سلامت نیوز:شاید اگر گزارش شفاف‌تری در این سال‌ها در خصوص تعداد زندانیان و وضعیت آنها منتشر می‌شد، حالا به یکباره با آمار «سالانه 430 هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند و خارج از ظرفیت زندانی داریم»، مواجه نمی‌شدیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جهان صنعت، در این میان از تعداد بالای زندانیان جرائم غیرعمد نیز صحبت می‌شود. همچنین وجود 365 زن در میان زندانیان به دلیل جرائم غیر‌عمد هم عنوان شده است.

چندی قبل بود که آمار تعداد ورودی زندانیان از سوی رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اعلام شد. حالا بار دیگر به تازگی موسوی‌چلک با اشاره به اینکه در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند، بر استفاده از مجازات‌های جایگزین برای کاهش پیامدهای افزایش حضور مجرمان در زندان تاکید کرده است.

سید‌حسن موسوی‌چلک با بیان رقم تکان‌دهنده ورود سالانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم و متهم به زندان‌ها، بیان کرده: بر اساس بازنگری‌هایی که در قانون مجازات اسلامی انجام شده، ظرفیت‌هایی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین در قانون تعبیه شده و در بندهای متعددی در استفاده از مددکاری اجتماعی تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بر اساس مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از ظرفیت ارائه خدمات عمومی رایگان به مردم، جزای نقدی، غیرنقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این موارد در صورت گذشت فرد شاکی و برقرار بودن شرایط تخفیف بر اساس نوع جرم می‌تواند اجرا شود.

به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی یکی از تغییرات جدید و مثبت نظام قضایی در دنیا این است که مردم برای هر موضوعی به زندان نروند. به نظر می‌رسد این رویکرد همچنان در کشور ما فراگیر نشده است و تنها بعضی از قضات از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

قضات باید در مورد مجازات‌های جایگزین حبس توجیه شوند
موسوی‌چلک با تاکید بر اینکه ابتدا باید قضات در مورد استفاده از این روش توجیه شوند، تصریح کرد: مردم نیز باید با این نوع مجازات آشنا شوند تا در صورت امکان با گذشت از شکایت خود در مورد فرد خاطی مجازات جایگزین استفاده شود. همچنین در این شرایط برخی از سازمان‌ها می‌توانند با اجرای مجازات جایگزین از این افراد برای ارائه خدمات عمومی استفاده کنند. البته این خدمات می‌تواند تنها محدود به ظرفیت سازمان‌های دولتی نباشد و نهادهای غیردولتی را نیز در‌بر گیرد. در واقع، بهره‌گیری از ظرفیت مجازات‌های جایگزین می‌تواند باعث استفاده سیستم قضایی از مددکاران اجتماعی شود.

همچنین در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که قاضی باید به تعداد لازم مددکاران اجتماعی را در اختیار داشته باشد این در حالی است که رویکرد بسیاری از قضات بهره‌گیری از مجازات زندان است.

عمادالدین باقی حقوقدان چند سال پیش برای نخستین بار مساله جایگزینی مجازات به جای زندان را برای مجرمان پیشنهاد داد؛ امری درخور و مهم که هم از تعداد زندانیان می‌کاهد و هم مجازات‌های تادیبی و تنبیهی جایگزین از زندانی و مجرم فرد بهتری می‌سازد و می‌توان روی رفتار او تاثیر گذاشت.

به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی سیاست‌های کلی نظام قضایی به دلیل همین رویه زندان‌زایی نیازمند بازنگری است‌ هر چند در سال‌های اخیر با توسعه بخش اجتماعی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی نسبت به این گونه مسائل حساس و دغدغه‌مند شده‌اند‌ اما هنوز از سوی بسیاری از قضات مجازات‌های جایگزین و فرهنگی که بر مجرم تاثیر بگذارد حکم صادر و اجرا نمی‌شود.

از سویی دیگر‌ سال گذشته بود که یک فوریت طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۲۲ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع با آن موافقت کردند.
محمدعلی پورمختار به عنوان یکی از طراحان این طرح گفته بود تعداد زندانیان روز به روز درحال افزایش است و آثار و تبعات اجتماعی و خانوادگی زیادی دارد.

وی با اشاره به دستورالعمل ۱۴ ماه گذشته رییس قوه‌قضاییه برای کاهش جمعیت زندانیان اظهار کرد: نه‌تنها تعداد زندانیان کاهش پیدا نکرده بلکه در سال ۹۶ شاهد افزایش 7/2 درصدی تعداد زندانیان هستیم. بازداشت موقت‌ها 5/4 درصد افزایش داشته و نگهداری موقت متهم ۵۴ درصد بیشتر بوده است. بنابراین این دستور‌العمل رعایت نشده و لازم است تبدیل به قانون شود تا الزام‌آور باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان زندان‌ها با کمبود جا و مکان مواجه است، در سال 96 خاطرنشان کرده بود: در حال حاضر ۲۲۵ هزار زندانی داریم در حالی که گنجایش زندان‌های ما ۱۴۰ هزار نفر است و این باعث می‌شود هزینه سنگینی به قوه‌قضاییه تحمیل شود. این در حالی است که همین دو روز قبل موسوی‌چلک عنوان کرده سالانه حدود 430 هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند که حدود سه برابر خارج از ظرفیت زندان‌های کشور است.

به گفته پورمختار، هر زندانی روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه دارد در حالی که ما کمتر از ۱۰ هزار تومان به آنها می‌دهیم. این میزان هزینه را در تعداد زندانی‌های ورودی به زندان‌ها ضرب کنید تا ببینید چه رقم سنگینی به دست می‌آید و تامین اینها مستقیما بر عهده دولت است.

همچنین چندی قبل اسدالله جولایی در خصوص تعداد زندانیان جرائم غیرعمد، به خصوص در مورد زندانیان مالی عنوان کرد: شش درصد از کل213‌هزار زندانی حال حاضر در سطح ندامتگاه‌های کشور به دلیل جرائم غیرعمد در زندان‌ها تحمل حبس می‌کنند. شاید خیلی از این ۱۲ هزار و ۷۰۰ زندانی جرائم غیرعمد به خواب هم نمی‌دیدند که بر اساس یک اتفاق، یک ناآگاهی یا بی‌احتیاطی برچسب زندانی به آنها بخورد. خود زندانیان مالی که تعدادشان بسیار بالاست یکی از عوامل افزایش تعداد زندانیان است. او همچنین آمار زندانیان جرائم غیرعمد کشور را چهار هزار نفر اعلام کرده بود که به نسبت سال گذشته 43 درصد کاهش داشته است.

خرمشاهی: آمار جرم و جنایت و جرم‌انگاری افزایش یافته است
در همین زمینه عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل کیفری دادگستری در گفت‌وگو با «اسکان‌نیوز» عنوان می‌کند: در مورد آمار زندانیان به ضرس قاطع نمی‌توان اظهار‌نظر کرد. ولی موضوعی که شکی در آن نیست آنجاست که آمار جرم و جنایت، خشونت و ورودی زندانی‌ها بالاست و نه تنها کاهش نیافته‌ بلکه بسیار هم افزایش پیدا کرده است.

خرمشاهی یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان را این گونه اعلام می‌کند: جرم‌انگاری در موارد قضایی بسیار زیاد شده است در واقع اعمالی که جرم شناخته می‌شوند، افزایش یافته است. آنچه آمار و مسوولان قضایی و همچنین تحلیل‌های متفاوت می‌گویند نشان از رشد فزاینده قضایی داشته است، در واقع هیچ گاه نبوده که رشد جرائم متوقف شود یا سیر نزولی داشته باشد زیرا اقدامات لازم و کافی در خصوص توقف یا کاهش جرائم به دلیل عدم تدابیر لازم و امکانات درست انجام نشده است.

او تاکید می‌کند: آمارهایی که به صورت جسته‌ گریخته اعلام می‌شوند، با واقعیت‌ها انطباق دارند، زیرا مردم جامعه ما خویشتنداری لازم را از دست داده‌اند که خود دلایل متعدد اجتماعی دارد که ناشی از مشکلات زیاد است. مثلا می‌بینیم در یک روز به خاطر یک تصادف ساده طرفین با یکدیگر درگیر می‌شوند و خود این موضوع تبدیل به یک پرونده قضایی می‌شود. سال گذشته در عرض یک روز، سه تا چهار فقره قتل در حین منازعه رانندگان در تصادفات خیابانی رخ داد.این اتفاق بسیار دردناکی است.

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد آمار انجمن مددکاری اجتماعی می‌تواند درست باشد. همچنین به دلیل صدور احکام زندان و رشد جرائم و حجم بالای زندانیان، خود قوه قضاییه مجاب شده در سال‌های اخیر بر استفاده از مجازات‌های جایگزین روی بیاورد.
قوه قضاییه برای مجازات‌های جایگزین دست قضات را باز گذاشته، اما از آن استفاده نمی‌کنند
از سوی دیگر قضات زیادی در سطح کشور تمایل به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ندارند و گهگاه در شهرهای کوچک مجازات‌های جایگزین فرهنگ‌ساز می‌بینیم که روی فرد مجرم هم می‌تواند تاثیر‌گذار باشد.

خرمشاهی در پاسخ به دلیل این رویکرد عنوان می‌کند: صدور حکم زندان بین قضات تا حدود زیادی جا افتاده است. به همین دلیل اولین اقدامی که به نظرشان می‌رسد برای مجرم حکم دهند، زندان است. در حالی که قوه قضاییه بارها بخشنامه کرده که صرفا قضات مجازات حبس را در نظر نگیرند و برای مجازات‌های جایگزین حبس اقدام کنند.حتی مواردی پیش‌بینی شده که بحث تعلیق صدور و اجرای حکم انجام شود.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: در واقع دست قضات باز است تا مطابق قانون مجازات اسلامی جدید و به خصوص بر اساس ماده 37 که می‌توانند به مجازات‌ها تخفیف دهند، اقدام کنند.

در این ماده نظر اکثریت این گونه عنوان شده است: «با توجه به صدر ماده که بیان داشته دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند. از دو کلمه تقلیل و تبدیل این طور استنباط می‌شود که قاضی دادگاه مخیر است حبس را به حبس تقلیل داده یا به مجازات دیگری تبدیل نماید؛ البته طبق بند «الف» اگر خواست تقلیل دهد بایستی یک تا سه درجه تقلیل دهد ولی اگر خواست مجازات حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، منعی ندارد.»

به گفته خرمشاهی در بند الف ماده 37 تقلیل حبس از یک تا سه درجه جایز است.همچنین می‌توانند اجرای مجازات را تعلیق کنند.او تاکید می‌کند: موارد زیادی در قانون مجازات اسلامی جدید وجود دارد که دست قضات را باز گذاشته است. به عنوان مثال، در همین قانون در برخی جرائم تعزیری از درجه 5 تا 8، دادگاه می‌تواند زندانی را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخصی تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد که به زندان هم نرود. طبق ماده 64 هم مجازات‌های جایگزین حبس تعیین شده است. جزای نقدی روزانه هم به جای آنها و امکان تبدیل وجود دارد. در واقع همه این موارد پیش‌بینی شده است.اما بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خرمشاهی تصریح می‌کند: تجربه نشان داده در سیستم‌های دادرسی مترقی و نوین دنیا صرفا اعمال مجازات برای جامعه مفید نیست. زندان‌های کشور ما به دلیل عدم امکانات کافی و امکانات رفاهی و مسائل بهداشتی و درمانی و نبود کارکردهای موثر برای تنبیه زندانیان و هزینه‌هایی که هر زندانی برای دولت دارد، به صورت صحیحی مراقبت نمی‌شوند. محیط نامناسب است و باعث آسیب دیدن خود زندانی و خانواده‌های آنان می‌شود. وقت زندانی هم به بطالت می‌گذرد و در واقع خود زندان تبدیل به فضایی می‌شود برای یادگیری شکستن ترفندهای قوانین مختلف.

اگر مجازات‌های جایگزین بیشتر استفاده نشوند،شاهد رشد بی‌رویه زندانیان خواهیم بود
این حقوقدان خاطر‌نشان می‌کند: چنانچه با همین روش پیش برویم، سال‌های بعد تعداد زندانیان بیشتر می‌شود. دولت موظف است امنیت شغلی،معیشت و مسائل خوراک و تهیه مسکن اقشار مختلف جامعه را تامین کند. زمانی که مردم این موارد ابتدایی را ندارند، فقر فرهنگی هم مزید بر علت می‌شود و آمار جرم و جنایت و خشونت افزایش می‌یابد. زمانی که جرم و جنایت و بزهکاری زیاد شود، تعداد زندانیان هم روز به روز بالاتر می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت زندان و حبس به طور کلی نه تنها در کاهش و توقف جرائم تاثیرگذار نبوده است، بلکه میزان آنها را نیز افزایش داده است.

در پایان لازم به ذکر است سال گذشته طبق قانون حذف قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر، 10 هزار نفر از زندان آزاد شدند و تعداد زیادی تبدیل حکم گرفتند. بر این اساس شواهد نشان می‌دهد مجازات‌های جایگزین و راهکارهای مناسب‌تر تا چه حد می‌تواند از تعداد زندانیان در کشور بکاهد.