سلامت نیوز:«کشف 350 کیلوگرم گوشت فاسد در یک قصابی در پاسداران، کشف 300 کیلوگرم گوشت گاو بیمار در یک اغذیه‌فروشی، انهدام باند توزیع گوشت الاغ در رستوران‌های تهران، کشف یک تن گوشت فاسد از رستوران‌های آستارا، کشف 500 کیلوگرم گوشت فاسد در رستوران معروفی در بازار تهران و...» خواندن این تیترها که هر روز در رسانه‌ها با آنها روبه‌رو می‌شویم پس از اینکه این سوال را برای هر خواننده‌ای ایجاد می‌کند که کدام قصابی یا رستوران بوده و آیا ما نیز مصرف‌کننده بوده‌ایم یا خیر، در نگاه عمیق‌تر این تصور را برای همه ما ایجاد می‌کند که حتما حکمی که برای مرتکبان این جرائم تعریف شده، حکم کافی یا بازدارنده‌ای نبوده است که هرچند روز یکبار با این خبرها روبه‌رو می‌شویم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، در آخرین خبر نیز که مربوط به صبح دیروز است، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از کشف هزار و 800 کیلوگرم گوشت گاو بیمار در این شهرستان خبر داد و گفت: «این مقدار گوشت کشف‌شده شامل لاشه‌های گاو تب‌دار است.»


  آیا حکم توزیع‌کنندگان گوشت‌های فاسد بازدارنده بوده است؟
در هر هفته حداقل یک خبر در یکی از شهرهای کشور منتشر می‌شود که صحبت از این می‌کند باندی که گوشت فاسد یا حیواناتی غیر از دام و طیور را توزیع می‌کردند، منهدم شد.
پس از آن رئیس دامپزشکی و رئیس اداره بهداشت و هر مسئول مرتبط در شهر مربوطه صحبت از برخورد شدید با مرتکبان می‌کند و دو روز بعد از آن ماجرا دیگر نه خبری از نظارت بهتر و بیشتر بر رستوران‌ها و قصابی‌های آن شهر است و نه تکلیف مجرمان مربوطه مشخص و رسانه‌ای می‌شود. این در حالی است که در تمام ماده‌های قانون مجازات اسلامی نیز مجرمانی که به قشر بیشتر و تعداد بیشتری از افراد آسیب می‌رسانند، مجازات بیشتری خواهند شد.
اگر در نظر بگیریم هر نفر 200 گرم گوشت مصرف کند، یعنی این گوشتی که توزیع شده می‌تواند 15 هزار نفر را بیمار کند، حال اگر بخواهیم هزینه درمان این 15 هزار نفر را در کمترین حالت نفری 20هزار تومان در نظر بگیریم برای درمان این تعداد از افراد، باید 300 میلیون تومان هزینه شود.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه صبح دیروز با بیان اینکه طی بازرسی شش راس دام سبک (گوسفند و بز) نیز کشف شد، افزود: «تمام لاشه‌های گاو تب‌دار بودند.»
وی به محلی که لاشه‌های بیمار در آن کشف شده اشاره کرد و گفت: «فردی با ایجاد کشتارگاه در منزل شخصی خود، اقدام به ذبح غیرمجاز گوشت کرده بود.»
اخبار مربوط به توزیع گوشت‌های فاسد حداقل هفته‌ای یک‌بار در یکی از شهرستان‌های کشور منتشر می‌شود.


مسئولان اجرایی سلامت مردم را جدی نمی‌گیرند
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع به فرهیختگان گفت: «در ارتباط با این موضوع باید بگویم خلأ قانونی وجود ندارد و اگر تخلف‌ها در این‌باره ادامه دارد به دلیل عدم برخورد قاطع مسئولان اجرایی است.» وی ادامه داد: «قانون مربوط به مواد غذایی آلوده و فاسد که در قانون تعزیرات حکومتی آمده، تاکید شده که مجازات حبس دارد و اگر آسیبی که بر اثر مصرف آن موادغذایی به شخص وارد شده منجر به مرگ شود حتی مجازات اعدام نیز دارد.» خرمشاهی با بیان اینکه در گذشته اگر کوچک‌ترین تخلفی از سوی تولید‌کننده یا توزیع‌کننده دیده می‌شد به جز باطل شدن پروانه کسب آن فرد، صنف مربوطه نیز تعطیل می‌شد، ادامه داد: قانون‌های ریز و درشتی که مربوط به این ماجرا داریم کم نیست ولی پایان این ماجرا بستگی به برخورد قاطع مسئولان اجرایی دارد.» این حقوقدان همچنین ادامه داد: «ما همان‌طور که قانون حمایت از تولید‌کننده داریم قانون حمایت از مصرف‌کننده نیز در قانون داریم که به صورت جامع به آن پرداخته شده است. همین که شما چیپس بسته‌بندی شده را می‌خرید و می‌بینید نصف پاکت آن خالی است می‌تواند نقض حقوق مصرف‌کننده باشد و می‌توان پیگیری کرد.» این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به همین موضوع افزود: «مشکلی که آن چیپس ایجاد می‌کند مربوط به بحث مالی و هزینه‌ای است که شما کرده‌اید اما بحث توزیع ماده غذایی و گوشت فاسد مستقیما به جان و سلامت مردم آسیب می‌رساند و با توجه به اینکه در قانون تعزیرات مربوط به این موضوع بر حفاظت از جان و سلامت مردم تاکید شده است باید از مسئولان اجرایی بخواهیم برخورد قاطع‌تری با این افراد داشته باشند.»
خرمشاهی همچنین گفت: «من باز هم تاکید می‌کنم خلأ قانونی برای مجازات این جرم نداریم و تنها علت اینکه هر روز با این خبرها مواجه می‌شویم این است که سلامت مردم از سوی مسئولان اجرایی جدی گرفته نشده است. به نظر من در جریان رسیدگی به پرونده‌های این افراد به هیچ عنوان تخفیف و مجازاتی نباید به این افراد داده شود. افرادی که با علم و آگاهی از فاسد و آلوده بودن ماده‌ای غذایی بدون در نظر گرفتن وجدان و فقط برای سودجویی اقدام به توزیع و فروش آن بین مردم می‌کنند، باید بدون قائل شدن هیچ تخفیفی در مجازات‌شان حکم را برای آنها اجرا کرد.»

برای دیدن جدول در سایز واقعی بر روی آن کلیک کنید.