سلامت نیوز: ناقوس جنگ آبی در جهان به‌صدا درآمده و بسیاری از كشورها را به‌زودی درگیر خود خواهد كرد. ایران، یكی از كشورهایی است كه سازمان‌های جهانی بارها درباره بحران آبی به آن هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: بحران آبی كه هم‌اكنون كشور با آن دست و پنجه نرم می‌كند و به موضوعی امنیتی در این سرزمین تبدیل شده است. دولت روحانی با شعار محیط زیست روی كار آمد اما ادامه دهنده همان سیاست‌های آبی دولت‌های گذشته، به‌خصوص دولت‌های نهم و دهم است؛ چراكه هنوز شاهد كلنگ‌زنی یا افتتاح پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در كشور هستیم.

پروژه‌هایی كه متهم ردیف اول بحران به‌وجود‌آمده در بخش آبی كشور هستند. ایران هر روز تشنه‌تر از دیروز است؛ در این میان نیز مسئولان به‌جای تدبیر برای حل بحران آبی و خشكسالی، پروژه‌هایی را اجرا می‌كنند كه تیشه بر ریشه این سرزمین وارد كرده است. دولتمردان پیش از آنكه اعتبار و بودجه را صرف سیستم بازچرخانی آب و اصلاح شیوه‌های كشاورزی كنند، آن را با اجرای پروژه‌های انتقال آب به هدر می‌دهند.

تلاش دولت و مجلس برای انتقال آب خزر به سمنان

پروژه‌ جنجالی انتقال آب از خزر به سمنان كه در دولت‌های نهم و دهم تصویب و مطالعات آن اجرا شد اما به‌دلیل اعتراض‌های گسترده كارشناسان ناتمام مانده بود؛ این روزها در دولت روحانی درحال اجراست.

پروژه‌ای كه سال گذشته با مخالفت رییس وقت سازمان محیط زیست و مجلس روبه‌رو شد اما این‌بار نیز وزارت نیرو همانند روال گذشته و همیشگی خود، پیمانكار این پروژه را تعیین كرده وشروع آن آغاز شده است. روی كار آمدن عیسی كلانتری در سازمان محیط زیست و چراغ سبز او به وزارت نیرو نیز در اجرای این پروژه بی‌تاثیر نبوده است. به‌تازگی نماینده مردم سمنان در مجلس از ایجاد فضای مثبت در مجلس برای اجرای پروژه گفته است و معاون قرارگاه خاتم الانبیا نیز از مشاركت این قرارگاه برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان خبر داده است.

ماجرای انتقال آب خزر به سمنان از سه دهه گذشته آغاز می‌شود. آن زمان این طرح مطرح می‌شود اما هربار با مخالفت كارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور مواجه می‌شود. سرانجام سال 84 در كارگروه بررسی تامین آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رییس‌جمهور و وزیر نیرو تشكیل شده بود، این طرح به تصویب رسید.

پس از آن در سال 89 در مصوبه هیات دولت در سفر استانی قرار گرفته و به وزارت نیرو ابلاغ می‌شود. سال 91 نیز شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران (‌‌آب نیرو) به‌عنوان مجری طرح انتخاب می‌شود. براساس آمار، بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح در حدود هفت هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مخالفت كارشناسان با پروژه خزر به سمنان

در این میان بارها كارشناسان و مدیران سازمان محیط زیست نسبت به اجرای این پروژه هشدار داده‌اند. معاون وقت محیط دریایی سازمان محیط زیست به‌عنوان مخالف پروژه انتقال آب خزر به سمنان گفته است:« من با این پروژه مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه‌تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده ،بسیار ناقص بوده و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی بوده و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است.

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین‌کن ها به میزان 3/6 متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک‌تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد».

به‌نام شرب به كام صنعت

هومان خاكپور از كارشناسان محیط زیست با تاكید بر اینكه آب خزر را از بین جنگل‌های هیركانی به‌نام شرب، ولی به‌كام كشاورزی و صنعت به سمنان انتقال می‌دهیم، گفت:« مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست سال گذشته مخالفت خود را با این طرح انتقال آب اعلام كرده‌اند.

این پروژه باوجود اینكه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیركانی وارد می‌كند، توجیه اقتصادی ندارد چراكه چه محصولی می‌خواهد تولید شود كه هزینه انتقال هشت هزار تومان برای هر مترمكعب آب را جبران كند. به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب، هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد.براساس استانداردهای جهانی، هزینه انتقال آب برای هر متر مكعب سه دلار و حدود هشت هزار تومان است. چه محصولی می‌خواهید تولید كنید كه 10 هزار تومان هزینه انتقال آب آن را جبران كند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد. می‌خواهید گندمی تولید كنید كه 1500لیتر آب مصرف می‌كند و بعد كیلویی هزار تومان به‌فروش می‌رسد ».

خاكپور در ادامه با اشاره به اینكه اگر جمعیت كل استان سمنان را حساب كنیم، در یك برآورد ساده كمتر از 10 درصد میزان آبی است كه همین الان در بخش كشاورزی و صنعت مصرف می‌شود، بیان كرد: «می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در كشاورزی و اصلاح شبكه‌های آبرسانی، این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن، خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین كرد».

خاكپور گفت : « انتقال آب بین‌حوزه‌ای باید آخرین گزینه در بحث تامین آب باشد؛ چراكه قبل از آن باید گزینه‌های بسیاری كه وجود دارد، بررسی شود. روش‌هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی كشت و آبیاری، افزایش راندمان آبیاری و اصلاح شبكه آبرسانی وجود دارد. براساس آمار وزارت نیرو در حدود 30 درصد از آب شرب به‌دلیل فرسودگی شبكه‌های آبرسانی هدر می‌رود. مسئولان می‌توانند بدون صرف هزینه‌های مالی و خسارت‌های زیست محیطی آب را در حوزه‌های خود تامین كنند.

در حوزه‌ای كه تمامی این گزینه ها  بررسی شده اما بازهم در تامین آب شرب با مشكل مواجه هستند و مساله زندگی انسان‌ها مطرح است، مجاز به انتقال آب بین حوزه‌ای هستیم».خاكپور عنوان كرد: « انتقال آب از خزر به سمنان به‌دلیل عبور از یكی از ارزشمندترین رویشگاه‌های جنگلی دنیا یعنی جنگل‌های هیركانی، صرف نظر از اینكه برای شرب، كشاورزی یا صنعت انجام می‌شود، خسارت‌های زیادی را به جنگل‌های هیركانی وارد می‌كند.   تجربه نشان داده كه انتقال آب بین‌حوزه‌ای همیشه توهم مصرف به‌وجود آورده است. بعد از انتقال آب نه‌تنها نتوانستیم پاسخگوی نیاز آن‌ها باشیم بلكه باعث توزیع نامتوازن منطقه و كشور شده است. توسعه كشاورزی و صنعت در فلات مركزی ایران، بدون توجه به كمبود آب در این منطقه، پیامد اجرای این گونه پروژه‌ها بوده است».

نامه سرگشاده جامعه محیط زیست برای مخالفت با انتقال آب

همچنین جمعی از استادان دانشگاه و کارشناسان علوم محیط‌زیستی، زمین و منابع طبیعی کشور در نامه‌ سرگشاده‌ای، مخالفت خود را با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اعلام کردند.

آن‌ها ضمن اعلام مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان، این طرح را فاقد توجیه اقتصادی و ارزیابی زیست محیطی دانسته‌اند. نویسندگان این نامه نوشته‌اند:« بدین‌وسیله جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان محیط‌زیست ، علوم زمین و منابع طبیعی کشور در اعلامیه‌ای مشترک، مخالفت خود را با طرح وزارت نیرو برای انتقال و شیرین‌سازی آب دریای کاسپین به استان سمنان که هم فاقد توجیه اقتصادی است و هم فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط‌زیستی است، اعلام می‌دارند».

مخالفت نمایندگان با انتقال آب خزر به سمنان

پس از این نامه سرگشاده و اعتراض رسانه‌ها به این پروژه، نمایندگان مجلس نیز با پروژه انتقال آب خزر به سمنان مخالفت كردند. در خبرها آمده بود كه:«نمایندگان مجلس در بررسی لایحه ششم توسعه، بند «ح» ماده ۴۵یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق را حذف كردند.براساس بند «ح» ماده 45، مجوز انتقال آب از دریاچه‌های بسته به‌ویژه دریاچه خزر برای دولت صادر شده بود.نمایندگان مجلس با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت كردند».

فضای مثبت برای انتقال آب

اما احمد همتی، نماینده مردم سمنان با اشاره به اینكه خبر حذف انتقال آب از خزر به سمنان در لایحه برنامه ششم توسعه اشتباه منعكس شده است، به «قانون» گفت:« خبری كه در رسانه‌های مبنی بر حذف انتقال آب خزر به سمنان منتشر شد، اشتباه بود. ماجرا این بود كه ماده قانونی‌ای كه برداشت آب را محدود یا ممنوع می‌كرد، دركل حذف شده است و دیگر قانونی برای ممنوعیت برداشت وجود ندارد. طرح درحال بررسی ارزیابی محیط زیستی و برآورد هزینه و مشخص كردن شركت‌های پیمانكار است. مشاركت با قرارگاه خاتم الانبیا قطعی نیست و این قرارگاه تنها داوطلب مشاركت در این طرح است».

همچنین همتی در مصاحبه‌ای با كیهان، از ایجاد فضای مثبت در مجلس برای اجرای این پروژه خبر داده است. او گفته است:«مانع قانونی برای انتقال آب دریا به این استان وجود ندارد.مردم سمنان در انتظار بررسی و اعلام نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

مردم سمنان در انتظار بررسی و اعلام نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست هستند.طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان با بررسی‌های تخصصی، مشکلات زیست محیطی از جنبه‌های مختلف کارشناسی شده و مراحل انتقال، نوع تصفیه، نمک‌زدایی و شیرین‌سازی و انتخاب بهترین مسیر انتقال بدون آسیب به درختان و شرایط زیست‌محیطی، بارها مورد بررسی حوزه‌های مختلف قرار گرفته است.تنها دلیل تاخیر در روند اجرای این طرح، بررسی نحوه انتقال و جلوگیری از تخریب‌های احتمالی عرصه‌های طبیعی است.

انتقال آب خزر به سمنان، مصوب سفر هیات دولت به استان است و به هیچ عنوان نباید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان‌های دیگر با کارشکنی، درصدد جلوگیری از اجرای این طرح باشند.

او ادامه داد: انتقال آب خزر به استان سمنان در قالب طرح حاکمیتی انجام می‌شود و به یقین، اقدام تعداد معدودی که درصدد احساسی کردن جامعه هستند، در اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان، کاری از پیش نخواهند برد».

همتی با تاکید بر اینکه همدلی خوبی بین دولت و مجلس برای اجرایی کردن این طرح وجود دارد و تمام ساز و کارهای قانونی و زیست‌محیطی در اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد:«سمنان با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند و اگر این چالش مهم در این استان ادامه یابد، در آینده نزدیک شاهد فرار جمعیتی از این منطقه از کشور خواهیم بود».

مشاركت قرارگاه خاتم‌الانبیا

پس از این اظهارنظر نماینده مردم سمنان در مجلس، كریم باشنا، معاون قرارگاه خاتم الانبیا نیز در نشست بررسی طرح انتقال آب دریای خزر به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان از مشاركت این قرارگاه برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان خبر داد و گفت:«این قرارگاه در حوزه سدسازی و تکمیل سد فینسک سمنان نیز پیشقدم است».

باشنا با بیان اینکه قرارگاه خاتم اهداف و برنامه های بزرگی را در سال‌های اخیر به مرحله اجرا رسانده است، گفت:« امیدواریم با تکمیل فرایندهای موجود، بخشی از نیاز آبی استان سمنان را تامین کنیم».

باوجود مخالفت‌های آشكار مردم و مجلس با پروژه انتقال آب خزر به سمنان، گویا دولت برای همیشه این پروژه را فراموش نكرده و رییس‌جمهور تمام تلاش خود را برای انتقال آب از خزر به زادگاه خود سمنان انجام داده است؛ پروژه‌ای كه حیات ایران زمین را با خطرهایی جدی مواجه خواهد كرد.