فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی با عنوان «واکاوی اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم بشار اسد» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به اهمیت نگاه علمی برای حل مشکلات کشور تاکید کرد و گفت: «همه علاقه‌مندان به توسعه ایران، بر این باورند که در شرایط کنونی، هیچ چیزی مانند نگاه علمی نمی‌تواند امیدبخش باشد. با استفاده از روش‌های علمی، می‌توان ریشه مشکلات، سازوکارهای شکل‌گیری آنها و مسیرهای خروج از بحران را شناسایی کرد.»
او با اشاره به دغدغه‌های جامعه اندیشمند ایران درباره تحولات اقتصادی، تاکید کرد که هر پدیده جدید، باید با نگاه به نیازهای عملی و فکری کشور برای بهبود شرایط مورد بررسی قرار گیرد.
روند افزایش فقر در ایران
مومنی با استناد به آمارهای رسمی اظهار داشت: «پیش از اجرای شوک درمانی در آذر 1389، جمعیت فقیر در ایران حدود 10 میلیون نفر بود. این تعداد در سال 1395 به بیش از 13 میلیون نفر رسید و در سال 1400 از مرز 25 میلیون نفر عبور کرد. اکنون طبق گزارش‌های وزارت کار، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 50 درصد از جمعیت ایران قادر به تامین حداقل کالری مورد نیاز بدن خود نیستند. اگر کسی از این سیاست‌ها دفاع می‌کند، آماده مناظره هستم، اما باید متعهد شوند که در صورت اثبات اشتباه، این سیاست‌ها را متوقف کنند.»
لایحه بودجه 1404 و پیامدهای آن
این استاد دانشگاه، سیاست‌های تورم‌زا و تاثیرات آن را «فاجعه‌ساز» دانست و خواستار بازنگری فوری در لایحه بودجه 1404 شد. او هشدار داد: «فکر نکنید که تغییر در روش‌های افزایش قیمت بنزین یا سایر کالاهای کلیدی، می‌تواند بدون تورم همراه باشد. طی 35 سال گذشته، این سیاست‌ها بارها آزموده شده و هر بار شکست خورده است. نباید به این مسیر اشتباه ادامه داد.»
مومنی با اشاره به کتاب بدهی خارجی، فقر و تعدیل اقتصادی نوشته دیوید وودواردز، توضیح داد که سیاست‌های تورم‌زا در کوتاه‌مدت تولید را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند و منجر به بحران سرمایه‌گذاری مولد و کاهش کیفیت سرمایه انسانی می‌شوند. او تاکید کرد: «لایحه بودجه 1404، با پیش‌بینی شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی، می‌تواند تولیدکنندگان فعلی را نیز با بحران جدی مواجه کند.»
پیامدهای تورم بر سلامت
این اقتصاددان درباره آثار احتمالی لایحه بودجه 1404 بر حوزه سلامت هشدار داد و گفت: «به دلیل کم‌توجهی به تامین ارز ترجیحی برای مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، شاهد جهش هزینه‌های سلامت مردم خواهیم بود. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که با هر واحد افزایش تورم در اقتصاد ملی، هزینه‌های سلامت بیش از 2.5 برابر افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود مسئولان درک درستی از این پیامدها داشته باشند و از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کنند.»
نظام مالیاتی ناعادلانه
مومنی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1401، به مشکلات نظام مالیاتی پرداخت و گفت: «کارمندان بخش خصوصی و دولتی در سال 1400 به طور متوسط 8 میلیون و 400 هزار تومان مالیات پرداخت کردند، در حالی که مشاوران املاک تنها 1 میلیون و 300 هزار تومان، وکلای دادگستری 2 میلیون و 100 هزار تومان، و طلافروشان 6 میلیون و 700 هزار تومان پرداخت کردند. این آمار نشان‌دهنده ناعادلانه بودن نظام مالیاتی است. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور که به عدالت اهمیت می‌دهد، گزارشی دقیق درباره وضعیت مالیات‌ستانی در کشور ارائه کند.»
او در پایان تاکید کرد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تعمیق بحران‌های کنونی است.
نظر شما