به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،حجت‌الاسلام ابراهیمی از فعالیت 450 مرکز مشاوره فعال ذیل قوه قضائیه خبر داد و گفت: این مراکز مشاوره خانواده به شکل‌های مختلف با ابزارهای متنوع، خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به زوجین و خانواده‌ها ارائه می‌کنند. وی افزود: این 450 مرکز مشاوره خانواده فعال تقریباً توسط 2200 مشاوره خانواده‌ای که ظرف سه سال گذشته از قوه قضائیه پروانه و مجوز دریافت کرده‌اند خدمات خود را تحت نظارت قوه قضائیه ارائه می‌دهند.

تحول روند جذب مشاوران خانواده

حجت‌الاسلام ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به منظور کاهش طلاق و ایجاد صلح و سازش میان زوجین قوه قضائیه مکلف به ایجاد مراکز خانواده شده است، گفت: در حوزه مشاوره خانواده از سال 98 و پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواه توسط رئیس وقت قوه قضائیه، روند جذب و مشاوره خانواده متحول شد و با برگزاری آزمون از میان بیش از 10 هزار داوطلب، دو هزاروسیصد نفر موفق به کسب امتیاز لازم برای اخذ پروانه مشاوره خانواده شدند.

طراحی مدل جذب مشاوران خانواده

معاون مشاوران مرکز با اشاره به طراحی مدل جذب مشاوران خانواده گفت: به منظور طراحی آزمون مشاوران خانواده پس از برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران و متخصصان کشور، مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای-اخلاقی مشاوران خانواده مشتمل بر 6 بعد طراحی و به عنوان مبنای ارزیابی متقاضیان تعیین شد.

در طراحی این مدل علاوه بر استفاده از تجارب دیگر کشورها بر ارزش‌های دینی، فرهنگی و بومی تأکید و مؤلفه‌هایی برای سنجش این ارزش‌ها در نظر گرفته شد. با توجه به مدل ابتکاری به کار رفته در ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای مشاوران از جمله شبیه‌سازی جلسات مشاوره خانواده و آزمون‌های سنجش شخصیت با روایی بالا، مدل طراحی شده مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت و رضایت 80 درصدی آنان را به دنبال داشت.

آموزش و توانمندسازی مشاوران خانواده

وی در ادامه با تأکید بر اینکه توانمندسازی مشاوران خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دوره‌های کارآموزی مشاوران خانواده با حضور اساتید برجسته کشور در حوزه‌های روانشناسی، مشاوره، مددکاری و حقوق خانواده برگزار شد که در جریان برگزاری این دوره‌ها آخرین روش‌ها و پروتکل‌های مشاوره زوجین در قالب درس‌ گفتارهای کاربردی در مداخله پیش از طلاق به متقاضیان ارائه شد.

پوشش حداکثری خدمات خانواده در محاکم خانواده

معاون مشاوران خانواده مرکز در مورد چشم‌انداز فعالیت‌های مرکز در این حوزه گفت: برنامه ما طی ماه‌ها و سال‌های آینده این است که این خدمات خانواده به تمامی محاکم خانواده و به دعاوی متنوع خانواده سرایت کند و پوشش حداکثری داشته باشد. همچنین این خدمات تحت نظارت الکترونیک و در قالب سامانه خدمات تمام الکترونیک مشاوره خانواده قوه قضائیه با نام سامانه «مسیر» ارائه خدمت می‌کند که یک سامانه کاملاً تخصصی در حوزه مشاوره خانواده قوه قضائیه است و به منظور مدیریت یکپارچه خدمات مراکز مشاوره سامانه خدمات مشاوره قوه قضائیه طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه این سامانه برای اولین‌بار در کشور خدمات مشاوره را به صورت هوشمند ارائه می‌دهد، گفت: سامانه «مسیر» (مشاوره ساختن یک راه) مجهز به ابزارهایی نظیر آزمون‌های تشخیصی روانشناسی است که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات مشاوره، کاهش درصد خطا را در تشخیص مشکلات مراجعان به دنبال دارد.

ابراهیمی استفاده از هوش مصنوعی را یکی از ویژگی‌های این سامانه دانست و گفت: از مزایای این سامانه استفاده از هوش مصنوعی و نظام رتبه‌بندی مراکز در ارجاع پرونده‌هاست که از طریق بیشترین ارائه خدمات از طریق مراکزی خواهد بود که دارای عملکرد مطلوب‌تر و با کیفیتی بالاتر باشند. مراکز و مشاوران خانواده بر اساس عملکردی که در پرونده‌ها داشته‌اند رتبه‌بندی می‌شوند همچنین در این سامانه ضمن ثبت الکترونیکی مفاد جلسات مشاوره توسط مشاوران خانواده، تمام تراکنش‌های مالی نیز به صورت کاملاً شفاف و الکترونیک ثبت شده و متقاضیان می‌توانند در حساب کاربری خود نتیجه وضعیت پرونده و هزینه‌های پرداختی خود را مشاهده کنند و مراجعان پس از اتمام هر جلسه مشاوره می‌توانند با شرکت در نظرسنجی به مشاور خود امتیاز بدهند.

انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه طلاق و مشاوره خانواده

معاون مشاوران خانواده مرکز در ادامه گفت: یکی دیگر از فعالیت‌های مرکز در حوزه مشاوره خانواده بررسی تحلیلی و انجام پژوهش‌های دقیق در حوزه مشاوره خانواده و طلاق بوده است که از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به طراحی پروتکل‌های ویژه روانشناختی برای زوجین در معرض طلاق با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و نیز پروتکل‌های ویژه مددکاری برای مداخله در خانواده‌های در معرض فروپاشی اشاره کرد، همچنین انجام پژوهش‌های دقیق چندبعدی به منظور بررسی ریشه‌ها و علل طلاق و جدایی زوجین با همکاری نهادهای مسئول در حال انجام است.