سلامت نیوز:در خصوص خشونت خانگی علیه زنان و چگونگی مواجهه با آن تاكنون مددكاران، روانشناسان و فعالان حقوق زنان مطالب مختلفی را بیان كرده‌اند، اما تقریبا اكثر مواقع به دلیل عدم وجود دلایل كافی، اثبات آن در دادگاه‌ها با مشكل جدی روبه‌رو می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،خشونت خانگی به دلیل ماهیت آن و همان‌گونه كه از نامش پیداست اغلب مواقع در چارچوب خانه اتفاق می‌افتد كه شاهدی ناظر بر آن وجود ندارد و به همین دلیل امكان اثبات جرم را به حداقل كاهش می‌دهد.
اما با همه خلأ‌های قانونی موجود در این خصوص و نبود قانون خاص برای مبارزه با این جرم برخی از عمومات قوانین كیفری قابل استناد هستند كه متاسفانه یا به دلیل عدم اطلاع مسوولان ذی‌ربط یا عدم اطلاع قربانیان این جرم، تاكنون در خصوص این مقوله بلااستفاده مانده است و آن تكلیف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی به حضور در محلی است كه جرم در آنجا واقع می‌شود.
تاكنون بارها این نقل قول از زبان پلیس توسط افرادی كه در زمان وقوع خشونت با ایشان تماس گرفته‌اند، شنیده شده است كه در زمان تماس فرد خشونت دیده با آنان عنوان كرده‌اند كه «دعوا خانوادگی است و ما اجازه ورود نداریم» یا گفته شده است «برای ورود اجازه مقام قضایی نیاز است»، این در حالی است كه قانونگذار در تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود شرایطی را لحاظ كرده است كه می‌توان از آن در مورد جرم خشونت خانگی علیه زنان نیز استفاده كرد. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی كیفری مواردی را كه از نظر قانونگذار جرم مشهود تلقی می‌شود را بیان كرده است و ...
در بند «ث» آن عنوان شده «جرم در منزل یا محل سكنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سكنای خود درخواست كند» وظیفه پلیس نیز به عنوان ضابط دادگستری در مواجهه با جرم مشهود در ماده ۴۴ همان قانون به صراحت آمده است: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را برای حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌كنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت كنند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. بنابراین چنانچه ملحوظ است در مورد جرایم ناشی از خشونت خانگی نیز كه در محل سكنای افراد اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی تكلیف به حضور دارد و حتی در موارد خاصی امكان بازداشت متهم را نیز دارد و نمی‌توان با توسل به دلایل بالا از اقدام جلوگیری كند و چنانچه از این وظیفه قانونی سرباز بزند، مرتكب تخلف انتظامی شده و قابل پیگرد است. باید توجه داشت كه قانونگذار از اصطلاح «ساكن» استفاده كرده است و نه مالك، بنابراین الزامی به این نیست كه شخصی كه از پلیس استمداد می‌‌كند لزوما مالك آن محل باشد و صرف سكونت وی در آن محل كه شامل همسر یا دختر نیز می‌شود، مجوز ورود به ضابطان قضایی می‌دهد و با توجه به اینكه ما معتقد هستیم كه قانونگذار كار عبث نمی‌كند، چنانچه منظور قانونگذار «مالك» بود حتما از این عنوان استفاده می‌كرد و نه ساكن. در نتیجه به نظر می‌رسد برای اجرای این قسمت از قانون كه متاسفانه تاكنون متروك مانده است و سبب شده پرونده‌های متعددی با موضوع خشونت خانگی علیه زنان به دلیل عدم وجود ادله قانونی، با بن‌بست مواجهه شوند نیازمند دو امر هستیم، اولا باید دادستان به عنوان مقام ناظر بر ضابطان دادگستری، آموزش‌های لازم را به نیروهای تحت امر خود بدهد و در ثانی تمامی افرادی كه به نوعی با این جرم مواجهه هستند با استناد به قانون، اجرای آن را از ماموران مذكور بخواهند و آنان را نسبت به وظیفه قانونی خود آگاه سازند.
نظر شما