سلامت نیوز: اگرچه مدتی است برخورد با متخلفان محیط‌زیست کمی جدی شده است، اما قوانین نوشته شده در این زمینه نه تنها به بهبود وضعیت محیط‌زیست منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم بازدارندگی تقویت و تکرار تخلفات را با خود به همراه دارد. از این رو باید مجازات‌ها به گونه ای باشد که نفع محیط‌زیست در آنها لحاظ شود، یعنی اینکه فقط به دنبال جریمه متخلفان نباشیم، بلکه جریمه‌ها به این سمت حرکت کند که متخلفان به بازسازی محیط‌زیست ملزم شوند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان در ادامه نوشت: حال زمین خوب نیست، برای آن فکری کنیم. این جمله را اخیرا در سطح شهر می‌بینیم، چرا که آلودگی هوا، آب، خاک، تخریب جنگل‌ها، شکار و صید بی رویه، ریختن زباله و نخاله، آلودگی ناشی از پسماندها، حیوان آزاری و... آن‌چنان در اقصی‌نقاط ایران دیده شده که متولیان امر برای پیشگیری از آن اقدام به فرهنگسازی کرده اند، اما چیزی که این مساله را بغرنج‌تر می‌کند نبود قوانین بازدارنده و ضمانت اجرایی برای قوانین موجود است. به عبارت دیگر، بعضا دیده شده که مجازات متخلفان محیط‌زیستی به پرداخت جریمه و حبس محدود شده بدون اینکه برای حفاظت محیط‌زیست مثمرثمر باشد و این قوانین غیر بازدارنده تنها موجب تقویت تخلف در مجرمان محیط‌زیست شده است. با وجود این، باید تدابیری اندیشیده شود که حداقل برخورد با متخلفان به نفع محیط‌زیست تمام شود، چرا که شلاق، حبس، پرداخت جریمه و... حیات از دست رفته را به گونه‌های گیاهی و جانوری باز نمی‌گرداند. از سوی دیگر، در برخی تخلفات زیست‌محیطی که اتفاق می‌افتد کارفرمایان یا متخلفان با خود می‌گویند که اگر فردی چیزی گفت و شکایتی صورت گرفت جریمه تخلف را می‌پردازیم، در حالی که این اقدام سودی برای محیط‌زیست ندارد. برای مثال درخت‌های یک باغ داخل شهر را قطع کرده و برج می‌سازند. با وجود این، جریمه در نظر گرفته شده در برابر سودی که افراد متخلف می‌برند چیزی نیست. از سوی دیگر، این قوانین حال و روز محیط‌زیست را خوب نمی‌‌کند و باید هر چه زودتر قضات برای مقابله با متخلفان محیط‌زیست احکامی را صادر کنند که تداوم و استمرار آنها به نفع محیط‌زیست بوده و کارگشا باشند. برای نمونه برخی مجازات‌های زیست‌محیطی را در این گزارش آورده ایم که با اندکی تامل دریابید این قوانین در زنده نگه داشتن محیط‌زیست هیچ تاثیری ندارند و باید به کاشت نهال، پرورش حیوان، احیای مرتع و... پرداخت، تا جایی که اخیرا حکمی برای شرکت کیمیا چدن به دلیل آلایندگی در شهرک صنعتی علویجه صادر شد که به موجب آن باید این شرکت ۱۵۰۰ نهال بکارد.
مجازات آتش زدن جنگل‌ها و مراتع
براساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مرتکب آتش زدن جنگل و مراتع به تحمل حبس تا پنج سال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، براساس ماده ۴۵ قانون، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است و در صورتی که بر اثر بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتكب به حبس تادیبی از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
مجازات ریختن زباله
در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه براساس قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
مجازات شکار، صید و حیوان‌آزاری
براساس ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است. همچنین در ماده ٦٧٩ قانون «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» آمده است: هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
محکومیت یک کارفرما به درختکاری
«جرایم علیه محیط‌زیست اتفاق می‌افتد، اما باید سعی کنیم ضمانت اجراهای کیفری متفاوت داشته باشیم و مجازات‌ها در جهت حمایت از محیط‌زیست باشد.» این اظهارنظرات چندی پیش توسط رئیس دادگستری بخش مهردشت انجام شد. به گفته مجتبی فرهمند متخلفان محیط‌زیست را به‌جای آنکه به مجازات‌های سالب آزادی مانند شلاق و حبس محکوم کنیم، به مجازات‌هایی محکوم کنیم که به نفع محیط‌زیست باشد و محیط‌زیست از آن منتفع شود. او افزود: یک متخلف علیه منابع طبیعی و محیط‌زیست را به احیای مرتع محکوم کردیم، زیرا وقتی مرتع از بین می‌رود بازگشت به حالت قبلی سخت است و باید انسان وارد عمل شود. رئیس دادگستری بخش مهردشت اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در ماده ۲۳ جایگزین حبس پیش‌بینی شده که قاضی می‌تواند کیفرزدایی و از ضمانت اجراهای غیر کیفری استفاده کند. فرهمند گفت: کارفرما فرد خطرناک و بزهکاری نیست، به همین دلیل زندانی کردن چنین فردی درست نیست و باید از ضمانت اجراهایی استفاده کنیم که مردم و محیط‌زیست منتفع شوند. او با اشاره به صدور حکمی مبنی بر کاشت ۱۵۰۰ نهال توسط شرکت آلاینده کیمیا چدن اظهار کرد: این مجازات که برای اولین بار در کشور اجرا می‌شود کارفرما را محکوم به کاشت درخت در جایی می‌کند که تخلف کرده و باید این نگاه را در بین مقامات قضائی گسترش دهیم و در تصمیمات به گونه‌ای عمل کنیم که محیط‌زیست بیشترین منفعت را از این احکام ببرد. او با بیان اینکه محیط‌زیست در خطر است، ادامه داد: در این پرونده به متخلف یک سال فرصت داده شد که رفع آلایندگی کند و گزارش پیشرفت کار را به محیط‌زیست ارائه دهد و کارخانه تجهیزات رفع آلایندگی را نصب کرده است. فرهمند یادآور شد: پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ انقلابی در حقوق کیفری ایران رخ داد و در این قانون‌ها، نهادهای ارفاقی وجود دارند که دست قضات را برای انتخاب ضمانت اجراها بیشتر و حق انتخاب قاضی افزایش یافته است، اما برای همه جرایم امکان اجرای این مجازات‌ها وجود ندارد. به گزارش ایسنا، فرهمند افزود: در حوزه شکار حیوانات وحشی و پرندگان چنین آرایی صادر کرده‌ایم و یک شکارچی متخلف را محکوم به جمع‌آوری تمام زباله‌های پارک ملی قمیشلو به مدت یک سال کردیم، اما اگر این جرایم دوباره توسط متخلف اجرا شود از مجازات‌های سالب آزادی استفاده می‌شود.
تعیین مجازات بستگی به تصمیم قاضی دارد
مدیرکل دفتر آموزش محیط‌زیست درباره محکومیت‌های محیط‌زیستی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: قوه قضائیه همکاری خوبی برای مقابله با تصرفات محیط‌زیستی دارد و شعبه‌های مشخص پیگیر جرایم محیط‌زیست هستند، به گونه ای که قانون به صراحت جرم را تعریف و مجازات را مشخص کرده است. کیومرث کلانتری می‌افزاید: بنابراین در این گونه موارد نیازمند این هستیم که پرونده‌ای شکل گیرد و بر اساس مستندات، نتایج آزمایشات و صورت مجلس‌ها، تخلفات را محرز کند. او اظهار می‌کند: اگر ادله کامل باشد، قطعا قضات کشور مسائل محیط‌زیست را خوب تشخیص می‌دهند و در مورد آن قضاوت می‌کنند. کلانتری با بیان اینکه جرایم محیط‌زیستی تعرض به حقوق انسان‌ها و حیوانات است، خاطرنشان می‌کند: جامعه هدف سازمان حفاظت محیط‌زیست با دستگاه‌های دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر جامعه هدف این سازمان همه زیستمندان هستند که در راس آنها انسان قرار دارد. مدیرکل دفتر آموزش محیط‌زیست می‌گوید: شاید در بسیاری از دستگاه‌های دیگر جامعه هدف صرفا انسان باشد، اما باید قبول کنیم که حیات وحش و گونه‌های گیاهی نیازمند حفاظت هستند و حق و حقوقی دارند. او توضیح می‌دهد: قانونگذار پیگیری امور گونه‌های گیاهی و جانوری را به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار کرده است و اگر افراد متخلف، سودجو، فرصت‌طلب و متعرض به دنبال مصالح شخصی خودشان هستند سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان وکیل قانونی از حقوق همه زیستمندان دفاع می‌کند. از کلانتری در مورد محکومیت‌های به نفع محیط‌زیست می‌پرسیم که می‌گوید: آرایی که درباره محکومیت‌ها تا به امروز دریافت کرده‌ایم بسته به نظر قاضی محترم بوده است. او با ذکر مثالی می‌افزاید: دیده شده که متخلف محیط‌زیست معلم بوده است و قاضی او را محکوم کرده که درس حیات‌وحش را به محصلان بدهد یا قاضی دیگری مجازات متخلفان را پرورش حیوان و درختکاری در نظر گرفته است. او ادامه می‌دهد: تمامی این موارد بستگی به علم قاضی و تصمیمی که او می‌گیرد، دارد. کلانتری اضافه می‌کند: در کشور ما جرایم تعریف شده کف و سقف دارند و بسته به مقتضیات زمان و مکان، نوع جرم و... قاضی محترم تصمیم می‌گیرد. او تاکید می‌کند: خیلی خوب است که قضات بتوانند تصمیمات بازدارنده بگیرند، چرا که با تخریب محیط‌زیست عملا گونه‌های گیاهی و جانوری از چرخه حیات خارج می‌شوند. بنابراین با پرداخت جریمه مشکل حل نخواهد شد. مدیرکل دفتر آموزش محیط‌زیست اظهار می‌کند: اگر احیا، بازسازی و تکثیر صورت بگیرد، شاید بتوان این گونه‌ها را به چرخه طبیعت بازگرداند و آنها را از خطر انقراض نجات داد.
اگرچه مدتی است برخورد با متخلفان محیط‌زیست کمی جدی شده است، اما قوانین نوشته شده در این زمینه نه تنها به بهبود وضعیت محیط‌زیست منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم بازدارندگی تقویت و تکرار تخلفات را با خود به همراه دارد. از این رو باید مجازات‌ها به گونه ای باشد که نفع محیط‌زیست در آنها لحاظ شود، یعنی اینکه فقط به دنبال جریمه متخلفان نباشیم، بلکه جریمه‌ها به این سمت حرکت کند که متخلفان به بازسازی محیط‌زیست ملزم شوند.
نظر شما