هنگامی که در سال ۱۳۹۲ منشورحقوق شهروندی از طرف نهاد ریاست جمهوری در قالب ۱۵ ماده، سه فصل و ۱۴۱ قاعده با موضوعاتی نظیر حق برخورداری ازحیات، سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی، خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، مبارزه مواد مخدر و … تهیه و تدوین گردید، مشاهده می شود که همه ی این اصول و قوانین تا حدود بسیار زیادی منطبق با اصول، ارزش ها و روش های حرفه‌ی مددکاری اجتماعی است. زیرا هدف غایی مددکاران اجتماعی نیز ارتقای سلامت، رفاه و کیفیت زندگی انسان ها در جامعه فارغ از دین، نژاد، زبان و رنگ است.

واژه شهروند معادل (polites) یونانی و (citizen) انگلیسی و citoyen فرانسه است. در ادبیات فارسی، شهروند کسی است که اهل یک شهر یا یک کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. در حقوق بین الملل – به معنای مصطلح آن- شهروند، تنها به فردی که در واحد سیاسی حکومت، از حقوق کامل سیاسی و مدنی بهره مند باشد، قابل اطلاق است (رستمی، ۱۳۹۲). موضوع شهروندی تا حدود زیادی مدیون تحولات سیاسی- اجتماعی اخیر در غرب است. شهروند به فردی اطلاق می شود که از همه ی حقوق و مسئولیت های اجتماعی برخوردار باشد. برخورداری و آگاهی نسبت به حقوق اساسی خود در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتماد پذیری و تعهد افراد در جامعه موثر خواهد بود (ذکائی، ۱۳۹۰).

اصطلاح حقوق شهروندی (در مفهوم جدید ) اولین بار در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ میلادی فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر ۱۷۹۱ میلادی قرار گرفت. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است (محسنی،۱۳۸۹).

شهروندی از مهم ترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش‌ها و رفتارها خلق شده است. این مفهوم همانند هر مفهوم دیگری در بستر تاریخی- اجتماعی و در درون شبکه‌های مفهومی، محتوا و معنای خود را آشکار می سازد.

یکی از زمینه‌هایی که بویژه در دهه‌های اخیر در بسیاری از مجامع ملی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، مقولۀ حقوق شهروندی بوده است. طیف گسترده‌ی مهاجرت در دنیا و تبعات آن برای جوامع مهاجرپذیر، تغییرات عظیم و سریع در جوامع که ارتباطات درون فردی و بین فردی، گروهها و بلوکهای اقتصادی- سیاسی را به صورت گسترده‌ای تحت تأثیر قرار داده است و کاهش مشارکت مردمی، تغییر و تحولات سیاسی و وضعیت نامناسب اقتصادی، گسترش ارتباطات از طریق وسایل ارتباط جمعی و از همه مهمتر ویژگی عمده رفتار شهروندان معاصر که درصدد کسب نفع شخصی و مزیتهای فردی هستند، مسألۀ حقوق شهروندی را چه در سطح ملّی و چه در سطح فراملی به یک مسألۀ پر اهمیت تبدیل کرده است و شهروندی تقریباً به یک ویژگی جهانی بدل شده است.

حقوق بشر اغلب تحت عنوان نسل اول، دوم و سوم دسته بندی می شود. حقوق نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی است مانند حق رای، آزادی بیان، عدم تبعیض، محاکمه عادلانه و غیره، حقوق نسل دوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق بهداشت، مسکن، امنیت اجتماعی و آموزش و پرورش است. حقوق نسل سوم، حقوق اجتماعی مانند حق پیشرفت و عزم و اراده خود می باشد.

دولت‌ها تلاش می کنند با تصویب قوانین و مقرراتی اقدام به افزایش کیفیت زندگی شهروندان نموده و با افزایش سطح رفاه، آنها را برخوردار از حقوق شهروندی خود نمایند. همچنین با آموزش‌های مداوم آنها را نسبت به این حقوق آگاه کنند.

یکی از مهمترین حرفه‌هایی که نقش اساسی در ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به برخورداری از حقوق شهروندی دارد حرفه‌ی مددکاری اجتماعی است. مددکاران اجتماعی به صورت سنتی با کودکان، خانواده‌های در معرض آسیب و آسیب دیده، بیماران وابسته به مواد، زنان فقیر و سرپرست خانوار و … کار می کردند و خدماتی نظیر مسکن، غذا، پوشاک و … به آنها ارائه می‌نمودند.

زیرا برخورداری از حداقل رفاه را حق شهروندانی می‌دانستند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود بی بهره بودند. اما با تغییر رویکرد مددکاران اجتماعی به سمت موضوعات کلان تری نظیر توانمندسازی، توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی، آزادی افراد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت اجتماعی و احترام به تفاوت های اجتماعی با تأکید بر ساختارهای بومی به مقابله با چالش‌های زندگی و افزایش رفاه زندگی افراد پرداختند و در نتیجه روند اقدامات مددکاران اجتماعی به سمت آگاه سازی شهروندان نسبت به حقوق خود تغییر جهت یافت.

به این ترتیب مددکاران اجتماعی صرفاً فراهم کننده و ارائه دهنده‌ی خدمات اجتماعی به مددجویان نبودند بلکه با نقد وضعیت موجود، تلاش گسترده‌ای برای تغییر شرایط زندگی انسان‌ها از جمله افراد نیازمند نمودند. درک درست این نقش مهم و تاریخی مددکاران اجتماعی، آنها را به سمت تغییر دادن شرایط زندگی مددجویان سوق داد.

از لحاظ تاریخی نیز مددکاران اجتماعی همواره نقش مهم و با ارزشی در کاهش فقر و افزایش نسبی سطح زندگی فقرا داشته اند. آنها همواره از اصلاح و پیشرفت جامعه و حرکت به سمت توسعه و دموکراسی حمایت نموده و حقوق انسان‌ها را به رسمیت شناخته اند. اصلاح و پیشرفت جامعه و رفتن به سمت توسعه نیازمند افزایش آگاهی است که یکی از روش‌های حصول به این هدف آگاه سازی شهروندان از جمله افراد نیازمند نسبت به حقوق اساسی خودشان است. مددکاران اجتماعی به افراد نیازمند کمک می نمایند تا با حقوق روزانه‌ و اجتماعی خود آشنا شوند.

همچنین هدف دیگر آنها افزایش ظرفیت انسان‌ها و توسعه‌ی نیازهای انسانی آنهاست. با تغییر جهت به سمت حقوق بشر، مددکاران اجتماعی می توانند بیشتر به سمت توانمندسازی افراد حرکت نمایند و در جهت توسعه‌ی ظرفیت‌های انسان‌ها گام‌های اساسی بردارند. در واقع آرمان مددکاران اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است که شامل برآوردن نیازهای اولیه؛ دسترسی عادلانه به خدمات و مزایای برای رسیدن به پتانسیل انسانی؛ و به رسمیت شناختن حقوق فرد و جامعه می باشد که آموزش حقوق شهروندی یکی از مهمترین روش های رسیدن به این هدف والاست.

مددکاران اجتماعی با بهره گیری از اصول، نقش و روش‌های حرفه ی خود، اقدام به آموزش حقوق شهروندی به عموم جامعه، افراد در معرض آسیب و خطر و آسیب دیدگان اجتماعی می نمایند. مهمترین نقش‌هایی که مددکاران اجتماعی می توانند برای تحقق آن به کار ببرند حمایت گری، مدیریت مورد، همدلی، مشارکت دادن مددجویان در فرایندهای تصمیم‌گیری، واسطه‌گری، ارجاع به مراکز حمایتی، آموزش، مشاوره و راهنمایی، مربی گری، نیاز سنجی و انجام تحقیق و پژوهش است.

اکنون پرسش اساسی این است که در قوانین کشور حقوق گروههایی که مددکاران اجتماعی با آنها در ارتباط هستند از جمله معلولین، زنان، کودکان، افراد سالمند، معتادان، زنان سرپرست خانوار و عموم جامعه چقدر به رسمیت شناخته شده و جهت افزایش سطح رفاه آنها چه برنامه هایی تدارک دیده شده است.

اصولا چه چالش هایی ممکن است پیرامون آموزش حقوق شهروندی در سطح جامعه وجود داشته باشد و آیا کلینیک های شهروندی می توانند از کارکرد مثبت برخوردار باشند؟

روند حرفه ی مددکاری اجتماعی در کشورمان طی چهار دهه‌ی اخیر نشان دهنده‌ی سیر نزولی و افت کمی و کیفی دارد. به گونه ای که علی‌رغم فارغ التحصیلی تعداد قابل توجهی از مددکاران اجتماعی از دانشگاهها اما چالش های فراوانی برای استخدام و در محیط های کاری دارند.

به این ترتیب حرفه‌ی مددکاری اجتماعی در جامعه فاقد یک چهارچوب منسجم، دانش جدید و برخوردار از حقوق و قدرت لازم برای مدیریت آسیب های اجتماعی، آموزش و کار با عموم مردم و آسیب دیدگان اجتماعی است.

در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی در جامعه روز به روز در حال افزایش است و برنامه های آموزشی و پیشگیری به صورت لاکپشتی در حال حرکت است. اصولا سیاست گزاران اجتماعی، کارشناسان و متخصصین هر روز شاهد یک بحران و تولید آسیب جدید می باشند به صورتی که از تجزیه و تحلیل آن نیز ناتوان هستند.

در حالیکه جامعه در شرایط آنومیک به سر می برد میزان سرمایه‌ی اجتماعی نظیر (مشارکت اجتماعی، اعتماد، شبکه‌های روابط) و مسئولیت پذیری اجتماعی در بین افراد جامعه کاهش یافته و بی تفاوتی اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین معضلات اجتماعی در حال افزایش است. در کنار آن مصرف گرایی، چشم و هم چشمی، دروغ، ریاکاری، تملق، چاپلوسی، دوروریی و نفاق، رقابت های ناسالم اجتماعی، سوءظن و نا امیدی و … در جامعه افزایش یافته و کسب ثروت و رفاه مهمترین اولویت و هدف شناخته می شود.

در چنین شرایطی افراد حاضرند برای حصول به این اهداف از هر وسیله‌ای استفاده نمایند. همچنین در حالیکه شکاف بین اغنیا و فقرا افزایش یافته، عده‌ی کثیری بی خانمان و حاشیه نشین شده و ثروت در بین عده‌ی معدودی جمع گردیده و اکثریت قابل توجه‌ای از مردم از نعمات آن بی بهره می مانده اند. لذا آسیب های اجتماعی چند بعدی و در سطوح فرد، خانواده و جامعه متمرکز است.

مشکلات و آسیب های اجتماعی یاد شده تنها بخشی از موانع تحقق آموزش حقوق شهروندی در جامعه می باشد که نیازمند اقدامات طولانی و اثربخش با انجام برنامه ریزی های کلان در طولانی مدت خواهد بود.

به نظر می رسد باید درک درستی از مقتضیات زمانه و شرایط تاریخی و اجتماعی آن داشت. طرحی که اخیراً در خصوص کلینیک‌های شهروندی و آموزش حقوق شهروندی به جریان افتاده است را می توان در همین راستا تحلیل نمود. مددکاران اجتماعی بدون پشتوانه‌ی علمی، عملی، قانونی، حقوقی و دولتی قادر به آموزش حقوق به شهروندان نخواهند بود. در حالیکه مفاهیم حق و شهروندی پدیده‌های مدرن و حاصل دستاوردهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک ملت می باشد. تناسب و سازگاری چنین مفاهیمی با جوامع توسعه نیافته در حد نظر و شعار است و در غالب اوقات به عمل تبدیل نخواهد شد. به این ترتیب به جای حقوق شهروندی وارداتی باید شرایط و بستری برای تحقق آن در جامعه فراهم ساخت. به صورت عینی مصداق حضور مددکاران اجتماعی در امر آموزش حقوق شهروندی به این صورت است که یک مددکار تحصیل کرده با داشتن کتاب قانون در طب ابوعلی سینا به یک روستا مراجعه نموده و در صدد طبابت مردم آن روستا به تنهایی بر آید. به این ترتیب از نظر دانش و عمل با تناقضات متعددی مواجه خواهد شد.

در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که از نظر نظری اصول، ارزش و نقش‌های حرفه‌ی مددکاری اجتماعی با حقوق شهروندی کاملاً همپوشانی دارد. اما با توجه به مقتضیات هر جامعه‌ای آموزش حقوق شهروندی می‌تواند نتیجه‌ی عکس داده و پیامدهای آن متفاوت باشد. لذا به نظر می رسد طرح کلینیک‌های شهروندی به لحاظ نظری می‌تواند ایده‌ی خوبی باشد اما در میان مدت و کوتاه مدت به دلیل تعدد آسیب‌های اجتماعی و موانع قانونی با چالش‌های عمده‌ای مواجه خواهد شد. اصولاً ظرف و مظروف باید با هم تناسب داشته باشند.

منابع و ماخذ

– ذکائی، محمد حسین( ۱۳۹۰)؛ جامعه شناسی جوانان ایران؛ نشر آگه

– رستمی، ثریا(۱۳۹۲) حقوق شهروندی و آزادی های مشروع، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، سال ۱، شماره۱، صفحات ۱۴۱-۱۶۲٫

– محسنی، رضاعلی(۱۳۸۹) ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی،فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سوم، شماره ۱۰، ۱۱۷-۱۴۴٫