سلامت نیوز:در نامه وزیر نفت گفته شده كه اگر رییس سازمان محیط زیست با این پروژه موافقت كند، پس از آن توجیهات فنی، اقتصادی، علمی و ... را به سازمان ارائه میكنیم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، میانكاله،مانند جزیرههای اسرارانگیز گنج برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته است اما این گمنامی تاكنون بهنفع جزیره بوده؛ چرا كه میانكاله تنها منطقهای در سواحل دریای مازندران محسوب میشود كه از گزند انسانها در امان مانده است. شبه جزیرهای كه همچون نگینی در شمال كشور میدرخشد، تلالو خود را بهواسطه بكر بودن بهدست آورده است. در روزگاری كه بسیاری از ذخایر ارزشمند اكولوژیكی كشور مانند تالابها، جنگلها، رودخانهها و ... با بحرانهای زیستمحیطی دست و پنجه نرم میكنند، حال میانكاله خوشتر از بقیه است. اما قطار توسعه ناپایدار به میانكاله نیز رسیده و در توافق یا هماهنگی كه وزارت نفت با سازمان محیط زیست انجام داده، قرار است بهزودی یك واحد پتروشیمی در این منطقه احداث شود.
نامه وزیر به رییس
اما ماجرای احداث پتروشیمی در میانكاله با نامهای از سوی وزیر نفت به رییس سازمان محیط زیست در پانزدهمین روز آبان سالجاری شروع شد. نامهای كه در آن برای مجوز ساخت دو واحد پتروشیمی در حاشیه خزر، درخواست شده بود.
در متن این نامه آمده است:« پیرو توضیحات حضوری، به استحضار میرساند كه به اتكای رشد فناوری در صنعت پتروشیمی، این وزارتخانه احداث چندین واحد عظیم پتروشیمیایی برای تولید پروپیلن از گاز طبیعی و واحدهای پایین دستی آن را، برای تامین مصارف داخلی، در دست برنامهریزی دارد.
با توجه به نیاز این واحدها به حجم قابل ملاحظه آب خنككن، احداث دو واحد از موارد یاد شده در ساحل دریای خزر پیشبینی شده، چنانكه كه به سادگی امكان دستری به دریا برای برداشت آب و بازگرداندن آن به دریا داشته باشند.احداث واحد نخست، در منطقه عمومی امیرآباد مازندران و واحد دوم در منطقه عمومی رودسر (سایت موجود نفت خزر) پیشبینی شده است. به طور طبیعی در طراحی و بهرهبرداری واحدهای یاد شده استانداردهای زیستمحیطی رعایت خواهد شد.
با توجه به موارد یاد شده، خواهشمند است دستور فرمایید موافقت اصولی آن سازمان محترم را با احداث این واحدها در مناطق یاد شده اعلام فرمایند، تا در پی آن فرآیند تهیه گزارشهای توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحها و نیز طراحی واحدها و تهیه گزارشهای مشروح به منظور اخذ مجوزهای زیست محیطی به انجام برسد».
موافقت آنی كلانتری با وزیر
كلانتری نیز بلافاصله و برخلاف روال همیشگی سازمان محیط زیست، فردای آن روز یعنی شانزدهم آبان سالجاری در نامهای به معاون محیط زیست انسانی خود دستور میدهد:« باتوجه به عدم توسعه در استان گیلان و مازندران و تفاهمهای اولیه كه تمامی ظوابط زیست محیطی را رعایت خواهند كرد اقدام نمایید».
كابوس شوم نفتی برای شمال
چراغ سبز كلانتری به وزارت نفت میتواند شروع فصل جدیدی در شمال كشور باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون وزارت نفت همواره رویای استقرار صنایع آلایندهای مانند پالایشگاه و پتروشیمی را میپروانده اما تاكنون موفق به تحقق رویای نفتی خود نشده است. اما با موافقت آنی كلانتری، وزارت نفت به رویای خود بسیار نزدیك شده؛ رویایی كه جامعه محیط زیست كشور با آن مخالف است. یك فعال محیط زیست در میانكاله به «قانون» درباره موافقت كلانتری برای احداث پتروشیمی در این منطقه میگوید:« این واحد پتروشیمی قرار است در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و مجاورت میانكاله احداث شود.
پس از آنكه خبر نامه وزیر نفت به سازمان محیطزیست منتشر شد، با كارشناسان بسیاری در حوزه نفت صحبت كردیم. احداث پتروشیمی یكسری فرصت و تهدید بههمراه خود دارد.
نخست آنكه ماهیت پتروشیمی با پالایشگاه بهطور كامل متفاوت است. در پالایشگاه روی نفت خام استخراج شده کار میكنند اما پتروشیمی صنایع تكمیلی است و مانع خامفروشی نفت میشود بههمین دلیل در توسعه اقتصادی تاثیر بسیاری دارد. باید بهجای فروش ارزان نفت خام بهواسطه پتروشیمی، مواد اولیه بسیاری از مصنوعات را تولید و با قیمت بسیار بالاتری بهفروش رسانیم. اشتغالزایی بالایی نیز دارد.همچنین نسل جدید پتروشیمی بهجای نفت از گاز مصرف میكند».
جانمایی در ساحل، اشتباه نیست
حر منصوری عبدالملكی، با تاكید بر اینكه سیستمها و تكنولوژی پتروشیمی نیاز به خنككنندگی داشته و حجم بالایی از آب را مصرف میكنند، افزود:« بهدلیل نیاز بالای آبی پتروشیمی، اگر در منطقهای بهجز حاشیه دریا احداث شود، بهطور حتم بحران آبی كشور را تشدید خواهد کرد. در واقع اگر از تکنولوژی جدید آن استفاده شود، آلودگی بسیار کمتری نسبت به پالایشگاهها دارد که البته دركنار ارتقای تكنولوژی باید بر بحث جانمایی پروژه و روند انجام كار نیز نظارت اصولی و كارشناسی انجام شود».
جانمایی نقطه ضعف پروژه
حر منصوری یادآور میشود:«اما دركنار تمامی این فرصتها، پتروشیمی تهدیدهایی نیز دارد.
ریسک بالای این پروژه، جانمایی در فاصله کمتر از پنج کیلومتری پناهگاه حیاتوحش میانکاله است. این مساله بهدلیل بهرهگیری از امکانات صادرات و واردات ، ریل راه آهن ، دسترسی مناسب به جادهها در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد است.باتوجه به اینکه دریای مازندران بهدلیل ورود پسابهای صنعتی، شهری و روستایی، ورود آب کانالهای زهکشی زمینهای کشاورزی که مملو از کود و سموم شیمیایی است، با مشكلات بسیاری مانند كاهش قابل توجهی از جمعیت آبزیان، تغییر اكوسیستم منطقه و ... مواجه است؛ احداث پتروشیمی در تشدید این بحرانها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همچنین میانكاله بهعنوان یکی از بزرگترین و پراهمیتترین تالابهای ایران از حضور و استقرار پتروشیمی تاثیر میگیرد. كوچكترین آلودگی میتواند تبعات منطقهای را در این زیستگاه بسیار حساس و پراهمیت بههمراه داشته باشد».
استعلامهای سازمان در ابهام
موافقت آنی كلانتری با این پروژه، نكته قابل توجه این مساله محسوب میشود؛ چرا كه این موافقت یك روزه اما و اگرهای فراوانی را بهدنبال داشته است. حر منصوری در اینباره میگوید:« آیا زمان بین دو نامه، برای اخذ استعلام و نظر كارشناسان فنی سازمان مناسب بوده است؟ آیا تمامی مراحل اداری و كارشناسی انجام شده است؟ اگر طی شده چطور امكان دارد در چنین مدت زمان كوتاهی انجام شده باشد؟ پرسش دیگر، شفافسازی درباره ماهیت صنایع پتروشیمی است؛ این پتروشیمی بهطور دقیق چیست؟ با چه استانداردهایی اجرا میشود؟ سوالهایی كه باید وزارت نفت و سازمان محیط زیست به آنها پاسخ دهند. درحال حاضر همه مسائل این پتروشیمی در هالهای از ابهام قرار دارد و سازمان محیط زیست هیچگونه اطلاعرسانی در اینباره انجام نداده است».
تكرار تلخ
این فعال محیط زیست با یادآوری تجربه تلخ دهه پیش از انقلاب اسلامی در بحث استقرار صنایع آلاینده در سواحل دریای مازندران بیان میكند:«مجموعه نیروگاه شهید سلیمی، قرار بود بر پایه بالاترین استانداردهای زیستمحیطی زمان خود احداث شود و گاز سوز باشد.
اما در سالهای ۸۵ تاكنون، اساسنامهای كه بهرهبردار را ملزم به استفاده از گاز طبیعی در ۳۵۰ روز در سال كرده بود، كنار گذاشته شده و در این سالها از سوخت منسوخ شده مازوت استفاده میكنند كه آلایندگی شدید و بحرانهای زیستمحیطی بههمراه داشته است.
حال تصور كنید در ساخت این پتروشیمی بالاترین سطح ملاحظات زیست محیطی لحاظ شود و از تکنولوژی روز دنیا نیز بهره گیرند.
آیا راهکاری اندیشیده شده که پس از ساخت و بهرهبرداری از انحرافات زیست محیطی و بهداشتی ممانعت بهعمل آید؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟».
اكوسیستم فدای پتروشیمی
حر منصوری، با تاكید بر اینكه پتروشیمی فرصتهای خدادادی منطقه را از بین میبرد، تصریح میكند:« پتاسیلهایی مانند شرایط اقلیمی خاص، دارا بودن استعداد طبیعی در اقتصاد باغداری و کشاورزی،آبزی پروری،مرکبات و دامداری و گردشگری مبتنی بر طبیعتگردی در این منطقه نادیده گرفته شده است. پتروشیمی بهجای سودآوری برای عموم مردم تنها جیب سرمایهگذارن را پر کرده و از توضیع عادلانه ثروت جلوگیری میکند. استقرار هرگونه تاسیسات و صنایع آلاینده مانند پالایشگاه و پتروشیمی در دولت اصلاحات متوقف شده بود اما در دولتهای نهم و دهم این ممنوعیت به فراموشی سپرده شد و نخستین تلاشها برای استقرار صنایع آلاینده انجام شد».
روال قانونی طی نشده است!
كلانتری، درحالی به درخواست وزیر نفت پاسخ مثبت داد كه بسیاری از كارشناسان محیطزیست كشور، آن را بحران جدیدی در حوزه محیط زیست كشور میدانند؛ بحرانی كه بهجزو میانكاله محیطزیست حاشیه دریای مازندران را بهورطه نابودی میكشاند. محمد درویش، از چهرههای شناخته شده جامعه محیط زیست كشور درباره پیامدهای احداث پتروشیمی در مازندران و گیلان به «قانون» میگوید:« این پروژهها را میتوان از دو جنبه بررسی كرد.
نخست آنكه مشهود است كه این درخواستها روند معمول قانونی را برای بررسی بهشكل كارشناسی طی نكرده است. گمان میكنم وزیر نفت و رییس سازمان محیط زیست یكدیگر را در كابینه هیات دولت دیدهاند و آنجا هماهنگی انجام این كار بسیار دوستانه صورت گرفته است.
نكته قابل توجه در اجرای این پروژه ، بحث جانمایی است. جانمایی نیاز به ارزیابی دارد و یكی از مهمترین مراحل ارزیابی انتخاب محل است. در انتخاب محل باید تمام مقتضیات فیزیكی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی دیده شود. امكان ندارد كه شما بتوانید یك روزه چنین موافقتی را اخذ كنید. در نامه وزیر نفت گفته شده كه اگررییس سازمان محیطزیست با این پروژه موافقت كند، پس از آن توجیهات فنی، اقتصادی، علمی و ... را به سازمان ارائه میكنیم.
حال پرسش اینجاست كه كجای دنیا چنین روالی طی میشود؟ نخست آنكه باید محل مدنظر، ارزیابی شود. اطلاعات لازم در مورد ابعاد واحد صنعتی در اختیار سازمان محیط زیست و تیم عرضه كننده قرار بگیرد و آنها شرط زیست محیطی را ارائه كنند و پس از آن نیز این شرایط تامین شود. اما رییس سازمان تمامی این روال قانونی را به شوخی گرفته است.
نكته مهم دیگر این است كه باید از مرحله بررسی به كارایی برسیم. این پرسش جدیتر را مطرح كنیم آیا در اكوسیستم شمال كشور كه مزیت نسبی آن مطابق آمایش سرزمینی، توسعه كشاورزی و اكوتوریسم است، استقرار سازههایی كه آشكارا آن دو مزیت اصلی منطقه را تخریب میكند، اولویت یا ضرورت دارد؟
درست مانند اتفاقهایی كه در وزارت نیرو رخ داد. در منطقهای سد برقابی احداث كردهایم و پس از آن بالادست همان رودخانه یك طرح انتقال آب حوزهای اجرا كردهایم و اجازه ندادهایم كه آبی پشت سد جمع شود. تمامی این اقدامات با هم پارادوكس دارد. براساس آمار وزارت نیرو یك هزار میلیارد از چنین پارادوكسهایی خسارت دیده است. نمونه چنین اتفاقهایی برای شمال كشور در بحث پتروشیمی در حال رخ دادن است. بهاعتقاد من سازمان محیطزیست باید با اقتدار در جواب این پروژه پاسخ منفی بدهد؛ چرا كه ایجاد واحدهای صنعتی آلاینده مزیت نسبی و اصلی مناطق شمالی كشور را به شدت با مخاطره روبهرو میكند. كدام گردشگر به اقلیمی كه واحدهای آلاینده زیست محیطی در آن مستقر شده است، سفر میكند تا اوقات تعطیلات را بگذراند.
یا این حجم از سرمایهگذاریی كه در بخش گردشگری كشور انجام شده است را چگونه میتوانیم تمامی این سرمایهها را با احداث یك واحد آلاینده افزایش دهیم».
پتروشیمی آلایندگی دارد
اجرای پتروشیمی براساس استاندارهای روز دنیا و مطابق ملاحظات زیست محیطی یكی از قولهای وزارت نفت در اینباره است. محمد درویش، میگوید:« پتروشیمی آلایندگی مانند فاضلاب دارد. براساس مصوبه سال 81 استقرار هر نوع واحد صنعتی كه خروجی فاضلاب آلاینده داشته باشد در مناطق شمالی كشور ممنوع است. استثناهایی در اینباره وجود دارد كه باید به شدت مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به هر حال این واحد صنعتی با گاز كار میكند و آلایندگی آن نیز كم است. حال اگر دچار نقص فنی شود یا فیلترهای آن مشكل پیدا كند، بهراحتی پساب آلوده وارد زمینهای كشاورزی یا ایستگاه ارزشمند ماهیان خاویاری در نطقه میانكاله میشود. باید كارشناسی دقیق و صحیحی روی این پروژه صورت گیرد».
میانكاله باوجود آنكه دستخوش تغییراتی همچون هجوم انسانها برای ویلاسازی نشده است، مشكلات دیگری دارد كه موجب خشكی بخشهایی از آن شده است. بیش از ۲۰ درصد میانكاله درحال حاضر با خشكسالی دست و پنجه نرم میكند. بسیاری از كارشناسان نگران تكرار سرنوشت دریاچه ارومیه در میانكاله هستند. براساس آمار سازمان محیط زیست، در حدود ۱۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله خشك شده است كه پسروی آب دریای خزر، بسته شدن راه رودخانه به دریا، کاهش بارش باران و نزولات آسمانی، کمآبی، آلودگیهای زیستمحیطی، کاهش حجم آب شیرین ورودی به داخل تالاب میانکاله، از پیامدهای این خشكسالی است.۱۶ رودخانه وارد میانکاله میشد که به دلیل برداشت بیرویه و آببندان تا ورودی رودخانهها کاهشیافته است. نجات یا نابودی میانكاله در گروی تصمیم سرنوشتساز كلانتری است؛ تصمیمی كه بسیاری از كارشناسان و فعالان محیطزیست كشور به تغییر آن امید دارند.
در نامه وزیر نفت گفته شده كه اگر رییس سازمان محیط زیست با این پروژه موافقت كند، پس از آن توجیهات فنی، اقتصادی، علمی و ... را به سازمان ارائه میكنیم.

نظر شما