سلامت نیوز: وظیفه اصلی متولیان نظام سلامت کشور دفاع از حقوق مردم و تلاش در جهت دستیابی عادلانه آحاد مختلف جامعه به خدمات باکیفیت نظام سلامت است.در کشور ما بر مبنای قانون اساسی وظیفه قانونگذاری در امور مختلف کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی و مجری قوانین با سیاستگذاری بر طبق آن یعنی متولی حاکمیتی بر عهده دولت است که در نظام سلامت کشور توسط وزارت بهداشت اجرا می شود.
به گزارش سلامت نیوز ساختار حاکمیتی کشور ما در حوزه سلامت از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت بیشتر مواقع تحت سلطه قشر نازکی از ذینفعان بوده است که خروجی تصمیمات آنها دفاع از حقوق پزشکان و تامین مطامع سازمان صنفی نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق صنف خود بوده است.نمونه بارز آن واگذاری اختیار حاکمیتی تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی با مصوبه مجلس در سال 83 است که باعث ایجاد شکاف چندین برابری تعرفه های فنی ارائه دهندگان خدمت بین بخش خصوصی و دولتی شد.
این درحالی است که در روند قبل از آن ارزش خدمت برای بخش خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته می شد و تفاوت بخش دولتی و خصوصی فقط در سود سرمایه و هزینه هتلینگ بود ولی با این واگذاری عملا موجبات تمایل ارائه دهندگان خدمت به ارائه خدمت در بخش خصوصی و خالی شدن بیمارستان های دولتی از اساتید و پزشکان هیئت علمی و واگذاری بار درمانی این بیمارستان بر دوش رزیدنت ها و اینترن ها شده است.
این در شرایطی است که به دلیل مراجعات زیاد مردم به بخش دولتی 80درصد خدمات بستری در بخش دولتی انجام می شود و به همین دلیل عمده جامعه از خدمات با کیفیت سلامت بهره نمی برند و خدمات با کیفیت فقط به افراد متمول و قشر مرفه جامعه عرضه می شود.
در حالی که در نظام سلامت باید همه افراد جامعه دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت داشته باشند.از سال 83 تا اجرای طرح تحول سلامت هر ساله درصدی به تعرفه پزشکان اضافه می شد که حدود 400 تا 700درصد تعرفه پزشکان متخصص در این 10 سال افزایش پیدا کرده است.
البته به دلیل نبود شفافیت در پرداختی به پزشکان متخصص، اطلاعات زیادی در دسترس نیست و نمودار زیر در آمد پزشکان متخصص در یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی را در سال 87 با مقایسه در آمد مشاغل مختلف نشان می دهد که تعرفه ی این بیمارستان دو برابر تعرفه ی دولتی و حدود یک سوم تعرفه بخش خصوصی است:
همچنین با مقایسه افزایش حقوق اقشار مختلف جامعه با درآمد پزشکان در بخش خصوصی متوجه این اختلاف فاحش درآمدی در جامعه می شویم.
نکته جالب تر افزایش تعرفه های دولتی در این نمودار حتی کمتر از حقوق کارگر و شاخص عمومی قیمت است که نشان دهنده ی توجه عمده ذینفعان و دست اندرکاران نظام سلامت به افزایش تعرفه های بخش خصوصی است.
همانطور که گفته شد 80درصد خدمات بستری در بخش دولتی و 20درصد در بخش خصوصی انجام می شود ولی در گردش اعتبارات کاملا برعکس است و 80درصد گردش اعتبار نظام سلامت مربوط به بخش خصوصی است.
با شروع طرح تحول نظام سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی، فشار ذینفعان برای افزایش تعرفه ها با اصطلاح "واقعی سازی تعرفه ها" همچنان ادامه داشت.
وزارت بهداشت هم با توجه به ساختار ذینفع محورش از اظهارات نظام پزشکی حمایت کرده و گام سوم را با افزایش 2.5برابری تعرفه های بخش دولتی و خصوصی استارت زد و اعلام حذف زیر میزی در تمام مراکز درمانی خصوصی و دولتی با افزایش تعرفه ها کرد ولی با توجه به اظهار نظرهای نظام پزشکی و انجمن های علمی پزشکی بخصوص اظهار نظر نایب رییس جامعه جراحان که زیر میزی را حق پزشک دانسته بود، همچنان در مواردی شاهد اخذ زیر میزی هستیم.
در این شرایط با توجه به محدودیت منابع کشور فشار زیادی به نظام بیمه ای کشور و منابع وزارت بهداشت تحمیل گردید چون در قبال افزایش تعرفه برای جلوگیری از فشار بر روی مردم 94 درصد خدمات را بیمه پوشش داده و 6درصد توسط مردم پرداخت می شد.
اگر چه پرداخت نسبی مردم کاهش پیدا کرد ولی پرداختی مطلق مردم افزایش پیدا کرد. همچنین متوسط پرداختی بیمه ها به مراکز درمانی در بخش بستری به طور میانگین 2.5 برابر شد که نشان از تحمیل هزینه های زیاد به منابع کشور در راستای تامین منافع و امیال ذینفعان برای پوشش درآمدهای چند ده تا صد میلیونی برخی پزشکان متخصص است.
از طرفی دیگر شاهد اعتراضات پیاپی گروههای مختلف ارائه دهنده خدمت بودیم که به این شکاف درآمدی ایجاد شده اعتراض فراوان داشتند و این از لحاظ اجتماعی برای جامعه مناسب نبود.
همچنین اگر نگاهی به اعتبارات نظام سلامت بیاندازیم نشان دهنده ی افزایش حدود 150 درصدی آن در احتساب با قبل طرح تحول است.
نمود بارز آن افزایش حدود 13هزار میلیاردی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت از محل منابع بیمه ای و پرداختی مردم در سال 93 نسبت به سال 92 است.
در این شرایط بازهم شاهد فشارها برای افزایش تعرفه ها و حمایت وزارت بهداشت از افزایش تعرفه ها برای سال 95 بودیم که بالاخره با مصوبه هیئت دولت تعرفه خدمات سلامت 10 درصد افزایش پیدا کرد.
در مقابل رییس سازمان نظام پزشکی در نامه به معاون اول رییس جمهور تعرفه های مصوب را تیر خلاصی به اقتصاد سلامت کشور بیان کرد . وزیر بهداشت نیز در مصاحبه ای طبق معمول جانب نظام پزشکی را گرفت و تعرفه های مصوب را برای بخش خصوصی کم دانست .
روند افزایش تعرفه ها در چند سال اخیر را در نمودار زیر مشاهده می کنید:
نکته جالب در اعلام جزئیات افزایش تعرفه های جدید توسط شورای عالی بیمه افزایش 22درصدی هزینه های هتلینگ است که نشان از افزایش هزینه های بستری و فشار آن بر دوش مردم است.
افزایش تعرفه ها در حالی بود که رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم اخیرا در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود تعرفه ها در گام سوم بسیار افزایش پیدا کرده و تا 2الی 3 سال نیاز به افزایش تعرفه ها نیست.
همچنین دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس دهم پس از افزایش 10 درصدی تعرفه ها در مصاحبه ای اعلام کرد تعرفه ها نباید افزایش پیدا می کرد و در شرایط فعلی نظام بیمه ای معوقات بسیاری خواهد داشت و روبه ورشکستگی می رود.
حال باید از مسئولین محترم وزارت بهداشت پرسید شما به عنوان متولی سلامت کشور تا کی می خواهید از آن دسته از جامعه پزشکی که تقدس پزشکی را لکه دار کرده اند، حمایت کرده و به حقوق مردم و سایر ارائه دهندگان خدمت همچون پزشکان عمومی،رزیدنت ها،پرستاران و... بی توجهی کنید؟
از مجلس شورای اسلامی به عنوان وکیل مردم و نهاد ناظر بر اجرای قانون انتظار می رود در برابر این فشارها و منفعت طلبی ها اقدامات لازم را انجام داده و جلوی ایجاد شکاف سنگین درآمدی در جامعه را بگیرد.
نظر شما