سلامت نیوز:رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه برخی سیاست‌های اتخاذشده، سبب بروز پدیده تجارت چمدانی در حوزه واردات محصولات دندان پزشکی می شود، افزود: تنها 50 مورد از 2 هزار تجهیزات دندان پزشکی مشمول ارز دولتی می‌شود که این روند نیازمند اصلاح است.

به گزارش ایرنا، دکتر باقر شهنی‌زاده در اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اظهار داشت: به دلیل نبود تعادل ریال و ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و همچنین نبود سیاستگذاری و حمایت های لازم از تولید داخلی، فشار به بخش‌های مختلف به‌ خصوص مردم که هزینه‌های درمانی را باید پرداخت کنند، بیشتر خواهد شد و سیاست های اتخاذ شده کنونی نیز موجب حل بحران نمی شود.

وی افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای دندان پزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافته است و دولت برای پیشگیری از آسیب های ناشی از آن بر بخش پزشکی، ارز دولتی 4200 تومانی را به بخشی از شرکت‌های واردکننده کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص می دهد. این درحالی است که پس از آن برای بسیاری این سوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است، همچنین اینکه در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران ادامه داد: به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود، اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه تفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مساله با اما و اگرهای زیاد و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد بود. همچنین پس از مدتی دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص نمی‌ یابد و اکنون از 2 هزار کالا تنها پنجاه مورد آن مشمول ارز دولتی می‌شود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چرا که اگر کالاهای دندان پزشکی گران شود، قیمت کل خدمات دندان پزشکی افزایش می‌یابد.

شهنی‌زاده با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز تجهیزات دندان پزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست ولی محصولاتی است که 80 میلیون ایرانی را از خدمات دندان پزشکی بهره‌مند می سازد، گفت: به بیشتر کالاهای دندان پزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد. اگر برای حوزه دندان پزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم، دندان پزشکان و شرکت های تجاری دندان پزشکی آسیب وارد می شود. 

وی با انتقاد از‌ تجارت چمدانی در حوزه دندان پزشکی اظهار داشت: برخی از شرکت‌ ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانی‌های خارجی را دارا هستند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد هر فردی می‌تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالاهای دیگر را وارد کند در حالی که این مساله تنها دلالی، ورود کالاهای بی کیفیت و حتی ناسالم را به کشور ترویج خواهد داد. شهنی زاده گفت: با این روند استانداردها زیرسوال خواهد رفت؛ چراکه فرد واردکننده چه بسا به علت نداشتن آشنایی با اصول پیچیده تجارت محصولات باکیفیت، به نظام سلامت کشور لطمه وارد کند. بدون تردید این نابسامانی به نبود امکان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد کالاهای سلامت محور ختم خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: دولت، اداره تعزیرات و اتاق اصناف باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت ها نظارت کنند؛ چراکه عدم پیشگیری از این مساله، افزایش قیمت کالاهای دندان پزشکی و احتکار آنها را به همراه خواهد داشت. سازمان های ناظر دولتی و قضایی با نهادهای مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند وگرنه بحران ایجاد خواهد شد.

شهنی زاده تاکید کرد: شاید عده‌ای با آزاد شدن واردات کالاهای دندان پزشکی با ارز آزاد موافق باشند، ولی این مساله عوارض زیادی را به ویژه در بلندمدت به همراه خواهد داشت؛ در چنین شرایطی تولیدکننده های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند تا نقدینگی کلان را با اعتمادسازی به سوی سرمایه گذاری در تولید هدایت و مشکل را بنیادی حل کرد.