به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ، آیت‌الله رئیسی در این دستور فوری و بدون استثنا که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور به اعضای هیأت دولت ابلاغ شده، تأکید کرده است که «تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
در ادامه این نامه تأکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم را معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.در پی سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان و رسیدگی به یکی از مطالبات مهم مردم این استان که خواستار آزادسازی حریم سواحل خزر بودند، رئیس جمهور با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه‌های اداری تأکید کرد: همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده‌اند به‌سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند.
با ابلاغ دستور رئیس جمهور، دو استاندار گیلان و مازندران با تشکیل جلسه فوری اقدام به بررسی و تشکیل کارگروه برای اجرایی شدن این حکم در روزهای آتی کرده‌اند. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال 86، حریم ساحل 60 متر تعیین شده است؛ براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله 60 متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد.
با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه یا راه‌اندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است. طبق گفته مسئولان در 14 سال گذشته حدود 408 کیلومتر معادل 87 درصد از سواحل خزر آزادسازی شده‌اند، اما هنوز 13 درصد آن آزاد نشده است.
ضرب الاجل برای تمامی سازمان‌های گیلان برای کمک به آزادسازی سواحل
گیلان با داشتن حدود ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا هر ساله پذیرای میلیون‌ها گردشگر است. از اواخر دهه ۴۰ رفته‌رفته بخشی از نوار ساحلی گیلان همانند استان‌های همجوار در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و همچنین در تصرف افراد حقیقی درآمده که این باعث شد تا مردم گیلان و همچنین گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی این استان بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل استان از دسترس عموم خارج شد.
استاندار گیلان از فرصت یک ماهه برای همکاری تمامی دستگاه‌ها برای بررسی وضعیت سواحل استان گیلان خبر داد. اسدالله عباسی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار «ایران» گفت: به منظور بررسی و تحقق وضعیت سواحل استان گیلان اقدام به تشکیل کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها خواهیم کرد و به همین منظور به همه دستگاه‌ها فرصتی یک ماهه برای همکاری با کارگروه‌ها داده خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد، افزود: از مجموع ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد. وی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور از دیروز ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم۶۰ متر شده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن به‌صورت مستقیم از سوی بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت مورد رصد قرار می‌گیرد. این مقام ارشد خاطرنشان کرد: در گام دوم آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند انجام و به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص می‌یابد تا مورد بهره‌برداری و استفاده همگان قرار گیرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا از سواحل استان استفاده‌ای بهینه شود، تصریح کرد: به صورت جدی و ویژه درخصوص کوه خواری، جنگل‌خواری و ساحل خواری اقدام می‌کنیم و اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.
آزادسازی همه سواحل مازندران تا بهار 1401
ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم سواحل مازندران باعث شده در طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی این استان تنها اندک محدوده‌هایی با وسعت ناچیز وجود داشته باشد که مردم ساحل‌نشین و عابران و مسافران جاده های کنار سواحل بتوانند بدون هیچ مانعی دریا را ببینند. درست است که طرح آزادسازی حریم قانونی و ۶۰ متری دریا از سال 86 کلید خورده اما در تمام این سال‌ها نه تنها سواحل این استان آزاد نشده‌اند بلکه هر روز عرصه بر دریا و ساحل هم تنگ‌تر و دست مردم از آن کوتاه‌تر شد. حالا بعد از گذشت بیش از 14 سال این طرح در دولت کنونی عزم جدی گرفته و رئیس جمهور با ابلاغ دستوری به استاندار خواسته است تا تمام دستگاه‌هایی را که متصرفاتی در سواحل دارند ظرف ۲۰ روز آینده معرفی کنند.
سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران با اشاره به دستور موکد رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل از آزادسازی تمامی سواحل استان تا بهار سال آینده خبر داد و اظهار داشت: تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در ادوار گذشته هم مطرح شد و بخشی از این اراضی نیز آزاد شده اما همچنان این معضل در استان وجود دارد. البته با تأکید رئیس جمهور ما تلاش داریم تا بهار سال آینده تمام سواحل استان را آزاد کنیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران از آزادسازی ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان خبر داد و تصریح کرد: با آزادسازی حریم ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است. البته مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی بوده که مانع دسترسی آنها به ساحل شده است. طبق ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه میهمانسرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور پیشنهاد داده‌اند با صدور حکمی پلاژهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، ادامه داد: با توجه به عزم جدی رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل ما نیز به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم. مضاف بر اینکه بخش خصوصی نیز موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
160 هکتار از سواحل استان گلستان آزادسازی شد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در سه سال گذشته با شکایت منابع طبیعی استان، 38 پرونده برای بازپس گیری 200 هکتار از سواحل دریای خزر در شهرستان‌های بندرگز و بندرترکمن در دادگاه‌های استان تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی افزود: از این تعداد، تاکنون رأی قطعی 24 پرونده صادر و در نتیجه آن 160 هکتار از سواحل استان از متجاوزان پس گرفته شد و به منابع طبیعی بازگشت. آسیابی ادامه داد: 14 پرونده باقی مانده نیز که مربوط به 40 هکتار دیگر از سواحل استان است در دادگاه تجدید نظر استان در حال رسیدگی است و به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
حریم ۶۰ متری دریا در بابلسر با اجرای دستور رئیس جمهور آزاد شد
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای عقب‌نشینی از سواحل دریای خزر روز یکشنبه و ساعتی پس از رسانه‌ای شدن این دستو ر با حضور استاندار مازندران در ساحل شهرستان بابلسر اجرایی شد. این دستوررئیس جمهور دیروز با آزاد سازی حریم تحت تصرف اردوگاه شهید عظیمی متعلق به سازمان بهزیستی کشور در بابلسر اجرایی شد. عقب‌نشینی این دستگاه دولتی از حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر با حضور میدانی سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران همراه بود.
اردوگاه شهید عظیمی بابلسر یکی از دو اردوگاه متعلق به بهزیستی است که در خط ساحلی دریای خزر واقع است. این اردوگاه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار ساخته شده و دارای ۲۱ خوابگاه ۲۰ نفره، مراکز رفاهی، آموزشی و توانبخشی است. دیروز با حضور استاندار مازندران حدود ۶۰۰ متر از فضای این اردوگاه که در حریم ۶۰ متری ساحل واقع شده بود تخریب شد تا مورد استفاده مردم قرار بگیرد.
استاندار مازندران در حاشیه تخریب موانع ایجاد شده از سوی متصدیان اردوگاه در حریم ۶۰ متری ساحلی دریا تأکید کرد: آزادسازی سواحل مازندران باید تا موعد مقرر انجام شود. سیدمحمود حسینی پور افزود: ضرب‌الاجل تعیین شده نباید اسیر نامه‌نگاری اداری شود و باید تمامی عقب‌نشینی‌ها از حریم ۶۰ متری ساحل توسط دستگاه‌ها فوری صورت گیرد. وی هشدار داد: برای آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل در مازندران با دستگاه قضایی هماهنگی لازم انجام شده است و پیگیری تا آزادسازی کامل سواحل استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما