سلامت نیوز:«دریاخواری» پدیده‌ای است که این روزها سواحل جنوب و شمال کشور را تهدید می‌کند و بسیاری از سودجویان با استفاده از خشک کردن عمدی بخش‌هایی از دریا، به ساخت و ساز مراکز تجاری و تفریحی می‌پردازند. این اتفاق که همراه با سند‌سازی در حریم دریا که جزو سرمایه‌های ملی و انفال (مخصوصا در شمال کشور و سواحل دریای خزر) به وقوع می‌پیوندد، باعث نابودی بخشی از محیط زیست دریا و صدمات جدی به پیرامون آن می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، شاید طی هفته‌های گذشته (از بهمن امسال) موضوع مرگ بیش از 15 هزار پرنده مهاجر را در تالاب میانکاله شنیده باشید و این اتفاق در بهمن ماه سال گذشته نیز به وقوع پیوست و بیش از 10 هزار پرنده مهاجر که شامل فلامینگو و چنگر بودند، به وسیله ایجاد سم بوتولیسم در تالاب میانکاله قربانی شدند. حال تعدادی از کارشناسان بر این باورند که با عقب نشینی دریا و کاهش ورودی آب دریا به تالاب میانکاله، میزان آب این تالاب کاهش پیدا کرده و همزمان با سرد شدن هوا کاهش سطح آب، ممکن است که در کف تالاب سم بوتولیسم ایجاد شود.
به اعتقاد کارشناسان در سواحل شمال بیشتر دخل و تصرفات به صورت شخصی و خصوصی است اما در سواحل جنوب کشور بخش خصوصی و دستگاه‌های وابسته به دولت اقدام به این کار کرده‌اند.
ساحل دریا رستوران و هتل می‌شود
بهمن ماه امسال بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره این موضوع اظهار کرد: «متاسفانه در حاشیه دریا با پدیده نامیمون دریاخواری در سواحل دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس روبه‌رو هستیم که گاهی ممکن است با یک طرح اقتصادی شروع و بیش از ده برابر لازم زمین تصرف می‌شود.»
در این بین علی اسدی کارشناس محیط زیست به باشگاه خبرنگاران گفت: «متاسفانه ساخت و ساز بی‌رویه در حاشیه ساحل به شدت افزایش یافته است و هیچ نهاد و سازمانی با این امر برخورد نمی‌کند. ساخت و ساز در این مناطق سبب خشک شدن ساحل می‌شود و بدون شک تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه این روزها افرادی اقدام به ساخت رستوران و هتل در دل دریا می‌کنند، افزود: ساخت و ساز در دل دریا به عنوان هتل، رستوران و ... یکی از پر هزینه‌ترین اقدامات است که نه تنها سبب نابودی دریا و جانوران دریایی می‌شود، بلکه میلیارد‌ها برای آن هزینه می‌شود.»
قانون چه می‌گوید
طبق قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، همچنین در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند.
همچنین در جهت حفظ اراضی ساحلی از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسیاری در این زمینه وضع شده که از مهم‌ترین آن مقررات، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩تیر ١٣٥٤ است. در بند (د) ماده ٢ قانون مرقوم، عرض حریم دریای‌خزر ٦٠متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است.
اهمیت مصون ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف و تجاوز و تخریب در نظر قانونگذار، به‌حدی بوده که در ماده ١١ قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس تا سه‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است. همچنین در موارد ذیل همین ماده عنوان شده است که اعیانی‌ها (ابنیه) احداثی در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزایی، به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
مضافا طبق ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات هم اقدامات منجر به تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی و تصرف اراضی و املاک متعلق به دولت (که اراضی ساحلی جزو آنهاست) را جرم انگاشته و برای آن مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق درنظر گرفته است.
چشمان بسته در برابر تخلف
در این رابطه یک کارشناس محیط زیست می‌گوید: پدیده دریاخواری جنایتی است که از سوی افراد معدود انجام می‌شود. بر اساس قانون حریم دریا جزو اموال عمومی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر حریم دریا بر اساس مقررات ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.» حسینعلی صابری نژاد همچنین با اشاره به اینکه طبق تعاریف ارائه‌شده تا 60متر فاصله از دریا جزو حریم سواحل آزاد است و به هیچ‌امری اختصاص نمی‌یابد، می‌افزاید: این اقدام باعث افزایش ایمنی دریا از تعرضات و مصونیت آب دریا از آلودگی‌های ناشی از ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و امکان استفاده مردم از دریا می‌شود. با این وجود، شاهد ادامه تصرف سواحل هستیم، درحالی که تاکنون هیچ‌اقدام مناسبی برای مهار این وضعیت انجام نشده است.
در این شرایط از مسئولان انتظار می‌رود در اسرع وقت به اجرای قانون بپردازند. اگر این اراضی بر اساس قانون، ملی اعلام شود، طبیعتا اختیار دستگاه‌های اداری و قضائی برای آزادسازی اراضی این محدوده اعاده شده و دریا جان دوباره می‌گیرد. با این اقدام حریم دریاها به اماکن عمومی تبدیل شده و همگان می‌توانند از این موهبت الهی بهره‌مند شوند.وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «باید بر اساس قانون حریم ساحل رعایت شود، اما با توجه به کاهش میزان آب دریا شاهد پیشروی دریاخواران هستیم؛ یعنی به موازات عقب‌نشینی آب دریا، دریاخواران مبادرت به پیشروی می‌کنند.
در این شرایط شاهد احداث دیوار، احداث موج‌شکن و ویلاسازی‌ها هم هستیم. این اقدامات باعث تثبیت تصرفات دریاخواران می‌شود. امید است مراجع مربوطه در امر صیانت از دریا بتوانند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌شده و بازدارنده جلوی کارشکنی‌های احتمالی را بگیرند. هم‌اکنون وزارت نیرو مسئول حفاظت از دریاهاست.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی اقدامات گسترده و مناسب انجام می‌دهد تا بتوان در این حوزه دستورات رئیس قوه‌قضائیه را برای ورود به اراضی تحت تصرف صادر کرد. در این وضیعت دادستان‌ها در شهرستان‌ها برای برخورد با تخلفات می‌توانند بدون شکایت و گزارش، از پیشروی اقدامات مخرب محیط‌زیست جلوگیری کنند. همچنین با اتخاذ تصمیمات مناسب می‌توان جلو پیشروی افراد قانون‌گریز به حریم دریا را گرفت.»
نظر شما