به گزارش سلامت نیوز نامه به تاریخچه لایحه و اختلاف دیدگاه‌ها میان دولت و قوه قضائیه پرداخته و به ایرادات رئیس کمیسیون قضائی مجلس اشاره کرده است.

به‌ویژه، از مجازات‌های جدیدی که در این لایحه پیش‌بینی شده مانند محرومیت‌های اجتماعی، جزای نقدی، اقامت اجباری و ممنوعیت خروج از کشور انتقاد شده است. همچنین، تغییرات مکرر عنوان لایحه از «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» و «لایحه حمایت از خانواده» نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

در بخش هایی از این نامه پس از مروری بر تاریخچه لایحه مورد بحث و اشاره به تفاوت دیدگاههای دولت سیزدهم و قوه قضاییه، همچنین ایرادات رییس کمیسیون قضایی مجلس، آمده است: 

مجازات های جدیدی تحت عنوان محرومیت های اجتماعی مانند ایجاد دوره های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت های استخدامی و انتظامی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و پیش بینی شده که تاکنون سابقه نداشته است.  همچنین طی بررسی لایحه عنوان آن مکرر از لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) به طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب یا لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تغییر داده شد. اما با وجود به کارگیری واژه های مثبت، به دلیل متن اعلامی که حقوق اساسی مردم، به خصوص زنان و دختران را نادیده گرفته، تقابل مردم با دولت را به اوج خود رساند و آنچه نباید اتفاق بیفتد، واقع شد... نه تنها جامعه به آرامش و صیانت نرسید بلکه مجازات های خلاف عرف و فشارهای وارده در خیابان ها و برخوردهای خشن، قهری اجتماعی بر جای گذاشت که همچنان ادامه دارد.

نامه می‌افزاید که با وجود تغییر در نام لایحه، حقوق اساسی مردم به ویژه زنان و دختران نادیده گرفته شده و این مسئله موجب افزایش تقابل اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده است. همچنین، ایرادات حقوقی و فقهی لایحه از سوی شورای نگهبان مطرح شده و تاکنون سه بار مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، اصلاحات انجام شده به اطلاع عموم نرسیده است. این لایحه موجب سلب اعتماد خانواده ها و فاصله آنها با نظام شد.  

شورای محترم نگهبان نیز از لایحه ۷۵ ماده ای ۱۳۰ ایراد حقوقی و فقهی گرفت و این رفت و برگشت ها تاکنون سه بار تکرار شده است. حال آنکه از اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعی شفاف در دسترس نیست.  

نتیجه آنکه نظر به نقد متخصصان و حقوقدانان و علماء، این لایحه منجر به ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن، افزایش مجازات ها، تضعیف خانواده به خصوص والدین، بی عدالتی و کلیه وعده هایی می شود که ریاست محترم جمهور در دوره جدید برخواهان تسری عدالت و انصاف برای کلیه شهروندان کشور شده است.

انتخابات این دوره با دادن امید و تلاش برای کاهش ضعف ها، ناکامی ها و آینده ای با احقاق حقوق مردم، پیش رفت و قرار شد تا از تقابل و تعارض در جامعه کاسته شود. از این رو ضرورت دارد لوایحی که این امید را بر باد می دهد از مجلس شورای اسلامی باز پس گرفته شود. باشد تا مورد بررسی از نظر رعایت حقوق شهروندان و منطبق با حقوق ملت مندرج در قانون اساسی کشور قرار گیرد و با تدابیر لازم تغییر، حذف و یا اصلاح شود.

این موسسه تاکید می‌کند که بر اساس نقدهای متخصصان و حقوقدانان، لایحه مذکور ممکن است منجر به ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن و بی‌عدالتی شود. از این رو، ضرورت دارد که این لایحه از مجلس شورای اسلامی بازپس گرفته شده و با تدابیر لازم تغییر، حذف یا اصلاح گردد تا امید به تحقق عدالت و حقوق شهروندی حفظ شود.