به گزارش سلامت نیوز در حالی که مقام معظم رهبری بارها بر مبارزه با زمین خواران و تخریب و تصرف کنندگان جنگل و محیط زیست تاکید و آنرا وظیفه ای همگانی و خارج از دستگاه ها ذکر کرده اند؛ برخی بدون توجه به این منویات رهبری، همچنان با استفاده از قدرت سیاسی، به تصرف اراضی ملی مشغول هستند و مدیرانی نیز که به وظایف قانونی خود عمل می کنند به جای تقدیر، برکنار می شوند.

در تعطیلات نوروز امسال (1402) و در حالی که مردم سرگرم فرایض دینی در ماه مبارک رمضان و نیز گذراندن تعطیلی ها و دیدوبازدیدهای شب عید بودند خبری درباره تغییر بی سروصدای مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان بابل در استان مازندران به گوش رسید.

موضوع از این قرار بود که ابتدا نامه ای از سوی "سازمان بازرسی کل کشور" خطاب به مدیرکل وقت منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران ارجاع شد تا درباره بخشی از اراضی ملی که گفته می شد در تصرف یک نماینده و چند تن از نزدیکان ایشان قرار گرفته بود راستی آزمایی و تعیین تکلیف شود.

پس از آن بر اساس قوانین اداری، نامه فوق به رییس اداره منابع طبیعی بابل ارجاع شد تا به آن رسیدگی و موضوع روشن شود. این نامه دو بار به رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل ارجاع شد.

اداره منابع طبیعی بابل نیز بر اساس وظایف و تعهدات اداری و تکالیفی که قانون اساسی، قوانین داخلی سازمان مطبوعه و نیز فرامین رهبری بر عهده او گذارده است اقدام به پیگیری قضایی موضوع کرده و حکم دادگاه بدوی از سوی رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش بندپی شرقی صادر شد.

اما دقیقا از روزی که پرونده علیه این نماینده و برادرانش تشکیل شد، فشارها برای جابه جایی مدیر منابع طبیعی بابل شدت گرفت و بالاخره در روزهای تعطیلات نوروزی 1402 این برکناری اتفاق افتاد.

اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و بر دستگاه قضا و نهادهای نظارتی است که بر اساس قانون قضاوت کرده و اجازه ندهند برخی با استفاده از جایگاه سیاسی خود، خلاف منویات مقام معظم رهبری اقدامات غیرقانونی و سودجویانه در راستای تصرف و تخریب اراضی ملی انجام دهند.

اکنون نماینده ورد نظر با نگرانی از رد صلاحیت دوره بعد مجلس در صورت قطعی شدن حکم بدوی، طی لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که عرصه فوق، تحت تصرف یکی از نزدیکان ایشان است و متعلق به شخص ایشان نیست.

اما برخی کارشناسان شهادت می دهند که نامه ای با دستخط و امضای این نماینده به علاوه ی نظریه کارشناسان یک نفره و سه نفره در پرونده فوق وجود دارد که نادرستی این ادعا را آشکار می کند.

برکناری رییس اداره منابع طبیعی بابل، علاوه بر آسیب به اراضی ملی و ثروت های عمومی، این پیامد منفی را نیز دارد که از این پس، مدیران، جنگلبانان و دیگر پرسنل "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری" در سراسر استان ها به جای برخورد با متخلفان یقه سفید و پرنفوذ، با تساهل و مسامحه برخورد خواهند کرد که این یعنی خواندن فاتحه ای برای منابع طبیعی و محیط زیست کشوری که نزدیک است در قلب بحران های زیستی غرق شود.

علاوه بر این ها در اسلام و سیره پیامبر و ائمه، همواره بر برابر بودن حاکمان و دست اندرکاران قدرت مدار با شهروندان عادی تاکید شده است؛ به گونه ای که وقتی یک یهودی از امیرمومنان علی (ع) به نزد قاضی شکایت می کند که زره او را دزدیده است و قاضی او را نه به نام "علی بن ابیطالب" که با عنوان "امیرالمومنین" خطاب می کند، امام اعتراض کرده و به قاضی تذکر می دهند که "در برابر قانون، همه یکسان هستند، چرا مرا با عنوان سیاسی ام نام بردی؟!" (نقل به مضمون) همین رفتار امام علی(ع) باعث می شود به رغم حکم قاضی به نفع شهروند معمولی یهودی، او زره را به امام می دهد و اعتراف می کند که زره مال امام بوده و او می خواسته امام و دین اسلام را بسنجد. سپس مرد یهودی اسلام می آورد و بعدها در رکاب امام علی شهید می شود.

کاش ما که نام مسلمان را یدک می کشیم به جای سر دادن شعار ها و ساختن شکل ها و پیروی از پوسته دین و مذهب، به پیروی از روش ها، منش ها و شیوه های عدالت محور زمامداری آنها توجه و از آنها پیروی کنیم.