سلامت نیوز: دی ماه سال گذشته، محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور چالش‌های نظام سلامت را تحلیل كرد. واعظ مهدوی در این گفت‌وگو نگاه خلاصه‌ای به رانت‌خواری در حوزه دارو داشت و البته این موضوع در سایه چالش‌های مهم‌تری همچون كمبود اعتبارات و شكاف‌های مدیریتی نظام سلامت، كمرنگ شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،سید ابراهیم هاشمی؛ عضو هیات‌مدیره صنعت پخش داروی ایران، این واقعیت را بار دیگر از سایه بیرون آورد وقتی هاشمی از راهكار سهل‌الوصول مدیران برای جبران كمبود دارو به دلیل ناتوانی تولید‌كننده گفت؛ از اینكه تولید‌كننده ایرانی، به دلیل كمبود نقدینگی و رشد صعودی هزینه‌های جاری و ناهماهنگی قیمت تمام شده با نرخ مواد اولیه و ملزومات تولید، موتور حركت را متوقف می‌كند و همین شرایط، زمینه استفاده از رانت واردات را مهیا خواهد كرد. به نظر می‌رسد مرور جملات واعظ مهدوی برای درك هرچه بهتر زوایای پنهان رانتی كه با ارقام غیر‌قابل تصور در مافیای دارو و در بی‌خبری مسوولان نظام سلامت جابه‌جا می‌شود، حالا و حتی پس از ٧ ماه هم اشتباه نباشد: «دارو در ایران، ارزان‌ترین قیمت را در بین اغلب كشورها دارد.
داروهای تولید داخل با ٥٠٠ درصد ارزش افزوده تولید می‌شود: به این معنا كه كارخانه‌های داروسازی ما از یك دلار ماده اولیه، بیش از ٥ دلار و گاهی بیش از ١٠ دلار دارو تولید می‌كنند اما همین دارو، با ٥ برابر قیمت، از خارج وارد می‌شود. اگر با كمبود بودجه مواجهیم چرا باید یك میلیارد دلار داروی ساخته شده وارد كنیم؟ امروز برخی داروهای تحت پوشش بیمه، آنقدر برای واردكننده حاشیه سود دارد كه به داروخانه اعلام می‌شود سهم فرانشیز بیمار را صفر كند.
یعنی داروی گران، برای مردم ارزان‌تر تمام می‌شود. فرانشیز داروی ١٠٠تومانی ایرانی، ٢٠ درصد است اما همین دارو وقتی وارد می‌شود و ١٠٠٠ تومان قیمت می‌خورد، ٨٠٠ تومان از قیمت دارو به واردكننده تعلق می‌گیرد و این سود بالا، آنقدر ارزش دارد كه فرانشیز ٢٠درصدی را برای مصرف‌كننده صفر می‌كند.» دی ماه كه واعظ مهدوی پای این گفت‌وگو نشست، كمترین تصوری درباره اتفاقات آینده و به لرزه افتادن ستون‌های نظام سلامت از بحران قریب‌الوقوع كمبود دارو نداشت. امروز، بحران دارو بر اثر هزاران علت گره خورده با تحریم‌هایی كه از ١٥ مرداد، دوباره به سرجای خود بازگشته و از آبان ماه هم شكل غیر قابل تعریف‌تری خواهد گرفت، به پشت دیوارهای خانه‌ها رسیده و جامعه عمومی در حالی خود را برای حضور این مهمان ناخوانده آماده می‌كند كه زیر لب می‌گوید: «بیماران نباید غیر از رنج بیماری، رنج دیگری داشته باشند.»
ظرف چند روز گذشته، رییس سازمان غذا و دارو به شركت‌های دارویی اخطار داده كه اولا، اگر خارج از تعهدات تحریم كار كنند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و ثانیا، هرگونه پیش‌شرط منجر به قطع همكاری می‌شود. این نكته نگران‌كننده را هم به اخطارهای رییس سازمان غذا و دارو اضافه كنم كه اخیرا، خبر داده كه انتقال ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دچار مشكل شده و در واقع، اولین نشانه‌های تحریم، از هم‌اكنون خود را نشان داده است. وزارت بهداشت می‌گوید حدود ٩٧ درصد داروی مصرفی، تولید داخلی است اما من طی چند روز گذشته، در داروخانه‌های عمومی طبقات نیمه‌خالی فراوان دیده‌ام. آخرین وضعیت داروهای مورد نیاز مردم چگونه است؟
- واقعیت اینكه انتقال ارز دارو هم مثل سایر حوزه‌ها تا‌حدودی دچار مشكل شد اما امروز، وضعیت از این بابت بحرانی نیست. ٩٠ درصد مشكل امروز صنعت و بازار دارو، داخلی است و نه مربوط به خارج از مرزها. سهم داروی مورد‌استفاده در بخش بستری بیمارستانی حدود ٦٠درصد بازار دارویی كشور است و بخش عمده خرید این سهم هم توسط بیمارستان‌های آموزشی و وابسته به دولت انجام می‌شود كه اغلب هم یا پول داروی خریداری‌شده را به بخش تولید و پخش نمی‌دهند یا به شكل اوراق خزانه می‌دهند كه تبدیل ریالی این اوراق مصیبتی وحشتناك است. بنابراین، چالش اصلی ما، نقدینگی ریالی است. تولید‌كننده و واردكننده برای تهیه ارز باید ریال داشته باشند.
وقتی ریال موجود نیست، ارز از كدام منبع برای تولید یا واردات تامین شود؟ معضل حاشیه، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و بیمارستان‌هاست و از آنجا كه ساختار بیمه‌ای كشور هم، دولتی است، بخش زیادی از نقدینگی مورد‌نیاز در حوزه دارو، توسط ساختار دولت از بازار دارو خارج می‌شود. توجه كنیم كه با چند نرخی كردن هر نوع كالا، باید در انتظار هرجور معضل برای بازار باشیم چون زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های فراوان خواهد بود. این معضل را امروز در بازار اغلب كالاها شاهدیم؛ موبایل، خودرو و... اما كمترین مشكل در حوزه دارو اتفاق افتاده است.
چرا؟چون اگر پس از تخصیص ارز، دارو وارد یا تولید نشود، بلافاصله با كمبود دارو مواجه می‌شویم و این كمبود مثل یك چراغ قرمز بزرگ، توجه همه اقشار مردم را جلب می‌كند. در حوزه دارو متاسفانه با قیمت‌گذاری‌های بسیار سخت‌گیرانه و در برخی موارد اشتباه مواجهیم. سال گذشته، قیمت ارز دارو ٣هزار و ٤٠٠ تومان بود و امروز، با ٨٠٠ تومان افزایش و در واقع، با افزایش بیش از ٢٣ درصد، به ٤هزار و ٢٠٠ تومان رسیده. ملزومات صنعت دارو، ازجمله بخش بسته‌بندی، مشمول ارز دولتی نمی‌شود و باید از محل ارز ١٠ هزار تومانی هزینه كند. سوال من از رییس سازمان غذا و دارو كه مجوز حداكثر ٩درصد افزایش قیمت داروی داخلی داده، این است كه در چنین شرایطی چطور می‌خواهند صنعت دارو را پا برجا نگه‌دارند آن هم در حالی كه هزینه‌ها به‌طور میانگین حدود ٥٠ درصد افزایش داشته است؟امروز، بسیاری كارخانجات، دارو تولید كرده‌اند اما مقوا برای ساخت جعبه و بسته‌بندی دارو ندارند.
یعنی با كمبود ملزومات صنعت دارو مواجه شده‌ایم.
با كمبود ساده‌ترین ملزومات مواجه شده‌ایم. ماده اولیه محفظه سرم؛ پلی اتیلن گلیكول، ماده تولیدی پتروشیمی‌هاست و این ماده نایاب شده. داروی وارداتی، یك قلم كالاست اما برای تولید یك قلم دارو، حداقل ٢٠ جزء نیاز داریم و كمبود یكی از این اجزا، تولید را غیرممكن می‌كند.
كمبود مواد اولیه، هشداری است كه ظرف روزهای اخیر توسط بسیاری از تولید‌كنندگان گروه‌های مختلف كالایی مطرح شده با این مضمون كه در آینده نزدیك، كمبود مواد اولیه، كارخانه‌ها را به زمین خواهد زد. آیا صنعت دارو با بحران جدی مواد اولیه و ملزومات تولید مواجه است؟
تامین ساده‌ترین ماده اولیه و ساده‌ترین ملزومات دچار مشكل شده. سازمان غذا و دارو، ارز می‌گیرد و كمك می‌كند كه ماده موثره با پشت سر گذاشتن دشواری‌های فراوان ترخیص شود و به كارخانه برسد، اما امكان تولید پوكه آمپول و شیشه شربت و جعبه بسته‌بندی وجود ندارد و بنابراین، توزیع دارو با مشكل مواجه می‌شود.
چند روز قبل اعلام شد كه بنا بر تصمیم مشترك مدیرعامل سازمان تداركات پزشكی هلال‌احمر و رییس سازمان غذا و دارو، ذخیره‌سازی یك‌ساله دارو آغاز شده است در حالی كه در شرایط عادی، موجودی ٨ ماهه دارو كفایت می‌كند. اقدام برای ذخیره یك‌ساله، یعنی زنگ خطر فرا رسیدن بحران. یعنی تكرار ماه‌های پایانی سال ١٣٩١ كه مبتلایان ایدز می‌گفتند دارو نیست و بیماران سرطانی، یك روز درمیان به داروخانه ١٣ آبان می‌آمدند و سراغ داروهای‌شان را می‌گرفتند. شما دست اندركار صنعت دارو هستید. آیا به بحران رسیده‌ایم؟
من جمله‌ای كه اردیبهشت امسال، در كمیسیون بهداری مجلس و خطاب به دوستان وزارت بهداشت گفتم برای شما تكرار می‌كنم. دارو تحریم نمی‌شود. مشكل اصلی صنعت دارو انتقال پول است.یعنی غیرممكن بودن گشایش اعتبار و پیدا كردن بانك خارجی كه حاضر به انتقال وجوه ایرانی باشد.
و البته پیدا كردن خریدار خارجی كه جرات دریافت وجوه ایرانی را داشته باشد. این شرایط از اواخر سال ١٣٨٩ و همان زمان كه می‌گفتند تحریم‌ها، كاغذ پاره‌ای بیشتر نیست، آغاز شد اما واقعیت‌ها را با مردم در میان نگذاشتند. اردیبهشت امسال، ما به مجموعه دولت پیشنهاد دادیم كه به دلیل استراتژیك بودن دارو، ذخیره‌ای برای بیش از یك سال و حتی دو سال در كشور داشته باشیم. چرا؟ عدد دارو، عدد بزرگی نیست. بازار دارویی ما حداكثر ٢٠ هزار میلیارد تومان است و در كنار سایر اعداد اقتصاد كشور اصلا به چشم نمی‌آید. اما شرایط روحی و روانی متاثر از هر تغییر در این اعداد و بازار در كشور بسیار سنگین است. امروز كمبود دارویی كشور چندان زیاد نیست.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، حدود ٤٠ قلم است.
- ٤٠ قلم، اما اگر با قدم‌های اشتباه پیش برویم، قطعا بعد از آبان ماه به شرایط بحرانی می‌رسیم. قدم اشتباه می‌تواند این باشد كه به مردم بگوییم دچار بحران دارویی شده‌ایم در حالی كه واقعا اینطور نیست. راهكار پیشگیری از بحران، این است كه امروز ذخایر كافی داشته باشیم تا در آینده به مشكل برنخوریم. امروز دچار بحران نیستیم. اما اگر صاحبان داروخانه و مردم را از بحران بترسانیم با چه وضعی مواجه خواهیم شد؟ مردمی كه باید حداكثر برای یك ماه، داروی مصرفی‌شان را تهیه كنند، حالا دنبال ذخیره ٦ ماهه خواهند بود و در آینده نزدیك با حجم عظیمی از داروهای تاریخ مصرف گذشته در خانه‌ها مواجه می‌شویم و محاسبه كنید حجم آسیبی كه به دلیل اشتباه استراتژیك مسوولان، به بازار دارویی كشور وارد خواهد شد. از سال ١٣٩٣ تا ٣ ماه قبل، هر ماه، دو نفر از دوستان به من تلفن می‌زدند كه داروی مورد‌نیازشان را تهیه كنم. حالا، هر روز ٥ الی ٦ تلفن مشابه دارم اما در مورد كدام داروها؟ داروهای خارجی با مشابه تولید داخل آن هم در حالی كه سیاست امروز دولت، توقف تخصیص ارز برای داروی وارداتی دارای مشابه تولید داخل است.
رییس مركز تداركات پزشكی هلال احمر خبر داده كه قرار است جلسه «ویزیت علمی» برای جامعه پزشكی برگزار شود چرا كه پزشكان ما داروی ایرانی را نمی‌شناسند و به همین دلیل، بار سنگین خرید داروی خارجی با نسخه‌نویسی پزشكان به دولت تحمیل می‌شود. آیا توزیع داروی ایرانی، روند مناسب و عادلانه‌ای دارد كه اولا، جامعه پزشكی با كیفیت این دارو آشنا شود و به نسخه‌نویسی آن عادت كند و ثانیا، راهی برای برون رفت از بحران بعد از آبان ماه باشد؟
چندی قبل، در یك برنامه رادیویی به این سوال پاسخ دادم. بیش از ٩٥ درصد داروی مصرفی بیماران قلبی ما، تولید داخلی است. اگر داروی ایرانی، فاقدكیفیت بود، همه این بیماران تا امروز فوت كرده بودند. اگر آنتی بیوتیك ایرانی، فاقد كیفیت بود، مردم ایران از عفونت فوت كرده بودند. من نمی‌گویم كیفیت تمام داروهای ایرانی، عالی است اما قاطعانه می‌گویم كه قاطبه داروهای ایرانی، كیفیت لازم را دارد. علت اشكال بازار دارویی ما سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری است. وزارت بهداشت در طول ٤٠ سال گذشته، همواره به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، هزینه‌های دارویی را كاهش داد و در قیمت‌گذاری هم برخلاف دنیا، علاوه بر تعیین قیمت‌های بسیار نازل، هزینه‌های بازاریابی و تحقیق و توسعه را نزدیك به صفر و در مواردی هم صفر كرد. این شرایط باعث شد كه تولید‌كننده هیچگاه برای معرفی داروی تولیدی خود سراغ پزشك نرود در حالی كه بازاریاب داروی خارجی، به كرات این كار را انجام می‌دهد.
البته ارزان بودن داروی ایرانی، زمینه قاچاق دارو به كشورهای همسایه را فراهم كرده و قیمت دارو برای مصرف‌كننده، تابع سیاست چند ده ساله‌ای است بر این مبنا كه در نیمه اول سال، افزایش قیمت ممنوع است و در نیمه دوم سال، افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های جاری تولید‌كنندگان مجاز است كه البته این افزایش هیچگاه از ٣٠ درصد هم بیشتر نبوده است.
امسال فقط مجوز ٩ درصد افزایش قیمت داده‌اند و این رقم، فاجعه است. وقتی قیمت‌گذاری دارو مناسب نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ تولید‌كننده، قادر به تولید نیست چون قیمت ماده موثره دارو از قیمت تمام شده محصول گران‌تر است. و در چنین شرایطی، دارو با قیمت چند برابر گران‌تر، به صورت تك‌نسخه‌ای وارد خواهد شد.
پس در این‌صورت، ظرفیت كارخانه تولید‌كننده هم خالی می‌ماند مثل بسیاری از كارخانه‌های داروسازی كه با ٣٠ یا ٤٠ درصد ظرفیت كار می‌كنند.
البته عدد استفاده از ظرفیت تولید، كمی بالاتر و به‌طور میانگین، ٥٠ درصد است اما بستگی به نوع دارو دارد. امروز، چند كارخانه كه از بازاریابی قوی برخوردارند چون واردات و تولید را بطور همزمان در دست دارند، به سادگی وارد بازار شده و فروش مناسبی هم دارند.
اگر توزیع داروی ایرانی مناسب باشد، آیا قادر به كنترل بحران دارویی، پس از آبان ماه و حداقل تا زمان تعیین تكلیف نرخ ارز و شرایط اقتصادی خواهد بود؟
ما در توزیع مشكلی نداریم، مشكل در تولید و واردات است. اگر در زنجیره تامین، با كمبود دارو مواجه شویم، وزارت بهداشت روند توزیع را مدیریت خواهد كرد چنان كه كمبود داروی وارفارین در روزهای اخیر، مدیریت و مشكل، برطرف شد. مشكل اصلی، آن زمان است كه عرضه از تقاضا كمتر باشد و در این شرایط هم، واردات تك‌نسخه‌ای مشكل را برطرف می‌كند اما سوال اصلی همخوانی قیمت‌گذاری با سیاست‌گذاری‌هاست و اینكه سازمان غذا و دارو با چه معیاری مجوز حداكثر ٩ درصد افزایش قیمت می‌دهد؟ قیمت‌گذاری یك كالا باید برمبنای محاسبات ساده‌ای همچون بررسی قیمت ارز و قیمت مواد اولیه و ملزومات و همخوانی میانگین افزایش قیمت با میانگین افزایش هزینه‌ها و تورم ایجاد شده در بازار صورت بگیرد. فكر نكنیم كه با فشار آوردن به تولید‌كننده و سیاست‌گذاری اشتباه می‌توانیم به نفع مردم كار كنیم. برعكس، با این روش موجب توقف تولید و كمبود دارو خواهیم شد و نتیجه؟ دارو در داروخانه موجود نخواهد بود و برای جبران كمبود، داروی خارجی اما با قیمت بسیار گران‌تر وارد می‌شود كه حتما فشار بیشتری به مردم وارد خواهد كرد.
البته واردات هم باید ارز دریافت كند و امروز، غیر از داروهای حیاتی، سهمیه ارزی تخصیص نداده‌اند.
- هر دارویی دچار كمبود شود ما شاهد بروز این مشكل در داروخانه‌ها خواهیم بود. انتقاد ما از این است كه اتفاقا همین داروی حیاتی بسیار گران وارداتی را باید به بیمارستانها و مراكز دولتی بدهیم كه بدحساب هستند چون پول ندارند و اولویت آخرشان، تسویه‌حساب خریدهای دارویی است و بسیاری اوقات هم اعتبارات دارو را در محل‌های دیگری هزینه می‌كنند.
آیا در جلسات سیاست‌گذاری برای دارو، فعالان صنعت دارو هم حضور دارند و آیا از نظر صاحبان صنایع هم استفاده می‌شود؟
در مواردی، بسیار زیاد و در مواردی، بسیار كم. سهم مشاركت ما هیچگاه صفر نبوده و تقریبا حضور ٧٠ درصدی در جلسات تصمیم‌گیری داریم و در بسیاری موارد، از نظرات فعالان صنعت هم استفاده كرده‌اند.
آیا دارو برای توزیع دارید؟
بله داریم. اما پیش از این، میانگین موجودی ما حدود ٣ ماه و نیم بود. از ٣ ماه قبل تا امروز، موجودی ما به حدود دو ماه كاهش پیدا كرده.
بسیاری از داروهای ایرانی توزیع شده در داروخانه‌های عمومی هم ممكن است در فهرست داروهای حیاتی باشند. موجودی این داروها چقدر است؟
دو ماه، سه ماه، و حتی كمتر.
نظر شما