سلامت نیوز: لایحه تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان، بالاخره روز پنجم اردیبهشت در هیأت دولت بعد از8‌سال رفت و آمد میان دولت و قوه‌قضاییه به تصویب رسید تا روند رسیدگی به جرائم و نیازهای این گروه سنی در نیروی انتظامی از گروه بزرگسالان جدا و مسائل و پرونده آنها با سازوکاری متفاوت توسط پلیس ویژه در کلانتری‌ها دنبال و بررسی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،وقوع جرائم متعدد مرتبط با کودک‌آزاری، ضرورت حمایت اثربخش و کارآمد از کودکان و نوجوانان در نظام قضایی و همچنین ضرورت جدایی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کودکان در حوزه انتظامی و قضایی، ازجمله مواردی است که کارشناسان و طراحان تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک ضرورت و مطالبه مهم در جامعه مطرح می‌کنند.

فعالان حقوق کودک می‌گویند اگرچه طی سال‌های گذشته تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر حمایت از کودکان و همچنین مسئله‌انگاری مشکلات آنها در جامعه کوشش فراوانی کرده‌اند اما بدیهی است که حمایت اثربخش از کودکان و نوجوانان در مقابل آسیب‌ها و مشکلات متعددی که پیش روی آنها در جامعه قرار دارد، جز با تصویب قوانین خاص و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تعامل حداکثری نهادهای دخیل، ممکن نیست.

موضوع تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک نهاد اختصاصی در نظام دادرسی کشور، برای نخستین‌بار در سال1383 و در جریان لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شد اما درنهایت به‌دلیل تصویب‌نشدن لایحه در آن مقطع، تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان حتی با وجود اشاره ضمنی به ضرورت تشکیل آن در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به سرانجام نرسید تا اینکه در سال1392، قانونگذار در ماده31 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع تشکیل پلیس مخصوص کودکان و نوجوانان را به پلیس تکلیف کرد.مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، در این‌باره  گفت:

این لایحه با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست‌های قضایی جداگانه یا اصطلاحا افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان نگاشته شده چون این گروه آسیب‌پذیری جسمی و روحی بالایی دارند و همین خصوصیات ویژه، نیاز به ایجاد یک فرایند حمایتی اثربخش برای آنها در سیستم دادرسی کشور و مواجهه درست، اصولی و حمایت‌گرا از سوی مراجع قضایی و انتظامی را طلب می‌کرد.الوندی افزود: تصویب این لایحه یک‌قدم رو به جلو است که اگر درست و دقیق در نیروی انتظامی اجرا شود، کمک بزرگی به کودکان و نوجوانان ایرانی است؛ چه در گروه بزهکاران و چه کودکانی که نیاز به حمایت انتظامی و قضایی دارند.

این خلأ جدی بود که سال‌های طولانی در برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، به‌ویژه بزهکاران در دادگاه‌ها و دادسراها مشاهده می‌شد و بارها از سوی فعالان حقوق کودک برای پیداکردن راه‌حلی قانونی به دادسراها مطرح شده بود.او با بیان اینکه پلیس کودکان باید آگاه به مسائل این گروه سنی، مجرب و دوره دیده باشند، افزود: البته پیش از این برخی از رؤسای کلانتری به شکل ابداعی و خودجوش مشاوره کودک در کلانتری‌ها را به‌کار گرفته بودند که فراگیر نبود اما با تصویب این قانون، موضوع جدی‌تر و اساسی در همه کشور دنبال می‌شود.

کاهش حضور فیزیکی کودکان در کلانتری‌ها و دادگاه‌ها

لایحه تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان، به‌گفته معاون حقوقی قوه قضاییه مشتمل بر ۵۸ماده است و در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور و مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحب‌نظران مربوط تدوین شده است. حجت‌الاسلام محمد مصدق تأکید کرده نیروی انتظامی براساس ماده۳ این لایحه مکلف است ظرف 6ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند.

این لایحه به موضوعاتی مثل نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنها، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرائم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است.

برخورد نامناسب با کودکان در پلیس آگاهی

معاون حقوقی قوه قضاییه، یکی از اهداف تدوین این لایحه را فراهم‌ساختن زمینه مناسب برای کاهش حضور فیزیکی کودک و نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز انتظامی و قضایی دانست و گفت: طبق یکی از مواد این قانون، پلیس مکلف شده است اظهارات و اطلاعات کودک و نوجوان را به‌جای احضار فیزیکی با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.مصدق با بیان اینکه کودکان به‌دلیل آسیب‌پذیری، بی‌دفاع‌بودن‌شان و همینطور ویژگی‌های خاص دیگری که دارند، نیازمند برخوردهای ویژه حمایتی و قضایی هستند، گفت:

درست به‌همین دلیل در فرایند قضایی یک سیاست افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان پیش گرفته شده و نمود این سیاست در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری قابل مشاهده است. به این معنا اگر کودکی مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود یا بزهی نسبت به او انجام شود، موضوع باید با قواعد و ویژگی‌های متفاوتی رسیدگی شود و مجازات‌ها نیز باید متفاوت از بزرگسالان باشد.

این برخورد حمایتی، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال1399 نیز از سوی قانونگذار مورد تأکید قرار گرفته است.معاون حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان گفت: از آنجا که بخشی از فرایند قضایی توسط پلیس به‌عنوان ضابط قضایی انجام می‌شود، معمولا افراد و نیروهای پلیس در مواجهه با کودکان نگاه درست و تخصصی ندارند.

مثلا می‌بینیم که کودک در فرایند قضایی به پلیس آگاهی سپرده می‌شود که در آنجا رفتارهایی با او صورت می‌گیرد که با یک فرد بالای 18سال می‌شود که اصلا برخوردهای مناسبی نیست یا در فرایند رسیدگی به پرونده برخوردهایی از سوی پلیس می‌بینیم که نشان می‌دهد تخصص و آموزش لازم را در مواجهه با  کودکان ندارند، حال آنکه باید نگاه سیستم نظامی و قضایی با کودکان کاملا حمایتی باشد.

او افزود: این نکته مهم است که پلیس بداند کودک مجرم درنهایت باید به جامعه برگردد و زندگی کند. نباید طوری با او برخورد شود که تمام زندگی او تحت‌تأثیر قرار گیرد و نتواند در آینده به جامعه برگردد؛ مثلا بخشی از این حمایت این است که با شناسایی کودکانی که در وضعیت مخاطره‌آمیز هستند از وقوع جرم علیه کودکان یا توسط کودکان جلوگیری کنیم.

رفتار پلیس در پیشگیری، کشف جرم، دستگیری عوامل جرم و فرایند قضایی باید متناسب با این سیاست باشد. یعنی نیروهای پلیس به این منظور آموزش ببینند و برخوردهای آنها با کودکان آگاهانه، تخصصی و حمایت‌گرا باشد.  طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مجتمع قضایی شهید فهمیده که مختص رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان دارای جرم است، رانندگی بدون گواهینامه در صدر جرائم نوجوانان قرار دارد، بعد از آن ضرب و جرح، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و توهین به اشخاص به‌ترتیب از جرائمی هستند که این گروه سنی مرتکب می‌شوند.

پلیس کودک باید مستقل از نیروی انتظامی باشد

فعالان حقوق کودکان نیز از این لایحه حمایت می‌کنند. آنها معتقدند راه‌اندازی پلیس ویژه کودکان و نوجوانان باید زودتر از اینها تصویب می‌شد تا از آسیب‌های روحی و روانی که این دو گروه سنی در مواجهه با مراجع نظامی و قضایی می‌دیدند، کاسته می‌شد. مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و وکیل پایه یک دادگستری، در این‌باره می‌گوید: در برخی از کشورهای دنیا پلیس اطفال متفاوت است و حتی خیلی از جاها پلیس اطفال اساسا یک نیروی منفک و جدا از پلیس است، حال آنکه در قانون ما، پلیس اطفال جدا از ساختار نیروی انتظامی نیست و شاید بهتر این بود که برای اجرای مؤثرتر سیاست افتراقی در قبال کودکان، این پلیس، مستقل از نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شد.

او افزود: با تمام این اوصاف، با اینکه انتقاداتی به این لایحه وارد است و من امیدوارم هنگام بررسی در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار گیرد و اصلاح شود، اما همین‌که باعث می‌شود یک نیروی متخصص و آموزش‌دیده برای مواجهه با کودکان در فرایند قضایی تربیت شود و کودکان با مخاطره کمتری فرایندهای قضایی را طی کنند، قطعا در مسیر استیفای حقوق آنها مؤثر است.

نادی با توضیح اینکه نحوه اجرای این قانون بسیار مهم است، گفت: البته ما قوانین دقیق زیادی در کشور داریم اما اینکه قانون چقدر از قابلیت اجرایی برخوردار است هم مهم است. این مسئله درخصوص قانون تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان نیز اهمیت دارد و باید ببینیم پس از تصویب نهایی آن، فرایند اجرا به چه‌شکل خواهد بود و مفاد آن چگونه در نیروی انتظامی و کلانتری‌ها دنبال می‌شود. اما این قانون فی‌النفسه در راستای تکمیل سیاست افتراقی، حمایت‌های پیشگیرانه از کودکان و برخورد تخصصی با کودکان در فرایند قضایی و کاهش آسیب‌های احتمالی، مفید به‌نظر می‌رسد.