سلامت نیوز: در روزی که رئیس سازمان زندان‌ها از راه‌اندازی بانک اطلاعات ژنتیک در پنج استان با اخذ سه‌هزار و ۶۷۵نمونه خبر داد، یک مقام مسئول دولتی با بیان اینکه بازگشت ۴۶‌درصد از زندانیان آزادشده به زندان به‌دلیل تکرار وقوع جرم است، عنوان کرد باید برای مجرمانی که در حوزه امنیت اجتماعی جرایمی را مرتکب می‌شوند، سیستمی کنترلی وجود داشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: در روز‌های اخیر وقوع برخی کودک‌آزاری‌ها که در مواردی به قتل کودکان منجر شده حساسیت نسبت به آزادی افراد سابقه‌دار را دوچندان کرده است. متهمان در دو پرونده کودک‌آزاری منجر به قتل در هفته‌های اخیر افراد سابقه‌داری هستند. بر این اساس عنوان می‌شود چنین افرادی باید تحت نظارت پلیس یا دیگر نهاد‌های کنترلی باشند تا میزان تکرار جرم کاهش یابد.

تکرار برخی جرایم توسط مجرمان سابقه‌دار نشان‌دهنده خلأهای موجود در زمینه برخی قوانین است، آن‌چنان‌که مجرمان در برخی موارد و بدون آنکه اصلاح شده باشند از زندان آزاد شده و به‌راحتی جرم دیگری را مرتکب می‌شوند، در حالی‌که باید شخصیت یک مجرم از نظر روانشناختی و جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا حضور دوباره او پس از آزادی در جامعه مخرب است یا نه. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که زندان در ایران نه‌تنها متنبه‌کننده نیست که در مواردی زمینه بروز جرم را به سبب آشنایی افراد با بزهکاران حرفه‌ای فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، نگاهی منفی نسبت به فرد سابقه‌دار وجود دارد که این نگاه منفی باعث می‌شود او در یافتن شغل مناسب دچار مشکلات عدیده‌ای شود. همین مساله می‌تواند او را مجبور به تکرار جرم کند، چراکه در مواردی راهی جز این نمی‌یاید.

حال با توجه به شرایط اخیر، ازجمله پرونده آتنا و بنیتا، باید نسبت به کنترل و رصد مجرمان تجدیدنظر کرد، چراکه در غیر این‌صورت نه‌تنها جرایم کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه امکان بروز مجدد آن نیز وجود دارد. البته در این راستا اقداماتی انجام شده است، ازجمله آنکه خرداد امسال رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه از صدور مجوز استفاده از پابند الکترونیکی به‌صورت پایلوت برای ۳۰۰نفر از زندانیان توسط رئیس قوه قضائیه خبر داد.

روز گذشته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: در سال95 نسبت به سال٩٣، کاهش 16درصدی زندانیان را شاهد بودیم که این میزان نسبت به سال94 پنج‌درصد بود. اصغر جهانگیر افزود: ٨٧‌هزار زندانی از ورودی زندانی نسبت به سال٩٣ کاهش یافت. او ادامه داد: با برنام‌های قوه قضائیه و در راستای کاهش جمعیت کیفری، قرار بازداشت موقت 6/39‌درصد، وثیقه ١٢‌درصد و قرار کفالت 26درصد کاهش یافت. به گزارش ایرنا، او درباره راه‌اندازی بانک اطلاعات ژنتیک زندانیان عنوان کرد: این بانک با همکاری سازمان پزشکی قانونی در پنج استان با اخذ 3675نمونه آغاز شده است.

ضرورت رصد دائم مجرمان

روز گذشته مدیرکل دفتر امور آسیب‌‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی از بازگشت ۴۶‌درصد از زندانیان آزادشده به زندان به‌دلیل تکرار وقوع جرم خبر داد. روزبه کردونی بیان کرد: ضرورت رصد دائم مجرمان و محکومان، یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ یعنی کسانی که از زندان آزاد می‌‌شوند و امکان تکرار جرم برای آنها وجود دارد.

او با بیان اینکه براساس آمار 46‌درصد از افرادی که از زندان‌‌ها آزاد می‌شوند، دوباره به زندان‌ها بازمی‌‌گردند، چراکه جرم را تکرار می‌‌‌کنند، خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که مجرمان وقتی آزاد می‌‌شوند امکان تکرار جرم در مورد آنها دارند.

باید برای مجرمانی که در حوزه امنیت اجتماعی جرایمی را مرتکب می‌شوند، سیستمی وجود داشته باشد، مثل مجرمان جنسی و کسانی که سابقه کودک‌آزاری و یا تجاوز را دارند، تا در زمانی که آزاد می‌‌شوند سیستم یکپارچه قضائی- امنیتی و حمایتی آنان را تحت‌نظر داشته باشد و امکان وقوع مجدد جرم کاهش پیدا کند. مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی در ادامه اظهار کرد: در حادثه بنیتا و آتنا، افرادی مرتکب جرم شدند که سابقه‌‌دار بودند، حتی خفاش شب هم محکومی بود که آزاد شده بود.

این باید به یک مطالبه جدی تبدیل شود. در اکثر کشورها حتی ایالت متحده کسانی که مجرم جنسی هستند را تغییر می‌‌دهند و این افرد رجیستر می‌شوند. به گزارش ایلنا، کردونی تاکید کرد: یکی از ابعادی که باید در بحث کودک‌آزاری و جرایم جنسی به حوزه گفت‌و‌گوی عمومی و تخصصی وکلا و کارشناسان ورود پیدا کند، نحوه نظارت و رصد محکومانی است که آزاد در جامعه رفت‌و‌آمد دارند.

نظارت پس از آزادی مجرمان ضروری است

یک حقوقدان و جرم‌شناس درباره متهمان سابقه‌دار در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: محدودیت در تردد، تبعید در جایی خاص، منع ورود و خروج به منطقه‌‌ای برای برخی مجرمان بعد از پایان مجازات، تحت عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شود.

محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: بنابراین اگر بدون رعایت قانون چنین اقدامی برای فردی انجام شود، جرم است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود برای مجرمان خطرناک که بعد از تحمل کیفر نیز احتمال دارد دوباره جرایم یا جرایم مشابه را تکرار کنند به تشخیص قاضی مجازات تکمیلی پیش‌بینی شود.

او ادامه می‌دهد: اگر بعد از آزادی مجرمان کنترلی باشد، از ارتکاب جرم مشابه خودداری می‌شود که البته سازوکار خاص آن در قانون پیش‌بینی شده است، منتها تشخیص با قاضی است که مجازات اولیه را در ارتباط با مجرم در نظر گرفته است. اسفنانی اظهار می‌کند: از سوی دیگر، وظیفه دادستان هر شهر و استانی پیشگیری از وقوع جرم است.

از این‌رو یکی از مباحثی که به بحث پیشگیری منتهی می‌شود نظارت بر سابقه مجرمان است که باید در اجرا و صدور حکم در نظر گرفته شود. این حقوقدان اضافه می‌کند: اگر نظارت کلی بر دوران پس از آزادی در قانون پیش‌بینی شود و دقیقا به اجرا درآید، کمتر شاهد وقوع مجدد جرم از مجرمان سابقه‌دار خواهیم بود. او بیان می‌کند: معمولا مرتکبان جرم مجازات می‌شوند و مجازاتشان مانند خفاش شب سلب حیات است که بعد از آن، موقعیت تکرار جرم برای چنین افرادی وجود ندارد. اسفنانی توضیح می‌دهد: باید به اثربخشی مجازات توجه کنیم.

اگر به اثربخشی مجازات به‌درستی توجه شود و در کمترین زمان ممکن به پرونده رسیدگی و حکم صادر شود، اثربخشی آن دیگران را نیز متنبه می‌‌کند. به این صورت سایرین که زمینه جرم مدنظر را دارند، دیگر مرتکب آن نخواهند شد.

او یادآور می‌شود: بالای 90‌درصد از مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، حبس‌محور هستند. بنابراین تصور اینکه قضات بتوانند به‌نحوی رأی صادر کنند که محبوسان کمتر شوند، ممکن نیست. به اضافه اینکه هر مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود باید متناسب با جرم باشد.

اسفنانی تاکید می‌کند: نمی‌توان برای هر جرم مجازات غیرحبس و جایگزین حبس در نظر گرفت. او عنوان می‌کند: نکات ظریفی که قاضی باید قبل از صدور جرم به آن توجه کند، سیاست کیفری، تاثیر مجازات، شخصیت متهم و نحوه تسلی‌خاطر اولیای دم متضرران در جرم است. اگر این موارد لحاظ شود، دیگر با خیلی مشکلاتی که شاهد آن هستیم، مواجه نخواهیم شد.