سلامت نیوز:گران شدن كالاهای مصرفی طی كمتر از 6 ماه سبب شده افراد جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه فقیرتر شوند.یكی از مهم‌ترین اثرات فقر افزایش جرایمی مانند سرقت، زورگیری و در نهایت ناامنی در جامعه است.در حالی كه مسئولان اظهار می‌كنند كه نظارت‌ها بر بازار حاكم است اما بررسی‌ها نشان داده كه کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام‌عیار و با دقت بالا صورت نمی‌گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، افزایش چراغ خاموش قیمت‌ كالاها و اقلام مصرفی در ماه‌های اخیر مردم را كلافه كرده و سبب شده تا سفره‌های‌خانوار كوچك و كوچك‌تر شود. هرچند برخی، افزایش قیمت‌ها را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریكا را مسبب اصلی گرانی‌ها در كشور می‌دانندكه البته این موضوع می‌تواند در مورد كالاهای خارجی مصداق داشته باشد اما افزایش بدون ضابطه قیمت كالاها و محصولات ایرانی آن هم در شرایطی كه اوضاع اقتصادی مردم اصلا خوب نیست، حقوق مصرف‌كنندگان را با چالشی بزرگ مواجه كرده زیرا در حالی، شهروندان گرانی‌ اجناس و اقلام مصرفی را با تمام وجود درك می‌كنند كه حتی یك ریال هم به حقوق و دستمزدها اضافه نشده و مردم ناامید از كاهش قیمت‌ها فقط مجبورند برخی كالاهای مصرفی را از سبد خانوارشان حذف كنند.

افزایش قیمت محصولات لبنی، چند برابر شدن قیمت رب‌گوجه فرنگی، افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی، چندبرابر شدن قیمت خودرو در چندماه گذشته و به عبارت بهتر گران شدن كالاهای مصرفی و ضروری طی كمتر از شش ماه سبب شده تا افراد جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه فقیرتر شوند كه البته این فقر می‌تواند تبعات بسیاری برای جامعه به همراه داشته باشد كه یكی از مهم‌ترین اثر آن افزایش جرائمی مانند سرقت، زورگیری و در نهایت ناامنی در جامعه است. به عبارت بهتر كارشناسان فقر را زمینه‌ساز ارتكاب بسیاری از جرایم می‌دانند.

كاهش مصرف مواد لبنی به دلیل افزایش‌قیمت‌ها

لبنیات یكی از اقلامی است كه به‌واسطه اهمیت آن برای سلامتی تمامی افراد به ویژه كودكان و سالمندان، جزو اقلام پرمصرف در سبدخانوارهاست، اما قیمت آن در چند ماه اخیر به بهانه‌های گوناگون به صورت مداوم افزایش یافته است و این گرانی كه بسیاری اوقات بدون اطلاع‌رسانی و چراغ خاموش بوده، سبب شده تا بسیاری از افراد كه درآمدشان كفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد؛ آن را تنها به دلیل گرانی از سفره‌های‌شان حذف كنند تا بتوانند با پول آن بقیه هزینه‌های زندگی را بپردازند.

احمد پدر ریحانه كه هروز برای تغذیه دخترش شیر می‌خرد در حالی‌كه شیشه شیر را با دقت نگاه می‌كند تا قیمت آن را بخواند، می‌گوید: قیمت‌ها روز به روز تغییرمی‌كند و هرروز مبلغی جدید بر روی آن‌ها به خصوص لبنیات درج می‌شود من دو فرزند دارم كه هروز باید برای تغذیه مدرسه‌شان شیر یا شیركاكائو بخرم اما هر روز فروشنده قیمت جدیدی را اعلام می‌كند؛ معلوم نیست این گرانی ها قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا كند؟

وی با بیان اینكه قیمت شیر كوچك تنها در فاصله یكی دوماه دوبرابر شده است، می‌گوید: دوماه پیش شیر شیشه‌ای كوچك 1000 تومان بود و هرورز قیمت آن اضافه شد تا امروز كه قیمت آن 2000 تومان شده است.

در این راستا عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به گرانی‌های اخیر لبنیات گفته‌است : مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به اینكه مصرف شیر و لبنیات در تامین سلامت افراد جامعه به‌خصوص نسل جوان بسیار نقش آفرین است بنابراین برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که سرانه مصرف لبنیات هرروز نسبت به گذشته در مملکت افزایش یابد.

افزایش 35 درصدی هزینه‌های زندگی‌مردم

نوسانات قیمت دلار و طلا طی ماه‌های گذشته یكی از مهم‌ترین دلایل گرانی‌ و تورم بوده كه اقتصاد كشور را نیز با مشكلات جدی مواجه كرده است. حال این گرانی و تورم چه به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریكا باشد یا هر موضوع دیگری، مشكلات بسیاری را بر مردم تحمیل كرده و هزینه‌های زندگی را بسیار افزایش داده است.

رییس مركز آمار ایران با بیان اینكه تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نسبت به آبان سال گذشته 35 درصد بوده است گفته است: هزینه‌های زندگی مردم در آبان امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش یافته‌است كه این شامل تمامی اقلام است. برای مثال ممكن است اقلامی مانند بنزین، عدس، نخود، لوبیا كمتر از 10 درصد رشد داشته اما برخی از اقلام مانند رب‌گوجه فرنگی 244درصد و میوه حدود 67 درصد رشد داشته‌اند.

با وجود این مشكلات، هرچند بحث‌هایی پیرامون افزایش حقوق كارگران و كارمندان مطرح شد اما این موضوع نیز به نتیجه نرسید كه این موضوع موید آن است كه كارگران و كارمندان با افزایش 20درصدی حقوق باید افزایش 35 درصدی هزینه‌های زندگی را تحمل كنند كه این موضوع می‌تواند تبعات بسیاری برای جامعه و شهروندان به دنبال داشته باشد. هرچند رفع این مشكل در شرایط فعلی كمی سخت به نظر می‌رسد اما دولت می‌تواند با تدبیر و با اخذ نظرات كارشناسان در این زمینه راهكارهایی برای معیشت بهتر شهروندان همت گمارد.

تضییع حقوق مصرف‌كنندگان

گرانی‌ها در حالی سلامتی و زندگی مردم را تهدید می‌كنند كه حقوق مصرف‌كننده یكی از مواردی است كه قوانین آن را به رسمیت شناخته‌اند و تاكید بسیاری بر رعایت آن دارند به عبارت دیگر حقوق مصرف‌کننده شامل مجموعه اختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند. این در حالی است كه در كنار افزایش قیمت، شهروندان مجبورند افت كیفیت كالاها به خصوص اقلام خوراكی را نیز تحمل كنند وگلایه‌های بسیاری در این زمینه مطرح می‌شود. موضوعی كه كه لابه‌لای اخبار گوناگون گم شده و كمتر در مورد آن بحث شده است.

این در حالی است كه با تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی كه بازگوكننده بسیاری از حقوقی مغفول مانده‌ای است كه شهروندان كمتر در مورد آن می‌دانستند، انتظار‌ها بر این بود كه در این منشور سهمی نیز به حقوق مصرف‌كنندگان اختصاص یابد تا در سایه آن، تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات با درنظرگرفتن جایگاه مصرف‌كنندگان، خدمات و كالاهای خود را ارائه دهند، در حالی كه جای حقوق مصرف‌کننده در منشور حقوق شهروندی خالی است. گنجانده نشدن ماده‌ای درخصوص حقوق مصرف‌کننده در این منشور در حالی است که امروز در جوامع پیشرفته جهان علاوه ‌بر همه حقوق مدنی و سیاسی که شهروندان از آن برخوردارند جایگاه ویژه‌ای هم برای حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان که این حقوق را نادیده بگیرند، به جرایم سنگین و مجازات‌های سخت محکوم خواهند شد.

به عبارت دیگر از زمان تدوین قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشورهای پیشرفته سال‌ها می‌گذرد و در بیشتر این کشورها، سال‌های متمادی است که مقررات رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌صورت جدی، دقیق و با ضمانت‌های اجرایی محکم درحال اجراست، اما در ایران حقوق مصرف‌کننده و مصادیق آن به‌طور تقریبی از موضوعات نوظهور بوده و سوابق طولانی در نظام حقوقی کشور ندارند به‌طوری‌که پیش از دهه ۶۰ در برخی قوانین به‌صورت پراکنده، جزئی و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان اشاراتی شده و در سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصا مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

پس از آن نیز «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیما به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته‌اند. با افزایش تولیدات کشور و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانین جدیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته‌اند که شامل «قانون نظام صنفی (مصوّب۱۳۸۳)»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب ۱۳۸۸)» و «قانون اصلاح قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۹۲)» هستند. قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانتنامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، ارائه اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان از آن جمله است.

نظارت‌های كم‌رنگ

نظارت بر بازار و كنترل قیمت‌ها یكی از ابزارهایی است كه می‌تواند مانع از افزایش خودسرانه و بی‌ضابطه قیمت‌ها شود، اما در حالی كه مسئولان اظهار می‌كنند كه نظارت‌ها همچنان بر بازار حاكم است، بررسی‌های میدانی حاكی از آن است كه کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام عیار و با دقت بالا صورت نمی‌گیرد و گرانی‌های افسارگسیخته اخیر باعث کاهش کم سابقه قدرت خرید مردم برای برخی اجناس شده است.

امروز شرایط اقتصادی کشور دشوار و شکننده است و همین موضوع منجر به نبود موقعیت مناسب معیشتی جامعه شده و به روشنی قابل درک است که نمی‌توان انتظار داشت جامعه تاب و توان تحمل این حجم از فشار و تنگدستی را داشته باشد. شرایط کنونی، معیشت را تضعیف کرده و فاصله طبقاتی را هر روز بیش از گذشته می‌کند. از دیگر تبعات افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن كاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی كارخانجات تولیدی و به تبع آن بیكاری بسیاری از است.

هرچند بیكاری معضلی است كه سال‌هاست جامعه با آن دست به گریبان است اما بحران‌های چند ماه گذشته نیز سبب شده تا آمار بیكاران افزایش یابد. بیکاری به عنوان یکی از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی در جوامع انسانی پدید آمده و مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. در واقع ریشه بسیاری از مشکلات و کجروی‌های اجتماعی همین معضل بیکاری است جوانان و افراد زیادی به‌دلیل بیکاری و نداشتن شغل قادر به ازدواج و تشکیل زندگی نیستند و همین موضوع باعث می شود به سمت و سویی دیگر یا بهتر است بگویم سوء مصرف مواد مخدر سوق پیدا کنند. در این زمینه لازم است دولت، بسترها و امکانات مناسب شغلی را به ویژه برای قشر جوان فراهم آورد كه در این راستا دولت ضمن از بین بردن اختلاف طبقاتی و فقر با رانت خواران و اختلاس‌گران اقتصادی که یک شبه سرمایه مملکت را به تاراج می‌برند نیز مبارزه كند.