سلامت نیوز:22 سال از نخستین طرح ساماندهی کودکان کار می‌گذرد،‌ طرحی که تاکنون 30 بار اجرا شده و هر بار نتیجه‌ای جز شکست نداشته است اما باز هم سازمان‌های مسئول با وجود تمام انتقادها بر اجرای مجدد این طرح اصرار دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،هر بار ابعاد تازه‌ای به این طرح اضافه می‌شود،‌ از رد مرز کودکان کار خارجی تا کددار کردن آن‌ها برای سهولت در شناسایی اما هیچ کدام از این اقدامات نه تنها معضل کار کودکان که بر اساس قوانین ملی و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی ممنوع است را حل نمی‌کند بلکه آسیب‌های روحی بسیاری بر آن‌ها وارد کرده و از سوی دیگر مسیر کار پنهان کودکان را هموار می‌کند.

امسال هم با وجود تمام انتقادها از 22 خرداد طرح ساماندهی کودکان کار شروع شده و تاکنون 234 کودک جذب مراکز یاسر، بعثت و شهدای افسریه شده‌اند، کودکانی که مسئولان سازمان بهزیستی کشور معتقدند بیش از 90 درصد آن‌ها از اتباع خارجی بوده و نیمی از آن‌ها هیچ برگه هویتی ندارند،‌ با این حال فعالان حقوق کودک بر این نکته تاکید می‌کنند که بعد از این همه سال که از اجرای برنامه‌های مختلف برای حل این موضوع می‌گذرد،‌ مسئولان حتی نمی‌دانند در حال برخورد با چه مساله‌ای هستند.

معضلی که هر سال ابعاد وسیع‌تری یافته و چهره خشونت‌آمیزی پیدا می‌کند.این میان به نظر می‌رسد آنچه اهمیت ندارد، توجه به این موضوع است که طرف حساب تمامی این طرح‌ها کودکانی هستند که بیشتر از برخوردهای قهری و سلبی نیاز به حمایت دارند، کودکانی که مجرم نیستند، بلکه قربانیان کوچکی هستند که مشکلات اقتصادی آن‌ها را به چهارراه‌ها کشانده، بنابراین نه ردمرز دردی را درمان می‌کند و نه جمع‌آوری که بیشتر از حمایت رنگ و بوی برخورد امنیتی دارد بلکه به زعم فعالان حقوق کودک، سازمان‌های مسئول بهتر است به جای تکرار روش‌های نادرست و مجرم دانستن کودکان کار، به فکر اجرای آیین‌نامه‌های حمایت از کودکان کار و ریشه‌کنی فقر به عنوان عامل اصلی کار کودک باشند.

   تلاش مسئولان پاک کردن مساله است نه حل آن

از نخستین روزهایی که مساله کودکان کار به وجود آمد تا امروز، ابعاد ماجرا وسیع‌تر شده و بر وخامت اوضاع افزوده شده است با این حال رویکرد حل ماجرا هنوز هم در گام‌های اولیه باقی مانده. هادی شریعتی،‌ نایب‌رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان، معتقد است اگرچه سال‌ها برای حل این موضوع برنامه‌هایی اجرا شده اما هنوز هم مسئولان به درستی نمی‌دانند به دنبال حل چه مساله‌ای هستند.

او درباره این موضوع گفت:‌ در قدم اول باید ببینیم قرار است چه مسئله ای حل شود؟ ما در مورد یک آسیب اجتماعی گسترده صحبت می‌کنیم که هر سال ابعاد فاجعه آمیز آن عمیق‌تر می‌شود. اگر در دهه هشتاد مشکل کودکان کار نداشتن شرایط تحصیل رسمی و یا بهداشت بود امروز در کنار آن مسائل آسیب‌های دیگری نیز تولید شده است. خشونت، خودکشی و بیماری های عفونی در این کودکان افزایش چشمگیری پیدا کرده و آمارها هم خبر از رشد این آسیب اجتماعی می دهد. این یعنی اقدامات صورت گرفته در ارتباط با کار کودک در طی این سال‌ها اشکالات جدی و اساسی داشته است.

 او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شکست مدام این طرح مسئولان باز هم تاکید بر اجرای مجدد آن دارند، افزود: طرح ساماندهی یکی از آن اقدامات غیر‌حرفه ای و آسیب‌زننده است.

تصور من این است که سازمان های مسوول به هر دلیلی نمی خواهند یا نمی توانند این مسئله را ریشه‌ای بررسی و حل کنند، پس تمرکزشان را بر پاک کردن صورت مسئله و حذف کودک کار از سطح خیابان می‌گذارند حالا اینکه این بچه ها چطور دستگیر می‌شوند، به کجا منتقل می شوند و چه شرایطی سختی را تجربه می کنند دیگر برای مسوولین دغدغه نیست.

شریعتی بیان کرد:‌ اشکال اساسی این است که نهادهای تصمیم گیرنده، کودکان کار را براساس ایرانی و غیر ایرانی بودن طبقه بندی می کنند. این میان‌ نسبت به کودکان مهاجر سیاست های تهاجمی‌تر اتخاذ می‌کنند، این مسئله با ماده دو کنوانسیون حقوق کودک که به اصل عدم تبعیض اشاره می‌کند کاملا مغایرت دارد و اتفاقا براساس کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بشر دوستانه مهاجرین و پناهندگان اعم از بزرگسال و یا کودک نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارند.

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان،‌ به موضوع رد مرز کودکان کار خارجی اشاره کرده و گفت:‌ رد مرز کودکان کار مهاجر برای اولین بار نیست که اتفاق می افتد این به اصطلاح راهکار پیش‌ تر نیز بارها اتفاق افتاده است و می توانم صراحتا بگویم که نه‌تنها نتیجه مطلوبی نداشته بلکه به خاطر شکل و شیوه رد مرز کردن اغلب آنها آسیب هایی جدی می بینند و بعد از مدتی به دلیل شرایط ناامن کشورشان دوباره به ایران باز می‌گردند‌.

او در پاسخ به این پرسش که چقدر سیاست‌های قهری در برخورد با کودکان کار، به کار پنهان کودکان دامن می‌زند،‌ بیان کرد:‌ سیاست های تهدیدی و ترهیبی به آسیب های اجتماعی دامن می زند. وقتی فضای خیابان از هر جهت برای کودک ناامن شود کودک به اجبار برای تامین معاش و نیاز اقتصادی تن به کارهای پنهان می دهد.کودکان کار در کارگاه های زیر زمینی از چشم همه شهروندان پنهان می مانند و سازمان های مدنی نیز در دسترسی به این کودکان دچار چالشی جدی می شوند.کودک کار زیر زمینی اگر آزار ببینید هیچ کس مطلع نمی شود و در واقع رابطه اش با سیستم‌های حمایتی کم و یا قطع می شود.

شریعتی با انتقاد از تقسیم‌بندی کودکان کار به ایرانی و غیرایرانی گفت:‌ فکر می کنم فارغ از اینکه چند درصد از این کودکان مهاجر هستند و چند در صد ایرانی باید متوجه این مسئله مهم باشیم که همه آنها کودک هستند و در حال حاضر در کشوری سکونت دارند که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و پذیرفته است‌.کودکان کار پیش‌تر قربانی تقسیم‌بندی‌های و طبقه‌بندی‌های سیاسی و اقتصادی شده اند و تاکید دوباره بر این مسائل یکبار دیگر آنها را قربانی این مناسبات خواهد کرد.

وقتی کار کودک در کنار جرم قرار بگیرد و کودکان کار را مجرم‌ بدانیم توجیه مناسبی برای رفتارهای تهاجمی علیه آنها وجود خواهد داشت. متصل کردن کودکان کار به باندهای مافیایی و یا مسئله جدیدی که دائم تکرار می شود - بحث قاچاق کودکان- اینها همه برای سهل کردن روند برخورد با کودکان کار است.ما معتقدیم با عوامل ایجادکننده کار کودک باید مبارزه کرد و نه با کودکان کار.

   جمع‌آوری کودکان کار؛ با ادبیات حوزه اجتماعی قرابت ندارد

اظهارات شریعتی در حالی است که رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، بر این نکته تایید می‌کند که آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار بیش از آنکه بر ساماندهی کودکان تمرکز داشته باشد به شناسایی و جذب آنها مربوط است. سید حسن موسوی چلک درباره این موضوع به «تعادل» گفت:‌ موضوع «جمع‌آوری» در حوزه کودکان کار و خیابان با ادبیات تخصصی حوزه اجتماعی قرابتی ندارد.

در آیین‌نامه در این خصوص از عنوان جذب و شناسایی، توانمندسازی، نگهداری موقت و... استفاده شده است لذا اینکه می‌خواهیم کودکان را به سرعت جمع آوری کنیم و برخی مسئولان حتی از لفظ پاکسازی استفاده می‌کنند، اشتباه است. واژه پاکسازی در ادبیات حوزه اجتماعی جایی ندارد.

او افزود:‌ بخش عمده زمینه ساز این مساله، فقر است. اگر کودکان را صرفاً از خیابان جمع کنیم در نهایت کار کودکان زیر زمینی شده و آنها به کارگاه‌های زیرزمینی و حوزه قاچاق کودکان به کشورهای همسایه و… منتقل می‌شوند. این درحالیست که خیابان حتی از خیلی از کارگاه‌های زیرزمینی امن تر است، چراکه حداقل نظارت عمومی در خیابان وجود دارد.

او با اشاره به قوانین موجود در این زمینه بیان کرد:‌ در ماده ۷۹ قانون کار گفته شده که کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، اما همین قانون کار کودک را در ماده ۸۰ به رسمیت شناخته است. در این ماده کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال رسماً به عنوان کارگر نوجوان به رسمیت نامیده می‌شوند و حتی می‌توانند بیمه شوند. ماده ۸۴ نیز به شرایطی مانند اینکه کار به جسم و روح کودکان آسیب نزند، ساعت کار کمتر داشته باشد و... اشاره کرده است.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: در عین حال ایران در کنار سایر کشورها مقاوله نامه‌ای را با سازمان بین المللی کار امضا کرده که دولت‌های مذکور در آن متعهد شده‌اند سن کار کودک را تعریف کرده و در بندی کارهایی که کودکان نباید انجام دهند را مشخص و اعلام کنند. از سوی دیگر آیین‌نامه ساماندهی کار کودکان کار و خیابان نیز وجود دارد، البته شخصاً با عنوان «ساماندهی» کودکان کار مخالف هستم چراکه معتقدم انسان شیء، کالا یا ابزار نیست که ساماندهی شود.

موسوی چلک بیان کرد: نباید فراموش کنیم که اگر کودکان کار و خیابان زیاد شده‌اند، این آسیب اجتماعی به دنبال شرایط اقتصادی است. نقش مددکاران اجتماعی این است که کودکان را شناسایی کنند و به سمت جذب، نه جمع آوری آنها بروند. جذب به معنی حضور اختیاری و معرفی ظرفیت‌ها به کودکان کار است. حتی می‌توانیم به بسیاری از کودکان ۱۵ تا ۱۸ساله که کار می‌کند، در تسهیل وضعیت نامساعدشان کمک کنیم و دست کم مهارت ارتباطی، اجتماعی و تحصیلی را به آنها بیاموزیم.

وی با انتقاد از اینکه این کودکان صرفاً به مراکز نگهداری رفته دوباره با یک تعهد به خیابان برمی گردند، تصریح کرد: آیا نظام تأمین اجتماعی ما اینقدر قوی است که از خانواده کودکان حمایت کنیم که این حمایت، از پولی که در خیابان درمی‌آورند بیشتر باشد؟ ما باید خدمات اجتماعی را به جایی که بچه‌ها هستند ببریم تا آنها کمتر آسیب ببینند.