سلامت نیوز: صدور ١٠٥ مجوز شكار در كشور از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست واكنش‌های مختلفی را در میان فعالان محیط‌زیست و چهره‌های سیاسی در پی داشته و حتی برخی منتقدان سیاسی دولت صدور این مجوزها را غیركارشناسی و ضد منافع ملی ارزیابی كرده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ، نصراله پژمانفر، نماینده مشهد یكی از چهره‌های سیاسی است كه با تصمیم سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت كرده است: «مطلع شدیم كه در محیط‌های قرق شده استان خراسان رضوی یا محیط‌های قرق شده كل كشور اتفاقاتی در حال شكل‌گیری است كه این اتفاقات با هماهنگی مسوولان محیط‌زیست است.
برای مثال در منطقه حفاظت شده نیشابور دو قوچ این منطقه توسط چند شكارچی غیرایرانی شكار شده است.» پژمانفر این تصمیم را «رفتار قجری با منابع ملی برای دستیابی به پول» توصیف كرده و آن را غیرقابل دفاع خوانده است. او حتی تاكید كرده كه باید با مسببان این تصمیم «برخورد» شود.
از سوی دیگر برخی فعالان محیط‌زیست هم با اشاره به مشكلات حفاظت از حیات وحش در ایران، صدور پروانه شكار برای شكارچیان داخلی و خارجی را به ضرر حیات وحش ایران ارزیابی كرده‌اند. با بالاگرفتن انتقادها از تصمیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی این سازمان هفته گذشته از این تصمیم دفاع كرد و درباره آن گفت: «باید بپذیریم كه شكار برای مدیریت حیات وحش و برقراری تعادل میان جنس نر و ماده است و در تمام دنیا از آن استفاده می‌كنند، این بخش به عنوان‌بندی در قانون شكار و صید آمده كه باید جمعیت حیات وحش را كنترل كنیم.» ظهرابی افزود: «اكنون وضعیت حیات وحش در برخی مناطق حفاظت شده رو به بهبود است به طوری كه در پناهگاه حیات وحش «موته» بیش از ١٢ هزار راس حیات وحش وجود دارد.
حیوانات نیز زیانبار هستند به عنوان مثال در حال حاضر افزایش جمعیت گرگ به ویژه در زیستگاه‌های یوز‌پلنگ در حال تبدیل شدن به یك معضل است، چون غذای یوزها توسط گرگ‌ها خورده می‌شود. همچنین حضور شغال در زیستگاه گوزن زرد برای این حیوانات مشكلاتی ایجاد كرده است.» ظهرابی بر مبنای همین توضیحات از لزوم اصلاح شیوه حفاظت و تقویت پایداری و تعامل با جوامع محلی سخن گفته است.
به گفته وی بر این اساس تعدادی پروانه شكار در اختیار صندوق ملی محیط‌زیست قرار گرفت و تاكید شد در صدور آنها نفع جوامع محلی در نظر گرفته شود و آنها از سود آن منتفع شوند. به گفته معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاطت محیط‌زیست ٨٠ درصد درآمد حاصل از شكار در استان‌هایی كه شكار در آنها صورت می‌گیرد، هزینه می‌شود.
از این ٨٠درصد، ٥٠ درصد برای تجهیز و حفاظت از مناطق حفاظت شده و ٥٠ درصد دیگر صرف فعالیت‌های عام‌المنفعه برای آن منطقه می‌شود. ظهرابی گفته است كه تاكنون برای ١٢ راس كل و قوچ پروانه شكار صادر شده است كه برای این تعداد حدود یك میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان پول دریافت خواهد شد كه ٨٠ درصد آن به صندوق ملی محیط‌زیست واریز و با نظارت معاونت محیط طبیعی سازمان در همان منطقه هزینه می‌شود.
او همچنین تاكید كرده است: «تمام مجوزها با در نظر گرفتن تمام جوانب مانند زمان جفت‌گیری، زاد‌آوری یا شیردهی حیات وحش صادر می‌شود؛ در برخی مناطق مانند مناطق گرمسیری زایمان حیات‌وحش از ١٥ اسفندماه آغاز می‌شود اما در مناطق سردسیری شرایط متفاوت است و تا ١٥ خرداد هنوز برخی حیوانات باردار هستند از این رو هیچ مجوز شكاری در این فصل در این مناطق صادر نمی‌شود.»
علی تیموری، مدیركل حفاظت و مدیریت صید و شكار سازمان حفاظت محیط‌زیست هم درباره انتقادهای مطرح شده گفت: «مجوز شكار برای ١٠٠ راس كل و قوچ و به تعداد محدودی آهو در منطقه رییسی به پیشنهاد استان‌ها بوده است و پیشنهاد استان‌ها برای این موضوع ملاك قرار گرفته است.
تیموری با اشاره به نتایج سرشماری سال ٩٤ حیات وحش ایران، گفت: ١٣٨ هزار علف‌خوار در سال ٩٤ سرشماری شده كه این رقم در سال ٩٥ به بیش از ١٦٠ هزار رسیده و حدود ١٣ درصد افزایش داشته است بنابراین استان‌ها اعلام كردند كه جمعیت برخی از مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست امكان صدور مجوز را دارند.
به گفته او صدور پروانه شكار برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، كرمان و البرز انجام شده است كه بیشترین آن برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد است. تنها به یك سوم پیشنهادات استان‌ها مجوز داده شده اما به طور قطع در سال آینده به استان‌هایی كه گونه‌های مازاد دارند،
مجوز شكار داده خواهد شد. تیموری با بیان اینكه در استان‌های خوزستان و گیلان برای شكار ١٠٠ راس گراز پروانه انتفاعی صادر شده است، گفت: گراز یك گونه مزاحم محسوب می‌شود كه به اقلیت‌های دینی ایران و خارجی‌ها مجوز شكار داده می‌شود تا از این مسیر ضمن كنترل جمعیت این‌گونه و كاهش آسیب‌های ناشی از آن منافع اقتصادی نیز حاصل شود. «حامد ابوالقاسمی» مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان،
تصمیم اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست را تصمیمی منطقی ارزیابی كرد: «صدور پروانه شكار تروفه یكی از ابزار موثر حفاظت از طبیعت است كه در تمام دنیا انجام می‌شود و صرفا برای جمعیت مازاد حیات وحش نیست.» به گفته ابوالقاسمی خیلی وقت‌ها برای گونه‌های در معرض خطر مانند «كرگدن» در آفریقا یا «كل مارخور» در پاكستان هم با هدف كسب درآمد برای حفاظت از جمعیت باقیمانده، پروانه شكار صادر شده است.
از نظر این كارشناس حیات وحش انتقاد از صدور صد پروانه شكار نوعی آدرس‌دهی اشتباه است زیرا از نظر او باید زمینه‌های شكار قانونی در كشور شكل بگیرد تا از شمار شكارهای غیرقانونی كنونی كاسته شود: «هر سال در مناطق مختلف كشور شمار زیادی شكار غیرمجاز داریم كه درصد كمی از آنها كشف شده است اما صدور پروانه شكار می‌تواند فشار شكارهای غیرمجاز را بشكند.»
به گفته او نمی‌توان در كشور مجوز اسلحه صادر كرد اما اگر برای كسی مجوز شكار صادر نكنیم در این صورت شكارهای غیرمجاز تشدید می‌شود. ابوالقاسمی انتقاد از صدور مجوز برای شكارچیان خارجی را هم غیرعلمی دانست و گفت: «این افراد برای لذت بردن از كشتن حیوانات به ایران نمی‌آیند. بلكه آنها شكارچیان حرفه‌ای هستند كه معمولا كلكسیونرند و اطلاع دارند پولی كه پرداخت می‌كنند صرف حفاظت از حیات وحش می‌شود.
آنها برای شكار پول بیشتری پرداخت می‌كنند كه می‌تواند به اجرای برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست كمك كند.»مدیرعامل قرق اختصاصی رفسنجان درباره نقاط ضعف تصمیم اخیر سازمان حفاطت محیط‌زیست هم گفت: «در تصمیم اخیر جوامع محلی كمتر دیده شده‌اند. پیشنهاد ما این است سازمان، تجربه موفق ایجاد قرق‌های اختصاصی را جدی بگیرد و از شكل‌گیری آنها حمایت كند.» به گفته او در صورتی كه قرق‌های اختصاصی در كشور بیشتر شوند و مجوزهای شكار به سمت آنها هدایت شود می‌توان به تعادل‌بخشی بیشتر منطقه‌ای هم امیدوار بود.
نظر شما