به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، در کوچه‌های شهر، کودکان بی‌خبر از جهان بزرگ‌ترها، سرگرم بازی‌اند؛ بی‌آنکه بدانند گاه خطر نه در سایه‌ها که در هیبتی آشنا پنهان می‌شود. لباسی رسمی، چهره‌ای بی‌نقاب و اعتمادی که به آرامی شکسته می‌شود. این بار متهم کودک‌آزاری مردی 27ساله است که با سابقه تعرض با تن‌پوشی از لباس فرم یکی از ارگان‌های خدمات شهری، کودکان را می‌ربود، بیهوش می‌کرد و از آنها فیلم می‌گرفت. این پرونده تنها یکی از چندین مورد تکان‌دهنده‌ای است که طی یک سال گذشته در ایران رخ داده است؛
از فریدِ قروه تا نیانِ بوکان که رنج تعرض گاهی به قیمت ته‌کشیدن جانشان تمام شد. مجموعه‌ای از فجایع که ضعف سازوکارهای حمایتی، قضائی و نظارتی در برابر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را فاش می‌کند. از پرند تا پایتخت، از نیان تا فرید، از سکوت قربانیان تا فایل‌های ویدئویی متهم، آنچه بازمی‌گردد نه فقط شرح یک جرم، بلکه پرسشی بنیادین درباره عدالت برای کودک، نقش رسانه‌ها و مسئولیت نهادهای قضائی و حمایتی است. این گزارش می‌کوشد تا فراتر از هیجان لحظه، با تکیه بر دیدگاه‌های حقوق‌دانان و روان‌پزشکان، نگاهی دقیق‌تر و ساختاری‌تر به مسئله آزار جنسی کودکان داشته باشد.
ماجرا چه بود؟
این بار، متهم لباسی ساده بر تن داشت؛ لباس یکی از ارگان‌های خدمات شهری؛ لباسی که نه‌تنها او را پشت نقاب بی‌چهرگی پنهان می‌کرد، بلکه برایش اعتماد عمومی هم می‌ساخت. اما آنچه در پس این ظاهر پنهان بود، رازی از جنایات خاموش علیه کودکان در قلب پایتخت را هویدا کرد. ماجرا از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ پدر کودک چهارساله‌ای از اتباع افغانستان از ناپدیدشدن فرزندش خبر داده و چند ساعت بعد کودک در وضعیتی وخیم پیدا شد.
معاینه پزشکی قانونی تعرض را تأیید کرد. کودک خردسال با نشانه‌های واضح تعرض به اورژانس آورده شده بود. همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی وارد عمل شوند. دوربین‌های اطراف محل حادثه، مردی را با لباس خدماتی و موتورسیکلت بدون پلاک و صورتی پوشیده ثبت کردند. او کودکان را می‌ربود و پس از بیهوش‌کردن آنها با قرص‌هایی که در خوراکی پنهان می‌کرد، مرتکب جنایت می‌شد. قربانیان او کودکانی بودند از دو تا کمتر از 15 سال.
از آن سو پلیس، با اطلاع‌رسانی این پرونده، از خانواده‌هایی که فرزندانشان ممکن است قربانی این مرد شده باشند، خواسته بود تا بدون نگرانی از افشای هویت، به مراکز پلیس مراجعه کنند. در ادامه، سه شکایت مشابه دیگر نیز مطرح شد. پلیس سرانجام با رصد اطلاعاتی، این مرد را در خانه‌ای در پرند بازداشت کرد. در تلفن همراه او بیش از ۲۰ فیلم از صحنه‌های تعرض یافت شد که برخی در کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود. نکته تلخ ماجرا اینجاست که این متهم پیش‌تر نیز به اتهامی مشابه که البته آن را «آدم‌ربایی» خوانده بودند، بازداشت و پس از گذراندن پنج سال زندان، آزاد شده بود. حالا بار دیگر همان چرخه جنایت تکرار شده و افکار عمومی را با پرسشی جدی روبه‌رو کرده است؛ اگر سازوکارهای نظارتی و قضائی، پس از دوره حبس این‌گونه متهمان، دقت و بازنگری لازم را اعمال نکنند، قربانیان بعدی چه کسانی خواهند بود؟
«نیان»؛ قربانی غفلت و خشونت پنهان
اوایل بهمن سال پیش مرگ تکان‌دهنده «نیان جبرئیل‌پور»، کودک شش‌ساله اهل بوکان، بار دیگر بحران بی‌پناهی کودکان در سایه خشونت خانگی و بی‌توجهی نهادهای حمایتی را نمایان کرد. روزنامه اعتماد گزارش داده بود که نیان پس از ماه‌ها آزار جنسی و شکنجه، با بدنی سوخته به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی بعد جان باخته است. متهم اصلی این پرونده، جوانی ۱۹ساله بود که به گفته برخی منابع، از طریق روابط پدر نیان با یک زن ساکن سقز وارد خانه آنها شده بود. اما روایت مادر نیان متفاوت بود. او از سال‌ها محرومیت از دیدار فرزندش گفته بود و اینکه پدر کودک در این فاجعه نقش داشته است. مادر نیان خانه‌ای را توصیف کرده بود که هیچ نشانی از یک زندگی عادی نداشته و به نظر می‌رسیده محلی برای حضور افرادی ناشناس بوده است.
«فرید صادقی»؛ قربانی تعرض و بی‌پناهی
اواخر مرداد سال گذشته، فرید صادقی، نوجوان ۱۴ساله اهل قروه هم پس از ربوده‌شدن توسط چند تبهکار، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت. فرید که پس از این اتفاق دچار آسیب‌های روحی شدید شده بود، در نهایت خودکشی کرد و جان باخت. پدر او به رسانه‌ها گفته بود فرید از مدتی پیش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، اما به دلیل اینکه متهمان از او فیلم تهیه کرده بودند، مجبور شده سکوت کند. در آخر هم خودش را با طنابی که پدر برای تاب‌بازی خواهرش خریده بود، حلق‌آویز کرد و تمام.
آمار جهانی خشونت جنسی
براساس گزارش‌های جهانی، آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در یک سال گذشته در جهان مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته‌اند، در دسترس نیست. این موضوع به دلیل ماهیت پنهانی و پیچیدگی‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی در کشورهای مختلف، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به کودکان، به‌سختی قابل اندازه‌گیری است. بااین‌حال، سازمان‌بین‌المللی یونیسف در اکتبر 2024 در گزارشی گفته است که بیش از ۳۷۰ میلیون دختر و زن که امروز زنده‌اند -یک نفر از هر هشت نفر- قبل از ۱۸سالگی مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
بنا بر آنچه در این گزارش آمده، وقتی اشکال «غیرتماسی» خشونت جنسی، مانند سوءاستفاده آنلاین یا کلامی را نیز در نظر بگیریم، تعداد دختران و زنان آسیب‌دیده در سطح جهان به ۶۵۰ میلیون نفر -یک نفر از هر پنج نفر- افزایش می‌یابد. بر همین اساس کشورهای جنوب صحرای آفریقا با ۷۹ میلیون دختر و زن آسیب‌دیده (۲۲ درصد) بیشترین تعداد قربانیان را دارند. پس از آن ۷۵ میلیون نفر در شرق و جنوب شرق آسیا (هشت درصد)، ۷۳ میلیون نفر در آسیای مرکزی و جنوبی (۹ درصد)، ۶۸ میلیون نفر در اروپا و آمریکای شمالی (۱۴ درصد)، ۴۵ میلیون نفر در آمریکای لاتین و کارائیب (۱۸ درصد)، ۲۹ میلیون نفر در شمال آفریقا و غرب آسیا (۱۵ درصد) و شش میلیون نفر در اقیانوسیه (۳۴ درصد) قرار دارند.
چرا متهم با جرمی مشابه آزاد شده؟
با انتشار جزئیات مربوط به پرونده آزار جنسی چند کودک، افکار عمومی بار دیگر با پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مواجهه دستگاه قضائی، رسانه‌ها و نهادهای حمایتی با خشونت جنسی علیه کودکان مواجه شده است. در میانه موجی از واکنش‌های احساسی، درخواست‌ها برای برخورد قاطع با متهم و هم‌زمان نگرانی‌ها از تکرار چنین وقایعی، بسیاری از کارشناسان حقوق کودک بر ضرورت نگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر به ابعاد حقوقی، روانی و اجتماعی این موضوع تأکید دارند. مونیکا نادی، وکیل و فعال حقوق کودک و بشر، با اشاره به واکنش‌های احساسی جامعه و رسانه‌ها نسبت به متهم پرونده آزار جنسی کودکان، بر ضرورت نگاه دقیق‌تر، حقوق‌محور و چندبعدی به این موضوع تأکید می‌کند.
او با اشاره به پیچیدگی اثبات جرائم جنسی علیه کودکان می‌گوید: «در بیشتر پرونده‌های آزار جنسی کودکان، ما با دشواری‌های اثبات مواجه‌ایم. اظهارات کودک در بسیاری موارد فقط اماره قضائی (اماره یکی از ادله اثبات دعوی است) به‌شمار می‌رود. برای صدور حکم قطعی، قانون‌گذار خواستار دلایلی مانند اقرار، شهادت شهود یا اماراتی است که به علم قاضی منجر شود. همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از شکایت‌ها به نتیجه نرسند و خانواده‌ها با دلسردی و بی‌اعتمادی نسبت به پیگیری پرونده مواجه شوند». به گفته او، در این پرونده خاص، متهم اعتراف کرده اما فقط پنج خانواده شکایت کرده‌اند، در حالی که به گفته پلیس، بیش از ۲۰ فایل ویدئویی از کودکان در گوشی تلفن همراهش کشف شده است؛
این یعنی برخی خانواده‌ها یا به دلیل شرم اجتماعی و ترس از انگ یا به دلیل بی‌اعتمادی به فرایند دادرسی، حاضر به پیگیری قضائی نشده‌اند؛ «نباید فراموش کنیم بسیاری از خانواده‌ها از نظر روانی و اجتماعی در موقعیتی نیستند که بخواهند وارد فرایند پرهزینه و طاقت‌فرسای رسیدگی قضائی شوند. گاهی حتی بعد از اثبات، باز هم از نظر اجتماعی داغ ننگی بر کودک و خانواده‌اش می‌ماند». او به خلأهای قانونی موجود هم اشاره می‌کند: «ما در حوزه مجازات‌ها، با یک خلأ مواجه‌ایم؛ یا جرم باید به حدی شدید باشد که به مجازات‌هایی نظیر اعدام منجر شود یا به دلیل نبود مدارک کافی، اصولا امکان اثبات و پیگیری فراهم نیست. این حالت دوقطبی و صفر و یکی باید اصلاح شود. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تا حدی تلاش کرده این شکاف را پر کند، اما کافی نیست».
او معتقد است باید رویکرد عدالت ترمیمی و بازپروری، همراه با توجه به حقوق قربانی، خانواده و حتی متهم، مورد توجه نظام قضائی و رسانه‌ها قرار گیرد: «تا زمانی که به مسائل ریشه‌ای ازجمله سلامت روان، تربیت جنسی، حمایت روانی از قربانی و بازپروری مجرمان توجه نشود، صرفا با برخوردهای قهری به نتیجه نخواهیم رسید. عدالت برای کودک فقط زمانی محقق می‌شود که عدالت برای همه، حتی متهم، رعایت شود». نادی در ادامه به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن هم انتقاد از سؤالات خبرنگاران در مواجهه با این متهمان است؛ سؤالاتی که احساسی‌اند: «وقتی خبرنگاری از متهم می‌پرسد اگر این اتفاق برای خانواده خودت می‌افتاد چه می‌کردی، در واقع اصل بی‌طرفی و اصول دفاعی را زیر پا می‌گذارد.
این نوع مواجهه غیرحرفه‌ای، احساسی، غیرانسانی و بی‌توجه به اصول حقوقی است. حتی در شدیدترین جرائم هم متهم حق دفاع دارد». توجه به وضعیت روانی متهم، نکته مهم دیگر از نظر این فعال حقوق کودک است: «این فرد ۲۷ساله نه‌تنها از نظر روانی سالم به نظر نمی‌رسد، بلکه در رفتارش نشانه‌های جدی اختلال مشاهده می‌شود. او طبق گفته خودش پنج سال سابقه حبس به اتهام آدم‌ربایی داشته، اما پس از آزادی هیچ اقدام بازپرورانه، روان‌درمانی یا نظارتی بر رفتار او صورت نگرفته است. این نشان‌دهنده نقص در چرخه قضائی و حمایتی کشور است». به گفته او، در پرونده‌هایی که با این سطح از خشونت و آسیب همراه است، نمی‌توان فقط به ابعاد کیفری ماجرا نگاه کرد. اگر متهم بیماری روان دارد، باید مراحل تشخیص و درمان طی می‌شد. اگر رفتار جنسی پرخطر و سابقه‌دار داشته، چرا هیچ نظارتی پس از آزادی‌اش نبوده؟ اینها خلأهای سیستماتیکی است که می‌تواند وقوع مجدد جرم را تسهیل کند.
نظر شما