سلامت نیوز:ماجرای مجازاتهای سالب حیات یا همان اعدام برای کودکان زیر 18سال، یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال پرمناقشه‌ترین موضوعات اجتماعی در سالیان اخیربوده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، اما حالا در روزهای گذشته، خبر رسید که معاونت زنان ریاست‌جمهوری اصلاحاتی را در مورد ماده 91قانون مجازات اسلامی که به اعدام کودکان اشاره داشت اعمال کرده و لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» را به دولت ارسال کرده است؛ لایحه‌ای که می‌تواند نویدبخش حذف اعدام کودکان مجرم باشد.
یک ماده و تفسیرهای متفاوت قضات از آن
ایران در سال1372 به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست. البته براساس ماده واحده‌ای به شرط نداشتن مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی. مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق کودک در مورد روند اعدام کودکان در سال‌های گذشته میگوید: «براساس شرع دختران در 9سالگی و پسران در 15سالگی بالغ می‌شوند و این سن تا سن کودکی که 18سال تعیین شده فاصله دارد.
تا پیش از سال92 اگر کودکان در سنین بلوغ مرتکب عملی می‌شدند که مجازات آن سالب حیات بود، مانند سایر افراد محاکمه می‌شدند. درواقع زیر سن بلوغ فاقد محکومیت کیفری بود و بالای آن مسئولیت کیفری کامل داشت.»او به تغییرات مهم قانونی که از سال92 در این‌باره رخ داد هم اشاره می‌کند: «از سال92 طبق ماده91 قانون مجازات اسلامی تغییراتی ایجاد شد.
به این شکل که هرگاه افراد بالغ کمتر از 18سال ماهیت و حرمت جرم انجام شده را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، اعدام نمی‌شوند و به سایر مجازات‌ها محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها هم براساس تبصره همین ماده این اختیار را دارند که برای تشخیص رشد و کمال عقلی این افراد، از پزشکی قانونی کمک بگیرند.»
نادی معتقد است با این حال، در عمل مراجع قضایی از ظرفیت‌هایی که ماده 91پیش‌بینی کرده است، به شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند؛ «چیزی که مطلوب بود و هنوز هم هست، این است که با توجه به فقدان رشد عقلی و درک کودک که یک اصل و قاعده است، کلا مجازاتهای سالب حیات را برای کودکان محدود کنیم. ماده91 می‌خواست کاری کند که محدودیت‌های بیشتری ایجاد شود، اما در عمل شاهدیم مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد؛ مثلا برخی از پرونده‌ها به پزشکی‌قانونی ارجاع می‌شوند و برخی دیگر نه.»نادی میگوید: «دادگاه‌ها هم روندهای متفاوتی دارند.
برخی دادگاه‌ها خودشان از فرد متهم به قتل سؤال می‌کنند که آیا می‌دانستی قتل کار بدی است؟ طبعا در این دوره و زمانه حتی کودکان کم‌سن و سال هم می‌دانند قتل کار بدی است. اما مهم این است که کودک در چه شرایطی مرتکب این کار شده است؛ بنابراین حسب مورد بسته به اینکه پرونده این افراد به کدام شعبه ارجاع شود، می‌تواند نتیجه بسیار متفاوتی داشته باشد.»
او معتقد است که در قانون روی جزئیات کار نشده است؛ «متأسفانه کودکان زیر 18سالی داریم که مرتکب عمل مجرمانه زیر 18سالگی شده‌اند و حتی با وجود اعمال مقررات ماده91 باز هم ممکن است به مجازاتهای سالب حیات محکوم شوند و تنها اجرای حکم تا رسیدن به 18سال کامل در مورد آنها متوقف می‌شود. بیشتر کودکانی که مرتکب قتل می‌شوند، اغلب تحت‌تأثیر خشم آنی هستند و بدون برنامهریزی مرتکب آن می‌شوند. بهتر است مجازاتی که برای این افراد درنظر گرفته می‌شود، مجازاتی باشد که هم درد خانواده زیان‌دیده یا قربانی را کاهش دهد و هم حسب شرایط این کودک تعیین شود.»
احتمال حذف اعدام
چند روز پیش بود که اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در نشست مشاوران وزرا و مدیران کل امور زنان استان‌ها از تنظیم و ارسال لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» به دولت خبر داد.او در توضیحاتی گفت: «در این لایحه ماده۸۸،۸۹و۹۱ قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است.
برای اصلاح ماده۸۸ ، 2تفاوت قائل شدیم؛ یکی برای افراد ۹تا۱۲سال و دیگری برای افراد ۱۵تا۱۸سال؛ به‌ویژه برای نوجوانان ۹تا۱۲سال تدابیر امنیتی ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم؛ برای مثال خانواده را متعهد به انجام اموری نظیر کنترل کردن رفت‌وآمد کودک و نوجوان کردیم تا بتوانیم به نقطه خوبی از تعلیم و تربیت برسیم یا اینکه 6تا۱۸۰ ساعت خدمات عمومی برای این نوجوانان قرار داده‌ایم.»
اما موضوع بحث‌برانگیز در این میان، ماده91 قانون مجازات اسلامی است که با وجود اصلاحاتی که در مورد آن اعمال شده، بنا به‌گفته‌های نادی همچنان محل بحث و ظن است. گرامی‌زادگان با توجه به لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» در مورد ماده 91گفته است: «این لایحه حدود قصاص اعدام و قصاص را برداشته و اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرائم حدود و قصاص شود، برحسب مورد و با توجه به سن می‌توان تدابیر امنیتی ماده۸۸و۸۹ را برایش قرار داد»؛ خبری که امیدوارانه به‌نظر می‌رسد. مونیکا نادی نیز با توجه توضیحات گرامی‌زادگان به همشهری میگوید: «فعلا متن این لایحه در دسترس نیست، اما مجازات سالب حیات با توجه به شرایط سنی و عقلی کودک مجازات متناسبی تلقی نمی‌شود و از این جهت بهتر است قاعده و اصل در ماده91 تغییر کند. فعلا هم نمی‌دانیم که اصلاحیه‌ای که در معاونت زنان ریاست‌جمهوری برای این ماده تنظیم شده است چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اما می‌دانیم که در شرایط فعلی، اصلاح این ماده ضروری به‌نظر می‌رسد.»
ضرورت تعریف مجازاتهای جایگزین
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز اعدام کودکان زیر 18سال را یکی از موضوعات حساسیت‌برانگیز می‌داند و دراین‌باره به همشهری میگوید: «در نظام قانونگذاری ایران، برای مرتکبان جرائم زیر 18سال، سازوکار تامینی متفاوتی پیش‌بینی شده است که همان کانون اصلاح و تربیت به جای زندان بزرگسالان است.
حتی در صندوق حمایت از بزه‌دیدگان هم قانونگذار فضایی برای حمایت از کودکانی که به هر دلیلی مرتکب بزهی می‌شدند، پیش‌بینی کرده بود. البته در اینجا بخشی از حمایت‌ها مالی بود، اما بازنگری قانون با این هدف که اعدام کودکان زیر 18سال در هر شرایطی ممنوع شود، اقدامی ضروری است. این تصمیم هم حمایت‌های مردم و گروه‌های مرتبط ازجمله انجمن مددکاران اجتماعی ایران را به‌دنبال خواهد داشت و هم ایراداتی که گاه در سطح جهانی از ما گرفته می‌شود را برطرف خواهد کرد.»موسوی‌چلک در ادامه تأکید می‌کند: «استفاده از مجازاتهای جایگزین، بهترین اقدام در این زمینه خواهد بود، اما متأسفانه در ایران موضوع مجازاتهای جایگزین چندان نهادینه نشده است.
مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و مددکاران اجتماعی در این زمینه محوری‌ترین نقش را بر‌عهده دارند. حتی در چند ماده قانونی مددکاران اجتماعی محور اجرا و نظارت مجازات جایگزین حبس هستند.»موسوی‌چلک در این باره انتقاداتی هم دارد: «ممکن است برخی از قضات از ظرفیت مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، اما نیاز است تا قوه قضاییه برای اجرایی شدن این موضوع توجه و هماهنگی‌های بیشتری انجام دهد.
محل‌هایی که مجازات جایگزین حبس در آنها اعمال می‌شود، بیشتر سازمان‌های اجتماعی و خدمات عمومی هستند. این موضوع مستلزم این است که قوه قضاییه بتواند تعامل خوبی با این سازمان‌ها داشته باشد تا هم ظرفیت‌های سازمان‌های مرتبط را شناسایی کند و هم اگر نیاز بود کمک کند تا ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شود. یک بخشی از این موضع به اعتماد سازمان‌های اجتماعی و ارائه‌دهنده خدمات عمومی به حوزه قضایی برمی‌گردد.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خواسته‌ای هم از رئیس جدید قوه قضاییه دارد: «یکی از خواسته‌های ما از رئیس جدید قوه قضاییه این است که موضوع مجازات جایگزین حبس و همچنین کاهش عناوین مجرمانه را در اولویت رسیدگی قرار دهد. موضوع کاهش عناوین مجرمانه هم می‌تواند این نگرانی‌ها را کمتر کند؛ حتی در حوزه کودکان هم در این مورد به بازنگری نیاز داریم.»
پرونده امید را برای کودکان نبندیم
ناصر قاسم‌زاده، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، آموزش رفتار بازدارنده در جامعه را ضروری می‌داند و به میگوید: «رفتار بازدارنده یعنی اینکه افراد متناسب با سن و سال و شرایط رشدی که در آن قرار دارند، متوجه شوند هر رفتاری که به دیگری آسیب بزند و حقوقی را از شهروندان ضایع کند، مورد تنبیه واقع می‌شود. تنبیه هم به معنای بازدارندگی است.»
او وضعیت سلامت روان کودکان مجرمی را که در انتظار اعدام به سر میبرند، شرح می‌دهد: «این کودکان شرایط بسیار بدی را تجربه می‌کنند. انسان به امید زنده است. اما وقتی کودکی زیر 18سال، مرتکب جرائم سنگینی می‌شود، ما پرونده امیدواری به آینده را در ذهن این فرد می‌بندیم. او مدام در انتظار روزی است که قرار است مجازات شود. همه به‌صورت عادی یک روز می‌میریم، اما اگر تاریخ مرگمان را از پیش به ما اعلام کنند، زندگی برایمان تیره و تار می‌شود.
حالا درنظر بگیرید به فردی در کودکی یا نوجوانی اعلام شود که چندسال دیگر قرار است اعدام شود. طبیعتا او به اختلالات روحی، عاطفی و عصبی قابل‌توجهی دچار می‌شود.» او پیشنهاد می‌کند که به جای مجازات اعدام، امتیازهایی از کودک مجرم سلب شود: «مثلا در بازه‌های زمانی 5ساله فرد مورد نظارت قرار بگیرد و مثلا در یک دوره 10ساله به‌تدریج به شرایط یک شهروند عادی در جامعه بازگردد. در جامعه به اقدامات ترمیمی و تنبیهی صحیحی نیاز داریم تا از بروز فراوانی جرایم سنگین توسط کودکان زیر 18سال بکاهیم. باید با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم شرایط ایجاد جامعه سالم، با نشاط و به دور از آسیب‌های اجتماعی را به‌وجود بیاوریم.»
نظر شما