دست‌ها راز چشم‌ها را خوب می‌دانند. راز چشم‌هایی که بی‌وقت بزرگ شده‌اند و یک شبه مسیر طولانی کودکی تا بزرگسالی را پیموده‌اند. کودکانی که آغوششان به جای اسباب بازی پر میشود از قهقهه‌های تلخ و شیرین کودکی دیگر که از قضا فرزند خودشان است.
به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: «وقتی برای پژوهش درباره ختنه دختران به یکی از روستاهای کشور مراجعه کرده بودم تا با زنان آن روستا درباره چرایی وجود این پدیده و کمیت آن مصاحبه کنم، از دختربچه‌ای سراغ مادرش را گرفتم. دخترک با کودکی که در آغوشش بود، گفت مادرم در خانه خودش است و آدرس خانه مادرش را داد. تازه آن موقع بود که فهمیدم بچه‌ای که در آغوش این دختربچه است، فرزند اوست.این موارد باعث شد موضوع ازدواج زودهنگام کودکان را پیگیری کنم.»
اینها روایت کامیل احمدی، انسان‌شناس و پژوهشگر اجتماعی است از ازدواج زودهنگام کودکان در برخی مناطق ایران... . براساس پژوهش او ازدواج زودهنگام کودکان در هفت استان کشور از فراوانی بیشتری برخوردار است. استان‌هایی که در آنها اگرچه سنت و فرهنگ حرف اول را در ترویج ازدواج کودکان می‌زند اما فقر اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در تداوم ازدواج زودهنگام کودکان داشته است.
در نشستی که به مناسب رونمایی از کتاب «طنین سکوت» نوشته کامیل احمدی برگزار شد، گروهی از صاحب‌نظران به بررسی زوایای اجتماعی، فرهنگی و قانونی ازدواج کودکان در ایران پرداختند و ابعاد جسمی و روانی تأثیرگذار بر سلامت این کودکان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
ازدواج کودکان و ظهور «کودک بیوه‌ها»
کامیل احمدی، نویسنده کتاب «طنین سکوت» در نشستی که برای رونمایی از این کتاب در کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: آمارهای رسمی که از سرشماری نفوس و مسکن جمعیت در اختیار داریم عدد قابل‌توجهی از ازدواج زودهنگام برخی افراد قبل از سن هجده سال چه دختر و چه پسر ارائه می‌دهد؛
همچنین آمارهایی از کودکان متاهل وجود دارد که ازدواجشان پس از مدتی منجر به طلاق و تبدیل به «کودک بیوه» شده‌اند و این آمارها برای هر جامعه‌ای که هدف آن رشد و بالندگی باشد اصلا خوشایند نیست لذا سن 18 سال در تمام کشورهای پیشرفته را سن مرجع و سن قانونی در نظر داشته و این مسئله را به صورت قاعده کلی در نظر می‌گیرند.
وی افزود: درحال‌حاضر و به استناد آمارهای رسمی ثبت احوال، اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان، خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
او در ادامه افزود: این نوع ازدواج‌ها در 31 استان کشور پراکنده است چه‌بسا جوامع شهری ممکن است بیشتر با این مسئله درگیر باشد. تحقیقات من در کتاب «طنین سکوت» بر هفت استان کشور بود که بیشتر جوامع روستایی را بررسی کرده است.
احمدی با اشاره به سیاست‌های دولت درباره ازدواج زودهنگام گفت: سیاست‌های اخیر دولت یا حکومت که بنا به سیاست‌های رشد جمعیت به وضوح ازدواج زودهنگام را تبلیغ می‌کنند و در قالب برنامه‌هایی در لیست اهداف سیاست‌های اجتماعی خود قرار می‌دهند. در سال 94 آمار ازدواج دختران 10 تا 14 سال 48519 و پسران 10 تا 14 سال 14071 مورد بوده است.
فقر، عامل اصلی ازدواج کودکان است
این پژوهشگر از آسیب‌های روانی و جسمی این نوع ازدواج‌ها برای دختران گفت: متأسفانه بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندانشان ازدواج زودهنگام داشته‌اند از سن قانونی ازدواج در ایران و جهان اطلاع نداشتند. این‌گونه ازدواج‌ها نتایجی چون به خطر افتادن سلامت جنسی یا بروز بیماری زنانه و خشونت جنسی دارد که به علت پایین بودن سن پسران، معمولا رخ می‌دهد.
بین تعداد زیادی از روستاهایی که برای پژوهش به آنها مراجعه کردیم، تنها 13 روستا بودند که از سن قانونی ازدواج خبر داشتند. او در ادامه افزود: در تحقیقات میدانی که برای تدوین کتاب صورت گرفت فقر اقتصادی عامل اصلی ازدواج زودهنگام در خانواده‌ها بود و این نوع ازدواج‌ها در بین خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی سطح پایینی داشتند، بسیار رایج بود و از دلایل اصلی و مهم خانواده‌ها در نظرسنجی صورت گرفته از ازدواج زودهنگام فرزندانشان، به موضوع باکره بودن اشاره جدی داشتند که در استان سیستان و بلوچستان 98 درصد به این موضوع اهمیت وافر داده بودند و در استان خراسان رضوی این عدد به 87 رسیده است.
احمدی درباره راهکارهایی برای بالابردن سن ازدواج در خانواده‌ها و رهایی از معضل کودک عروسان اظهار کرد: تشکیل کارگروهی متشکل از متولیان دولتی- حکومتی و دینی (آموزش و پرورش، قوه‌قضائیه، بهزیستی، وزارت بهداشت، مجلس، مراجع دینی، اهل تشیع و تسنن)، جرم‌انگاری ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های اجباری، سیاست‌های مساوات جنسی برای تضمین حمایت از قربانیان، برنامه‌های محلی حامی توانمندسازی دختران و نگرش‌های جنسیتی، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان، درگیر کردن شخصیت‌های مذهبی جهت ایجاد تغییر در پارادائم مذهبی، انجام تحقیقات (گزارش جامع کشوری) و بررسی‌های بیشتر با حمایت نهادهای دولتی، تقویت جامعه مدنی، به‌کارگیری انجمن‌های اجتماعی و جنبش‌های تکنیکی برای تغییر هنجارهای اجتماعی مربوط به سن ازدواج و تجدیدنظر در قوانین فعلی سنین ازدواج و وفق دادن قوانینی منعطف پذیر بر مبنای وضعیت فعلی جامعه... .
پیچ و خم‌های تعیین حداقل سن ازدواج در ایران
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و مدیر کانون زنان حقوقدان سورا یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست بود. او بحث را با قانون‌گذاری درباره سن ازدواج در ایران آغاز کرد. محبی گفت: اولین‌بار درحدود 83 سال پیش، قانون مدنی در ماده 1041 وارد بحث تعیین حداقل سن ازدواج شد و سن 15 سال برای دختران و 18 سال برای پسران را محقق کرد با این استثنا که اگر دختران بیشتر از 13 سال تمایل به ازدواج داشته باشند با معرفی مدعی العموم و تصویب دادگاه بتوانند ازدواج کنند.
پس از آن در سال 1353 و ماده 23 قانون حمایت از خانواده، این قانون را نقض و سن ازدواج برای دختران را 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین کرد. با این استثنا که چنانچه دختری بیشتر از 15 اسل تقاضای ازدواج داشته باشد، دادگاه خانواده با بررسی وضعیت و استعداد جسمی و روانی او برای زناشویی با معرفی مدعی العموم و تصویب دادگاه در این خصوص اجازه ازدواج صادر شود.
ذیل این ماده مقررات کیفری را برای عدم رعایت این ماده درج کرده بود. به این ماده در آن زمان انتقاداتی وارد شد که راه را برای ازدواج‌های ثبت نشده باز کرد. چون حداقل سن ازدواج قانونی با توجه به شرایط آن سال‌ها بالا بود. در این دو ماده قانونی وضعیت استیلای پدر و ولایت او بر فرزندان مسکوت مانده و به آن توجهی نشده و دادگاه جانشین پدر شده است.
وقتی ولایت پدر اولویت پیدا می‌کند
او ادامه داد: اما به ناگاه در سال 1361 با یک بازگشت تاریخی به قبل از 1313 برگشتیم و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در یک دوره آزمایشی پنج ساله مقرر کرد که نکاح قبل از بلوغ، ممنوع است اما عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه. به این معنا که ولایت پدر و جدپدری بر دختران دوباره استقرار یافت.
طبق این ماده اساسا سنی برای ازدواج مشخص نشده بود و از نوزادی شروع می‌شد تا 9 سالگی که پدر می‌توانست برای فرزند ازدواج کند به موجب آنچه در قسمت اخیر ماده وجود دارد این ازدواج فاقد اجازه تمتع جنسی یا نزدیکی است. پس از 9 سال هم که طبق قانون می‌توانستند ازدواج کنند.
محبی اضافه کرد: اما در سال 1381، نمایندگان مجلس ششم طرحی به مجلس دادند که در آن سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال مطرح شده بود. بحث‌های زیادی دراین زمینه بین کمیسیون‌ها در گرفت و در نهایت مصوبه‌ای که مجلس در آن سال ارائه داد، 14 سال برای دختران و 16 سال برای پسران بود.
این مصوبه با مقاومت شورای نگهبان روبه‌رو شد و آن را رد کرد و مجلس هم به اصلاحاتی که مدنظر شورای نگهبان بود تن نداد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را که هم‌اینک حاکم است در ماده 1041 قانون مدنی تصویب کرد. به‌این‌ترتیب که عقد نکاح قبل از رسیدن به 13 سال تمام برای دختران و 15 سال برای پسران منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اجازه دادگاه. ولایت پدر چهره کمرنگ تری پیدا کرد و قانون‌گذار جای آن را گرفت البته این ماده قانونی اشکالات قانون‌نویسی زیادی دارد و به جای اینکه اول قاعده اعلام شود، استثنا در آن اعلام شده اما در آن تحولاتی هم صورت گرفته است. مثلا به جای اجازه، از واژه «اذن» استفاده شده که تفسیر آن این است که حداقل سن ازدواج کمتر از 13 سال همان 9 سال بلوغ دختران و 15 سال برای پسران است. به‌لحاظ حقوقی اجازه شرط کمال عقل است و اذن به معنی شرط نفوذ این عقل است.
تفسیری که از این ماده میشود این است در وضعیت فعلی ما، حداقل سن ازدواج همان 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است اما سن قانونی ازدواج به ترتیب 13 و 15 است.
سؤال اینجاست که مصلحتی که در اینجا عنوان شده اساسا به چه معناست؟ در مسائل فقهی هم از این مصلحت سخن گفته شد. شاید بتوان با استناد به قانون 1353 درباره تعیین حداقل سن ازدواج مراد از مصلحت را توانایی و استعداد جسمانی و روانی برای زناشویی بدانیم. اما باید سؤال کنیم که آیا اساسا امکانش وجود دارد که چنین امری محقق شود و کودک 13 سال توانمندی جسمی و روانی برای زناشویی داشته باشد؟
قانونی که کودکی را از کودکان می‌گیرد
محبی در ادامه گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381، محروم بودن کودکان از تحصیل را جرم انگاری کرده و برای آن کیفر معین کرده است. لایحه فعلی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم که در دست بررسی است باز به جرم انگاری این مورد پرداخته است. این دو مورد عدم اجرای قانون دیگری را تأکید می‌کنند. ماده 1041 قانون مدنی با تعیین سن ازدواج در 13 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران در تعارض با قوانین و لوایحی است که ممانعت از تحصیل کودکان را جرم می‌دانند.
از دست رفتن اشتغال مناسب و حق دسترسی کودکان به امکانات تحصیلی و حق انتخاب، حذف نوجوانی از زندگی کودکان باعث از دست رفتن اعتماد به نفس و گمگشتگی و بی‌هویتی میشود. با این روندی که در تعیین حداقل سن ازدواج طی شده می‌بینیم که چطور قانون چون تیغ جراحی این دوران را از پیکره روانی کودک جدا و او را به حرمانی ابدی محکوم می‌کند.
سؤال اینجاست مرجع تشخیص این مصلحت کیست؟ دادگاه ولی قهری و ابراز تشخیص کدام است؟ آنچنان که امروز می‌بینیم دادگاه‌ها صرف نگاه به پیکر کودک و قدو قامت او تشخیص می‌دهند که او برای ازدواج صلاحیت دارد، خیلی از دادگاه‌ها اساسا زحمت ارجاع به پزشکی قانونی را به خود نمی‌دهند، خیلی از دادگاه‌ها با تصورات شخصی و پیش داوری خودشان رأی به ازدواج کودکان می‌دهند.
پدری که مصلحت کودک در دست اوست، کیست
این وکیل دادگستری در ادامه سؤالی را درباره تعیین مصحلت کودک از سوی پدر مطرح کرد و گفت: اساسا سیستم قانون‌گذاری باید در نظر بگیرد که کدام پدر اذن به ازدواج کودک می‌دهد. همان که توان تحمل گرسنگی را از دست داده است؟ او که در توهمات ناشی از استعمال موادمخدر قدرت اندیشه ندارد؟ آیا داددگاه اساسا وارد بررسی این اذن میشود؟
بر فرض محال که ما قائل شویم که نمونه‌های نایابی از وجود مصلحت برای ازدواج کودکان وجود داشته باشد چرا باید مصلحت اجتماعی را در پای آن قربانی کنیم. در قوانین ما اصل بر این است که همه مقررات باید مبتنی‌بر مصلحت و شرع باشد و ادعا میشود که شرع دقیقا باید مبتنی‌بر مصلحت باشد. در کجای این قانون می‌توان مصلحت اجتماعی را دید؟
تزاحم این قانون با مصلحت اجتماعی، مغایرت آن با قوانین بین‌المللی درباره کودکان، امتناع این قانون بر تبعیض نسبت به زنان، عدم رعایت قوانین حمایتی در ارتباط با کودکان. مغایرت این قانون با فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، نکات دیگری بود که این وکیل دادکستری به آن اشاره کرد. او گفت: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا به این دلایل دست به اصلاح قوانین بزنند زیرا دلایل کافی برای اصلاح این قوانین وجود دارد.
محرومیت تحصیلی دختران بر اثر ازدواج زودهنگام
سخنران بعدی این نشست شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس حوزه سلامت بود. وی با ارائه آمار ازدواج کودکان در ایران و جهان و علل آن اظهار کرد: تدبیر حفاظت از دختران در مقابل تعرضات جنسی و ترس از فقدان همسر برای دختران از علل اصلی این نوع ازدواج‌هاست ،از دیگر عوامل فقر و تبعیض‌های جنسیتی در این خانواده‌ها به‌شمار می‌آید که آنها را به ازدواج زودهنگام فرزندانشان تشویق می‌کند.
او گفت: متأسفانه سلامت اجتماعی در جامعه ما نسبتا مورد غفلت واقع شده است و چگونگی آمادگی برای ایفای نقش بزرگسالی باید مدنظر قرار گیرد که توجه چندانی به آن نمی‌شود. اکثر کشورهایی که ازدواج زودهنگام در بین آنها رواج داشته کشورهای آفریقایی است که طبق آمار یونیسف در ایران 17 درصد است یعنی 17 درصد از ازدواج‌ها پیش از رسیدن به سن 18 سال انجام میشود.
این عضو هیأت‌علمی دانشگاه طباطبایی گفت: محرومیت دختران از تحصیل و عدم دستیابی به شغل‌های مناسب و حضور در جامعه از عوارض این ازدواج‌هاست. عدم شکوفایی استعداد بالقوه کودکان در زمینه‌های علمی هنری و غیره عدم کسب مهارت و درآمد و کاهش اعتماد به نفس، عزت نفس و وابستگی بیش از حد مالی به همسر از دیگر عوارض ازدواج زودهنگام در کودکان است.
نوجوانی مهم‌ترین دوران زندگی است
دکتر حوریه شمشیری ، متخصص زنان و زایمان نیز با اشاره به جنبه بیماری‌های زنان در اثر ازدواج زودهنگام گفت: مرگ‌ومیر مادرانی که زیر سنین 18 تا 20 سال باردار می‌شوند چهار تا پنج برابر افراد دیگر است. هر فردی سه دوره مهم در زندگی دارد اولین دوره، دوره جنینی است که بسیار پر اهمیت بوده سپس زمان تولد و یک سال اول زندگی از مهم‌ترین مراحل است.
دوره بعدی دوره نوجوانی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او افزود: درحال‌حاضر جامعه ما با کیفیت بد جسمی زنان مواجه است. برای رفع این مشکلات در حوزه زنان باید اجازه دهیم هر فرد به رشد کامل جسمی و عاطفی برسد و فرد باید مهارت‌های زندگی و رفتارهای سالم را فرابگیرد و باید در سنین پایین از ازدواج پرهیز شود.
شمشیری در ادامه گفت: عوارض اجتماعی ناشی از ازدواج‌های زود هنگام در جامعه بسیار نمود دارد و باید به نوجوانان ارتباطات صحیح آموزش داده شود و فرد باید از لحاظ جسمی و روحی به بلوغ کامل برسد.
نظر شما