به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه علنی دوم مهرماه سال ۹۸ مجلس تصویب و در تاریخ دهم مهرماه همان سال به تائید شورای نگهبان رسید و طی نامه‌ای برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. تا مهرماه امسال و بنا به گفته‌های سیف‌ا... ابوترابی سخنگوی وقت سازمان ثبت احوال کشور گفت: «تاکنون (مهرماه 1400) برای ۳۷۲۰ نفر از فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شده است.
همچنین تاکنون به استعلام‌های ۱۷ هزار و ۳۲۹ نفر از افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی هستند از طریق کمیسیون‌های مستقر در استانداری‌ها پاسخ داده شده است.» آذرماه سال گذشته نیز منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران درباره آمار افراد حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که متقاضی شناسنامه هستند، گفت: «برآورد ما این است که شاید بین ۶۰ تا ۶۵ هزار خانوار فقط در تهران طی چندماه آینده متقاضی صدور شناسنامه داشته باشیم.»
در آن زمان بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که این طرح می‌تواند زمینه افزایش ازدواج زنان ایرانی را به اتباع غیر مجاز، همزمان با گسترش فقر تسهیل نماید، اما کمتر کسی به این امر اعتقاد داشت که بخشی از فرهنگ کودک همسری که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به مردان افغان و عراقی که بیشترین حضور را در ایران دارند، تسری پیدا کند.
گفته‌های روز گذشته سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز تا حدود این امر را تایید می‌کند و محمد علیگو از افزایش ازدواج‌های زنان زیر ۱۸ سال با اتباع بیگانه خبر داده و گفته است: «قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به همه خوبی‌ها، اثرات سوئی هم داشت. قانونی در کشور در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع داریم که فرزند حاصل ایرانی می‌شود.
باید به قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نظارت بیشتری شود چون ما اکنون در آمار و اطلاعات خود افزایش ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را با عدد قابل توجهی با اتباع داریم و باید به این موضوع نظارت کافی شود. هرچند که علیگو به آمار اشاره‌ای نکرد تا مردم بدانند عمق فاجعه کجاست، اما باور دارد که «افراد زیر ۱۸ سالی که با اتباع ازدواج می‌کنند از حمایت قانونی برخوردار می‌شوند اما مسائلی در این زمینه وجود دارد.» اما کارشناسان در خوشبینانه‌ترین شرایط تعداد این کودکان را 23 هزار نفر اعلام کرده‌اند.
مسکن، شغل و همسر در یک ماه
به باور کارشناسان این نوک کوه یخ در کشوری است که بیش از سه میلیون تبعه غیرمجاز با فراوانی افغانستانی‌ها در آن زندگی می‌کنند و به باور کارشناسان، مافیای قاچاق انسان در آن‌طرف مرزها، در 24 ساعت و در قبال گرفتن پول (برای فردی که می‌خواهد به‌طور غیر قانونی به ایران بیاید) مسکن فراهم می‌کند و در 48 ساعت در کارگاه‌های زیرزمینی و خیابان‌ها شغل ایجاد می‌نماید.
حال باید به این موضوع ازدواج نیز اشاره کرد. دخترانی که در قبال فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده‌هایشان به عقد اتباع غیر مجاز در می‌آیند و پس از به دنیا آوردن چند فرزند، یا همسرشان سر از کشور خود در می‌آورد یا ایران پلی برای ورود او به ترکیه و اروپا، می‌شود. این در حالی است که طبق قانون در ایران و از سال ۱۳۸۵ ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان را غیر قانونی اعلام شده به‌طوری که زنان ایرانی امکان ازدواج رسمی با مردان افغان را ندارند.
مسئولان و دست اندرکاران دولتی معتقدند اتباع افغان برای استفاده از مزایای اجتماعی نظیر تحصیل در مدارس ایرانی، بیمه و خدمات بهداشتی و اجتماعی و همچنین اقامت قانونی در ایران با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند!. همچنین از دیگر دلایلی که برای عدم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان ذکر شده از دست دادن تابعیت ایرانی این زنان است. به گفته مسئولان براساس قوانین تابعیت افغانستان، زنان خارجی که با مردان افغان ازدواج می‌کنند، تابعیت افغانستان می‌گیرند.
ازدواج به قیمت شیربها!
آمار موثقی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان یا بالعکس وجود ندارد و شاید آخرین مورد آن به سال 1390 باز می‌گردد که براساس آمارهای رسمی نزدیک به ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده‌اند در حالی که آمار غیر رسمی بسیار بیشتر از این بود. برخی از آمارها نیز می‌گویند: «روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی ثبت قانونی می‌شود.»
یکی از کارشناسان اجتماعی در رابطه با فقر فرهنگی و اقتصادی که منجر به رضایت خانواده‌ها در استان‌های مرزی کشور برای ازدواج دخترانشان می‌شود گفته است: «برخی از خانواده‌های خراسانی و سیستان و بلوچستانی که فقیر هستند، گاهی برای گرفتن اندکی شیر بها و یا به سبب کم کردن نان خور، سرپرستی دخترشان را به فرد دیگری می‌دهند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون اجازه چنین ازدواجی می‌دهد.»
قانون حمایت از خانواده برای مرد خارجی که خلاف مقررات گفته شده تن به ازدواج با زن ایرانی بدهد، مجازاتی را در نظر گرفته است. این قانون می‌گوید هر فرد خارجی که بدون اجازه یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به مجازات حبس محکوم می‌شود. محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
این تاسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. در ماده ۱۰۵۹ هم آمده است: ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدوا منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
نظر شما