سلامت نیوز-*غلامرضا قدمی: در قبل از طرح تحول دستمزد یك عمل در بخش دولتی 100 هزارتومان بود و در بخش خصوصی حداقل سه برابر یعنی 300 هزارتومان بود و آن 200 هزارتومان تفاوت باعث افزایش رغبت پزشك به كار در بخش خصوصی بود حالا بعد از طرح تحول در بخش دولتی 300 هزارتومان و در بخش خصوصی 900 هزارتومان و تفاوت آن 600 هزارتومان شد و قاعدتا تمایل و انگیزه پزشك هم برای فرار از بخش دولتی به بخش خصوصی سه برابر شده است چنانچه عملا هم شاهد هستیم كه تقریبا همه پزشكان مختار به كاركرد در بخش خصوصی ، اینكار را انجام داده اند و اكثر خدمات امروزه اصلا در بخش دولتی ارائه نشده یا با نوبت های خیلی طولانی و توسط دستیاران آموزشی ارائه می شوند.
به گزارش سلامت نیوز، یک کارشناس پرستاری در نامه ای به رییس جمهور نوشت:
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیكم
درود و صلوات محمدی (ص) بر روح ملكوتی بنیانگذار كبیر جمهوری اسلامی ایران و ارواح مطهر شهدای عزیز انقلاب اسلامی و بر عزیزان دولت انقلابی سیزدهم و شخص جنابعالی كه معتمد مردم شریف ایران اسلامی و مقام معظم رهبری و سكاندار این دولت یادگار از امام و شهیدان هستید.
اینجانب غلامرضا قدمی ، كارشناس پرستاری و كارشناس ارشد كارآفرینی با حدود 23 سال سابقه خدمت در كسوت پرستاری و كارمند دولت در شهر مقدس قم ، پیرو نامه رسانه ای خود كه قبل از آغاز بكار رسمی دولت سیزدهم به حضورتان نوشتم ، مجددا وقت شریفتان را میگیرم و نكاتی را عرض می نمایم.
در نامه قبلی خود از شما درخواست نمودم كه سكان هدایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی را به پزشكان نسپارید و از بین اقتصاددان ها یا سیاستمدارانی با تجربه مدیریت و اقتصاد برای این مسند مهم انتخاب نمایید كه حال به هر دلیل به این توصیه دلسوزانه عمل نشده است و جناب آقای دكتر عین اللهی بعنوان یك پزشك فوق تخصص جراحی چشم بر این مسند قرار گرفته اند كه از مهمترین دلایل شما در مجلس شورای اسلامی ، تكرار نام ایشان در سامانه مردمی بعنوان یك پزشك انقلابی بوده است .
به هر صورت ما هم ایشان را بعنوان یك چشم پزشك انقلابی از قول شما می پذیریم و قبول داریم لكن انقلابی بودن شرط لازم برای تصدی وزارت دولت انقلابی هست اما قطعا كافی نیست و در این زمینه صحبت بسیار است كه به دلایلی فعلا از آن صرف نظر می نمایم و به مسائلی مهمتر خواهم پرداخت .
طبق وعده های خوب جنابعالی ، قرار بود سامانه دریافت ایده از مردم نیز توسط دولت انقلابی سیزدهم تشكیل شود كه هنوز نشده است و امیدواریم زودتر انجام شود لكن نكته مهم آن است كه خود شما شخصا و بصورت موردی نظارت بر نحوه دریافت ایده ها و بررسی آنها نیز داشته باشید كه كار، ثمر بخش باشد اما فعلا اینجانب به جهت احساس اهمیت برای مطالب آتی ، برخی ایده های اقتصادی خود را در این نامه مطرح می نمایم و تاكید و خواهش می نمایم كه به غیر از ارجاع این موارد به وزارت بهداشت ، از معاونین و مشاوران و وزاری اقتصادی دولت نیز در این موارد نظر خواهی نمایید.
متاسفانه فاصله طبقاتی بسیار زیاد ایجاد شده در وزارت بهداشت كه از دهه 70 و با تغییر نظام پرداخت دستمزد در این وزارت آغاز شده بود و باعث افزایش فاصله دریافتی پزشكان و سایر كاركنان وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه ها گردیده بود با شروع طرح تحول سلامت در دولت یازدهم به ناگاه افزایش یافت و این افزایش به غیر از مضرات اجتماعی و كاهش انگیزه سایر كاركنان دولت و حتی اعضای هیات علمی غیر بالینی در دانشگاه های علوم پزشكی و سایر دانشگاه ها ، باعث كاهش شدید بودجه در وزارت بهداشت و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی در زمینه تعرفه ها گردیده است و این بار كج نه تنها به منزل نخواهد رسید بلكه وزارت بهداشت را بصورت تصاعدی ، بدهكار و بدهكارتر خواهد نمود كه دلیل آنرا عرض خواهم كرد.
در كتاب تعرفه های نسبی خدمات بهداشتی و درمانی ، مقایسه ای بین خدمات مختلف پزشكی تبیین شده است كه البته در عادلانه بودن همان هم بحث های بسیار است اما در این كتاب بین دستمزد خدمات مختلف پزشكی با ضریب ثابتی مقایسه شده است كه عنوان آن ضریب ثابت k و به گویش فارسی "كا" می باشد ؛ مثلا فلان عمل جراحی 20 كا دستمزد دارد و فلان عمل عم 30 كا و معادل ریالی كا نیز هر ساله توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ می شود.
نكته ای اشتباه در بخشنامه تعرفه هر ساله دولت وجود دارد كه بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی تمایز قائل گردیده است و تعرفه دستمزد در بخش خصوصی را بین سه تا 10 برابر بخش دولتی مجاز دانسته است كه بستگی به شرایط بیمارستان دولتی دارد ، این دستمزدها بیشتر شامل اعمال انجام شده به غیر از ویزیت و معاینه است كه البته در خصوص ویزیت هم بین بخش دولتی و خصوصی فاصله زیاد وجود دارد لكن این دلیل كه هزینه های بخش خصوصی توسط اشخاص سهامدار و مالك تامین می شود لذا در آنجا تعرفه دستمزد نیز بیشتر باشد اصلا منطقی نیست و بلكه در بیمارستان های خصوصی این هزینه خدمات و هتلینگ و اجاره محل است كه می بایست با بخش دولتی متفاوت باشد نه تعرفه دستمزد و جالب آنكه دستمزد همه كاركنان بخش خصوصی بر اساس قانون كار محاسبه و پرداخت می شود كه در مقایسه با حقوق دولت چندان تفاوتی ندارد و بعضا كمتر هم هست اما تعرفه دستمزد پزشكان در بخش خصوصی چند برابر بخش دولتی دیده شده است و از آن طرف به جهت عدم ممنوعیت كار همزمان در بخش دولتی و خصوصی برای پزشكان ، قصه پر غصه ارجاع بیماران از بخش دولتی به خصوصی نیز معضل دیگری است كه وجود داشته و دارد .
اما یك اتفاق بسیار تلخ و بعبارتی یك مفسده اقتصادی در جریان طرح تحول در كشور بنا نهاده شد كه خواهشمندم به دقت به آن توجه فرمایید.
تفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی كه خودش منطقی نداشت باعث شده بود كه پزشكان بیشتر تمایل به كاركرد در بخش خصوصی داشته باشند و حتی اساتید دانشگاه های علوم پزشكی نیز تمایل به داشتن مطب علی رغم دردسرهای مطب داری داشتند و حاضر به پذیرش اقامت در بیمارستانها بصورت تمام وقتی نبودند ، البته منظور از تمام وقتی این است كه پزشك متخصص یك شبانه روز در بیمارستان مقیم باشد و بعد نیز یك یا دوشبانه روز استراحت نماید و بدین ترتیب بیمارستان ما مانند خیلی از كشورهای توسعه یافته همواره از حضور پزشك متخصص بهره مند باشد ، از طرفی مناطق كم برخوردار كشور نیز صرفا از خدمات اجباری متخصصین تازه فارغ التحصیل شده به مدت محدود استفاده می نمایند و پزشكی كه در آن مناطق كسب تجربه می كند ، بعد از اتمام دوره تعهد خود حاضر به ماندن در آن مناطق نبود و تمایل به سكونت و اشتغال در مركز استان را داشت .
طرح تحول در نظام سلامت كه با تزریق بودجه مناسبی حاصل از منابع آزاد سازی قیمت حامل های انرژی آغاز شد با شعار بهبود در بهره مندی مردم از خدمات سلامت بود و در این میان دو گام مهم آن كاهش پرداختی از جیب مردم و افزایش اقامت پزشك در بخش دولتی و مراكز كم برخوردار بود .
با آن وضعی كه تشریح گردید اگر به یك اقتصاد دان می گفتند بهترین راهكار با این بودجه برای رسیدن به منظور گفته شده چه می باشد باید می گفت كاهش فاصله بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی .
بنده به شخصه اگر تصمیم گیر بودم تعرفه بخش دولتی و خصوصی را به تدریج به یكدیگری نزدیك كرده و از منابع مالی نیز برای افزایش تعرفه دولتی در بخش های كم برخوردار استفاده می كردم تا انگیزه خدمت پزشكان در این مناطق بیشتر شود .
اما تصمیم وزارت بهداشت و هیات وزیران چه بود؟ در هیات وزیران كتاب تعرفه های نسبی خدمات بهداشت و درمان به ناگاه تغییر یافت و تمام ضرایب عددی جلوی عدد "كا" افزایش یافت مثلا اگر دستمزد یك عمل آپاندكتومی معادل 10 كا بود به 30 كا افزایش یافت یعنی اگر عدد كا را مثلا 10 هزار تومان فرض كنیم دستمزد دریافتی بیمارستان ها از 100 هزارتومان به 300 هزارتومان افزایش یافت و بطور میانگین ضرایب متغیر اعمال مختلف به میزان دو و نیم برابر افزایش یافت اما نكته در اینجاست كه این دستمزد به همین نسبت در بخش خصوصی هم افزایش یافت.
یعنی اگرمثلا در قبل از طرح تحول دستمزد یك عمل در بخش دولتی 100 هزارتومان بود و در بخش خصوصی حداقل سه برابر یعنی 300 هزارتومان بود و آن 200 هزارتومان تفاوت باعث افزایش رغبت پزشك به كار در بخش خصوصی بود حالا بعد از طرح تحول در بخش دولتی 300 هزارتومان و در بخش خصوصی 900 هزارتومان و تفاوت آن 600 هزارتومان شد و قاعدتا تمایل و انگیزه پزشك هم برای فرار از بخش دولتی به بخش خصوصی سه برابر شده است چنانچه عملا هم شاهد هستیم كه تقریبا همه پزشكان مختار به كاركرد در بخش خصوصی ، اینكار را انجام داده اند و اكثر خدمات امروزه اصلا در بخش دولتی ارائه نشده یا با نوبت های خیلی طولانی و توسط دستیاران آموزشی ارائه می شوند ، بگذریم كه عملا در خروج پزشكان عضو هیات علمی از تمام وقتی ، تخلفات آشكاری هم رخ داده است .
جالب آنكه برای كاهش پرداختی از جیب مردم كه شعار دیگر طرح تحول بود و با این افزایش تعرفه جور در نمی آمد ، بحث تحت پوشش قرار گرفتن هر گونه خدمات برای بیمه های دولتی و كاهش فرانشیز پرداختی از 10 درصد به 6 درصد نیز بدون هیچگونه مخالفت سازمان های بیمه گر به تصویب رسید و از آن طرف هم بیمه رایگان سلامت ایرانیان با همان بودجه اولیه ای كه عرض شد شروع شد و آن هم بدون هیچگونه تفكر و تامل ، چرا كه بعد از مدتی مشخص شده محاسبات اشتباه شده و به جای 6 میلیون نفر برآوردی كه برای ایرانیان بیمه نشده شده بود 15 میلیون نفر بیمه سلامت رایگان شده اند البته آن براورد اشتباه نبود لكن به دلیل رایگان بودن حق بیمه ، بسیاری از بیمه شدگان خویش فرمای تامین اجتماعی ، واریزی خود را قطع و به سراغ بیمه ایرانیان رفتند كه خود این مساله باعث كلی خسارت به سازمان تامین اجتماعی گردید چرا كه خدمات مستمری خود را نیز از محل پرداختی حق بیمه ها تامین می كرد.
خوب است اینجا گریزی هم به عملكرد جناب آقای دكتر عین اللهی در این مدت محدود داشته باشم ، ایشان در مجلس هم تاكید كردند شرط انتصاب معاونان خود و روسای دانشگاه های علوم پزشكی را تمام وقتی و عدم اشتغال در بخش خصوصی می دانند و بر آن پافشاری دارند و بر همین اساس هم دایره انتخاب ایشان بسیار كوچك شده است تا جایی كه در این مدت تعویض اكثر روسای دانشگاه های كشور كه خود نیز از دولت قبل و مطب دار هستند به تعویق افتاده است و از طرفی تمایل جناب وزیر هم به استفاده از پزشك متخصص در مسئولیت های اجرایی است كه با این ترتیب تا آخر این دولت هم باید منتظر تغییرات مدیران دولت قبلی باشیم یا اینكه ایشان از شروط خود كوتاه بایند چرا كه ساختار اقتصادی وزارت بهداشت اشتباه است و در چنین شرایطی حتی دوستان ایشان هم با اكراه و بصورت موقت و كوتاه مدت حاضر به پذیرش شروط ایشان خواهند شد.
تا اینجای كار را اگر یك اقتصاد دان تامل نماید ، آه از نهادش بر می آید اما سوال اینجاست چطور می شود این تصمیمات گرفته شود ؟ چگونه سازمان های بیمه گر تن به چنین تصمیم ضرر آوری دادند؟ چرا هیچكس در هیات وزیران صدایش برای مخالفت با این طرح در نیامده است ؟!
پاسخ بسیار روشن است .
وقتی همه مراكز تصمیم گیری دست ذینفعان آن تصمیم ها باشند نتیجه ای جز این نخواهد داشت .
اما جناب آقای رئیس جمهور ؛
شما رئیس جمهور كشور و آن هم فردی انقلابی و عدالت گرا هستید و توقع می رود خودتان برای حل مشكلات ناشی از این روال اشتباه اقدامی عاجل نمایید ، در ابتدای این مرقومه از شما خواهش نمودم و مجددا نیز خواهش میكنم كه بررسی این مساله را به غیر از وزارت بهداشت به معاونین و وزرای اقتصادی نیز بسپارید و با قید فوریت از ایشان مشاوره بگیرید ، هر یك روز كه با این روال در وزارت بهداشت جلو برویم میلیاردها تومان خسارت برای بیت المال مسلمین در پی خواهد داشت !
در اینجا به مساله ای دیگر برای كلان كشور نیز اشاره می نمایم و آن هم نقدینگی تورم زا است ، همین تغییر ضرایب كتاب تعرفه در حالی به تصویب هیات وزیران و آن هم به قول معروف بصورت دست گردان و بدون مطرح شدن در صحن هیات دولت رسید كه در همان هیات دولت مقرر شد یارانه افرادی كه بیش از سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند قطع شود و قطع هم شد و آن یارانه كه حق همه افراد كشور بود را قطع كردند به بهانه تورم زا بودن نقدینگی حاصل از آن!
در همان زمان و از همان محلی كه یارانه ها پرداخت می شد دریافتی یك پزشك متخصص از ماهی مثلا 30 میلیون تومان در بیمارستان دولتی به 70 تا 90 میلیون تومان با همان میزان كاركرد رسید و پرداخت آن نیز می بایست از همان محلی انجام میشد كه یارانه ها تامین می شد و البته كه آن محل هم برای چنین پرداختی كفاف نمیداد و تاكنون هم یك بار از صندوق توسعه ملی و با نارضایتی قلبی رهبر معظم انقلاب برداشت شده است و باز هم انتظار بر انجام همین كار است اما سوال اینجاست كه آیا این درامدهای غیر مولد تورم زا هستند یا یارانه 45 هزارتومانی یك كارمند كه فرضا 5 میلیون تومان هم حقوق بگیرد ؟! آیا پزشك متخصص یا فوق تخصص كه ماهیانه چندصد میلیون تومان درآمد كسب می كند و مالیات آنرا هم یا نمیدهد یا در بهترین حالت مثل كاركنان دولت میدهد ، مطبش مكان تجاری محسوب نمی شود و از مصونیت های خاصی هم برخوردار است ، با چنین درامدی كمك به اقتصاد كشور می نماید یا ضرر می زند ؟
اگر پزشك متخصص كارخانه دار باشد و سرمایه او موجب توسعه كارخانه اش بشود و افراد بیشتری را دارای شغل و درامد نماید باید از او تشكر و اورا حمایت كرد اما افزایش بی رویه و بی منطق نقدینگی او صرفا باعث تبدیل آن به دلار و طلا وخودروهای لوكس و املاك بلااستفاده می شود كه كاملا تورم زا و باعث انباشت سرمایه بلااستفاده و خروج بخشی از دسترنج جامعه از گردش اقتصادی می شود و كاملا ضرر دارد ، همان نگاهی كه باعث تصویب افزایش تعرفه شد ، در طول سالهای گذشته اجازه نداده است كه طرح ارجاع و پزشك خانواده اجرا شود ، رسانه ملی از وزارت بهداشت برای آموزش مردم دعوت می كند ، به جای كارشناسان بهداشت جامعه و سبك زندگی یا پزشكان عمومی از پزشكان متخصص استفاده می شود و چنین جا افتاده است كه برای هر مشكلی باید به متخصص مربوطه مراجعه كرد و از آن طرف ظرفیت های تخصصی هم محدود است و باعث افزایش مراجعات و ثروت ناشی از آن برای عده خاصی از پزشكان متخصص شده است ، آیا این جفا به ملت شریف ایران نیست ؟ در كدام كشور دنیا این روال غلط وجود دارد ؟ در كدام كشور دنیا بیمه های درمانی هم توسط ذینفعان اداره می شود ؟
جالب است همان پزشكانی كه خود مطب داشته یا دارند یا در درمانگاه و بیمارستان خصوصی به طبابت مشغول هستند و از مزایای بیمه ها استفاده می كنند ، خودشان هم در مسند بیمه های درمانی نشسته و ادعا می كنند كه بیمه ها در حال ورشكستگی هستند و باید كاری كرد و آن كار هم سهمیه بیشتری از درآمد دولت به این شركتهای دولتی بیمه است ! این یك فاجعه در مدیریت كشور است اگر درست به آن دقت شود.
بنده به همین مقدار در این نامه بسنده كرده و نكته آخر را می گویم كه در خود وزارت بهداشت و بیمارستان ها و مراكز بهداشتی و درمانی كشور كارشناسان و ایده پردازان فراوانی در میان غیر پزشكان هستند كه اگر در همین مورد و اصلاح نظام پرداخت فعلی نظر خواهی عمومی شود قطعا نظرات سازنده و كارشناسی برای برون رفت از این وضعیت دارند .
و كلام آخر اینكه جناب آقای رئیسی ، پزشكانی در مقام طبابت كه در قدیم حكیم نامیده می شدند و اكنون هم هستند و سراغ داریم برای بنده و همه ملت شریف ایران واجب به احترام هستند اما از آن زمان كه به اشتباه امر مهم مدیریت بهداشت و درمان نیز به صاحبان این حرفه سپرده شد و نظارت هم نشد ، طبابت به سمت تجارت سوق یافته است و به همان نسبت نیز از ارزش معنوی این شغل مقدس كاسته شده است ، اصلاح رویه های غلط قطعا به بازگشت اعتبار و ارزش معنوی سابق این حرفه نیز كمك خواهد كرد.
والعاقبه للمتقین ..
27 مهرماه 1400
نظر شما