به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، با این وجود، بسیاری از فعالان حقوقی و اجتماعی حوزه زنان و کودکان باور دارند بخش درخور توجهی از شکایت زنان در پرونده‌های خشونت خانگی، به جایی نمی‌رسد و همین امکان دارد بر شدت اعمال خشونتگر نیز تأثیر بگذارد. روایت قربانیان این گزارش، بخش کوچکی از گنجینه پنهان فعال‌های حوزه زنان و کودکان است که هر روز با اشکال مختلف آن سروکار دارند و گاه برای احقاق حق قربانیان، با موانع جدی حقوقی روبه‌رو می‌شوند.
روایت‌های پنهان؛ ناگفته‌های مسکوت‌مانده
بیشتر فعال‌های اجتماعی حوزه زنان و کودکان روایت‌های پنهان بی‌شماری دارند. زهرا افتخارزاده یکی از چهره‌های حوزه زنان است که تأثیر خلأهای قانونی در زندگی آدم‌های قربانی خشونت را به‌خوبی می‌شناسد و در این سال‌ها درصدد بوده تا باعث کاهش آسیب قربانیان خشونت شود. مؤسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه زنان، با بی‌شمار روایت است. زهرا افتخارزاده، مدیرعامل این مؤسسه، در گفت‌وگو با «شرق» به برخی مجازات‌ها درباره تجاوز اشاره می‌کند که یا متجاوزگر به چند ضربه شلاق مجازات می‌شود یا برای او حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از فعالان در این نوع پرونده‌ها به نگاه صفر و صدی قانون‌گذار نقد دارند و خواهان حکم اعدام نیستند. حتی افتخارزاده اشاره می‌کند که برای مثال، در برخی از این پرونده‌ها، چهار شاهد مرد باید شهادت دهند که با چشم خودشان دیدند که مشخص است این کار چقدر غیرعملی خواهد بود؛ چون اینها خشونت‌های خانگی است و معمولا در حین خشونت، شاهدی در خانه حضور ندارد.
همچنین این فعال حوزه زنان درباره موضوع تجاوز به کودکان اشاره می‌کند: «ما در خیلی از این پرونده‌ها دیدیم که فرد بعد از تبرئه‌شدن و آزادی از زندان، به دلیل انحرافی که داشته، خودش را در موقعیت‌هایی قرار می‌داده تا با کودکان ارتباط برقرار کند. مثلا یکی از آنها مغازه لوازم‌التحریر داشت و یکی دیگر معلم ابتدایی بود. اینها بعد از آزادی، علاوه بر فرزند خودشان، برای کودکان دیگر جامعه هم خطرناک خواهند بود. حتی اطلاع داریم یکی از این متجاوزان بعد از آزادی و تبرئه‌شدن از زندان، الان با خانمی ازدواج کرده که دو دختربچه دارد و بلاشک این آسیب‌ها برای آن دو دختر هم دوباره تکرار خواهد شد».
سؤال اساسی برای بسیاری از فعالان این حوزه، همین تبرئه‌شدن متجاوزان است که این فعال اجتماعی اشاره کند: «چرا باید شرایط به شکلی باشد که چنین افرادی به راحتی تبرئه شوند و همین مشکلات را برای افراد دیگر هم ایجاد کنند؟ مثل تروما و مشکلاتی که در خیلی موارد جبران‌ناپذیر هستند. ممکن است یک نفر سال‌ها تحت مشاوره قرار گیرد، اما هیچ‌وقت اثرات آن پاک نشود.
وقتی ما ادله کافی برای یک پرونده داریم، حداقل کار این است که برای درمان فرد تجاوزکننده، روند درمانی شروع شود و رفت‌وآمدهای آن رصد شود که چه کار می‌کند. در کل دنیا هم در رابطه با بیماران پدوفیلی که تمایل به ارتباط جنسی با کودکان دارند، همین کار را انجام می‌دهند؛ یعنی بعد از سپری‌کردن مجازاتش، موظف است همیشه اطلاعات کاملش را به دستگاه انتظامی کشورش اطلاع دهد.
حتی به او هشدار داده می‌شود مثلا در فاصله چندمتری جاهایی مثل مدرسه حق حضور و تردد ندارد. از طرف دیگر مکان‌هایی مثل مهدکودک و مدارس از وجود چنین افرادی مطلع هستند. بنابراین راه‌های خیلی زیادی وجود دارد که بتوانیم جلو این اتفاقات را بگیریم. درحالی‌که می‌بینیم در اغلب پرونده‌های تجاوز ما به دنبال این هستند که دخول انجام شده یا نه، درصورتی‌که اصلا بحث این نیست. شاید اصلا دخول انجام نشده باشد، اما انواع دیگر لمس و خشونت جنسی اتفاق افتاده باشد که باعث صدمات جبران‌ناپذیر روانی شده باشد.
لازمه آن سیستمی که باید این قانون‌ها را بنویسد و درباره آن تصمیم بگیرد، این است که کاملا مسائل حوزه کودک را درک کرده باشند. ساده‌ترین شکل آن این است که با یک کودک چطور حرف بزنند و مراحل چطور پیش برود. درخواست ما این است که تجربیات جهانی مختلف را که در این زمینه وجود دارد، مورد بررسی قرار دهند و متناسب با شرایط کشور از آنها استفاده کنند تا دیگر قوانین خود به آسیب اجتماعی دامن نزند».
این مددکار که سال‌ها در حوزه خشونت فعالیت کرده است، از موانع حقوقی در برابر قربانیان خشونت می‌گوید: «خلاصه آنکه خلأهای قانونی گاهی مانع بزرگی برای ماست. در خشونت خانگی هم برخی از این موانع وجود دارد. زمانی که خانم از خشونت فیزیکی همسرش شکایت دارد و پزشکی قانونی هم آن را تأیید کرده، از او شاهد می‌خواهند.
درحالی‌که وقتی مثلا ساعت دو نصف شب زن و شوهر با هم دعوا کردند و مرد بینی خانم را شکسته، خانم از کجا شاهد پیدا کند؟ بنابراین خیلی از این پرونده‌های ضرب و شتم به جایی نمی‌رسد. در برخی از این پرونده‌ها، وقتی شکایت خانم به جایی نمی‌رسد، برای سری بعد مرد به شکلی کتک می‌زند که آثار آن دیگر مشخص نشود؛ مثلا به سر ضربه می‌زند که کبودی مشخصی دیده نشود».
روایت‌های پنهان: حبس، شکنجه، نابینایی، ثمرات یک خشونت؛ متجاوزگر آزاد
معمولا زخم‌های جسم آدمی بعد از مدتی التیام پیدا می‌کند و برای همیشه محو می‌شود، اما جراحت‌های روح و روان گاهی تا همیشه در یاد افراد می‌ماند. موضوعی که قربانیان خشونت درک کاملی از آن دارند. شبیه روایت‌های زنان و کودکان همین گزارش که تا همیشه دردی را به دوش می‌کشند که سهمشان نبوده است.
یکی از آنها زنی با نام مستعار معصومه، مادر جوانی است که از فرط شکنجه‌های همسرش، یک روز از خانه فرار کرد تا با امید شکایت قانونی از همسر، فرزندانش را هم نجات دهد، اما روند دادگاه شکل دیگری پیش رفت و بعد از آن دیگر فرزندانش را ندید. طیبه جعفری، مددکار اجتماعی مؤسسه مهرآفرین خوزستان، به آمار بالای خشونت علیه زنان و کودکان در خوزستان اشاره می‌کند و از روند روایت زندگی معصومه می‌گوید که خشونت‌های خانگی همسرش، زندگی او را دگرگون کرد.
این مددکار از روزی روایت می‌کند که معصومه مستأصل از خانه، جایی که باید نماد امنیت هر انسانی باشد، به امید نجات پیداکردن فرار می‌کند؛ «همسر معصومه اعتیاد شدید به شیشه داشت و توهم ناشی از مصرفش باعث بدبینی کامل به معصومه شده بود. برای همین چون تصور می‌کرد معصومه به او خیانت می‌کند، او و دو فرزند هفت و 9ساله‌اش را در خانه حبس می‌کرد.
بعد از دو سال حبس در خانه، یک روز معصومه فرار می‌کند. آن زمان دیگر به دلیل آسیب به چشم بر اثر شکنجه، بینایی هر دو چشمش را از دست داده بود. طبق نامه پزشکی قانونی، ایشان از 11 جای دیگر بدن نیز دچار نقص عضو شده بود. بچه‌ها کمتر از مادر مورد خشونت قرار گرفته بودند، اما مادر درگیر شکنجه‌های بسیار شدید بود. مثلا با موتوربرق کتک می‌خورد، گوشش را بریده بود و آزارهای جنسی خیلی شدید دیده بود.
همسرش با انبردست دندان‌های معصومه را کنده بود. به نقاط دیگر هم آسیب وارد کرده بود؛ مثلا چند عمل سنگین روی گردنش انجام دادیم، به شکلی که سه سال قبل حدود 200 میلیون فقط هزینه درمان بخشی از مشکلات معصومه شد. مشکل قانونی که در این فرایند پیش آمده بود، آن بود که در آخر محرز شده بود همسر این مادر جوان یک فرد خطرناک است و حضانت فرزندان برای مادر هم صادر شد، اما پیگیری‌های بعدی دادگاه به شکلی پیش نرفت تا بچه‌ها را از پدر جدا کنند. حالا معصومه بعد از سه سال دوری از فرزندانش هنوز روزی چند بار برای آنها گریه می‌کند. با وجودی که مؤسسه مهرآفرین هزینه درخور توجهی برای بینایی چشم معصومه پرداخت کرد تا 40 درصد بینایی او بازگردد، اما به دلیل گریه زیاد بارها چشمش عفونت کرد و کار به جراحی مجدد کشید...».
روایت‌های پنهان: فرار از ترس خون‌بس
خانواده از ترس خون‌بس، تمام زندگی را جمع کردند و از کهگیلویه‌وبویراحمد راهی خوزستان شدند. در یک درگیری به‌اصطلاح ناموسی، اینها باید طبق خواست بزرگان طایفه دختر 9ساله‌شان را به پسر یکی از این خانواده‌ها می‌دادند که بعد از درگیری به دلیل مخالفت مادر و پدر پرستوی 9ساله، آنها پنهانی به شهر دیگری می‌روند. این روایت طیبه جعفری از دو ماه قبل است که بازگو می‌کند «یک روز متوجه شدم دختر و پسری 9 و شش‌ساله به مدرسه نمی‌روند، بعد از پیگیری متوجه داستان عجیب این خانواده شدیم.
آنها در روستایی اطراف چهارمحال‌وبختیاری زندگی می‌کردند که دختر و پسری نوجوان از اقوام‌شان به هم پیامک می‌دادند و برادر دختر این پیام‌ها را می‌بیند، عصبانی می‌شود و با اسلحه خواهرش را می‌کشد، حتی قصد کشتن پسر را هم داشته؛ ولی پسر دیگر فرار کرده بود. بعد از آن جنگ طایفه‌ای رخ می‌دهد و برای اینکه این ماجرا تمام شود، بزرگان طایفه می‌گویند یک دختر از خانواده پسر به خانواده دختر بدهند تا ماجرا تمام شود. در واقع می‌خواستند همان خون‌بس را انجام دهند که پدر و مادر پرستو مخالفت می‌کنند.
با این مخالفت، اهالی طایفه تمام خانه و زندگی اینها را به آتش می‌کشند. الان این مادر با یک دختر و پسر و نوزاد چندماهه به خوزستان پناه آورده و در خانه یکی از اقوامش زندگی می‌کند. چون جای ثابتی ندارند، نتوانستند بچه‌ها را در مدرسه ثبت‌نام کنند. همسرش هم در زمین مردم کار می‌کند و روزانه پولی برای آنها می‌فرستد. در کنارش ما هم مداخلات مددکاری را شروع کردیم؛ اما از نظر حقوقی دست این خانواده به هیچ کجا بند نیست».
تنهایی قربانیان خشونت با خلأهای قانونی
تنها دستاویز و حامی قربانیان خشونت، قوانین بازدارنده برای مجازات خشونتگر است. مواردی که بسیاری از وکلا و حقوق‌دان‌های کشور درباره آن نقدهای فراوانی دارند؛ مانند مونیکا نادی، وکیل و پژوهشگر حوزه حقوق زنان که به چالش‌های مجازات فرد خشونتگر و متجاوز اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «خلأ قانونی که به طور کلی در بحث جرائم جنسی داریم، این است که قانون‌گذار درباره زنان یک جرم زنای به‌عنف را شناسایی کرده که براساس دخول باید ثابت شود.
بعد از آن باید فاصله زیاد رابطه نامشروع به‌عنف را پیش‌بینی کرده؛ یعنی رابطه‌ای که در آن دخول اتفاق نیفتاده و می‌تواند شامل رفتارهایی مثل لمس‌کردن، بوسیدن و امثال آن باشد. در این شرایط اختلاف در مجازاتی است که پیش‌بینی شده است. برای زنای به‌عنف یا مجازات اعدام است و مجازات رابطه نامشروع براساس تعداد ضربات شلاق پیش‌بینی شده است؛ بنابراین یک فاصله عمیقی بین مجازات رابطه نامشروع به‌عنف و تجاوز به‌عنف هست که این فاصله خالی مانده است؛ یعنی گروهی از جرائم جنسی علیه زنان وجود دارد که در قالب تجاوز به‌عنف و حتی رابطه نامشروع هم نیستند؛ بنابراین شاید مجازات تجاوز برای او بسیار زیاد و مجازات رابطه نامشروع بسیار کم باشد».
بسیاری از فعالان حقوقی بر این باورند که باید مجازات غیر اعدام، جایگزین برای مجازات تجاوز به‌عنف اعدام در نظر گرفته شود. نادی در این زمینه باور دارد «رویه قضائی کمتر تمایل به صادرشدن این احکام دارد؛ بنابراین باید جرائم جنسی دسته‌بندی شود تا این سیستم صفر و صدی اتفاق نیفتد. طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 99 تا حد زیادی این اتفاق درباره آزار کودکان افتاد که جرائم جنسی در برابر آنها دسته‌بندی شد.
در کل ایراداتی به این ماده وجود دارد؛ اما بخشی از آن را حل کرده است. درباره لایحه حمایت از زنان هم قرار بود به بحث طبقه‌بندی مجازات‌های جنسی علیه زنان ورود کند؛ ولی متأسفانه با تغییراتی که در این لایحه اتفاق افتاده، این ویژگی را هم از دست داده و نتوانسته در این زمینه موفق باشد. در واقع باید به این زنان، بزه‌دیده خشونت جنسی خانگی گفت.
خشونت‌های جنسی خانگی جرم‌انگاری مستقلی در قانون ما نشدند و نظام نظارت کیفری هم واکنش‌های متفاوتی درباره آن دارد؛ بنابراین تا حدودی سازوکارهای حمایتی از زنان قربانی خشونت خانگی دچار نواقصی است. شکایت‌های زنان اگر منجر به جرح و آسیب شده باشد، در بسیاری از موارد به محکومیت دیه تبدیل می‌شود؛ اما اگر در عمل این تبعات را نداشته باشد، اثبات جرم خیلی سخت خواهد بود.
با توجه به بحث تمکینی که وجود دارد، دامنه تشخیص تمکین می‌تواند خیلی سخت باشد. با توجه به این خلأها به نظر می‌رسد خشونت جنسی خانگی ضمانت اجرائی متناسبی ندارد. بسیاری از زنان در زندگی زناشویی درجات و انواعی از خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. تجربه این خشونت‌ها در هر فرد متفاوت است. در این شرایط سیستم قضائی مکلف است در چارچوب قوانین فعلی و ادله اثباتی ضمانت اجرائی در نظر بگیرد.
هدف این ضمانت‌های اجرائی توقف خشونت و اصلاح و درمان خشونتگر را شامل نمی‌شود؛ درحالی‌که با توجه به نهاد خانواده ما نیاز داریم تا خشونت‌های خانگی در سیستم قضائی به شکل پیشگیری و بازدارنده پیش رود. حتی گاهی با وجود یک قانون مناسب و مداخله‌های به‌موقع می‌توان یک نهاد خانواده را به‌درستی حفظ کرد؛ بنابراین هدف پیشگیری از خشونت برای ارتکاب مجدد است؛ اما اغلب قربانیان خشونت اصلا وارد سیستم قضائی نمی‌شوند؛ چون شنیدند دیگران تجربه‌های مثبتی از پیگیری نداشتند.
اگر هم خودشان وارد پیگیری در این سیستم شوند، پاسخ‌های کیفری که به آنها داده می‌شود، ناکارآمد است و بزه‌دیده سرخورده خواهد شد. به دلیل برخی خلأها برخورد قضات با این نوع پرونده‌ها کاملا سلیقه‌ای است. در کنارش قضات بسیاری هم هستند که بهترین استفاده را از قانون می‌کنند و سازوکارهای مناسبی را ارائه می‌دهند».
خشونت نباید پنهان بماند
بسیاری از زنان از ترس نبود حامی کافی قانونی معمولا، خشونت‌های آشکار بر خودشان را پنهان نگه می‌دارند؛ درصورتی‌که علاوه بر برخی ارگان‌های دولتی برای حمایت، مراکز و مؤسسه‌های غیردولتی هم حامی مددکاری و قانونی آنها خواهند بود که علاوه بر امکان اسکان موقت، مشاوره‌های تلفنی هم به آنها ارائه خواهند داد. به طور مثال شنبه تا پنجشنبه از 9 صبح تا 5 عصر افراد می‌توانند با شماره 66921063 مؤسسه آتنا و شماره 66921063 مؤسسه مهرآفرین برای موارد خشونت تماس بگیرند.
نظر شما