به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،عبدالحسین کلانتری درباره علت تدوین این پیش‌نویس گفته: «ما مطالبه را اعم از اعتراض می‌دانیم و بخشی از مطالبه، اعتراض است. آیین‌نامه چند صفحه‌ای تنظیم شده و براساس آن شرایطی تامین شده تا دانشجویانی که در حوزه‌های مختلف سوال، مطالبه یا اعتراضی دارند بتوانند اعتراض خود را با خیال راحت مطرح کنند.
همچنین دانشجویان مطالبه‌کننده باید این مسوولیت را برعهده بگیرند و شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که کارکردهای دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش، رفاه و... دچار اختلال نشود. نکته این است که چون فرصت گفت‌وگو، نقد و مناظره را به دانشجویان ندادیم و به طریق اولی در محیط‌های دانش‌آموزی و حتی در خانواده این فرصت برای فرد فراهم نشده، آداب گفت‌وگو و نقد کردن و نقدپذیری در میان ما نهادینه نشده است.
برای به وجود آمدن این رویه باید آموزش و پرورش و نهادهایی که با خانواده مرتبط هستند، درگیر شوند. هم نقد را بپذیریم و هم نقد سالم و صحیح را یاد بگیریم و هم نقدپذیر باشیم. متاسفانه بعضا مسوولان ما تحمل نقد و پرسش را ندارند و به‌رغم اینکه رهبری آخرین‌بار (فروردین ۱۴۰۱) در دیدار با دانشجویان تاکید کردند که مسوولان در دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند و پاسخگوی مطالبات و سوالات دانشجویان باشند، هیچ اتفاق جدی در این عرصه رخ نداد.»
کلانتری در پاسخ به برخی جزییات این پیش‌نویس و ضمانت تامین امنیت دانشجویان منتقد و احتمال احضار به کمیته انضباطی پس از طرح انتقاد یا علنی کردن اعتراضات گفته: «درخصوص خطوط قرمز، خطوط قرمز قانون است و هیچ خط قرمزی تحت عنوان ملاحظات رییس دانشگاه، نهادهای داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه و امثالهم وجود ندارد. این خط قرمز در آیین‌نامه تصریح شده است. درباره تخطی از قانون باید مجموعه‌ای که خواستار برگزاری این مطالبه‌گری و اعتراض بودند، پاسخگو باشند.
دانشگاه مسوولیت دارد فضایی را فراهم کند که حفظ امنیت دانشجویان در آن تامین شود. هم در جریان مطالبه‌گری و هم پس از مطالبه‌گری. فارغ از این موضوع آیین‌نامه، ابلاغ مکرر کرسی‌های آزاداندیشی را به روسای دانشگاه‌ها متذکر شدیم که از امنیت برگزارکنندگان حمایت شود و از برخوردهای انضباطی پس از برگزاری هم پرهیز شود. این بند از قبل هم در آیین‌نامه بود. البته طبیعتا فردی که موارد قانونی و هنجارهای دانشگاه را زیر سوال می‌برد نباید از ما انتظار حمایت داشته باشد.»
تا امروز جزییات بیشتری از این پیش‌نویس منتشر نشده و معلوم نیست که همزمان با ابلاغ شیوه‌نامه جرم‌انگاری تخلفات دانشجویی که از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت به تمام دانشگاه‌های وابسته به این دو وزارتخانه ابلاغ شده و هرگونه تخلف عقیدتی، رفتاری، عملکرد، مرتبط با پوشش و حتی علایق و سلایق شخصی دانشجویان را مشمول توبیخ و مجازات می‌داند، پیش‌نویس «اعتراضات دانشجویی» چه صیغه‌ای است و قرار است چه چارچوب‌های جدیدی از نبایدها برای دانشجویان کشور تعریف کند.
هر قدم مخالف مشمول احضار به کمیته انضباطی است
هفته اول آذر ماه، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، مصوب وزارتین بهداشت و علوم به دبیرخانه دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. این شیوه‌نامه مفصل 125 ماده‌ای با 126 تبصره، نسخه بازنگری شده‌ای است که به گفته دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از ابتدای آذر ماه امسال برای تمام دانشگاه‌ها لازم‌الاجرا شده درحالی که آخرین شیوه‌نامه شورای انضباطی دانشجویان، مصوب سال 1398 بوده است.
این شیوه‌نامه 67 روز بعد از آغاز اعتراضات سراسری دانشجویان دانشگاه‌های کشور به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. اعتراضات دانشجویان کشور، یک روز بعد از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی (دختر 22 ساله سقزی که روز 25 شهریور بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) آغاز و ظرف مدتی کوتاه، در تمام دانشگاه‌های کشور فراگیر شد.
درحالی که اعتراضات دانشجویی در ابتدا حول محور عملکرد گشت ارشاد بود، به مرور دامنه‌ای گسترده‌تر پیدا کرد و پای مشکلات و چالش‌های سیاسی، آزادی بیان، ناامنی اجتماعی و اقتصادی هم به اعتراضات دانشجویی باز شد. درحالی که این شیوه‌نامه مربوط به آیین‌نامه مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در مقدمه این شیوه‌نامه، علاوه بر آنکه کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان معرفی شده، تاکید شده که مجازات‌های برشمرده در این شیوه‌نامه که قرار است از سوی کمیته انضباطی یا کمیته مرکزی اعمال شود، در مورد رخدادهایی اجرا خواهد شد که به موجب قانون یا ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه، آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و شیوه‌نامه اجرایی مربوطه، تخلف محسوب شده و برای آن تنبیه درنظر گرفته شده باشد.
این شیوه‌نامه همچنین تاکید دارد که نه تنها کمیته انضباطی دانشگاه و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی، در زمان رسیدگی به تخلف دانشجو، اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف و تجسس در حریم خصوصی غیر مرتبط با پرونده انضباطی را ندارد، حق تحصیل در یک محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیج فردی با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.
در بخش دیگری از این شیوه‌نامه و در فصل تنبیهات با حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان، تخلفات دانشجویان در گستره وسیعی از جرم‌انگاری شامل احضار، اخطار شفاهی یا کتبی، تذکر و توبیخ کتبی، نمره منفی، محرومیت موقت یا طولانی‌مدت از تسهیلات رفاهی دانشگاه، دریافت خسارت از دانشجو، منع موقت از تحصیل از یک تا 12 ماه قرار گرفته و در بخش دیگری از فصل تنبیهات، قید شده که غیر از کمیته انضباطی دانشگاه، کمیته مرکزی هم حق اعمال تنبیه برای دانشجوی متخلف دارد که دامنه این تنبیهات هم گستره وسیعی از منع موقت از تحصیل از سه نیمسال تا ۲۴ ماه، تغییر محل تحصیل، تبدیل دوره تحصیلی از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز، اخراج موقت یا دائمی و درنهایت ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی است.
ممنوع‌الورودی یک الی دو ماهه دانشجوی متخلف با حکم رییس دانشگاه تا زمان رسیدگی به پرونده تخلفات، از دیگر اختیارات اعطایی این شیوه‌نامه به مسوولان دانشگاه در مورد دانشجویان متخلف است. از تذکر شفاهی تا اخراج و ابطال مدرک تحصیلی اول آذر ماه جدیدترین نسخه شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور با امضای وزرای علوم و بهداشت برای اجرا به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد.
این شیوه‌نامه اجرایی مربوط به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1374 است و در مقدمه این شیوه‌نامه که نسخه اولیه آن در دولت دوازدهم منتشر شد، اشاره شده که کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی کند.
در این آیین‌نامه، تخلف، هرگونه فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون یا ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه، آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و شیوه‌نامه اجرایی مربوطه، تخلف محسوب شده و برای آن تنبیه درنظر گرفته شده باشد تعریف و تاکید شده که آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آیین‌نامه انضباطی یا شیوه‌نامه اجرایی به عنوان تخلف احصا شده است.
در این آیین‌نامه تاکید شده که در زمان رسیدگی به تخلف دانشجو و برمبنای اصل عدم تجسس، کمیته انضباطی اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را نداشته و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی غیرمرتبط با پرونده انضباطی ندارد. همچنین طبق این آیین‌نامه حق تحصیل در یک محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیچ فردی با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.
از هفته اول آبان امسال و با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات دانشجویان بعد از غائله جان‌باختن مهسا امینی، اقدام روسای برخی دانشگاه‌ها برای ممنوع‌الورود کردن دانشجویان معترض آغاز شد . اواخر آبان و حدود یک هفته پیش از ابلاغ این شیوه نامه بازنگری شده، عبدالله معتمدی؛ رییس دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد که بر اساس دستور جدید شورای عالی امنیت ملی، علاوه بر رییس دانشگاه، کمیته انضباطی هم می‌تواند درباره ممنوع‌الورودی دانشجویان تصمیم بگیرد.
همان زمان، به دنبال گسترش موج ممنوع‌الورودی‌های دانشگاه‌ها، مرتضی فرخی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در تشریح چگونگی اجرای احکام ممنوع‌الورود شدن تعدادی از دانشجویان به دانشگاه‌ها گفت: «اقدام روسای برخی دانشگاه‌ها در ممنوع‌الورود کردن برخی دانشجویانی که در اغتشاش و تخریب اموال عمومی و هتک حرمت محیط دانشگاه دخالت داشتند، وفق مقررات و براساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه ۳۵۸ روز ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در مردادماه ۱۳۹۸ توسط وزرای علوم و بهداشت وقت ابلاغ شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، رییس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند. شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در دولت گذشته (مرداد ۱۳۹۸) به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و براساس ماده ۱۱۶ این شیوه‌نامه اقدام روسای دانشگاه‌ها در جلوگیری از ورود دانشجویان هنجارشکن کاملا قانونی است.»
بندی از شیوه‌نامه آیین‌نامه انضباطی تخلفات دانشجویی که مورد اشاره فرخی بود، تاکید دارد که «رییس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده‌هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می‌شود رییس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند.»
در حالی که از ابتدای آبان تا 16 آذر، بیش از 590 دانشجو از دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی کردستان، یزد، آزاد، هنر اسلامی تبریز، علم و صنعت، علوم پزشکی ارومیه، رازی کرمانشاه، شهید صدوقی یزد، علامه طباطبایی، علوم پزشکی بابل، امیرکبیر، هنر تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شیراز، شهید چمران اهواز، مازندران، شاهرود، صنعتی سجاد مشهد، الزهرا، بوعلی سینا، پیام نور ساوه، هنر و معماری پارس، علوم پزشکی زنجان، خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، صنعتی سهند، خوارزمی، جندی‌شاپور اهواز، خلیج فارس بوشهر و علوم پزشکی مشهد، در جریان اعتراضات در محوطه دانشگاه بازداشت شده‌اند، طبق اعلام مسوولان و روسای دانشگاه‌های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، علامه طباطبایی و صنعتی شریف هم، در ماه آبان 29 دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۰ دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 80 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و 29 دانشجو از دانشگاه تهران حکم ممنوع‌الورودی موقت گرفتند.
نظر شما