به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند،موضوعی که باعث شد تا با پیگیری های مستمر دولت سیزدهم، هم اینک بخش عمده ای از مهمترین آسیبهای اجتماعی کشور روندی نزولی به خود بگیرد. رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۵ تمرکز بر آسیبهای اجتماعی اعتیاد و موادمخدر، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحرانخیز را مورد تأکید قرار دادند.
ایشان در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل چهار اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و موادمخدر، دومین بحث طلاق، سومین اولویت مفاسد اخلاقی و چهارمین اولویت احصای مناطق بحرانخیز در کشور بود.
پس از متمرکز شدن روی این موضوع دستور تشکیل سازمان امور اجتماعی در آذر سال ۱۳۹۶ توسط رهبر معظم انقلاب صادر شد و بهدنبال آن سازمان امور اجتماعی کشوربهعنوان سازمانی دولتی تحت نظارت وزارت کشور، وظایفی همچون ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیبهای اجتماعی را بهعهده دارد.رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی خانواده را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و شهریور ۱۳۹۵ ابلاغ کردند.
سیاستهای کلی خانواده که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد در ۱۶ بند بود که در ۲ بند آن بر مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیبها و چالشهای تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق تأکید کردند.
پیشگیری؛ مهمترین موضوع آسیب اجتماعی
همین رویه در کنار برخی از گزارشها که حکایت از افزایش برخی از شاخههای آمار آسیبهای اجتماعی داشت باعث شد تا دولت از همان آغاز به کار، این مهم را در اولویت کاری خود قراردهد.محمد عباسی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با تأیید این مطلب گفت: مقام معظم رهبری تاکنون روی هیچ موضوعی مانند آسیبهای اجتماعی وقت نگذاشتهاند و بزرگترین غم مدیر و مسئول اجرایی را این موضوع و رفع آنها را وابسته به کار تحولی، سریع، جهادی و فوقالعاده با تلاش مضاعف میدانند.
معاون وزیر کشور افزود: اگر موضوعی اولویت اول در کشور شد، راهحل اساسی این است که همه توجهات به سمت آن مسئله جلب شود و گرنه کار به جایی نمیرسد. وی با اعتقاد به اینکه پرداختن به اولویتها شرط عقل است، گفت: اکنون مسائل اجتماعی مهمترین مسئله کشور است، زیرا اگر به این مسائل توجه نکنیم، به مسائل اقتصادی و امنیتی تبدیل میشود.وی اعتیاد، طلاق و مفاسد را از مهمترین آسیبها دانست و گفت: برخی از آسیبها و مفاسد بسیار اهمیت دارند، زیرا خود آنها باعث ایجاد آسیبهای بیشتری میشوند.
افزایش کشفیات موادمخدر در سالهای اخیر
در این میان، مبارزه قاطع با قاچاقچیان موادمخدر در این دولت یکی از همین موارد بود. با توجه به اینکه ۷۰ درصد موادمخدر تولیدشده در افغانستان در کشورهای اروپایی مصرف میشود و ایران در مسیر ترانزیت اروپایی موادمخدر افغانستان قرار دارد، اما براساس آمارهای موجود، ۹۲ درصد از کشفیات موادمخدر در ایران انجام میشود.
بهگفته اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، طبق اعلام رسمی سازمان ملل، ۹۲ درصد کشفیات تریاک جهان، ۵۹ درصد
کشفیات مورفین جهان و ۲۷ درصد کشفیات هروئین جهان نیز مربوط به ایران است.مومنی با بیان اینکه ایران، با فاصله، رتبه نخست کشفیات موادمخدر را در دنیا دارد، اظهار داشت: نیروی انتظامی بیش از ۸۶ درصد از مجموع کشفیات را بهخود اختصاص داده است.
ایران نه مبدا تولید و نهتنها مقصد مصرف است؛ ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار گرفته و بیش از یکهزار تن موادمخدر را کشف کرده است.مومنی گفت: براساس نتایج یک پژوهش، حدود ۳۰ درصد جوانان و نوجوانان گرفتار اعتیاد فکر نمیکردند با یکی دو بار مصرف معتاد شوند و حدود ۳۰ درصد دیگر آنان نیز در مقابل تعارف همسالان توان نه گفتن را نداشتند.
بنابراین، با کمک نهادهای فرهنگساز و خانوادهها، جوانان و نوجوانان باید بهراحتی بتوانند در مقابل این پیشنهادهای مخرب نه بگویند.بهگفته وی، برای حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرفکننده مستمر موادمخدر در کشور، حدود هشت هزار مرکز درمان سرپایی وجود دارد که برای درمانهای سرپایی کفایت لازم را دارد، اما برای اقامت افراد معتاد داوطلب و متجاهران با کمبود مواجه هستیم.
تلاش بر کاهش نرخ طلاق
طلاق نیز ازجمله موارد دیگری است که رهبر معظم انقلاب همواره تأکید داشتهاند که باید مسئولان تدابیری برای کاهش آن داشته باشند.از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸ درصد رشد داشته، اما سازمان ثبت احوال کشور به تازگی اعلام کرد: براساس آمار اولیه مرکز رصد جمعیت کشور پس از سه دهه، آمار طلاق در کشور کاهشی شد.
به گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، در سال گذشته (۱۴۰۲)۲۰۱ هزار و ۴۶۸ رویداد طلاق در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است که نسبت بهمدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۱) ۳ درصد کاهش را نشان میدهد.همچنین براساس این گزارش حدود ۳۰ درصد از طلاقهای رخ داده در سال ۱۴۰۲ دارای طول مدت زندگی مشترک کمتر از ۵ سال بودند که نسبت به سالهای قبل از آن از روند کاهشی برخوردار است.
در همین راستا، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری تدوین طرح ملی کنترل آسیبهای اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق را در دستور کار قرار داده است که سیده فاطمه موسوی، معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، پیشتر در گفتوگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا گفته است: با تدوین طرح ملی کنترل آسیبهای اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق، مشاوران روابط زوجین، فرزندآوری و فرزندپروری آنها بهصورت ویژه رصد میشود.
موسوی ادامه داد: برنامهریزی برای اجرای این طرح در مرحله اولیه با سازمان بهزیستی کلید میخورد و مشاوران امر نیز وارد پلتفرم معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میشوند و با صلاحیتهای درنظر گرفته شده این معاونت، برای زوجهای تازه ازدواج کرده مشاوره انجام خواهد شد.
زوجین جوان از طریق سامانه وزارت بهداشت وارد پلتفرم شده و به ازای هر چند زوج، یک مشاور درنظر گرفته شده و مشاوران به شکل فعال با این زوجین در طول سال به شکل مشاوره تلفنی در ارتباط هستند و درصورت نیاز مشاوره بهصورت حضوری هم برگزار میشود.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ادامه داد: قرار است پس از تامین اعتبار در سال اول در پنج استان پرمخاطره و در سالهای بعدی به شکل فراگیر اجرا شود که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار و تصویب آن در ستاد ملی زن و خانواده هرچه زودتر شاهد اجرای دقیق و مؤثر این طرح باشیم.
بدین ترتیب همانطور که از گزارش ها و آمار و ارقام رسمی منتشر شده برمیآید، دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی، غیرقابل انکار است. دستاوردهایی که می تواند منجر به سلامت بیش از پیش جامعه و تضمینی برای آینده ای بهتر برای فرزندان این مرز و بوم باشد.
نظر شما