گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،به فارغ از ایراداتی که ماده16 از نظر کارشناسان محیط‌زیست داشت، سال98 هیأت دولت با اضافه کردن یک تبصره به این ماده، تصمیم گرفت «پروانه‌های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنا» شود. حال پس از گذشت 2سال این تبصره که مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز نمی‌دانند چگونه سر از آیین‌نامه قانون شکار و صید درآورده، از این آیین‌نامه برداشته شده است.

البته به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، «به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است که مطابق ماده۴ قانون شکار و صید با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.»

رضا فرجی، مدیرکل جدید دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بخش‌هایی از نخستین آیین‌نامه قانون شکار و صید نیاز به اصلاح داشت که پس از مدت‌ها کار کارشناسی در سال98 اصلاح شد. تبصره ماده16 خواسته سازمان نبود و پیشنهاد دستگاه‌هایی بود که در زمینه تولید و صادرات اسلحه شکاری ذی‌مدخل هستند.

محمدطاهر محرابی، کارشناس رسمی دادگستری و متخصص اسلحه پیش‌تر به همشهری گفته بود، 3ارگان سپاه، نیروی انتظامی و ارتش برای افراد در قوه قضاییه، بسیج و بسیج عشایری، پرسنل ارتش، اشخاص و نیروهای اطلاعات، پروانه حمل سلاح شکاری و کمری صادر می‌کنند.حالا رضا فرجی، مدیرکل جدید دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش توضیح می‌دهد که نظر پیشنهاددهنده در سال98 بر این اساس بود که مثلا هر کدام از این مراجع در موارد خاص، به صلاحدید خود، مجوز حمل سلاح شکاری برای افراد خاص صادر کنند؛ بدون اینکه از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز داشته باشند؛ مثلا برای عشایر حسب موارد خاص امنیتی چنین رویه‌ای سابقه داشته است. اکنون براساس مصوبه اخیر دولت همه در برابر قانون صید و شکار برابر شده‌اند.

اول مجوز اسلحه و بعد مجوز شکار
براساس قانون قدیم، مجوز حمل سلاح با مجوز نگهداری سلاح 2موضوع متفاوت بود. رضا فرجی می‌گوید: در گذشته فردی که مجوز «نگهداری» سلاح شکاری داشت در مواقع لزوم فقط با مجوزهای مربوطه بعدی می‌توانست از آن استفاده کند. بعد از آن پروانه حمل صادر می‌شد. بدین معنا که مثلا فرد، جواز نگهداری معتبر خود را به سازمان ارائه می‌کرد و پس از برنده شدن در قرعه‌کشی‌های صدور پروانه شکار، مجوزی برای شکار با جزئیات مورد مشخص و دقیق به نامش صادر می‌شد. تنها در این صورت بود که افراد می‌توانستند از پروانه حمل برای شکار استفاده کنند. این روال دیگر جاری نیست. مراجع انتظامی و نظامی مجوز حمل سلاح و نگهداری از آن را یکجا صادر می‌کنند.

اما سازمان حفاظت محیط‌زیست اساسا به‌دنبال این بوده و هست که ماده16 را اصلاح کند. به اعتقاد مدیرکل جدید دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، این ماده با شرایط روز تطابق ندارد. اما هیأت دولت و کمیسیون‌های تخصصی هنوز معتقدند که این ماده باید باقی بماند. او می‌گوید: اساسا ما معتقدیم، کسانی که می‌خواهند پروانه شکار از سازمان بگیرند حتما باید جواز حمل و نگهداری معتبر از مراجع ذیصلاح داشته باشند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست، رویه‌ای که در ماده16 آیین‌نامه جاری است باعث شده است بسیاری از کسانی که اقدام به شکار می‌کنند، دریافت «پروانه معتبر شکار» از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست را که لازمه صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح است، مجوز شکار تلقی کنند؛ درحالی‌که چنین نیست؛ ضمن اینکه زیستگاه‌های کشور چنین ظرفیتی برای شکار ندارند. سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها برای تغییر این رویه مکاتبات زیادی با نهادهای متولی تولید سلاح انجام داده است.

دستورالعمل وارونه
شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل سابق این دفتر که بخشی از این مکاتبات را برای تغییر آیین‌نامه انجام داده است، می‌گوید: تا کسی مجوز حمل و نگهداری سلاح نداشته باشد، نمی‌تواند پروانه بگیرد. این موضوع به‌صورت برعکس در دستورالعمل‌ها مطرح شده است؛ چراکه سازمان نمی‌تواند به فرض برای یک‌میلیون نفر دارنده سلاح مجاز، یک میلیون پروانه شکار صادر کند؛ درصورتی که صدور پروانه شکار قواعد فنی و علمی خودش را دارد.

به اعتقاد این عضو هیأت‌علمی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، اگر کسی بخواهد شکار کند باید تابع مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. همانطور که قرار نیست هر کسی که سلاح داشت، قتلی انجام دهد، قرار نیست افراد با داشتن سلاح شکاری، اقدام به شکار کنند. اساسا برای شکار کردن افراد باید فرایندهای قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست را رعایت کنند؛ کما اینکه براساس یکی دیگر از مواد این آیین‌نامه، اگر کسی بخواهد مجوز حمل سلاح شکاری بگیرد باید کلاس آموزش زیست‌محیطی را بگذراند و بداند تنوع زیستی چیست؟ فصل زادآوری و شکار چه زمانی است؟ چطور مجوز شکار بگیرد؟ و...او نیز مانند بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست، معتقد است که آیین‌نامه کنونی باید براساس شرایط فعلی محیط‌زیست کشور بهبود یابد.