سلامت نیوز-*فاطمه ذوالقدر: بخشی از این انحرافات اجتماعی در گستره انحرافاتی نظیر فرار یا ترك منزل، اعتیاد، فساد اخلاقی، فحشا، روسپیگری و خودفروشی میتوان دید كه فرد به خود آسیب میزند و متعاقبا آسیب به خانواده و جامعه وارده شده و بخشی از این انحرافات و آسیبها متوجه فرزندان و كودكان آنها میشود اما این آسیبها نسبت به كودكان صرفا به كودكان بازمانده از طلاقهای رسمی تعلق نمیگیرد چه بسا همانگونه كه روانشناسان بر آن صحه میگذارند موضوع كودك آزاری چه جسمی و چه روحی در كودكان خانوادههایی كه زوجین طلاق عاطفی دارند عمیقتر و مشكلسازتر است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، حفظ و ارتقای امنیت ملی در هر كشوری از اهداف كلیدی و اولویتهای آن كشور به حساب میآید و این امنیت نهتنها در گرو حفظ تمامیت ارضی بلكه در گرو حفاظت از ارزشهای محوری و حیاتی نظام فرهنگی كشور نیز هست. از آنجایی كه مهمترین كاركرد هر نظام فرهنگی امنیت بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تكوین هویت اجتماعی و ایجاد و حفظ همبستگی است، موضوع انحرافات اجتماعی و آسیبهای اجتماعی به عنوان یك كجروی نسبت به ارزشها، نظام هنجاری و فرهنگی جامعه شناخته شده كه ضمن ایجاد اختلال كاركردی در عرصه فرهنگ و اجتماع، مانع تحقق اهداف امنیتی از نگاه فرهنگی نیز میشود.
كشور عزیزمان ایران نیز با وجود برخورداری از ارزشهای مذهبی و دینی و دارا بودن تمدن كهن و فرهنگ قوی دیرین از این جریان مستثنی نیست و به واسطه جوان بودن ساختار جمعیتی در معرض آسیبها و انحراف اجتماعی بسیاری كه عنصر انسجامبخش جامعه ایرانی كه همانا اخلاقیات و اصول ارزشی و دینی است را مورد تعدی و تعرض قرار داده است و نتیجه آن جریحهدار شدن وجدان جمعی و گسترش چالشهای اخلاقی و بحران در ارزشهای اجتماعی به عنوان هسته اساسی نظم اجتماعی را در بر داشته است.
متاسفانه این آسیبهای اجتماعی روز به روز در چهره و كسوت جدیدی بروز میكند كه سرمنشا اصلی آنها را در گسست كانون خانوادهها و ناكارآمدی نهادهای فرهنگی و آموزشی میتوان جستوجو كرد. شاهد این مدعا را در افزایش نرخ طلاق كه یكی از قبیحترین حلالهای خدا محسوب میشود میتوان ملاحظه كرد كه بسترساز بروز بسیاری از آسیبها به صورت لجامگسیخته شده است.
بخشی از این انحرافات اجتماعی در گستره انحرافاتی نظیر فرار یا ترك منزل، اعتیاد، فساد اخلاقی، فحشا، روسپیگری و خودفروشی میتوان دید كه فرد به خود آسیب میزند و متعاقبا آسیب به خانواده و جامعه وارده شده و بخشی از این انحرافات و آسیبها متوجه فرزندان و كودكان آنها میشود اما این آسیبها نسبت به كودكان صرفا به كودكان بازمانده از طلاقهای رسمی تعلق نمیگیرد چه بسا همانگونه كه روانشناسان بر آن صحه میگذارند موضوع كودك آزاری چه جسمی و چه روحی در كودكان خانوادههایی كه زوجین طلاق عاطفی دارند عمیقتر و مشكلسازتر است.
بخشی دیگر از آسیبهای وارده بر جامعه كودكان برخاسته از انحرافات و بیماریهای اجتماعی كه در سطح جامعه وجود دارد است؛ لكن به دلیل قبح آن یا به دلیل ناآگاهی، شناخته نشده و مخفی باقی ماندهاند یا در هنگام رخداد آسیبهایی از جنس آزار و اذیتهای جسمی و جنسی به كودكان والدین و خانواده به واسطه ترس از آبروریزی، ترس از انتقام، ترس از عدم دستیابی به نتیجه و صرفا صرف انرژی بیحاصل و عدم اشراف به قانون و نبود ضمانت اجرایی قوی از اعلام آن به مراجع ذیربط ممانعت میكنند و سعی در خوددرمانی و اتخاذ راهحلهای شخصی و كوتاهمدت میگیرند كه آسیبهای آن بیش از هر كس به كودك و نتیجتا به جامعه بر میگردد.
در همین راستا، با توجه به روند رو به رشد جرایم و با توجه به تعاملات بینالمللی گسترده و نظر به ارزشهای دینی و اسلامی مبنی بر حفظ قداست انسانی و ارزشهای انسانی در میان آحاد جامعه از كوچك و بزرگ، نمایندگان فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی در تدوین و تصویب قوانینی را در دستور كار خود قرار دادهاند كه خیر و ثمره آن اعتلای جامعه ایرانی و اسلامی بر مبنای فرهنگ غنی و انسانساز قرار گیرد؛ انسانی كه در حكم اشرف مخلوقات قرار داشته و لذا قراردادهای اجتماعی باید برای حفظ نظم و استمرار نظام اجتماعی آن مهیا شود كه زیست سبز و سالم را به همراه داشته باشد.
موضوع آزار كودكان و خشونت علیه آنها در طیفهای مختلف قابلیت دستهبندی و قانونگذاری را دارا است كه فراكسیون زنان مجلس به صورت جزیی و موشكافانه به هریك از این جرایم علیه كودكان ورود كرده است تا قوانین متقن كه دارای ضمانت اجرایی بالایی است را تدوین و وضع كنند. یكی از این آسیبها موضوع آزار كودكان در شكل ازدواج زودهنگام است. در این زمینه باید شرایط و مقتضیات زمان را همانگونه كه در قوانین و اصول شرع نیز به آن اشاره شده است در وضع قواعد شرعی بهكار بست تا از آسیب به فرد جلوگیری شود. بر این اساس قانون افزایش حداقل سن ازدواج كودكان در دستور كار فراكسیون قرار گرفت كه پیشرفت مثبت و خوبی برای تصویب تاكنون داشته است.
بخشی دیگر از آزار و اذیت كودكان ناشی از جرایم آپارتمانی است، جرایم آپارتمانی جرایمی است كه آمار و اطلاعات آنها مخفی مانده و به واسطه عدم شناسایی جرم امكان بررسی، ریشه یابی، شناسایی علل وقوع جرم اعم از علل وضعی، محیطی و شخصی میسر نمیشود و در انگشتشمار مواردی كه اعلان همگانی رخ میدهد با رویكرد حقوقی كیفری به موضوع نگریسته میشود و با تعیین حكم اعدام صورت مساله زدوده میشود. از آنجایی كه موضوع آزار جسمی و جنسی كودكان نشانه ضعف و بحران فرهنگی و ارزشی در كشور محسوب میشود اصحاب فرهنگ و رسانه نیز با ساختن فیلمهای سینمایی از جمله هیس! دخترها فریاد نمیزنند و فیلم ملی و راههای نرفتهاش كه هم اینك در حال اكران روی پرده سینما است تلاش كردهاند زمینهساز آگاهسازی و هوشیار كردن پندار همگانی در این زمینه باشند تا خشونتگر را به سوی درمان و خشونت دیده را به مسیر توانافزایی سوق دهند كه جا دارد تقدیر و تشكر خود را از این بزرگواران اعلام كنم. اما ضروری است موضوع در سایر عرصههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز مورد امعان نظر واقع شود كه مهمترین امر در این زمینه بهرهگیری از رویكردهای علمی و پژوهشی با استفاده از دانش علومی نظیر جامعهشناسان، روانشناسان، جرمشناسان، وكلا و حقوقدانان است تا ضمن شناسایی جرم، علل دقیق وقوع آن، مجرم و بزه دیده (قربانی) به عنوان عناصر ذیمدخل در وقوع یك آسیب، امكان برنامهریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری را نیز میسر گردانند.
در این خصوص، فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز ورود مستقیم به موضوع تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان داشته است. آسیبهای جسمی و جنسی كه در ماههای اخیر به كودكان معصوم روا شده است شاید در نگاه سطحی و عامیانه برخاسته از فقر اقتصادی برشمرده شود. اما فارغ از یك رویكرد علمی و تخصصی، كافی است با یك نگاه همهجانبه علل اولیه رخداد این آزارها را نگریست كه صرف عامل اقتصادی این وقایع فجیع رخ نداده است بلكه علل آنها در موضوعات فرهنگی جامعه و سست شدن هنجارها و ارزشهای اجتماعی است. آسیبهای وارده به كودكان برخاسته از ناآگاهی و ضعف اطلاعاتی والدین، اعتمادهای سطحی، اشتباهات لحظهای با عواقب جبرانناپذیر، روابط آشنایی بیپایه و اساس و خالی از تعهد و مسوولیتپذیری بوده است كه ضرورت آموزش و ارتقای سطح فرهنگی را در ذهن مسوولان كلید میزند.
همزمان با موضوع تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان، فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی در راستای كاهش این آسیبها، لایحه منع خشونت علیه بانوان را به تصویب رساند، چرا كه بانوان به عنوان سكانداران نظام خانواده هستند و در شرایطی كه ارزشها و منزلت آنها و آرامش روح و جسم آنها تضمین شود امكان تربیت نسل سالم را دارا
هستند.
بر این اساس، تاكید فراكسیون زنان و خانواده بر این مهم قرار دارد كه با توجه به مشكلات ماههای اخیر و جریحهدار شدن وجدان عمومی، لایحه منع خشونت علیه كودكان و نوجوانان با امعان نظر بر موضوعات آموزشی و فرهنگی در اسرع وقت به تصویب و ابلاغ برسد.
البته این مهم نیز باید مورد توجه خانواده نیز واقع شود كه موضوع رهایی از این آسیبها و كاهش آنها در سطح جامعه را نباید همواره به قوه مقننه و مجریه و قضاییه واگذار كرد بلكه فرهنگسازی لازم و آموزش در سطح خانواده و به صورت مهارت خودآگاهی نیز باید در كانون خانوادهها مورد توجه جدی واقع شود. چراكه همانگونه كه گفته میشود عمل مجرمانه آموختنی است نه موروثی، عمل بهنجار و نظام بخش اجتماعی نیز آموختنی است و این امر در نظریه جرمشناسان بزرگی نظیر ساترلند نیز مشاهده میشود كه معتقد بود كه انحرافات عموما در قالب گروههای نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده آموخته میشود. این گروهها بسیار متنفذتر از مامورین و مسوولان رسمی مانند معلمان، كشیشان، افراد پلیس یا ابزارهای ارتباط جمعی نظیرفیلم و روزنامه هستند.
از این رو، از آنجایی كه فرآیند آموزش كودكان از دو كانال آموزش تقلیدی و رسمی صورت میگیرد؛ لذا در كنار وظیفه و مسوولیتی كه بر عهده نهادهای رسمی و متولیان امر در سه قوه كشور است، این مسوولیت خطیر بر عهده والدین و خانوادهها نیز هست تا آموزشهای لازم را به كودكان داده و آنها را نسبت به بدن خویش و حقوق خویش آگاه سازند و همچنین دقت و نظارت بر اعمال كودكان و افراد اطراف آنها داشته باشند تا از وقوع جرایم اینچنینی در آتی پیشگیری شود. امید است با تلاش و اهتمام بیش از پیش همه آحاد جامعه، شاهد تحقق آرمانها و ارزشهای اسلامی و ایرانی و تلالو مقدسات دینی برای ارتقای انسانیت و اعتلای بشریت در راه قرب الهی باشیم.
* عضو هیاترییسه كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نظر شما