سلامت نیوز:٦ ماه از حادثه آتش‌سوزی و ریزش پلاسكو می‌گذرد و در این مدت هنوز تكلیف بازسازی یا تخریب ساختمان پلاسكو و كسبه‌ای كه مغازه‌ها و جنس‌های‌شان در حادثه آتش‌سوزی از بین رفته است روشن نشده.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: این در حالی است كه آنها در تیرماه ٤ بار تجمع اعتراضی داشتند و آخرین تجمع اعتراضی‌شان نیز كمتر از ١٥ روز پیش مقابل ساختمان مخروبه پلاسكو بود. دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش كمیسیون عمران درباره آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسكو خوانده شد. در این گزارش به شرح وقوع و علت‌های حادثه، مسوولیت‌ها و وظایف قانونی و آسیب‌شناسی قوانین موجود پرداخته شده و در پایان پیشنهاداتی برای تصویب احكام قانونی در راستای جلوگیری از تكرار این حوادث مطرح شده است. در ابتدای گزارش به این اشاره شده كه در مورخه ۳۰/۱۰/۹۵ ساعت ٧:٥٨ ساختمان پلاسكو در طبقه دهم دچار آتش‌سوزی شد و در ساعت ١١:٠٢ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی‌سیم صادر و ساعت ١١:٣٣ ساختمان فرو ریخته است. در این حادثه تعدادی از آتش‌نشانان و ساكنین ساختمان پلاسكو جان خود را از دست دادند.
در گزارش كمیسیون عمران علت آتش‌سوزی، بهره‌برداری غیرمجاز كارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌كشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است و در ادامه آمده: به استناد ماده ۱۴ قانون تملك آپارتمان‌ها و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور، مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یك واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه كنند و در صورت عدم اقدام و آتش‌سوزی مدیر یا مدیران، مسوول جبران خسارات وارده هستند. طبق مفاد ماده یك قانون مسوولیت مدنی چنانچه هر كسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی به‌صورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم كند، مسوولیت جبران خسارت به عهده وی است. همچنین با توجه به مسوولیت‌های قانونی گفته شده و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مركزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره‌گیری از مخازن گازوییل و نفت در طبقات منهای یك و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره‌برداری، نقش مالك ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستاجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح قانونی قابل توجه است. از سوی دیگر در این بند آمده است كه در ساختمان پلاسكو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط كارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان بازدید كرده‌اند و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذی‌نفعان و وزارت كار طی چند مرحله در سال‌های گذشته ابلاغ شده است، به این ترتیب نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسكو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی بررسی شود.
در بند دیگری از این گزارش كه مربوط به شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران است، آمده: در قانون شهرداری تهران مكلف بوده تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ كند و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسوولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: «در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها شهرداری پس از كسب نظر مامور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماكن ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌كند. اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود باید راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت و هزینه صرف شده را به اضافه صدی پانزده به عنوان خسارت از طرف دریافـت كند. همچنین در اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آمده است كه وظیفه كنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت‌های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی برای افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های كسب به عهده سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است. همچنین در بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است. در این بند وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی‌شود، بلكه برای رفع خطر نیز باید اقدام كند. در بند بعدی كه مربوط به استانداری و فرمانداری تهران است آمده: حادثه پلاسكو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین‌دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم كارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود كه بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسوولیت بوده و هیچ گزارش قانع‌‌كننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذكرشده، دریافت نشده است.
در بند مربوط به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز آمده است: در ساختمان پلاسكو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، كارگاهی و تولیدی وجود داشته كه علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات كارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود ۱۷۷ واحد كارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط من از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته‌اند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به صرف اینكه ساختمان پلاسكو كاربری تجاری داشته از خود سلب مسوولیت كرده درحالی كه پیگیری نحوه ایجاد كارگاه تولیدی غیرقانونی در یك ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهم‌تر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضایی به عنوان ضابط دادگستری قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. در بند دیگری از این گزارش كه به سازمان برنامه و بودجه مرتبط است نیز آمده: از آنجا كه این سازمان باید برای توزیع منابع و بسیج امكانات موثر عمل كند نتوانسته اقدامات لازم را انجام دهد. در این‌خصوص می‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابه‌جایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه و... نام برد. در بند مربوط به سازمان مدیریت بحران كه یكی از سازمان‌های حیاتی برای كنترل حادثه بوده است نیز آمده: سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاكمیتی وزارت كشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناكارآمد، سیاسی و دارای عملكرد صرفا نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسكو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارایه لیست امكانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالی كه اساسا چنین بانك اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود.
همچنین در بخشی از این گزارش كه به فداكاری آتش‌نشان‌ها اشاره شده است، آمده: با شهادت ۱۶ نفر از آتش‌نشانان، وجه عاطفی بسیار بالایی با دو مفهوم قهرمان و قربانی ایجاد شده است. از یك سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی‌مسوولیتی ذی‌نفعان پلاسكو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناكارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و كمبود تجهیزات اطفای حریق در پیشگیری و مواجهه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت شد. پس این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسكو در بیش از ۱۰۰ ساختمان بلندمرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها كه شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسكو دارند، باشد.
در بخش دیگری از گزارش آمده مالك، اتاق اصناف، ذی‌نفعان ساختمان، شهرداری تهران و وزارت‌كار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته‌اند و میزان نقش هریك از دستگاه‌های گفته شده با بررسی در مراجع ذی‌صلاح قانونی مشخص می‌شود. همچنین اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های دولتی، عمومی و سازمان‌های ذی‌ربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماكن تجاری، كارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نیست و به‌نوعی راه فرار از مسوولیت را فراهم كرده. از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشكلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دایمی شدن قانون تشكیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملكرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و به‌كارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امكانات و استقرار سیستم كارآمدی از مدیریت بحران ارایه كند. البته توسعه غیرضروری اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور در بخش مدیریت بحران در این امر قابل توجه است. از آنجا كه یكی از اساسی‌ترین ریشه‌های عملكرد نامناسب دستگاه‌ها، عدم مسوولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی است.
در بخش نهایی این گزارش كه مربوط به پیشنهادهای ارایه شده است، آمده: مسوولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است. كلیه مراجع ذی‌ربط مكلفند نسبت به رفع فوری مغایرت‌های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقررات اقدام كنند. همچنین در یك بند دیگری پیشنهادی آمده است كه كارشناسان آموزش دیده منتخب و ذی‌صلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مروبط به بند (١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها) در انجام وظایفشان به‌عنوان ضابط قضایی قوه قضاییه منصوب شوند.
نظر شما