به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، روز سه‌شنبه به مجلس فراخوانده شده است. او باید در رفت‌وآمدهای خود به مجلس در مورد بحران کمبود اقلام دارویی، نوسانات شدید ارزی و وضع بغرنج صنایع داروسازی که این روزها لرزه بر اندام جامعه به‌ویژه بیماران و صاحبان صنایع انداخته است، به نمایندگان مجلس پاسخ گوید.
صف‌های طولانی برای دریافت داروهای حیاتی و خالی‌ماندن دست بیماران از سویی و افزایش نگرانی صنایع دارویی کشور برای تأمین مواد اولیه دارویی در نبود نقدینگی و عدم دستیابی به ارز، فقط بخشی از رخدادهایی است که نشان می‌دهد تأمین داروی کشور و به‌ویژه صنعت داروی کشور که بیش از 96 درصد داروی کشور را تأمین می‌کند، در تنگنایی جدی گرفتار شده است.
اما آنچه در این میان متولیان سلامت باید پاسخ دهند و واکاوی شود، این است که چگونه کار به جایی رسیده که بیماران برای دستیابی به ساده‌ترین اقلام دارویی نیز مجبور به تحمل دشواری‌های بی‌شمار هستند و چون کمبود دارو شدید است، داروهای قاچاق را بیماران از کانال‌های غیررسمی تأمین کنند و خود این داستان موجب شده است پرداختی از جیب بیماران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
فراخوان ظفرقندی به مجلس؛ پرسش‌ها و ابهامات
سؤال از ظفرقندی در مجلس، صرف‌نظر از وقایع اخیر در دو بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه و تبریز، به طور قطع درباره معضل فراگیر کمبود و وضعیت تأمین و دسترسی به دارو خواهد بود که با نگاهی به نام و شمار نمایندگان سؤال‌کننده این ظن و گمان را می‌توان در فشار مضاعف به ظفرقندی در دوره وزارت کوتاهش این‌گونه تعبیر کرد که سؤال برخی نمایندگان نه از سر پیگیری دسترسی دارو، که از سر تعقیب خواسته‌های چهره‌های شاخص و نشان‌دار قرارگاهی است که پیش‌تر با طرح مسئله تضاد منافع، قصد سنگ‌اندازی در انتخاب پیرصالحی به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو را داشتند و در روزهای پایانی مدیریت دوره قبل سازمان غذا و دارو تلاش کردند انحصار تأمین مواد اولیه صنعت دارویی کشور را در دست بگیرند.
به طور قطع نمی‌توان شرایط متزلزل کنونی را حاصل سیاست‌گذاری چند ماه اخیر دانست، بلکه ریشه این مسائل را می‌توان متأثر از تصمیمات اشتباه و عملکرد فراقانونی وزرا و معاونان غذا و داروی آنها طی دو دوره گذشته دانست که از زمان نمکی آغاز شد و با سوءاستفاده و بهره‌گیری از تسلط‌نداشتن عین‌اللهی به حوزه دارو ادامه یافت. فقدان نظارت و پاسخ‌گویی شفاف رؤسای سازمان غذا و دارو، دست‌کم طی چند سال اخیر، بستر اصلی شکل‌گیری بحران فعلی بوده و لزوم بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی خوب و سیاست‌گذاری دارویی کشور را بیش‌ازپیش گوشزد می‌کند.
طی دو دوره اخیر، رؤسای وقت سازمان غذا و دارو با افت‌وخیزهای فراوانی در حوزه سیاست‌گذاری دارویی مواجه بوده‌اند. از طرح بحث‌برانگیز دارویار که بدون مطالعات دقیق اجرا شد و تدوین‌کنندگان آن در دولت سیزدهم نشان ملی گرفتند و در نهایت فشار مالی زیادی به بیماران تحمیل کرد، تا تصمیم شخص وزیر سعید نمکی به ممنوعیت ورود به بازار برخی اقلام دارویی جدید حتی از سوی تولیدکنندگان داخلی که در نهایت صنعت دارویی کشور را از هم‌گامی با پیشرفت‌های جهانی عقب نگه داشت. این تصمیمات که عمدتا در بستر رویکرد قرارگاهی و فشار با چهره‌های شاخص این طیف از جمله سعید نمکی، فرامرز اختراعی و شانه‌ساز گرفته شد، نه‌تنها امکان پاسخ‌گویی را کاهش داد، بلکه نظارت و شفافیت در هزینه‌های ارزی و واردات را نیز به حاشیه برد.
بررسی نحوه سیاست‌گذاری، اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و بعضا سلیقه‌ای در حوزه دارو و صنایع دارویی نشان می‌دهد روند شفاف و پاسخ‌گویی مشخصی وجود نداشت و وزارت بهداشت، به‌جای آنکه متولی یکپارچه نظام سلامت باشد، در عمل صحنه را برای ورود افراد غیرمتخصص باز کرد.
به این ترتیب، همه ارکان و دستگاه‌ها در موضوعات فنی و تخصصی مرتبط با غذا و دارو مداخله می‌کنند و هر وزیری یا رئیس سازمانی بدون توجه به عواقب بلندمدت، برنامه‌ریزی‌های پراکنده‌ای را پیش می‌برد و در چنین فضایی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی رؤسای سازمان غذا و دارو نیز رنگ می‌بازد؛ زیرا هیچ‌کس به طور مشخص پاسخ‌گو نیست که چرا منابع مالی و زمان کشور در سایه اعمال سیاست‌هایی پرتناقض هدر رفته یا وضعیت تأمین دارو بار دیگر بحرانی شده است.
ضرر دوگانه صنعت و بیمار
از سوی دیگر، آزادگذاشتن برخی شرکت‌های فوریتی برای واردات بدون پشتوانه استانداردهای بین‌المللی، خسارات متعددی را به همراه داشت: از ورود داروهای باکیفیت نامشخص و احتمالا غیراستاندارد گرفته، تا اتلاف منابع ارزی. مواردی از ریکال (جمع‌آوری از بازار) برخی سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های وارداتی زیرپله‌ای، نمونه‌های آشکاری از نتایج چنین مدیریت پراشکالی است. این تصمیمات باعث ضرر مضاعف، هم برای بیماران و هم برای صنعت دارویی شد و اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرد. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید دوباره جایگاه اصلی خود را به عنوان سیاست‌گذار و ناظر یکپارچه بازیابند؛
اقتداری همسو با پاسخ‌گویی و شفافیت در تصمیم‌گیری. دیگر نمی‌توان اجازه داد گروهی اندک و صاحب نفوذ، سرنوشت بازار دارویی کشور را به دست بگیرند یا با مداخلات خود، تصمیمات حیاتی را در لحظات آخر عوض کنند.
بازنگری در ساختار حکمرانی دارویی، تقویت شفافیت، اعمال نظارت قانونی و بازخواست از مدیرانی که بی‌برنامه و فراقانونی عمل کرده‌اند، لازمه خروج از مشکلاتی است که هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. فرزاد پیرویان، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره الزامات یک سازمان غذا و داروی مقتدر اظهار داشت: منظور از اقتدار سازمان، همان حکمرانی خوب و مناسب در حوزه غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو از داخل باید قدرت و توانایی مدیریت مسائل درونی خود را داشته باشد.
او که در یک پنل با عنوان الزامات یک سازمان غذا و داروی مقتدر در کمیته صنفی سمینار دانشجویان داروسازی ایران سخن می‌گفت، با انتقاد از برخی موارد مدیریتی در دو دوره قبل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: «مجری یا رئیس سازمان غذا و دارو باید شایستگی داشته باشد. حوزه غذا و دارو موضع بسیار حساس و مهمی است. ما نمی‌توانیم شخصی که آشنا به این فضا نیست را به عنوان متولی این سازمان بگذاریم؛ غلط است. این جایگاه، تخصصی و تجربه‌محور است. شما نمی‌توانید با جان و مال و منابع حوزه سلامت مردم بازی کنید که یک نفر بیاید تازه تجربه کسب کند».
اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که طی سال‌های گذشته با سیاست‌گذاری‌های غیراصولی با جان و مال و منابع حوزه سلامت بازی شد. کمااینکه به گفته پیرویان، سازمان غذا و دارو در دوره‌های گذشته فارغ از هرگونه پاسخ‌گویی و کاملا سلیقه‌ای فهرست دارویی را بسته و دیوار بلندی برای دستیابی بیماران کشور به دارو و درمان را آجرچینی کردند.
مجامع علمی داروسازی کشور، همچون سازمان غذا و دارو، در کشورهای مختلف درحالی به دنبال دستیابی به آخرین نوآوری و فناوری در حوزه دارو، برای فراهم‌آوردن بهترین درمان‌ها برای مردم به‌ویژه بیماران خاص هستند که تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های عجولانه و فاقد هرگونه پشتوانه علمی مدیران سابق نظام سلامت راه دستیابی بیماران به بهترین دارو و درمان در دوره‌های مختلف سد شده است. مصداق این ادعا آمار قربانیانی از بیماران تالاسمی، هموفیلی و... است که هرازگاه منتشر می‌شود و این سؤال را از مسئولان قبل مطرح می‌کند که چرا؟
ایجاد تعادل به اضطرار در بازار دارو و در پی آن دستیابی بیماران به درمان در شرایط نابسامان نوسانات ارزی، نبود نقدینگی و کمبودهای دارویی هم‌اکنون مستلزم حمایت‌های همه‌جانبه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.
اما در این میان ظفرقندی درحالی به مجلس فراخوانده شده است که باید پاسخ‌گوی تبعات و نتایج همان تصمیم‌گیری‌های قرارگاهی در چندساله گذشته در حوزه دارو باشد و تمرکز خود را از مأموریت اصلی خود در جای دیگر خرج کند. آنهایی که از به‌دست‌گیری کرسی سازمان غذا و دارو بازماندند، حال فارغ از وضعیت بیماران کشور، به‌شدت مشغول حاشیه‌سازی برای وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هستند. فارغ از اینکه انحصار، فساد می‌آفریند و در پس این فساد، فقط جامعه بیمار و نیازمند به دارو است که دیگر جان به تنش نمی‌ماند.
نظر شما