سلامت نیوز:براساس قانون، حریم خط ساحلی به‌معنای عدم انجام هیچ‌گونه فعالیت در فاصله ۶۰ متری دریاست. با این حال، در سه دهه اخیر سواحل دریای مازندران به طور كامل اشغال شده است

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان،براساس قانون، حریم خط ساحلی به‌معنای عدم انجام هیچ‌گونه فعالیت در فاصله ۶۰ متری دریاست. با این حال، در سه دهه اخیر سواحل دریای مازندران به طور كامل اشغال شده است.

مدیر دفتر سواحل و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست می‌گوید: ۸۵ درصد سواحل دریای مازندران در تصرف و اشغال دستگاه‌ها، نهادهای دولتی، شركت‌ها و مردم است و تنها ۱۵ درصد ساحل آزاد وجود دارد. این مقام سازمان محیط‌زیست گفته كه سواحل دریایی «متولیان» متعددی دارد كه خود باعث عدم یكدست شدن مدیریت آنهاست.

شهرام فداكار، وضعیت سواحل شمال ایران را نامناسب ارزیابی كرده و گفته كه دیگر عرصه ساحلی در دریای خزر باقی نمانده است.
به گفته این مقام محیط‌زیست، تنها بخشی كه در اختیار این سازمان قرار دارد، ساحل آزاد است كه شرایط طبیعی خود را حفظ كرده است!
از قرار معلوم فقط سواحل میانكاله و پارك ملی بوجاق در مصب سفیدرود در استان گیلان دست‌نخورده باقی مانده كه می‌توان اكوسیستم‌های بكر خزری را در آنجا دید.

جنوب هم مثل شمال
اما سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان هم وضعیت بهتری ندارند. هرمزگان با دارا‌بودن طولانی‌ترین سواحل از بین هفت استان ساحلی كشور با 325 سازه از مجموع 973 سازه ركورد‌دار ساخت‌وساز ساحلی در كشور است. سواحل كل كشور 5 هزار و 788 كیلومتر است كه استان‌های جنوبی كشور با داشتن 4 هزار و 899 ساحل، بیشترین طول سواحل كشور را دارند كه استان هرمزگان هم از جمله آنها محسوب می‌شود.
به طور نمونه هندورابی یك جزیره مرجانی است كه برای ساخت‌و‌ساز در آن باید مرجان‌ها را جابه‌جا كرد كه این كار هزینه زیادی دارد و باعث مرگ مرجان‌ها می‌شود.

شهرام فداكار با اعلام اینكه خط ساحلی در خلیج‌‌فارس حتی مناطق كم‌عمق جزر و مدّی، توسط صنعت، مناطق مسكونی و شهری اشغال شده‌اند، اضافه كرد: این بخش‌ها در اختیار بهره‌بردارانی قرار گرفته كه معیارهای محیط‌زیستی را رعایت نمی‌كنند.

این مقام مسئول خواستار اجرای طرح‌های توسعه در پس‌كرانه‌ خلیج فارس و دریای عمان شد و گفت: تصور این است كه خط ساحلی جنوب به علت نداشتن تنوع‌زیستی در بخش خشكی، هیچ ارزشی ندارد، از این رو انواع كاربری‌ها را برای آن تعریف می‌كنند در حالی كه اینگونه نیست.

قانون شفاف‌تر شود
فداكار تصریح كرد: سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان در بخش دریایی و ساحلی اكوسیستم‌های حساس و متنوعی دارند كه باید حفظ شود، در واقع ثروت ملی است و نباید دستكاری شود؛ كما اینكه راهكارهای دیگری نیز برای استفاده از ساحل وجود دارد. پس از تشكیل معاونت دریایی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۳۸۴، پهنه‌بندی فضای سواحل مكران انجام و انواع كاربری‌هایی كه می‌توانند در آن خط ساحلی مستقر شوند، مشخص شد، ولی به دلیل تصادم حوزه خشكی و دریایی بسیاری از این قوانین زیر پا گذاشته می‌شود.

مدیر دفتر سواحل و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست مشكل اساسی سال‌های اخیر را نبودن همه سواحل ایران در اختیار سازمان محیط‌زیست دانست و گفت: در بخش واگذاری اراضی، برخورد قضایی و مدیریت عرصه خط ساحلی، مسئول آن سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری كشور است و بخش حریم ۶۰ متری خط ساحلی دریاها در اختیار وزارت نیرو است!
این مقام سازمان محیط‌زیست اظهار داشت: برای اجرای بهتر نیاز است این قانون شفاف‌تر شود تا بتواند مناطق آزاد ساحلی را از نظر كاربری‌ها و دخل و تصرفات، تحت پوشش خود قرار دهد.

60 متر و 4 ناظر !
سازه‌هایی كه با تكنولوژی روز هم ساخته می‌شود مانند سازه‌های شناور و عرشه، با اولین سازه شن و ماسه‌ها وارد دریا شده و باعث از بین رفتن گونه‌های دریایی و ساحلی می‌شود. مالكیت خصوصی در حریم 60 متری دریا ممنوع است و ساخت‌و‌ساز در این محدوده تنها می‌تواند قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد.

یكی از متولیان اصلی این قضیه، اداره كل منابع طبیعی مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است كه سواحل را اجاره می‌دهد. یك سازمان دیگر، امور آب منطقه و وزارت نیرو است. این سازمان نیز الان اصلاً توجهی ندارد، ولی در قانون توزیع عادلانه آب، حراست و حفاظت از این منابع، مربوط به وزارت نیرو است.

این وزارت فقط اعلام كد بهره‌برداری می‌كند. سازمان محیط‌زیست هم در حد ناظر است، نه حافظ. ضمن اینكه سازمان بنادر و كشتیرانی و دریانوردی هم دخیل است. مشكل این است كه به قوانین و مقررات یا به‌طور ناقص یا گزینشی عمل می‌شود.