازمان های بیمه گر در خصوص حوادث و اتفاقات با بستری زیر شش ساعت باید رویکرد خدمت رسانی را جایگزین رویکرد مشکل ساز مردم آزار فرار از هزینه کنند.

خامسا،اینک که سازمانهای بیمه گر ماهها در پرداخت تعلل دارند و دانشگاههای علوم پزشکی نیز طبق سنت سلف ،ماهها تاخیر در پرداخت کارانه دارند،لااقل مکانیسمی اندیشیده شود که بیمار با کارت اعتباری یا ....بتواند برای پرداخت هزینه خدمات بویژه اورژانسی از فرجه ای استفاده کند،نه این که در مسیر بین صندوق و حسابداری و ادمیت اورژانس و استیشن پرستاری دنبال راه حل و تخفیف و ...در تردد باشد  و ملجایی جز پزشک و پرستار نشناسد ...

و در نهایت اینکه بدانیم که آب رفته  بجوی بازنمی گردد ،لذا علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد ...



برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha