به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، سه خبر شوکه‌کننده در هفته‌های اخیر موجی از ناامنی‌های روانی را در جامعه، بخصوص برای بانوان رقم زد؛ خبرهایی از تعرض جنسی از سوی برخی نیروهای اورژانس در حین امدادرسانی به بیماران که سروصدای بسیاری به پا کرد. این اتفاقات از یک سو هراس در دل افراد جامعه بویژه بانوان می‌اندازد و از سوی دیگر خدمات نیروهای اورژانس کشور و عموم نیروهای خدوم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به دلیل اهمیت موضوع، ضرورت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به قید فوریت احساس می‌شود.
نکته مهم در این‌گونه جرایم، مجازاتی است که دستگاه قضایی برای فرد متجاوز منظور می‌کند؛ طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است و برای ارتکاب هر عمل دیگر منافی عفت (غیر از زنا)، تا ۹۹ ضربه شلاق برای فرد خاطی اعمال می‌شود. این در صورتی است که در تعرض و آزار جنسی، به هر شکل و با هر ابزاری، قربانی، شدیدترین صدمات روحی را متحمل شده که ممکن است تا آخر عمر قابل ترمیم نباشد. نمونه‌ای که در یکی از پرونده‌ها شاهد آن هستیم، پدر دختری که مورد تعرض قرار گرفته است، می‌گوید:«دخترم در سالروز آن اتفاق تلخ به خاطر مشکلات روحی و روانی که برایش ایجاد شده بود دچار حمله قلبی شد و فوت کرد.»
طبق گزارش‌های منتشر شده، برای فرد متجاوز (تکنیسین اورژانس) ۹۹ ضربه شلاق و همدستش (راننده اورژانس)۳۰ ضربه شلاق تعیین و هر دو نیز به دو سال ممنوعیت از کار محکوم شدند. حال سؤال اینجاست، چرا در یک بازه زمانی یعنی طی چند هفته پشت سر هم سه خبر در مورد تعرض با محوریت اورژانس منتشر می‌شود؟! به طوری که یکی از اتفاق‌ها مربوط به سال 96 بوده اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است و اینکه آیا بعد از محرز شدن جرم، خاطیان به محل کار بازگشته‌اند یا خیر؟ برای یافتن پاسخ به سراغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفتیم.
دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه می‌گوید:«وزارت بهداشت در حال بررسی همه ابعاد ماجراست. با توجه به اینکه موضوع تعرض به طور مستقیم با آبروی افراد از هر دو سو مرتبط است، نمی‌توان با فوریت رسیدگی کرد و باید بررسی دقیقی از این ماجراها داشته باشیم تا بتوانیم با لحاظ ابعاد مختلف به صورت رسمی بیانیه‌ای صادر کنیم. از آنجایی که این اتفاق‌ها برای گذشته بوده و اکنون رسانه‌ای شده باید دید چه دست‌هایی پشت این ماجراست؟! آیا می‌خواهند خدمات دولت را زیر سؤال ببرند و برای همین سلامت مردم را نشانه گرفته‌اند؟ مردم در حوزه بهداشت آسیب‌پذیرتر هستند به همین دلیل دست روی حوزه سلامت گذاشته‌اند و موضوعاتی همچون درمان، دارو و در حال حاضر خدمات اورژانس را زیر سؤال میبرند.»
وی با بیان اینکه پیرو انتشار این اخبار، عده‌ای در تهران با اورژانس تماس گرفته و با دادن اطلاعات غلط، نیروهای اورژانس را به محلی خلوت کشانده و مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، می‌گوید:«متأسفانه در روند جمع‌آوری اطلاعات دریافتیم افرادی که این مسائل را مطرح کردند خودشان چقدر مسأله دارند، آیا باید ما نیز این‌گونه مسائل را رسانه‌ای کرده و با آبروی افراد بازی کنیم؟! وزارت بهداشت به دلیل حفظ آبروی اشخاص و رعایت اصول اعتماد ملت به سیستم‌های خدماتی بهداشتی، تا روشن شدن تمام زوایا اظهارنظری نمی‌کند. بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا موضع می‌گیریم یا با خاطیان برخورد می‌کنیم، چرا که حامی حقوق شهروندان هستیم. در عین حال احکامی که برای مجرمان در هر پرونده‌ای صادر می‌شود طبق قانون بوده و دستگاه قضایی تعیین‌کننده میزان مجازات است و ما به عنوان قوه مجریه اجراکننده این احکام هستیم.»
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با انتقاد از عجولانه منتشر کردن این دست خبرها می‌گوید:«در این مدت ارتباط خوبی با همه رسانه‌ها برقرار کردیم و توقع داریم قبل از انتشار اخبار حساس که می‌تواند ضربه به سلامت مردم بزند، اول از این وزارتخانه پیگیر ماجرا شوند، اگر در جواب‌دهی کوتاهی کردیم من را مؤاخذه کنند نه اینکه کل سیستم خدمات‌رسان را زیر سؤال ببرند. کدام وزارتخانه است که سالانه 900 میلیون خدمت به مردم ارائه کند. همین اورژانس که مورد هجمه قرار گرفته است، در کل کشور سالانه 20 میلیون تماس دارد که از این تعداد 6 میلیون منجر به مأموریت می‌شود و از تعداد تماس‌های گرفته شده بیش از یک‌دوم آن ارائه خدمات گفت‌وگومحور از سوی اورژانس است. چطور می‌شود این همه خدمت نادیده گرفته شود و سه مورد اتفاق این‌گونه پررنگ جلوه کند، به طوری که می‌توان پشت صحنه با این خطاها برخورد جدی کرد اما موجب نگرانی مردم نشد.»
خلأهای قانونی برای اثبات این‌گونه جرم‌ها
کریم رنجبر، حقوقدان در رابطه با مجازات‌های چنین پرونده‌هایی می‌گوید:«در حقوق، تعرض با تجاوز، هم از لحاظ جرم‌شناسی و هم از لحاظ کیفرشناسی متفاوت است. آنچه که اکنون به دنبال آن هستیم، راه‌های اثبات وقوع تعرض یا تجاوز به وسیله نیروهای امدادی عموماً و عوامل اورژانس و آمبولانس‌ها به طور اخص است. از نقطه نظر اثباتی، نزدیکی با زنی بدون رضایت او، تجاوز بوده و زنا به عنف محسوب می‌شود و مستحق اعدام است (ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی) و اگر این عمل در حال بیهوشی و مستی یا خواب باشد، در حکم زنای به عنف است (تبصره ٢ همان ماده) همچنین اگر کسی بدن زنی را بدون اجازه و رضایت او لمس کند یا او را در آغوش بگیرد، این عمل تعرض جنسی محسوب شده (که البته مصادیق دیگری هم دارد) و صرفاً مرتکب، به شلاق، جریمه و حبس محکوم خواهد شد.»
آنچه که معمولاً در پرونده‌های تعرض از اهمیت برخوردار بوده، راه‌های اثبات تعرض و تجاوز است. این حقوقدان با اشاره به اینکه در چنین مواردی باید بسیار دقت کرد و مراقب بود که خدای‌ناکرده حقی از نیروهای دلسوز و خدمتگزار همچون نیروهای اورژانس و بهداشت و درمان ناحق نشود؛ درباره هر یک از این راه‌های اثبات جرم توضیح مختصری می‌دهد؛«اقرار (که معمولاً در هر دو مورد، کسی اقدام به اقرار نمی‌کند و اخذ اقرار به زور هم نافذ نیست)، شهادت شهود (که قاعدتاً در آمبولانس یا اتاق‌های اورژانس، ورود افراد متفرقه ممنوع بوده و به همین دلیل شاهدی برای ادای شهادت وجود ندارد)، علم قاضی (که به واسطه نبود امکانات ثبت وقایع مانند دوربین‌های مداربسته، علم و حجیت قاضی عملاً منتفی است و حتی اگر چنین امکاناتی هم به وجود آید، امحای آن از لحاظ فنی کار پیچیده‌ای نیست.) بنابراین مشاهده می‌کنیم از لحاظ حقوقی، پایمال شدن حق مجنی‌علیه (بزه‌دیده) به جهت خلأ قانونی در این‌گونه موارد خاص، بسیار ساده است و نه تنها هیچ راه اثباتی برای احراز بزه وجود ندارد بلکه با اتهاماتی همچون افترا و سیاه‌نمایی، تشویش اذهان عمومی و سایر اتهاماتی از این دست نیز مواجه خواهد بود. همچنین در بسیاری از موارد، شخص آسیب‌دیده به خاطر حفظ آبرو و جلوگیری از هتک حیثیت، عطای اقدامات حقوقی را به لقای آن می‌بخشد.»
او با اشاره به اینکه تدوین و تصویب قانون خاص در حمایت از بزه‌دیده‌های اینچنینی می‌تواند مؤثر واقع شود، می‌گوید:«تفکیک ارتکاب بزه توسط نیروهای امدادی و ارتکاب همان بزه توسط افراد عادی و تشدید کیفر این مرتکبین نسبت به افراد عادی می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی باشد. برای جلوگیری از چنین جرایمی که چهره ارگان یا سازمانی را خدشه‌دار می‌کند حتی اگر خطا از سوی یک نفر باشد، می‌توان با الزام به همراهی یکی از بستگان بیمار از ابتدا تا انتهای فرآیند خدمات امدادی، از ایجاد جرم جلوگیری کرد. یکی دیگر از راهکارهای پیشگیرانه در این‌گونه جرایم، نصب دوربین روی لباس نیروهای امدادی است البته باید به گونه‌ای طراحی شود که با ایجاد محدودیت دسترسی به این سامانه‌ها امکان امحای تصاویر وجود نداشته باشد.»
خاطیان از سیستم اورژانس حذف شده‌اند
بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور در پاسخ مبنی بر احراز صلاحیت رفتاری و اخلاقی نیروهای اورژانس می‌گوید:«29 هزار پرنسل در سازمان اورژانس کشور فعالیت می‌کنند که از طریق آزمون استخدامی و فیلترهای مختلف جذب شده‌اند. از میان این همه نیروهای خدومی که جانانه، بدون خستگی و با دریافتی اندک، خدمات ارائه می‌کنند، ممکن است چند نفر هم مشکلات رفتاری و اخلاقی داشته باشند چراکه فکر کردن به عمل تعرض آن هم در آمبولانس در حالی که شخص صدمه دیده است، فقط از یک ذهن بیمار برمی‌آید که فاقد سلامت روان است، اما نمی‌توان خطای چند نفر را به پای 29 هزار نیروی فعال این حوزه گذاشت. هنگامی که خطا به هر دلیلی از سوی نیروهای اورژانس صورت می‌گیرد، افراد تعلیق و به مراجع قضایی واگذار می‌شوند. در نهایت سیستم قضایی است که بررسی می‌کند و حکم می‌دهد و سازمان اورژانس هیچ نقشی در ارائه آن حکم ندارد. در تمام پرونده‌های تعرض، فرد از سیستم اورژانس حذف شده و اینکه گفته می‌شود بعد از دو سال به محل کار برگشته نادرست است و اگر جای دیگری مشغول به کار شده است دیگر در حیطه اختیارات ما نیست.»
دکتر یکتاپرست با اشاره به اینکه حریم شخصی و امنیت روانی بیماران اولویت سازمان اورژانس است، می‌گوید:«قریب به دو سال است روی پروژه اورژانس بانوان کار می‌کنیم. اکنون در تهران 7 مرکز اورژانس بانوان و در کل کشور 17 مرکز ویژه بانوان داریم و 400 تکنیسین فوریت پزشکی خانم در شرف فارغ‌التحصیلی هستند. همچنین دو سال است به فکر نصب دوربین داخل کابین آمبولانس هستیم که این موضوع به خاطر حفظ حریم شخصی بیماران هنوز اجرایی نشده است چراکه حتی اگر یک درصد حافظه دوربین‌ها هک و فیلم‌ها پخش شود، آبروی افراد به مخاطره می‌افتد. گاهی برای امدادرسانی تکنیسین‌ها باید در لحظه از بیمار نوار قلب بگیرند و برای اینکار باید لباس‌هایش را باز کنند که ضبط این تصاویر می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به همین دلیل بحث نصب دوربین همچنان در دست بررسی است.»
نظر شما