سلامت نیوز: سرانجام و ۷سال پس از آخرین اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، بخش‌هایی از این قانون که مربوط به مجازات اعدام در این حوزه می‌شد، تغییر کرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین،آنچه روز گذشته در مجلس تصویب شد، حاصل تلاش دنباله‌دار نمایندگان در دوره قبلی و فعلی است كه اگرچه با پیشنهادهای اولیه تفاوت زیادی دارد اما پس از 2بار رفت و برگشت به صحن علنی و حاشیه‌های زیاد، سرانجام پس از سومین بررسی تبدیل به قانون شد و البته حالا باید منتظر تأیید شورای نگهبان هم ماند. این مصوبه به 2 بخش اصلی می‌پردازد؛ یكی محكومان به اعدام و حبس ابد در این حوزه كه هم‌اكنون منتظر اجرای حكم هستند و دیگری افرادی كه پس از این در ارتباط با جرایم موادمخدر بازداشت می‌شوند.
در مورد گروه اول كه حدود 6هزار نفر تخمین زده می‌شوند تنها درصورتی اعدام خواهند شد كه مفسد‌‌فی‌الارض هم شناخته شده باشند. در غیراین صورت حكم مشمولین به اعدام به حبس درجه یك تا 30سال و جزای نقدی درجه یك تا دو برابر حداقل آن تبدیل خواهد شد. حكم مشمولین حبس ابد نیز به حبس و جزای نقدی درجه2 تبدیل می‌شود. البته اگر در پرونده این افراد استفاده از سلاح گرم حین درگیری با ماموران، سركردگی باند قاچاق یا استفاده از اطفال و نوجوانان وجود داشته باشد، هیچ تخفیفی در مجازات نخواهند گرفت و اعدام خواهند شد. هنوز آمار دقیقی از اینكه با این مصوبه چند نفر اعدام نمی‌شوند، وجود ندارد. حجت‌الاسلام نوروزی سخنگوی كمیسیون قضایی این عدد را حدود 5هزار نفر تخمین می‌زند.
قانون جدید برای جرایم جدید
اما قانون برای كسانی كه بعد از این تاریخ در جرایم مرتبط با موادمخدر بازداشت می‌شوند، تغییر خواهدكرد. قانون جدید اگرچه نسبت به كسانی كه هم‌اكنون در حبس هستند سختگیرانه‌تر است، اما در مقایسه با گذشته تغییر زیادی كرده است.
یحیی كمالی‌پور، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این بخش از مصوبه مجلس می‌گوید: «پس از مباحث كارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در كمیسیون و پس از ایرادات مكرر در صحن علنی، به این اجماع رسیدیم كه ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردكردن مواد موضوع ماده4 قانون مبارزه با موادمخدر (بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته یا تفاله تریاك) مشروط بر اینكه بیش از 50كیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده8 این قانون (هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و سایر مواد) مشروط بر اینكه بیش از 2كیلوگرم باشد، شامل اعدام خواهد شد.»
این قانون همچنین در مورد موضوع ماده8 (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی‌كردن یا در معرض فروش قرار دادن هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین) سقف 3كیلو گرم را درنظر گرفته است. باز هم اعدام این افراد به شرطی خواهد بود كه مجرمان سابقه كیفری مؤثر، استفاده از سلاح و سوءاستفاده از كودكان را داشته باشند.
پایان یك پرونده
براساس ماده واحده قبلی وزنی برای موادمخدر درنظر گرفته نشده بود و فقط داشتن سابقه قاچاق، اقدام مسلحانه و سوءاستفاده از كودكان مبنای صدور حكم اعدام برای قاچاقچیان درنظر گرفته شده بود اما با همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها سرانجام این پرونده به آخرین مرحله خود یعنی تأیید شورای نگهبان رسیده است. اگر بخواهیم همه آنچه تا‌كنون در این‌باره گفته شده را خلاصه كنیم، می‌توان گفت موافقان این طرح معتقدند كسانی كه ما اعدام می‌كنیم، بعضا آخرین مهره چرخه موادمخدر هستند، درحالی‌كه رؤسای آنها در هتل‌های آنكارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مدیریت می‌كنند. با اعدام شدن این افراد، خانواده آنها در معرض آسیب‌های اجتماعی بیشتری قرار می‌گیرند. علاوه بر این كشور از سوی سازمان‌های مدعی حقوق بشر به‌دلیل بالا رفتن تعداد اعدام‌ها در فشار قرار می‌گیرد.
حبس ابد این آدم‌ها هم جلوی كارشان را می‌گیرد. در برابر مخالفان چنین استدلال می‌كنند كه موادمخدر یك جرم جدی است و همه جامعه را تهدید می‌كند. اینكه مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، كارشناسی نیست. اگر همین مجازات وجود نداشت، میزان ترانزیت و توزیع موادمخدر به‌مراتب بیشتر بود و فروش مواد به عطاری‌ها هم می‌رسید. زندانی‌كردن این افراد هم به اندازه كافی كارایی ندارد چون آنها باند‌های توزیع موادمخدر را از داخل زندان كنترل می‌كنند. با این كار كشور در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرد. هر چه باشد، حالا ایران به‌عنوان كشوری كه همواره در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار داشته و 4هزار شهید برای مبارزه با این معضل داشته، راه تازه‌تری برای مبارزه با موادمخدر آغاز كرده است؛ راهی كه یك سوی آن تجدیدنظر در سیاست‌های 30ساله برای برخورد با قاچاقچی‌هاست و سوی دیگرش توزیع مشروط مخدر دولتی با هدف قطع ارتباط مصرف‌كننده و فروشنده. این راه دوم البته هنوز در مرحله بررسی قرار دارد اما نشانه‌ای آشكار از تجدید نظر در این حوزه است.
تخفیف مجازات قاچاقچیان عادلانه نیست
اسدالله هادی‌نژاد، معاون ستاد مبارزه با موادمخدر: اعدام قاچاقچی موادمخدر تبعاتی برای خانواده وی كه بیگناه هستند دارد؛ باید پرسید سالانه چه تعداد خانواده به‌خاطر عمل قاچاقچیان از هم می‌پاشد؟ آیا خانواده افرادی كه براثر سوء‌مصرف موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند، دچار تبعات نمی‌شوند؟ حق آنان چیست؟
سرانجام و ۷سال پس از آخرین اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، بخش‌هایی از این قانون که مربوط به مجازات اعدام در این حوزه می‌شد، تغییر کرد.
نظر شما