سلامت نیوز: آتنا اصلانی، ‌كیمیا و حالا بنیتا به تراژدی دردناك این روزهای جامعه تبدیل شده‌اند. حكایت دردناك تجاوز و قتل آتنای هفت ساله‌ای كه از كنار بساط دستفروشی پدرش ربوده شده بود، خواب مردم را در جای‌جای این كشور آشفته كرد.
 
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، در چنین شرایطی بود كه از جنایتی دیگر درباره دختربچه هفت ساله دیگری پرده برداشته شد. كیمیا دختربچه‌ای كه 70 بار از سوی ناپدری‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است. ماجرای كیمیا و آتنا موجب شد تا پروژه‌ای رسانه‌ای برای گره‌زدن وقوع چنین جنایاتی به اجرایی نشدن سند 2030 و آموزش ندادن مسائل جنسی به كودكان رقم بخورد. تئوری غیر‌منطقی و غیر‌قابل پذیرشی كه با جنایت اخیر و مرگ بنیتای هشت ماهه در ماجرای سرقت ماشین رنگ باخت و مجالی شد برای اینكه واقعیت‌هایی جدی خودنمایی كند؛‌ واقعیت‌هایی از جنس فقر و تبعیض اجتماعی كه در سایه برخورد نكردن با جرائم و مجرمان بزرگ سبب گسترده‌تر شدن دور چرخه آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در این میان جرائم تازه‌تری جان می‌گیرند؛ ‌جرائمی همچون قتل و تجاوز به كودكی هفت ساله یا جان كندن كودكی هشت ماهه در جریان سرقت.
 
فقر، مشكلات اقتصادی و در یك كلام آقازاده نبودن و نداشتن ژن خوب وجه اشتراك هرسه جنایتی است كه این روزها افكار عمومی را به شدت با خود درگیر كرده است. پدر آتنا دستفروش است، كیمیا فرزند طلاق. ‌پدر و مادر كیمیا به دلیل اعتیاد شدید پدرش از یكدیگر جدا شده‌اند و شرایط پدر به گونه‌ای بوده كه حضانت بچه را به مادر می‌دهند و باز هم فقر موجب می‌شود تا مادر كیمیا برای تأمین مخارج زندگی با مردی معتاد ازدواج كند؛ ‌مردی كه 70 بار دختر خوانده‌اش را مورد تجاوز قرار می‌دهد. ماجرای مرگ دردناك بنیتا هم در جریان سرقت اتفاق می‌افتد. نكته قابل تأمل هم اینجاست كه سرقت مذكور از سوی كسی رخ داده كه با وثیقه آزاد شده و در پرونده‌اش چندین مورد ارتكاب به جرائم مشاهده می‌شود. با كنار هم چیدن قطعات این پازل و بررسی شرایط وقوع چنین جرائمی، به آسانی می‌توان علت بروز چنین جرائمی را دریافت.
 
فقر مردم در برابر ثروت مسئولان
ردپای فقر و مشكلات اقتصادی در جنایاتی همچون جنایات اخیر آنقدر روشن است كه نیازی به ارائه دلیل و برهان نیست. بر اساس قانون اگر نرخ بیكاری گروه سنی در كشور بیش از نرخ متوسط باشد، این گروه سنی در حالت بحران قرار می‌گیرد و در حال حاضر آمار بیكاری گروه جوانان از 5/12 درصد بیشتر بوده و باید بگوییم كه اشتغال جوانان در حالت بحران قرار دارد. وضعیت بد اقتصادی و شكاف طبقاتی خود منجر به بروز بحران‌های اجتماعی می‌شود و هر آسیب اجتماعی خود اقشار بیشتری ا‌ز جامعه را درگیر می‌کند و مولد آسیب‌های تازه‌تری می‌شود كه قربانیان جدیدی را وارد سیاه‌چاله این آسیب‌ها می‌كند. وقتی نادیده گرفتن جرائم بزرگ و به حال خود رها كردن مجرمان میلیاردی در گروه‌های مرجع اجتماعی- سیاسی خود موتور محركی برای رشد بیشتر آسیب‌های اجتماعی و جرائمی است كه در سطوح اقشار پایین‌تر جامعه رخ می‌دهد. نمونه چنین فرآیندی را می‌توان در جریان بازداشت برادر رئیس‌جمهور و آزادی 24 ساعته‌اش آن هم با وثیقه 50 میلیاردی وزیر پورشه‌سوار دولت تدبیر و امید مشاهده كرد. اتفاقی كه نشان داد آقازاده‌های متخلف حتی در صورت دستگیری به سادگی آزاد می‌شوند.
 
انتشار خبر اختلاس‌های متعدد و تخلفات مالی میلیاردی همچون تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات نظیر این در شرایطی كه بنا به اظهار پرویز فتاح، رئیس كمیته امداد 11 میلیون نفر در كشور 920 هزار تومان حقوق دارند و زیر‌خط فقر زندگی می‌كنند،  بدیهی است آثار ناخوشایندی را بر جامعه می‌گذارد. از سوی دیگر نمایش ثروت‌ وزرایی كه ثروتشان را بی‌ریا از پشت تریبون رسانه‌های خاص فریاد می‌كنند، شكاف عمیق طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی را به شكلی فاحش فریاد می‌كند. نكته قابل تأمل اینجاست كه وقتی ماجرای تخلفات اطرافیان این وزرای میلیاردی رسانه‌ای می‌شود، هیچ پیگیری‌ای در كار نیست. درست مانند ماجرای واردات پوشاك قاچاق توسط دختر وزیر آموزش و پرورش كه مدتی موضوع داغ رسانه‌ها و شبكه‌های اجتماعی بود و سپس با دهها سؤال بی‌پاسخ بی‌هیچ سرانجامی رها شد. این سرنوشتی بود كه در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی هم رخ داد و با وجود تخلفاتی كه در این حوزه اتفاق افتاده بود سرانجام متخلفان در ابهام و این قصه ناتمام ماند.
 
تخلفات مدیران رده بالا و وزرا اما ناتمام نیست. گزارش اخیر دیده‌بان شفافیت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو و انحصارگرایی و قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه و دهها تخلف دیگر نیز هر چند رسانه‌ای شد اما هیچ مرجعی برای تحقیق، بررسی و مجازات متخلفان یا برائت متهمان با دلیل و منطق وارد قضیه نشد تا تنها مردم باشند كه گوشه‌ای از اسناد پشت پرده را می‌بینند و تخلفات را لمس می‌كنند.
 
تنازع منافع فقرا و ثروتمندان
وجود پدیده «درهای چرخان» و «تنازع منافع» همچنین ترجیح منافع گروهی خاص در سیاست‌گذاری‌ها موضوع دیگری است كه موجب عمیق‌تر شدن شكاف‌های اجتماعی و در نتیجه مساعد شدن زمینه برای شكل‌گیری جرائم است.
بر اساس اصل تعارض منافع وقتی مقامات و مسئولان تصمیم‌گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرند با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. در جریان بررسی عوامل ایجاد و شیوع فساد، به اصطلاح «درهای چرخان» (Revolving Doors)  نیز بر‌می‌خوریم كه خود از عوامل پیدایش تعارض منافع است. مقصود از درهای چرخان جابه‌جایی از بخش عمومی به بخش خصوصی و بالعكس است. وقتی صاحب‌منصبی دولتی به بخش خصوصی می‌رود، اطلاعات ذی‌قیمتی را با خود منتقل می‌كند كه شناخت و دوستی با كارگزاران در دستگاه دولتی محل كار قبلی و نحوه ارتباط‌گیری و لابی‌گری در آن دستگاه از جمله آنها است. همین‌طور وقتی از بخش خصوصی به بخش دولتی كوچ می‌كند، به‌طور معمول، انگیزه تأمین منافع خصوصی در او از بین نمی‌رود و كماكان در مقام تأمین منافع خصوصی خود نیز هست.
 
دوربین‌هایی كه فقط تخلف رانندگان را می‌بینند
جرم همیشه مجال ظهور و بروز دارد اما نوع برخورد با مجرمان اصلی‌ترین عامل پیشگیری از تكرار و بزرگ شدن جرائم است. بسیاری از جرائم توسط كسانی صورت می‌گیرد كه در پرونده كیفری‌شان بارها تكرار جرم را دارند، درست شبیه دزدی كه موجب مرگ بنیتا شد و با قید وثیقه آزاد بود تا این جنایت را رقم بزند. دزدها، ‌ساقی‌ها، ‌خرده‌فروشان مواد‌مخدر و بسیاری از مجرمان دیگر بارها و بارها از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دستگیر و باز رها شده‌اند. شاید زندان‌های كشور گنجایش این همه مجرم را نداشته باشد، اما بدیهی است رها كردن این مجرمان بی‌هیچ نظارتی و در شرایطی كه هیچگونه تلاشی برای جرم‌زدایی ایجابی صورت نمی‌گیرد و فقر و بیكاری در راس مشکلات اجتماعی قرار دارد، موجب می‌شود تا مجرمان بزرگ‌تری را با دست خود پرورش دهیم. البته بررسی‌ها هم نشان می‌دهد اغلب مجرمان خودشان قربانی آسیب‌های اجتماعی‌ هستند.
 
هر چند شاید اگر نیروی انتظامی با عنایت به امكاناتی كه در اختیار دارد و دوربین‌هایی كه شهر را تحت كنترل در‌آورده و كوچك‌ترین تخلف رانندگی را ثبت و ضبط می‌كند كمی مسئولانه‌تر عمل می‌كردند ماشین دزدیده شده پیش از مرگ تلخ بنیتای هشت ماهه پیدا می‌شد.