به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، در این گزارش آمده است: در برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در 20 شهریور 1401 ابلاغ و متن لایحه آن در 30 اردیبهشت 1402 به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط‌زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. چنانچه در اجرای برنامه هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده به اهمیت محیط زیست و حفاظت ایران توجه نشود، اساسا بخش‌های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می‌گیرد.
خشک‌سالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌ها، استفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط‌زیستی موجود به بحران محیط‌زیستی موجود دامن می‌زند. منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه‌نشینی مشکلات شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود. آبخوان‌ها در حال تخلیه هستند.
آلودگی هوا شرایط زندگی در شهرهای ایران را به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز کرده است. فرسایش بادی باعث افزایش بیابان‌زایی زمین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. تنوع زیستی در معرض تهدید است. از سوی دیگر، آینده محیط زیست ایران به‌شدت تحت اثر برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالانه که به صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند به مخاطره می‌افتد.
برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعه ناپایدار و علاوه بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد. چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت راهبردی برای کشور و بر اساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرائی وقت می‌رسیده به عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند. در مصوبه برنامه هفتم توسعه در آبان 1402 در مجلس شورای اسلامی این موارد به عنوان اصلاحیه در زمینه محیط زیست به برنامه هفتم توسعه افزوده شده است:
- بند الف ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید کلیه پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.
- بند الحاقی ۱ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد.
- بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
- جزء ۴ بند ت ماده۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام کند.
- بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولیدشده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند.
- بند ت ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم‌درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو قرار می‌گیرد.
- بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود.
- بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، ضمن مکلف‌کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه‌برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند.
- ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده‌نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
- بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت از محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.
در برنامه ششم توسعه کشور (1396-1400 با تمدید دوساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت البته برخی برنامه ششم را محیط‌زیستی می‌دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزه محیط زیست انجام دهد. کاهش انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و نهایتا حکمرانی محیط‌زیستی.
در آن برنامه برای کاهش آلاینده‌ها چهار هدف پیش‌بینی شد: توسعه اقتصاد کم‌کربن، توسعه فناوری سبز، بهبود کیفیت آب‌وهوا و کنترل گازهای گلخانه‌ای. لازم است به برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه بر اساس توسعه و به‌ویژه توسعه کشاورزی بوده که درست نیست. هرچند که در برنامه توسعه ششم به جنبه‌های محیط زیست اشاره شده است اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرائی نیز برای آن وجود نداشته است. اهمیت محیط زیست در برنامه‌های توسعه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی: برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی برای سال‌های 1369 تا 1373 تصویب و آغاز شد. از اهداف برنامه پنج‌ساله اول، هدف دهم به صورت غیرمستقیم تبعات محیط‌زیستی داشت: «سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید». در برنامه پنج‌ساله دوم در هدف دهم مشخصا به محیط زیست پرداخته شد «حفظ محیط‌زیستی و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور». در برنامه پنج‌ساله سوم در ماده 61 ذکر شد: مبادله موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: ... «انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی». در برنامه پنج‌ساله چهارم، در ماده 3 برای حداکثررساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، ... بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی... تکلیف‌هایی برای دولت مشخص شد. موضوع محیط زیست و به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه (به‌ویژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده کرد، به نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شد.
در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390 ـ 1394 بند خاصی به محیط زیست اختصاص نیافت، ولی در ماده‌هایی به محیط زیست می‌پرداخت:
ماده 140 منابع آب: به منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور: الف‌ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای موارد ذیل مکلف شد:
1ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های کشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی 2ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه 3ـ نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن 4ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی 5 ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر اساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی.
ماده 148: دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت هیزمی ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده،
ج‌ـ ساماندهی جنگل‌ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی، د ـ ساماندهی ساخت‌وساز در مناطق جنگلی بر اساس قوانین و مقررات ذی‌ربط، هـ ـ توسعه جنگل‌های دست‌کاشت، وـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه،
زـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران.
ماده192: به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست.
ماده193: الف‌ـ برای شهرداری شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب‌های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری، ب‌ـ سازمان حفاظت محیط زیست تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی انجام دهد، ج‌ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقا ممنوع است، دـ با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور... دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام نماید.
در برنامه ششم توسعه : بخش ۸ ـ آب، ماده ۳۵ـ دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه 11 میلیارد مترمکعب شود، اقداماتی را انجام دهد.
و در بخش ۹ـ محیط زیست و منابع طبیعی (در یک سرفصل جداگانه گنجانده شد): ماده ۳۸ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
الف‌ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.
ب‌ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (۲۰%) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
نظر شما