روز دوشنبه هفته جاری، خبری درباره ارسال نامه هشداری معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت و الزام او به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و نصب دستگاه کارتخوان در مراکز درمانی (پزشکی و پیراپزشکی دولتی، عمومی و خصوصی و از جمله مطب‌ها و داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک و فروشندگان تجهیزات پزشکی و دامپزشکی) منتشر شد.
به استناد متن این خبر و به نقل از وب‌سایت سازمان بازرسی کل کشور، مکاتبه این مقام مسوول با وزیر بهداشت، به دنبال بازدیدهای بازرسان این سازمان و دریافت گزارش‌ها مبنی بر خودداری صاحبان مراکز درمانی از نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و هزینه درمان به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارایه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت بوده است.
طبق این خبر، سازمان بازرسی کل کشور با استناد به برخی مفاد قانون بودجه سال 1402 درباره مکلف بودن تمام صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی به استفاده از دستگاه کارتخوان برای تراکنش‌های مربوط به درمان بیماران، تاکید کرده که تمام صنوفی که پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنند، در صورت استنکاف از اجرای این قانون و مقاومت در قبال نصب کارتخوان و تداوم دریافت وجه نقد یا انتقال از شبکه بین بانکی، مشمول برخورد قانونی خواهند بود.
به دنبال انتشار این خبر، شامگاه دوشنبه هم رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی، ضمن تایید مندرجات مکاتبه معاون خود با وزیر بهداشت، بر الزام‌آور بودن تکلیف قانون برای تمام صاحبان مطب‌ها و مراکز درمانی به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان در هنگام دریافت وجوه درمانی از بیماران تاکید کرد و افزود: «مطب‌ها و مراکز درمانی مکلف به استفاده از کارتخوان هستند در حالی که در برخی مراکز، از مراجعه‌کنندگان، پول نقد دریافت می‌شود یا درخواست کارت به کارت صورت می‌پذیرد که این امر، مغایر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و باید وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی با نظارت دقیق خود، با متخلفان برخورد کرده و آنها را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند.»
به گفته ذبیح‌الله خداییان، ضمانت اجرای این قانون، تعیین جزای نقدی در مرحله اول و در مراحل بعد با توجه به میزان تخلف، مجازات سنگین‌تر خواهد بود.
این دستور برای کل کشور لازم‌الاجراست و تمام مراجع قضایی در حال ابلاغ مفاد قانون بودجه 1402 و قانون پایانه‌های فروشگاهی به مراکز پاراکلینیک و مطب‌های خصوصی هستند چنانکه دیروز هم خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به پزشکانی که برای فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، وجه نقد از بیماران دریافت کرده یا شماره کارت بانکی برای انتقال وجوه درمانی می‌دهند، هشدار داده که به دنبال دریافت گزارش‌های شهروندان درباره فرار مالیاتی و تخلفات مالی تعدادی از پزشکان، شناسایی و رصد این پزشکان در دستور کار قرار گرفته و متخلفان با رصد پلیس امنیت اقتصادی استان به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
پایان فروردین امسال، نرخ تعرفه‌های درمانی مراکز دولتی و خصوصی ابلاغ شد. طبق اعلام شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه‌های درمانی در سال 1402 در مصوبه هیات دولت، حدود 25 درصد و ویزیت پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی، 30 درصد افزایش یافته که این میزان رشد، فاصله قابل توجهی با پیشنهاد 40 درصدی شورای عالی بیمه سلامت دارد و حالا پیش‌بینی‌ها حول این محور است که امسال، حجم زیرمیزی‌ها و تخلفات مالی مراکز درمانی همچون سال‌های گذشته که تعرفه‌های درمانی، به‌زعم جامعه پزشکی اعدادی ناعادلانه و غیرواقعی و دارای اختلاف معنادار با نرخ تورم جامعه عمومی بود، افزایش یابد و صاحبان مراکز پاراکلینیک و مطب‌های خصوصی، نارضایتی خود از رقم تعرفه‌های درمانی را از طریق دریافت وجه نقد به جای استفاده از کارتخوان به عنوان روشی برای فرار مالیاتی جبران کنند.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم ناتوان از اجرای قانون
آبان 1398 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» توسط رییس دولت دوازدهم برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
محور کلی این قانون، رصد دقیق تراکنش‌های مودیان و صنوف است تا از طریق بررسی عملکرد مالی اصناف و صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمام صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و محاسبه بدهی مالیاتی اصناف، فرار مالیاتی کاهش یافته و برنامه‌ریزی دولت‌ها بر درآمدهای مالیاتی محقق شود. در این قانون، تمام صاحبان مشاغل مکلف به ثبت‌نام در سامانه مودیان و تمام اصنافی که ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده نهایی دارند، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) هستند و در صورت استنکاف از ثبت‌نام در سامانه و خودداری از نصب دستگاه کارتخوان، مالیات بر درآمد ایشان از طرق دیگر از جمله مراجعه بازرسان به محل فعالیت صنف، رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک فیزیکی و الکترونیکی محاسبه و وصول خواهد شد. در ماده 9 این قانون تاکید شده: «در صورتی که مودی، برخی فعالیت‌ها یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند.»
در ماده۲۲ این قانون و در بخش تخلفات و مجازات متخلفان قید شده که جریمه صاحبان صنفی که از صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت‌نام در سامانه مودیان، نصب یا استفاده از دستگاه کارتخوان خودداری کنند معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده، محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی خواهد بود.
با گذشت بیش از 40 ماه از ابلاغ این قانون به تمام اصناف و صاحبان پروانه فعالیت در کشور، همچنان گزارش‌ها حکایت از آمار بالای فرار مالیاتی اصناف دارد و البته حرفه پزشکی هم در این گزارش‌ها مستثنی نبوده است. تاکنون شهروندانی در تماس با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب، شکایت‌های متعددی از کلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی، مراکز سونوگرافی، مطب بسیاری متخصصان و آزمایشگاه‌ها اعلام کرده و گفته‌اند که منشی مطب یا مسوول صندوق مرکز پاراکلینیک به مراجعان گفته که به دلیل خرابی دستگاه کارتخوان یا قطعی اینترنت، امکان دریافت وجه از طریق کارتخوان وجود ندارد و از مراجعان خواسته هزینه درمان را به یک شماره کارت واریز کنند. این اتفاق حتی در برخی اعمال جراحی هم شایع است؛ بیماری که برای عمل جراحی آب مروارید به یکی از کلینیک‌های خصوصی و تخصصی چشم پزشکی در حوالی میدان رسالت مراجعه کرده و پزشک معالج، به بیمار گفته که غیر از هزینه‌های بیمارستان که طبق تعرفه مصوب است، بیمار باید رقمی معادل دوبرابر تعرفه عمل جراحی آب مروارید به کارت بانکی منشی پزشک واریز کند.
مراجعان یک کلینیک دندانپزشکی در حوالی میدان توحید هم بارها این شکایت را مطرح کرده‌اند که در مراجعه به این کلینیک خصوصی، منشی کلینیک ادعا کرده که دستگاه کارتخوان خراب است و بیماران باید هزینه درمان را از دستگاه ATM نبش خیابان محل استقرار این کلینیک به شماره کارت منشی واریز کنند.
حجم بالای تخلفات مالیاتی صاحبان مطب‌ها و مراکز درمانی در حالی است که روسای کل سازمان نظام پزشکی کشور همواره مدعی هستند که جامعه پزشکی، خوش‌حساب‌ترین و دقیق‌ترین مودیان سازمان امور مالیاتی هستند، اما گزارش سازمان امور مالیاتی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. فروردین امسال، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان با گزارش‌های مردمی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «گزارش تخلف 5600 پزشک فاقد دستگاه کارتخوان، به سازمان نظام پزشکی جهت برخورد قانونی ارسال شده و این افراد از تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نیز محروم خواهند شد.»
واکنش جامعه پزشکی به الزام استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی
الزام نصب کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی در قانون بودجه سال 1398 هم مورد تاکید قرار گرفته بود و سازمان امور مالیاتی تا مرداد همان سال و حدود 4 ماه پیش از ابلاغ قانون «پایانه‌های فروشگاهی» به صاحبان مشاغل در گروه پزشکی مهلت داد در محل کار خود دستگاه کارتخوان نصب کنند که البته همان زمان این الزام با اعتراضات گسترده جامعه پزشکی مواجه شد و معترضان در مواردی می‌گفتند که با وجود حجم بالای فرار مالیاتی در سایر مشاغل، الزام‌آوری نصب دستگاه کارتخوان برای صاحبان مطب‌ها و مراکز درمانی یک تبعیض آشکار است.
مکاتبات گسترده انجمن‌های تخصصی پزشکی با رییس مجلس، معاون اول دولت دوازدهم و رییس کل سازمان نظام پزشکی حکایت از حجم بالای مخالفت‌ها با این الزام قانونی داشت و البته روی دیگر سکه هم به جامعه عمومی نشان داده شد. نصب دستگاه کارتخوان کار دشواری نبود آن هم در حالی که روسای کل سازمان نظام پزشکی همواره مدعی صفر بودن فرار مالیاتی جامعه پزشکی بودند، اما با بالا گرفتن اعتراضات این صنف نخبه کشور، معلوم شد که واقعیت‌ها خلاف ادعای روسای کل این سازمان صنفی است و برخلاف آنچه ادعا می‌شود، دریافت زیرمیزی‌ها و وجوه خارج از تعرفه در مطب‌ها و مراکز پاراکلینیک در حدی است که نصب و استفاده از کارتخوان پرده از این واقعیت‌ها برمی‌دارد.
نظر شما