سلامت نیوز:کیومرث کلانتری*: واحدهای صنعتی نقش قابل‌ملاحظه‌ای در آلودگی محیطزیست دارند. از این رو برای کنترل آلودگی باید در ابتدا منشأ آلودگی را شناسایی کنیم و برای مقابله با آن به‌دنبال راهکار باشیم تا به این طریق از محیط‌زیستمان حفاظت کنیم.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: البته برای جلوگیری از آلودگی محیطزیست، جدا از سازمان حفاظت محیطزیست، به همکاری سازمان‌های دیگر نیاز داریم. با وجود این، مدیریت کلیه ضوابط محیط‌زیستی و پساب و پسماندهای صنعتی برعهده واحدهای صنعتی است و مدیران صنعتی موظفند در محدوده‌های استاندارد محیط‌زیستی فعالیت داشته باشند و علاوه بر مدیریت پسابها، پسماندها و آلایندگیهای هوای ناشی از واحد خود، از مزایای صنعت‌سبز و معافیت‌های عوارض و جرایم محیط‌زیستی نیز در امان باشند. عوارض آلایندگی به کلیه واحدهای صنعتی و معدنی‌ای تعلق می‌گیرد که خروجی آنها در حد استاندارد محیطزیست قرار ندارد و بالاتر از استانداردهای محیط‌زیستی است. بنابراین کلیه واحدهای صنعتی و معدنی موظفند آلایندگیهای خود را در محدوده استانداردهای محیط‌زیستی قرار دهند و اگر بالاتر از استاندارد قابل قبول محیطزیست قرار گیرند، حتما به فهرست صنایع آلاینده راه می‌یابند، چرا که باید فعالیت واحدهای صنعتی در حوزه استاندارد محیطزیست باشد و اگر واحدهایی نتوانند خودشان را با ضوابط و قوانین محیطزیست تطبیق دهند، علاوه بر اینکه در فهرست صنایع آلاینده‌‌های سازمان محیطزیست قرار می‌‌گیرند، مشمول عوارض آلایندگی نیز می‌شوند.
از این رو صنایعی که در فهرستی صنایع آلاینده استان قرار دارند، موظفند یک‌درصد از فروش خود را به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بر اساس قانون ارائه کنند که البته مشخص شده در این بخش اولویت با شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و در جایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نباشند، حتما عوارض آلایندگی بین فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها توزیع خواهد شد. با واحدهایی که مقررات زیستی را رعایت نکنند و سبب ورود آلاینده‌‌های خارج از استاندارد به محیط شوند، قطعا برخورد لازم را خواهیم داشت، چرا که تداوم آلایندگی صنایع به‌ضرر هم محیطزیست و هم سلامت شهروندان است و باید رسیدگی به آن مورد توجه قرار گیرد.
کنترل آلاینده‌ها با عوارض آلایندگی
واحدهایی که به مقررات زیست‌محیطی توجه داشته باشند، قطعا میتوانند به‌عنوان صنعت‌سبز معرفی شوند و اگر این بی‌‌‌‌توجهی‌ها تکرار شود، به برخوردهای قضائی و در نهایت به پلمب و تعطیلی واحدها منجر می‌شوند. در وزارت نیرو احداث سیستم تصفیه‌خانه دو هدف عمده را دنبال می‌کند که یکی مدیریت زیست‌محیطی ناشی از تولید آلاینده‌هاست و دیگری بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است و اگر غیراز این باشد، توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این به‌معنای آن است که پسابها در صورت مدیریت و تصفیه صحیح به‌عنوان یکی از منابع آب در صنعت مطرح هستند. هر واحد صنعتی موظف است متناسب با پساب تولیدی خود سیستم تصفیه‌خانه ایجاد کند و برخی از این تصفیه‌خانه‌ها پیش‌تصفیه تلقی می‌شوند؛ یعنی پساب پس از پیش‌تصفیه در نهایت وارد تصفیه‌خانه شهری میشود. برای مثال، پساب پالایشگاه نفت را نمی‌توان به‌طور مستقیم وارد سیستم تصفیه‌خانه شهری کرد و باید پساب ابتدا پیش‌تصفیه شده و در صورت قابلیت ورود به سیستم تصفیه فاضلاب شهری وارد آن شود و در غیراین صورت مسئولیت پساب صنعتی با واحد تولیدکننده پساب است.
از سوی دیگر، هدف قانونگذار این است که پرداخت مبلغ عوارضی توسط واحد آلاینده صرف اقدامات محیط‌زیستی در همان منطقه برای کنترل آلاینده‌ها باشد. بنابراین اگر واحدی آلودگی دارد و این عوارض را به شهرداری محل پرداخت می کند، به‌منزله نوعی درآمد برای شهرداری نیست، بلکه این عوارض باید توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرف اقداماتی برای بهبود محیطزیست همان منطقه که از این آلاینده متاثرند، شود. از این رو سازمان حفاظت محیطزیست مرجع تشخیص آلودگی است و اداره‌کل امور مالیاتی براساس فهرستی که از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت خواهد کرد، یک‌درصد فروش این واحدها را به‌حساب مالیاتی آنها سرریز می‌کند و این یک‌درصد در قالب کارگروهی بین برخی از فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها تقسیم میشود. ما موظفیم محیط‌زیستی سالم را برای مردم فراهم کنیم و در این بین واحدهای صنعتی بیشترین نقش را دارند که با استانداردسازی بتوانند پایداری در تولید را نیز محقق کنند. بنابراین با هدف ایجاد تعامل در راستای حفظ اشتغال، توسعه پایدار و حفظ سلامت انسان و مردم با تعداد محدودی از واحدهای آلاینده‌‌ای که وجود دارد، برخورد قضائی صورت می‌گیرد.
چگونگی پرداخت عوارض
در همه شهرستان‌‌های استان تهران هم واحد آلاینده و هم واحد استاندارد مورد قبول وجود دارد. در رابطه با عوارض آلایندگی باید گفت که یک‌درصد فروش واحد آلاینده در یک شهرستان به‌صورت مستقیم توسط اداره‌کل مالیات به حساب شهرداری و دهیاری آن شهرستان واریز میشود. اگر این آلایندگی بین دو یا چند شهرستان پخش شود، کمیته‌ای در استانداری به ریاست معاونت محترم استاندار و با حضور اداره کل محیطزیست، اداره کل امور مالیاتی و فرمانداران شهرستان‌ها تشکیل شده و بر اساس جمعیت میزان تاثیرپذیری از آلایندگی، شاخص‌های آلاینده، جهت باد غالب و برخی پارامترهای دیگر تصمیماتی گرفته میشود و این عوارض بین آن شهرستان‌ها تقسیم شده و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای صرف هزینه‌های محیطزیست پرداخت میشود. تمامی واحدهای صنعتی آلاینده زیر ذره‌‌بین سازمان حفاظت از محیطزیست قرار دارند. وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست در این زمینه صرفا تشخیص آلودگی و ارسال فهرست واحدهای آلاینده به اداره‌کل امور مالیاتی است. این سازمان در جایی که آلایندگی بین دو یا چند شهرستان پخش میشود، براساس تصمیمات کمیته در توزیع آن عوارض نقش دارد، اما سازمان حفاظت محیطزیست براساس قانون، نظارتی بر هزینهها ندارد؛ یعنی اینکه عوارض آلایندگی چگونه و کجا هزینه می‌شوند و چه مرجعی باید این موضوع را تایید کند، قانونگذار نقشی را برای سازمان حفاظت از محیطزیست وضع نکرده است، اما توصیه و خواست سازمان این است که قانونگذار تضمینی وضع کند که مشخص شود این هزینهها برای بهبود محیطزیست صرف شده‌اند. همچنین براساس مکانیزمی که دستگاه نظارتی تایید می‌کند باید لحاظ شود که این عوارض صرف بهبود محیطزیست شده‌اند یا صرف سایر هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. برای هزینه‌کرد اصولی عوارض آلایندگی نیازمند قانون هستیم. ما انتظار داریم در لوایح بودجه سنوات آتی حتما توجه شود که عوارض آلایندگی در اختیار دستگاه‌های حاکمیت قرار بگیرد و برای اعمال حاکمیت در تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌ها نیاز به مکانیزم قانونی داریم.
* مدیرکل آموزش محیطزیست سازمان محیطزیست
نظر شما