سلامت نیوز: جمعی از مجلسی‌ها دوفوریت طرحی را به امضا رسانده‌اند که در صورت تصویب، سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت ریاست‌جمهوری جداشده و به‌عنوان یکی از معاونت‌ها، در وزارت جهاد کشاورزی ادغام میشود. طرحی که به نظر می‌رسد به غیر از نمایندگان امضا‌کننده آن، در بدنه دولت و مجلس حامی دیگری ندارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان آنلاین، جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری علت پیشنهاد این طرح را «ساماندهی مباحث مربوط به محیط‌زیست و ارتباط این حوزه با وزارتخانه جهاد کشاورزی» عنوان کرده و مدعی است: «خانم ابتکار طوری عمل می‌کند که گویا محیط‌زیست برای وی اولویت دست چندم است و مباحث سیاسی اولویت اول محسوب میشود.»
آنطور که از گفته‌های کریمی‌قدوسی برداشت میشود، تمرکز امضا‌کنندگان این نامه بیشتر از آنکه بر فعالیت سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، بر اقدامات معصومه ابتکار، رئیس فعلی این سازمان است. این مدیر ارشد که سابقه هشت ساله ریاست این سازمان در دولت اصلاحات را نیز در کارنامه دارد، در دولت حسن روحانی، بار دیگر به پردیسان رفت و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست را برعهده گرفت. نخستین چالش جدی حضور او در این سمت، آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ بود که ابتکار علت این آلودگی را علاوه‌بر کیفیت پایین خودروها، افزایش جمعیت و سوخت‌های غیراستاندارد عنوان کرد. نخستین اقدام دولت روحانی برای کنترل آلودگی هوا نیز، حذف بنزین‌های تولید واحدهای پتروشیمی از چرخه سوخت خودروها بود؛ اقدامی که به مذاق جریان‌های حامی دولت پیشین خوش نیامد و رسانه‌های آنها، انتقادات تندی از ابتکار کردند.
اما پس از ماجرای بنزین‌های پتروشیمی، وقوع پدیده ریزگرد در شهر اهواز و تاخیر ابتکار برای حضور در این شهر از یک طرف و حضور او در مراسم بازگشایی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف از سوی دیگر، بهانه‌ای بود تا انتقادات جدید از او آغاز شود.
این‌بار مجلسی‌ها او را به سیاسی‌کاری متهم کردند و به همین دلیل با بودجه‌های 55 و 60 میلیارد تومانی مقابله با ریزگردها نیز مخالفت کردند. امضای نامه ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در وزارت جهاد کشاورزی نیز اقدام دیگر مجلسی‌ها بود.
اصل پنجاه قانون اساسی
سازمان حفاظت محیط‌زیست که از سال 1350 و در پی ارتقای «سازمان شکاربانی و مدیریت شکار و صید» تشکیل شد، وظیفه دارد به‌عنوان دستگاهی نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی نظارت داشته باشد. این سازمان، همواره به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و بعدها معاون رئیس‌جمهور در بدنه دولت حضور داشته تا در سلسله‌مراتب سازمانی، جایگاهی بالاتر از دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با قرار گرفتن اصل حفاظت محیط‌زیست در قانون اساسی کشور، این سازمان نیز با وجود برخی مخالفت‌ها به‌عنوان سازمانی در معاونت نخست‌وزیری وقت ابقا شد. اصل پنجاهم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
اما نه‌تنها در دهه‌های گذشته که حتی در روزهای اخیر نیز گاهی برخی مدیران و نمایندگان مجلس، اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر طرح‌های مخرب و آلوده‌کننده را «ترمز توسعه» می‌نامند و از آن به‌عنوان «محیط ایست» یاد می‌کنند. آخرین اظهار نظر این‌چنینی، 15 بهمن‌ماه توسط رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آبادکتول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیان شد.
ادغام برای ساماندهی ارتباط با وزارت کشاورزی
نام نوروزی، با پیگیری‌هایش برای احداث جاده در جنگل ابر در محافل محیط‌زیستی مطرح شد. او که پیگیری‌هایش برای احداث جاده در جنگل ابر با مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست روبه‌رو شد، این بار به جمع امضا‌کنندگان نامه ادغام پیوست. او می‌گوید تاکنون 130 نماینده این نامه را امضا کرده‌اند و بررسی این طرح دوفوریتی، به بعد از بررسی لایحه بودجه سال 1394 موکول خواهد شد. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که گفته میشود نخستین امضا‌کننده این طرح است، در توضیح علت امضای خود می‌گوید: «با ادغام این سازمان در وزارت جهاد کشاورزی به‌طور حتم شاهد ساماندهی مسائل مرتبط با محیط‌زیست خواهیم بود.» او پس از آنکه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در دی‌ماه امسال جنگل ابر را به‌عنوان «منطقه حفاظت‌شده» شناخت، تهدید کرده بود که «طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط‌زیست» را به صحن علنی خواهد برد.
مخالفت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
با وجود آنکه برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح ادغام موافق هستند، رئیس این کمیسیون نظری متفاوت دارد. عباس رجایی که پیش از این نیز مخالفت خود را با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست، این اقدام را «سیاسی» خواند و گفت: «مقوله محیط‌زیست باید علمی و اجرایی باشد و تلاش کنیم بار سیاسی آن را کم کنیم زیرا غلبه سیاسی به محیط‌زیست آسیب فراوان وارد می‌کند.» او پیش از این هم گفته بود: «امروز وضعیت محیط‌زیست کشور آنقدر شکننده است که باید به جای تضعیف سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، سعی در تقویت آنها داشته باشیم.»
درخواست ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در وزارت جهاد کشاورزی، مشابه اقدامی است که مجلس هشتم برای ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داد. اقدامی که با هدف محدود کردن رئیس وقت این سازمان و نظارت مستقیم مجلس بر اقدامات او انجام شده بود.
جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز همانند سازمان میراث فرهنگی، در معاونت ریاست‌جمهوری است و رئیس آن بدون نیاز به اخذ رای اعتماد، به‌طور مستقیم توسط رئیس‌جمهوری تعیین میشود. به نظر می‌رسد 130 امضا‌کننده این طرح، در اقدامی مشابه و با هدف محدود کردن «معصومه ابتکار» قصد دارند ساختاری نظارتی با قدمتی 43 ساله را تغییر دهند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست بخشی از نهاد ریاست‌جمهوری است که وظیفه نظارت بر فعالیت‌های کشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست را برعهده دارد. رئیس این سازمان به‌طور مستقیم توسط رئیس‌جمهوری انتخاب میشود و براساس قانون، نیازی به اخذ رای اعتماد مجلس برای این انتصاب نیست. علت قرار گرفتن سازمان محیط‌زیست در این جایگاه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست.
جمعی از مجلسی‌ها دوفوریت طرحی را به امضا رسانده‌اند که در صورت تصویب، سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت ریاست‌جمهوری جداشده و به‌عنوان یکی از معاونت‌ها، در وزارت جهاد کشاورزی ادغام میشود. طرحی که به نظر می‌رسد به غیر از نمایندگان امضا‌کننده آن، در بدنه دولت و مجلس حامی دیگری ندارد.
نظر شما