سلامت نیوز: دیروز ۸۰ نفر از کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش در نامه‌ای به عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه‌های شکار و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت، شوند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، فروش شکار برای حفاظت از حیات‌وحش؛ شاید این جمله به نظر تناقض‌آمیز بیاید، اما سال‌هاست که کشورهای مختلف با این کار از طبیعتشان حفاظت می‌کنند. در چند سال اخیر سیاست‌گذاران در ایران هم از این روش استفاده می‌کنند، سیاستی که نحوه اجرای آن با انتقادات فراوانی همراه بوده است.
در سه سال گذشته، مسئولان سازمان محیط زیست تصمیم گرفتند که با توجه به افزایش جمعیت برخی گونه‌ها، که برای تعدادی از شکارچی‌ها پروانه شکار صادر کنند و با دریافت هزینه حدودا ۲۰هزار دلاری برای هرکدام از این پروانه‌ها، این بودجه را صرف حفاظت از محیط زیست کنند.
روش اجرای این تصمیم در چند سال گذشته مشکلات مختلفی برای حیات‌وحش کشور به وجود آورده است و حتی به گفته برخی میزان شکار غیرقانونی را افزایش داده است، البته که به نظر می‌رسد هیچ آمار دقیقی از شکار غیرقانونی در کشور وجود ندارد.
محمد درویش، فعال محیط‌زیست و رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو به خبرآنلاین می‌گوید: «مشکل اینجاست که محلی‌ها و شکارچی‌های سنتی می‌پرسند اگر شکار بد است، چرا چشم آبی‌ها اجازه دارند با دلار شکار کنند؟ این باعث شده که شکاف ایجاد شود و این باعث شده است که میزان شکار غیرقانونی به شدت افزایش پیدا کند.»
نامه ۸۰ متخصص به رئیس سازمان محیط زیست؛ با شفافیت قانون شکار را اجرا کنید
مسائل این چنینی باعث شد که دیروز ۸۰ نفر از کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش در نامه‌ای به عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه‌های شکار و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت شوند.
در بخشی از این نامه آمده است: «با علم به کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در روند مدیریت حیات‌وحش کشور که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام می‌داریم. بدیهی است قرق‌های اختصاصی (حفاظتگاه‌های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهره‌گیری هوشمندانه از آنها، حفاظت پایدار از زیستگاهها و حیات‌وحش فراهم می‌شود.»
به نظر می‌رسد که این کارشناسان مخالفتی با قانون ندارند، بلکه از کلانتری درخواست کرده‌اند که در اجرای آن مسائل مختلف رعایت شوند.
درویش درباره این نامه می‌گوید: «این نامه که بخش قابل توجهی از متخصصان قابل احترام امضایش کردند تاکید می‌کند که سازمان محیط زیست باید شفافیت داشته باشد و تا زمانی که ظرفیت زیستگاه در مناطق حفاظت شده مشخص نشده سازمان محیط زیست مجاز نیست که پروانه شکار صادر کند، این نامه به زبان محترمانه به رییس سازمان محیط‌زیست می‌گوید به جای این که برای مناطق حفاظت شده که قادر به سرشماری آن نیستند، پروانه شکار صادر کنند از قرق‌های اختصاصی حمایت کنند و به این ترتیب کارآفرینی کنند تا هم مردم به مشارکت دعوت شوند و هم هزینه‌های طبیعت را روی دوش جذابیت‌هایش بیافتد.»
در واقع به نظر می‌رسد که وجود موانع مختلف باعث شده است تا برنامه سازمان محیط زیست برای فروش پروانه شکار در راستای حفظ حیات‌وحش به طور کاملی اجرا نشود.
مسئولین محیط‌زیست می‌گویند که نحوه صدور پروانه شکار برای گونه‌ها در مناطق مختلف از این قرار است؛ مناطق حفاظت شده توسط سازمان محیط‌زیست سالی دوبار سرشماری می‌شوند، بعد از ارزیابی جمعیت یک کمیته فنی با حضور افراد مختلف تشکیل می‌شود تا مشخص شود که برای یک منطقه پروانه شکار صادر بشود یا نه، سپس اعلام می‌شود که برای هر گونه با چه سنی چه تعداد مجوز صادر شود.
اما انجام این کار به این سادگی‌ها هم نیست چراکه نسبت به نحوه سرشماری حیوانات و نحوه محاسبه ظرفیت زیستگاهها ابهاماتی وجود دارد و همین موضوع سوالاتی نسبت به پروانه‌های صادر شده به وجود می‌آورد.
درویش در این رابطه، توضیح می‌دهد: «خیلی ساده‌ست، می‌گویند حدود ۱۷درصد مساحت کل کشور مناطق حفاظت شده‌اند. سازمان محیط زیست در سایتش به تفکیک اعلام کند ظرفیت هر کدام از این زیستگاهها برای هرگونه چقدر است، باید این‌ها را به تفکیک هرسال اعلام کنند بعد بگویند مثلا چون در یک سالی جمعیت بیشتر از ظرفیت است یک تعدادی پروانه شکار صادر می‌کنند. اما سازمان محیط زیست کجا چنین شفافیتی به خرج داده است؟»
قرق یا شکارگاه‌های سلطنتی؟
در بخش دیگری از نامه ۸۰ کارشناس حیات‌وحش، آنها خواستار استفاده از قرق‌ها برای مدیریت شکار هستند؛ قرق‌ها مناطقی در نزدیک مناطق حفاظت شده هستند که در آن با شروط مختلف و رسیدن جمعیت گونه‌ها به اندازه‌ای مشخص اجازه شکار ۳ تا ۶درصد جمعیت صادر می‌شود.
بسیاری از متخصصان وجود این مناطق را راهکاری برای کاهش شکار غیرقانونی و نجات حیات‌وحش کشور می‌دانند، اما آنچه داخل برخی از قرق‌ها رخ می‌دهد نگرانی‌های زیادی به وجود آورده است.
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، در این رابطه می‌گوید: «برخی از قرق‌ها کارنامه بسیار موفقی داشتند، مخصوصا آن‌هایی که از ظرفیت NGOها و جوانان فارق‌التحصیل استفاده کردند. اما مشکلاتی وجود دارد و متاسفانه برخی از آنها به شکارگاه‌های سلطنتی تبدیل شده‌اند، یعنی یک فرد ثروتمند چند نفر را اجیر می‌کند و اصلا روح مشارکت در گروهشان وجود ندارد. بعد هم قرقر را به محلی برای شکار تفریحی برای دوستانش تبدیل می‌کند. از سویی انقدر آبشخور و علوفه‌دستی در منطقه رها می‌کنند تا دام‌های وحشی وارد منطقه‌شان شوند. این کار عین دامداری سنتی است، یعنی به این حیوانات آب غذا داده می‌شوند که بعدا آنها را بکشند.»
در واقع منظور درویش از شکارگاه‌های سلطنتی مناطقی است که فقط یک گروه افراد ثروتمند اجازه شکار در آن دارند، حدود ۱۰۰ سال پیش هم به شکل مشابهی شکارگاه‌های خاصی فقط برای پادشاهان در ایران وجود داشتند، برای مثال تنگه‌واشی یکی از شکارگاه‌های معروف ناصرالدین شاه بود.
از سوی دیگر انتقاداتی نسبت به هدف اصلی تاسیس این قرق‌ها هم وجود دارد، که در نامه کارشناسان به آن اشاره‌ای نشده است.
درویش می‌گوید: «نهایت آرزوی ما در قرق‌ها این است که در نهایت آنها به اکوسافاری تبدیل شوند، یعنی مردم به آن‌جا بیاییند و از تماشای حیوانات لذت ببرند و نه از کشتار آنها، من در این بخش با محتوای این نامه زاویه دارم. در محتوای نامه باید تاکید می‌شد که هرچند قرق‌های حفاظتی به مراتب دست‌آورد بهتری از شیوه کنونی مدیریت سازمان محیط‌زیست داشته‌اند و توانسته به مراتب میزان مشارکت مردم را افزایش بدهند، اما بهتر بود که این قرق‌ها اولا از این حالت سلنطتی خارج بشوند و به تدریج به اکوسافاری‌ها تبدیل شوند و به تدریج شاهد منع هر گونه شکار در آن باشیم.»
او ادامه می‌دهد: «اصولا راهبرد بلندمدتمان باید این باشد که هزینه شکار را بالا ببریم و به جایی برسیم که هیچ شهروندی فکر نکند که انتشار عکس کنار شکارش قابل افتخار است. تا رسیدن به اینجا باید از قرق‌های حمایتی مشارکتی حمایت کنیم و نه از قرق‌های اختصاصی که افراد ثروتمند آن را به یک شکارگاه اختصاصی برای خودشان تبدیل کرده‌اند.»
دیروز ۸۰ نفر از کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش در نامه‌ای به عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه‌های شکار و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت، شوند.
نظر شما