شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰

بر اساس قانون حمایت از متقاضیان و حمایت از كودكان در مرحله نخست امكان ایجاد ارتباط صحیح در بین آنها را به وجود می‌آورد. در مرحله بعد هم باید با توجه به جنبه‌هاى پیشگیرانه از تضییع حقوق كودكان و سرپرستان در زمینه مسائل حقوقى ایجاد شده جلوگیری شود.

لزوم تسهیل فرزندخواندگی

سلامت نیوز-*مونیکا نادی: فرزند خواندگى فرایندی حقوقى است كه برای منافع دو گروه ویژه ایجاد شده است. گروه نخست كودكان بى‌سرپرست یا بد سرپرستی هستند كه با فرزند خواندگى از نعمت داشتن خانواده بهره‌مند مى‌شوند.

گروه دوم زنان و مردانى هستند كه به هر دلیل خواستار داشتن فرزندى هستند که طفل متعلق به آنها نیست. بی‌شک منافع هر دو گروه در زمینه حقوقی، ضرورت وجود قوانین آمره را شکل می‌دهد، چرا كه ایجاد این رابطه حقوقى باید از سازو كارهاى حمایتى قانونگذار برخوردار باشد.

به گزارش سلامت نیوز، بر اساس قانون حمایت از متقاضیان و حمایت از كودكان در مرحله نخست امكان ایجاد ارتباط صحیح در بین آنها را به وجود می‌آورد. در مرحله بعد هم باید با توجه به جنبه‌هاى پیشگیرانه از تضییع حقوق كودكان و سرپرستان در زمینه مسائل حقوقى ایجاد شده جلوگیری شود.

در سال ٩٢ قانونگذار با تصویب قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بى‌سرپرست، بد سرپرست و اصلاح قانون قبلی شرایط فرزند خواندگى را تسهیل کرد و به این شکل گروه بیشترى از افراد امكان درخواست فرزند خواندگى را پیدا كردند.

همچنین دامنه شمول كودكانى كه مى‌توان آنها را به فرزند خواندگى سپرد هم گسترش پیدا كرد، به نحوى كه امكان به فرزندى گرفتن كودكان بد سرپرست نیز در قانون پیش بینى شده است.

افزایش فرزندخواندگی خارج از قانون

با توجه به افزایش آمار مثبت سازمان بهزیستى درباره شمار فرزند خواندگى‌ها باید دانست که فرزندخواندگی‌های خارج از چرخه و روند قانونى همچنان قابل توجه است. اغلب متقاضیان به دلیل سختگیرى‌هاى ضرورى قانونگذار به سمت راه‌هاى غیرقانونى فرزندخواندگی سوق پیدا می‌کنند. افراد به دلیل تعجیل در گرفتن سرپرستی کودکان ترجیح مى‌دهند برخلاف قوانین حركت كنند.

این گروه بعضا مدعى این هستند كه از نظر قانونى شرایط لازم را ندارند و روند سختگیرانه و بعضا طولانى قانونى را بهانه اقدامات غیرقانونى خود مى‌دانند. این در حالى است كه قانون حاكم بر این موضوع، تسهیلات بسیارى براى متقاضیان قائل شده است. در واقع قانونگذار حداقل استانداردهاى ضرورى را براى متقاضیان لحاظ كرده است. در واقع قانون فرزند خواندگی با توجه به منافع کودک و خانواده تدوین شده و ایجاد شرایط آسان‌تر از این عملا ممكن نیست، هر چند در عمل این روند از حیث سرعت اجرا ایراد دارد.

در واقع افراد متقاضی فرزند خواندگی در اطاله روند رسیدگى به درخواست‌هاى فرزندخواندگى در سازمان بهزیستى و دادگسترى به راه‌هاى خارج از قانون برای به دست آوردن فرزند خوانده سوق پیدا می‌کنند.

قانونگذار و قوانین فرزندخواندگی

نكته قابل توجه این است كه قانونگذار حمایت قاطعی از فرزند خواندگى‌هاى خارج از چارچوب قوانین ندارد، اما در برخى موارد نهایتا این قبیل موارد را به رسمیت مى‌شناسد؛ چون در بسیاری از موارد خانواده‌هایى كه فرزندى را از راه‌های غیرقانونى تحت سرپرستى گرفتند، برای اخذ شناسنامه براى كودكان دچار مشكل مى‌شوند. شاید کودک از این خانواده‌ها به دلیل برخوردار نبودن از شرایط قانونى پس گرفته و به بهزیستى سپرده شود.

این امر منشأ مشكلات بسیارى براى خانواده و کودک است. همچنین در ادامه روند فرزند خواندگی خارج از چارچوب قانونی باید تاکید کرد که حتی بسیاری از این افراد از راه‌های غیرقانونی برای اخذ شناسنامه برای کودکان استفاده می‌کنند که در نهایت کودک را با مشکلات و مسائل قانونی مختلف روبه‌رو می‌کنند. شایان ذکر است که در بسیارى از موارد این احتمال وجود دارد که كودكان این قبیل فرزند خواندگی‌ها ربوده شده و در معرض خرید و فروش قرار گرفته باشند.

در این وضعیت صرف نظر از جرمى كه در این موارد افراد با خرید این کودكان مرتكب مى‌شوند و مجازاتى كه قانونگذار براى این عمل تعیین كرده است، باید آگاه باشند كه حقوق این كودكان ضایع شده است، چون بسیارى از این کودکان از خانواده‌هاى خود به نحو غیرقانونى جدا شده‌اند؛ بر اساس قانون، کودکان حق دارند که در كنار خانواده خود زندگى كنند و تحت سرپرستى آنها باشند، این جدا سازى برخلاف منافع و مصالح كودكان است و کودک را از دستیابی به حقوق اساسی‌اش محروم می‌کند.

برای مثال بر اساس قانون كودكانى كه توسط والدینشان سر راه گذاشته مى‌شوند باید تحت پوشش سازمان بهزیستى قرار گرفته و سپس در چرخه قانونی فرزند خواندگى قرار گیرند تا امكان سوء استفاده از آنها به هر دلیل منتفى شده و رعایت مصالح کودک تضمین شود. لازم است متقاضیان کودکان با درك سختگیری‌هاى قانونگذار به منظور رعایت منافع كودكان و خودشان كه در قانون سال ٩٢ تا حد قابل توجهی به صورت منطقى و استاندارد درآمده است، به منظور اجتناب از تبعات منفى قانونى، اجتماعى و ارتكاب نشدن به جرم به راه‌هاى غیر قانونى متوسل نشوند. از سوی دیگر امید است با تسریع روند اجرای صدور و اجراى احكام سرپرستى در دادگاه‌ها و ادارات بهزیستى زمینه‌هاى اعتماد عموم به مسیرهاى قانونى فراهم شود و شاهد فرایندهای مثبتی از سوی سازمان بهزیستی برای اجرا کردن قانون، تسهیل و تسریع موارد فرزند خواندگی باشیم تا امکان حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در چهارچوب قوانین فراهم شود.

* فعال حقوق کودکان و نوجوانان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha