به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، علاوه بر توصیه سازمان جهانی بهداشت، در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که شهریور 1385 به تصویب مجلس رسید، نه تنها به استناد الزام ماده 6 قانون، کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند، ماده 8 این قانون دولت‌ها را موظف کرده که هرساله از طریق افزایش مالیات‌، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان 10 درصد افزایش ‌یابد.

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که سال 1400 به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شده سالانه به میزان 5 درصد به مالیات خرده‌فروشی سیگار اضافه کند و اگر امروز یا طی 5 ماه اخیر شاهد افزایش 50 الی 200 درصدی قیمت برخی برندهای سیگار در داخل کشور هستیم، نه به سبب تاسی دولت به افزایش پلکانی مالیات بر قیمت خرده فروشی سیگار بلکه به سبب نوسانات شدید نرخ ارز و آزادسازی قیمت تمام کالاها و رشد تورم بوده که بر قیمت توتون وارداتی هم تاثیر گذاشته است.

بنابراین، اگرچه که طبق لایحه بودجه 1401، درآمد دولت از مالیات بر فروش سیگار، افزایش بیش از 87 درصد داشت اما توجه کنیم که این افزایش، متوجه مالیات بر فروش بود در حالی که همچون سال‌های قبل، امید به افزایش مالیات بر مصرف سیگار ناکام ماند چنانکه حدود دو ماه قبل هم رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اعلام کرد که به سبب نوسانات ارزی طی ماه‌های اخیر و تورم فراگیر در کشور، افزایش قیمت سیگار متاثر از افزایش عوارض گمرکی و مالیات، حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده اگرچه که این میزان افزایش، بازار عرضه را هم متاثر کرده و بر قیمت مصرف‌کننده تاثیر 20 الی 30 درصدی گذاشته اما نکته مهم این است که این میزان افزایش هیچ ارتباطی با هدف‌گذاری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی بادخانیات ندارد، بلکه روالی به تبعیت از وضعیت اقتصادی کشور است و بنابراین، در صورتی که امسال نرخ تورم به بالای 50 درصد نمی‌رسید و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتاد و دولت تصمیم به حذف یارانه کالاها نمی‌گرفت، همچون سال‌های گذشته هیچ تغییر قیمت هم در سیگار رقم نمی‌خورد؛ چنانکه به گفته رییس انجمن دخانیات، تاثیر روانی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سیگار در سطح خرده‌فروشی‌ها شده نه اینکه دولت در اقدامی داوطلبانه مالیات بر قیمت خرده فروشی سیگار را افزایش داده باشد.

مخالفانی در مجلس و دولت و حتی بخش خصوصی تولیدکننده یا واردکننده سیگار در ایران، همواره مدعی شده‌اند که افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار می‌تواند به افزایش قاچاق واردات سیگار در کشور منجر شود که البته یک ادعای بی‌اساس است چون طبق گزارش وزارت صمت، در سال 1400 که مالیات بر قیمت خرده فروشی سیگار تغییری نداشته، قاچاق سیگار وارداتی به کشور در مقایسه با سال 1399 افزایش 68 درصدی داشته و در نوار مرز غرب و شمال‌غرب ایران هم یکی از پرسودترین شغل‌های غیر رسمی مرزنشینان، قاچاق سیگار ایرانی به ترکیه به دلیل اختلاف قیمت ریالی در تبدیل به دلار است.

طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 1400 بیش از ۶۲ میلیارد و ۴۷۵ میلیون نخ سیگار در کشور تولید شده که نسبت به تولید بیش از ۵۸ میلیارد نخ در مدت مشابه سال قبلش، ۶.۳ درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه واردات رسمی سیگار از سال 1397 متوقف بوده، میزان مصرف سالانه سیگار در سال قبل، ۷۳ میلیارد نخ برآورد شده اما نکته مهم، افزایش 68 درصدی واردات قاچاق سیگار در سال 1400 است چنانکه به استناد گزارش وزارت صمت، میزان واردات قاچاق سیگار در سال 1399 حدود 6 میلیارد و ۶۱۰ میلیون نخ سیگار بوده که در سال 1400 این میزان واردات غیر رسمی به ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار افزایش یافته آن هم در حالی که گردش مالی قاچاق سیگار به کشور برای شبکه قاچاق، حدود 7 هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده و گفته می‌شود کل کشفیات سیگارهای قاچاق توسط دستگاه‌های نظارتی، از 3 الی 8 درصد حجم عظیم محموله‌هایی که تا قلب کشور و به دست مصرف‌کننده می‌رسد تجاوز نمی‌کند.

گزارش وزارت صمت که خرداد امسال توسط خبرگزاری‌ها منتشر شد همچنین حکایت از آن داشت که برخلاف ادعاهای بی‌اساس درباره بی‌اثر بودن افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار، میزان مصرف سیگار در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته چنانکه سال ۱۳۹۹ مصرف سیگار، ۶۵ میلیارد نخ برآورد شده بود که در سال 1400 با افزایش ۱۲.۳ درصدی به ۷۳ میلیارد نخ رسیده است.

وضعیت قرمز مقابله دولت با مصرف سیگار در ایران
ایران بابت رقم ناچیز مالیات وضع شده بر قیمت خرده‌فروشی سیگار، در منطقه مدیترانه شرقی در وضعیت قرمز قرار گرفته است. طبق گزارشی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران بابت وضع مالیات بر دخانیات در ردیف آخرین کشورها قرار دارد. آمارهای سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که ترکیه با ۸۴.۸۸ درصد، بالاترین میزان مالیات بر قیمت خرده فروشی دخانیات را در منطقه دارد و پس از ترکیه، کشورهای پاکستان و حاشیه خلیج فارس با تعیین مالیات 60 الی 80 درصدی، بیشترین میزان مالیات بر خرده‌فروشی دخانیات را وضع کرده‌اند.

طبق این گزارش، در منطقه مدیترانه شرقی، کشور ترکیه با وضع 84.88 درصد مالیات بر قیمت خرده فروشی دخانیات در صدر فهرست قرار گرفته و کشورهای اردن، عربستان، امارات، بحرین، قطر، عمان و پاکستان با وضع مالیات 60 الی 80 درصدی بر قیمت خرده فروشی دخانیات در رده‌های بعد فهرست هستند آن هم در حالی که میانگین مالیات بر خرده فروشی دخانیات بین 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی، 54.17 درصد است و در این فهرست، فقط کشورهای لبنان و عراق وضعیت بدتر از ایران دارند در حالی که افغانستان با وضع مالیات 20.65 درصدی بر قیمت خرده فروشی دخانیات بالاتر از ایران است.

وضعیت مصرف دخانیات در ایران و جهان
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از دخانیات استفاده می‌کنند و حدود ۲۳ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال جهان مصرف‌کننده مواد دخانی هستند. همچنین ۸۴ درصد از مصرف‌کنندگان دخانیات در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. در حالی که گفته می‌شود در هر ۴ ثانیه یک نفر بر اثر استعمال دخانیات در جهان فوت می‌کند، آمار رسمی حکایت از آن دارد که مصرف دخانیات سالانه منجر به مرگ ۸ میلیون نفر در جهان می‌شود که از این میزان، ۷ میلیون نفر به علت مصرف مستقیم دخانیات فوت می‌کنند.

در حالی که طبق آمار رسمی، تعداد فوتی‌های مصرف‌کننده سیگار به دلیل استعمال دخانیات در ایران به سالانه 60 هزار نفر رسیده، پیش‌بینی‌ها می‌گوید که تا سال ۲۰۲۵ میلادی، بر خلاف روند کاهشی مصرف دخانیات در سایر مناطق جهان، استعمال دخانیات در منطقه مدیترانه شرقی افزایشی خواهد بود.

به استناد نتایج گزارش دوره‌ای STEPs برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات، تعداد جمعیت بالای 18 سال مصرف‌کننده دخانیات در ایران در سال 1400 حدود ۱۰ میلیون نفر (14.01 درصد جمعیت کل بالای 18 سال) برآورد شده است.مصرف‌کننده روزانه دخانیات به فردی گفته می‌شود که به صورت روزانه انواع مواد دخانی، حتی یک نخ سیگار یا یک وعده قلیان را مصرف کند.

تعداد مصرف‌کنندگان روزانه سیگار در ایران در سال ۱۳۹۵، ۱۰.۱ درصد بود در حالی که بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز گزارش شد و در همین سال، گروه سنی 45 تا 54 ساله‌های کشور، بیشترین میزان مصرف دخانیات با سهم 18.21 درصدی جمعیت کل مصرف‌کنندگان سیگار را داشتند.

نتایج بررسی‌ها از مصرف دخانیات بین نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵نشان داد که ۱۰.۲ درصد نوجوانان، مصرف‌کننده دخانیات بودند که ۳.۴ درصد از کل مصرف‌کنندگان نوجوان، سیگار می‌کشیدند. 65 درصد از نوجوانان مصرف‌کننده دخانیات، سیگار را از مغازه و سوپرمارکت و دستفروشان یا دکه‌های مطبوعاتی تهیه می‌کردند و ۶۸.۵ درصد نوجوانان برای خرید سیگار از سوی فروشنده درباره سن و سال‌شان مورد سوال قرار نگرفته و سیگار را به سادگی خریداری کرده بودند.

ایران و پاکستان سردمدار مصرف سیگار خواهند شد
سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرده که در صورت فقدان برنامه و پیشگیری لازم در مهار اپیدمی دخانیات، کشورهای ایران و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت.بهزاد ولی‌زاده؛ رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت می‌گوید: «مالیات ویژه که در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد و ما انتظار داشتیم این ارقام در سال ۱۴۰۱ به یک میزانی افزایش یابد، حذف شد و عملا ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم به هدف کاهش ۳۰درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ و هدفی که جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵درصدی مرگ و میر ناشی از عوامل خطر غیر واگیر تعهد داده است، برسیم.ساختار کنونی مالیات برای کاهش مصرف موثر نیست و دولت بیشتر به جنبه درآمدی به آن توجه دارد.

افزایش مالیات بر دخانیات با تاثیر بر کاهش میزان مصرف، سبب می‌شود بار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که بابت درمان عوارض مصرف این ماده مضر بر دوش نظام سلامت است و بار ۹۰ هزار میلیاد تومانی ناشی از مرگ زودرس و از کار افتادگی و ناتوانی بر اثر مصرف و مواجهه با دود دخانیات، کاهش یابد.طبق ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ قیمت محصولات دخانیات هرساله باید از طریق مالیات به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. هر زمان بحث افزایش مالیات را مطرح کردیم، صنعت بهانه افزایش قاچاق را مطرح کرده است.

ارقامی هم که از سوی صنایع دخانی تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح می‌شود با هدف بهانه‌جویی برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های کلیدی کاهش تقاضاست. در حالی که ما مستندی از عدد واقعی قاچاق سیگار در کشور نداریم ولی آمار منتج از مطالعات ملی شیوع مصرف به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود که فاصله حداقل ۲۰ میلیارد نخی با آمار اعلامی از حوزه صنعت دارد.

در بسیاری از کشورها با افزایش مالیات حتی قاچاق محصولات دخانی کاهش هم پیدا کرده و آخرین اطلاعات و مستندات جهانی حکایت از بالاتر بودن میزان قاچاق در کشورهایی دارد که مالیات کمتری بر محصولات دخانی وضع کرده‌اند و بانک جهانی شاخص فساد را عامل اصلی قاچاق سازمان یافته می‌داند. ما به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که افزایش مالیات محصولات دخانی باعث افزایش قاچاق می‌شود.

اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم نه قاچاق ورودی. متوسط قیمت جهانی دخانیات حدود ۴.۵ تا ۵ دلار است؛ اما متوسط این قیمت در کشور ایران کمتر از ۰.۵ دلار است. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای قاچاقچی جهت وارد کردن سیگار قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی برای قاچاق محصولات خارجی به کشور واهی است.سیاستگذاران با اعمال مالیات بیشتر بر کالاهای آسیب‌رسان سلامت می‌توانند ضمن کاهش مصرف این محصولات به افزایش درآمد دولت و کاهش تورم بر کالاهای استراتژیک و سبد خانوار توجه داشته باشند.»