سلامت نیوز: به نظر می‌رسد با توجه به گزینش و شیوه جذب معلمان چه به صورت رسمی و چه معلمان غیررسمی نباید تفاوتی بین این دو گروه از معلمان قائل شد اما در عمل و با وجود صراحت قانون، آموزش و پرورش خود را در قبال معلمان مدرسه‌های غیردولتی مسوول نمی‌داند و مشكلات آنها را پیگیری نمی‌كند. آنچه در ادامه می‌خوانید مرور مواد قانونی است كه در آن نویسنده سعی كرده به مسوولان یادآوری كند معلمان مدرسه‌های غیردولتی نیز از همان حقوق معلمان مدرسه‌های دولتی برخوردارند و نباید از پیگیری مطالبات آنها شانه خالی كنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی در تاریخ 14/9/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 8/10/1395 طی شماره 78307/24 از طرف رییس محترم مجلس به رییس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است. این قانون طی نامه شماره 127670 به تاریخ 15/10/95 به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.
طبق ماده 3 این قانون: به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این قانون شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مركزی و شورای نظارت استانی و شهرستانی و منطقه‌ای جهت نظارت بر مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی تشكیل می‌شود.
همچنین دربند 1 ماده 4 این قانون تصریح شده است: رییس شورای نظارت مركزی، وزیر آموزش و پرورش است و 10 نفر شخصیت حقوقی (معاون وزیر، نماینده كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و ....) عضو این شورا هستند و طبق بند 2 رییس شورای نظارت استان مدیركل و در شهرستان و منطقه رییس شهرستان یا منطقه است.
علاوه بر آنچه خواندید طبق ماده5: تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چارچوب سیاست‌ها و مقررات آموزش و پرورش و نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غیردولتی داخل و خارج كشور و شوراهای نظارت استان و شهرستان و منطقه از وظایف شورای نظارت مركزی است.
تبصره 2 همین ماده از قانون یادشده نیز نكته‌ای در خود دارد كه در ادامه مشروح آن را می‌خوانید: «كلیه مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مركزی پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است. بر طبق مواد قانونی بالا، مسوولیت اصلی نظارت بر عملكرد مدارس غیردولتی به عهده وزیر محترم آموزش و پرورش است و طبعا كاستی‌های موجود در عملكرد این مدارس مستقیم یا غیرمستقیم به عملكرد وزیر بر می‌گردد.»
در حالی كه نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای‌های نظارت مركزی و استانی و شهرستان و منطقه است ولی عملا این نظارت به بررسی مدارك و صدور مجوز برای موسسان این مدارس محدود شده است كه عملا هم خالی از اغراض نیست. اغلب موسسان این مدارس كسانی هستند كه در ادارات آموزش و پرورش دارای مسوولیت بودند.
طبق تبصره 3 ماده 8 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی «به منظور شفافیت عملكرد مالی مدارس و مراكز موضوع این قانون، موسس یا مدیر گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیا و مربیان ارایه می‌دهد. آیا این ماده هم‌اكنون اجرا می‌شود؟ به نظر می‌رسد اگر هم اجرا شود به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی برای آن صوری خواهد بود.»
تبصره 5 ماده 13 بیان می‌كند: به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت موسسان و بخش خصوصی غیردولتی «صندوق حمایت از مدارس غیردولتی» را به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد كند. دولت موظف است هرساله تا سقف 50درصد از قیمت تمام شده سرانه دانش‌آموزان در بخش دولتی را به ازای كل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب كمك در لایحه بودجه سالانه كشور پیش‌بینی كند. اساسنامه صندوق مذكور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ظاهر این است كه چنین صندوقی تشكیل نشده، زیرا اگر تشكیل شده بود شاهد این همه ظلم در حق معلمان غیررسمی این مدارس و منحل شدن هر ساله تعدادی از مدارس حتی تازه تاسیس نبودیم.
ماده 18: درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراكز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و مورد بازرسی آموزش
و پرورش قرار می‌گیرد؛ تراز مالی این مدارس و مراكز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مركز تنظیم و پس از تصویب موسسان جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره كل آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.
این ماده هم اجرا نمی‌شود چرا كه اگر اجرا می‌شد نباید شاهد تضعیف حقوق معلمان و كاركنان این مدارس باشیم. مشاهده شده كه بعضی از این نیروها حتی چندماه در این مدارس كار كردند و هیچ‌گونه دستمزدی به آنان داده نشده و شكایت آنان به ادارات آموزش و پرورش هم به نتیجه نرسیده، در حالی كه شورای نظارت وظیفه نظارت بر عملكرد مالی مدارس را به عهده دارند اینگونه كاركنان را به وزارت كار ارجاع می‌دهند در صورتی كه در هیچ جای این قانون ارجاع به وزارت كار نیامده است.
ماده 19: مدارس غیردولتی در برخورداری از كلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حكم مدارس دولتی هستند. این بند ظاهرا برای كمك به كم شدن مشكلات موسسان و در نتیجه ارتقای‌كمی و كیفی آموزش در این مدارس است ولی عملا همان مورد اول است.
ماده 23: به كارگیری كاركنان مدارس و مراكز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی و پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تایید موسس یا نماینده قانونی موسسان امكان‌پذیر است. معرفی كاركنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
مشاهده می‌شود كه طبق این ماده یك نیروی غیررسمی در مدارس غیردولتی از نظر سطح علمی و شرایط عمومی به مانند یك نیروی رسمی باید از سد گزینش با موفقیت عبور كند تا بتواند در این مدارس به تدریس بپردازد. پس عملا نباید فرقی بین این دو معلم وجود داشته باشد. طبق تعریف یونسكو نیز هر كس وظیفه تدریس در مدارس را به‌عهده داشته باشد معلم محسوب می‌شود اما معلمان این مدارس از بسیاری از مزایای معلمان رسمی محروم هستند و واقعیت این است كه آموزش و پرورش اینگونه معلمان را شهروند درجه 2 و 3 محسوب می‌كند و خود را در قبال آنان مسوول نمی‌داند.
توجه به مواد زیر نشان می‌دهد از لحاظ مسوولیت‌ها آنچه بر عهده معلمان رسمی است عینا بر دوش معلمان مدارس غیردولتی است و باید درست مانند معلمان مدارس دولتی پاسخگوی عملكرد خود باشند:
ماده 27: معلمان، مربیان و سایر كاركنان مدارس و مراكز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تكمیلی و بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره‌ها توسط موسسان و افراد مذكور برحسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می‌شود.
ماده 30: برنامه‌های آموزشی و پرورشی، كتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی مراكز غیردولتی طبق قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشی و پرورشی است.
ماده 34: كاركنان غیررسمی مدارس و مراكز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق‌التدریس، قراردادی پاره وقت و
تمام وقت در صورت ارتكاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
طبق مواد زیر قانونگذار حقوق‌هایی برای این معلمان در نظر گرفته كه اگر به مرّ قانون عمل شود حق این معلم ضایع نمی‌شد و در عمل این ظلم‌های بزرگ كه در دنبال مطلب خواهیم گفت بر این معلمان نمی‌رفت:
ماده 25: كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس و مراكز غیردولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار می‌شوند. كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.
تبصره یك این ماده: بخشی از حق بیمه سهم موسس و كاركنان غبررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.
ماده 26: تعیین حقوق و مزایای كاركنان این مدارس و مراكز به موجب قانون كار پرداخت می‌شود.
در این مورد چند نكته قابل ذكر است:
1- در بعضی مدارس با اینكه معلمان بطور تمام وقت كار می‌كنند از 15 روز پوشش بیمه در ماه برخوردار از نصف حقوق مقرر در قانون كار بهره‌مند می‌شوند.
2- در بعضی از مدارس بیمه كامل پرداخت می‌شود ولی نصف حقوق قانون كار (برای سال جاری 460000 تومان) پرداخت می‌شود.
3- این معلمان باید طبق قانون كار هر ماه از 2 روز مرخصی برخوردار شوند یا معادل آن حقوق دریافت كنند كه عملا چنین نیست.
4- این معلمان در طول سال در مدارس ابتدایی، تا آخر اردیبهشت حقوق می‌گیرند و چهارماه از سال، علاوه بر اینكه از دریافت حقوق محروم هستند باید برای داشتن سنوات خدمت كامل یك‌ساله یكجا حق بیمه چهارماه خود را پرداخت كنند در حالی كه طبق تبصره یك ماده
25 قسمتی از حق بیمه را باید دولت بپردازد.
5- طبق ماده 27 این معلمان باید در كلاس‌های ضمن خدمت مورد نیاز شركت كنند. با اینكه در حال حاضر ضمن خدمت پولی، برای معلمان رسمی ملغی شده ولی از این معلمان پول كامل كلاس‌ها را می‌گیرند. یعنی حقوق چندرغاز را یا باید خرج ایاب و ذهاب یا لباس فرم مخصوص مدرسه یا هزینه كلاس ضمن خدمت یا حق بیمه كنند.
6- در حالی كه طبق قانون كار باید به این معلمان، دو برابر حقوق، عیدی پرداخت شود به بهانه‌های مختلف از پرداخت عیدی (از جمله عدم كامل بودن ساعت كار به زعم موسسان 48 ساعت) خودداری می‌كنند.
7- در پرداخت حقوق طبق قانون كار باید سنوات خدمت و مدرك تحصیلی در نظر گرفته شود كه به همین نیز عمل نمی‌شود.
مشكلات ایجاد شده كه در بالا ذكر شد موجب این‌همه مشكل بر این معلمان شده ناشی از عدم احساس مسوولیت و كوتاهی در انجام وظایفی است كه طبق این قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مركزی گذاشته شده است كه عبارتند از:
1- طبق تبصره 2 ماده 25: شرایط تمام وقت یا پاره‌وقت بودن كاركنان غیررسمی مدارس و مراكز غیردولتی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.
2- ماده 38: آیین‌نامه اجرایی این قانون غیر از مواردی كه در برخی مواد تهیه آیین‌نامه اجرایی خاصی مقرر شده، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آن به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اگر به این دو الزام قانونی عمل می‌شد و شاهد كوتاهی در این مورد نبودیم این استدلال كه دستاویز موسسان مدارس غیردولتی است كه می‌گویند طبق قانون كار، معلمان مدارس غیردولتی باید 48 ساعت كار كنند تا حقوق كامل قانون كار را بگیرند از آنان گرفته می‌شد.
باید پرسید كدام معلم در مدرسه دولتی 48 ساعت كار موظف می‌كند كه معلم غیررسمی باید 48 ساعت كار كند؛ اگر چنین باشد چرا باید یك معلم در مدرسه غیردولتی همان وظایف آموزشی كه بر عهده معلم مدرسه دولتی است كه حقوق كامل می‌گیرد را انجام دهد و اصولا چه انتظار آموزشی از معلمی كه در یك سال 8 ماه حقوق می‌گیرد آن هم نصف آن را، می‌توان داشت.
توجه به این نكته ضروری است. قانون درست نوشته شده است. اگر در نظر قانونگذار معلمان مدارس غیردولتی از لحاظ ساعت كار مشمول قانون كار می‌شدند، نیاز به نوشتن تبصره 2 ماده 25 نبوده و اگر قرار بود مشكلات حقوقی معلمان با شكایت به اداره كار حل شود چه نیازی به اداره‌ای به نام «مشاركت‌های مردمی و مدارس غیردولتی» بود.
امید است هر چه زودتر وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر محترم آموزش و پرورش با تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون هم به این سردرگمی و سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوق معلمان پایان دهند.
نظر شما