یکی از پر بحث‌ترین ماجراهای یک سال گذشته در زمینه آسیب‌پذیری اجتماعی، مساله عقیم سازی زنان کارتن خواب و معتاد بود که اگرچه هنوز در قالب طرح مطرح نشده است اما، طرح یک سوال در حاشیه نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران امور بانوان در دستگاه های اجرایی در وزارت بهداشت منجر به جنجال های رسانه ای شد که تا اسفند ماه ادامه پیدا کرد.

طرح عقیم سازی کارتن‌خواب هامتوقف شد

سلامت نیوز:یکی از پر بحث‌ترین ماجراهای یک سال گذشته در زمینه آسیب‌پذیری اجتماعی، مساله عقیم سازی زنان کارتن خواب و معتاد بود که اگرچه هنوز در قالب طرح مطرح نشده است اما، طرح یک سوال در حاشیه نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران امور بانوان در دستگاه های اجرایی در وزارت بهداشت منجر به جنجال های رسانه ای شد که تا اسفند ماه ادامه پیدا کرد.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: در ایران زنانی حضور دارند که مبتلا به اعتیاد بوده و بالای 20 درصد ایشان مبتلا به ایدز هستند. این زنان علاوه براعتیاد، گاهی روسپی نیز هستند. این روابط و مراقبت هایی که صورت نمی گیرد منجر به فرزند‌آوری‌هایی می شود که در آینده هزینه آور است.

یکی از پر بحث‌ترین ماجراهای یک سال گذشته در زمینه آسیب‌پذیری اجتماعی، مساله عقیم سازی زنان کارتن خواب و معتاد بود که اگرچه هنوز در قالب طرح مطرح نشده است اما، طرح یک سوال در حاشیه نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران امور بانوان در دستگاه های اجرایی در وزارت بهداشت منجر به جنجال های رسانه ای شد که تا اسفند ماه ادامه پیدا کرد. ماجرا از این قرار است که یکی از فعالان زن در حاشیه امضای تفاهم نامه یاد شده، موضوعی تحت عنوان عقیم سازی زنان کارتن خواب را مطرح کرد که با واکنش حاضران در جلسه مواجه شد. هیچ یک از آنان نه تنها نظر مثبتی درباره این پیشنهاد نداشتند ،که آن را غیراخلاقی نیز عنوان کردند به گونه ای که به نظر می رسید آن بحث، همان جا و در همان روز تمام شد؛ اما این گونه نشد.

هیچ قانونی از عقیم سازی حمایت نکرده است

«سیاوش شهریور»، مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران می گوید: «هیچ قانونی در کشورازعقیم سازی حمایت نکرده و نمی کند». وی معتقد است این افراد با رضایت شخصی خود می توانند وارد جریان عقیم سازی شوند. شهریور در جلسه ای که توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، با اشاره به سازمان‌دهی زنان مبتلا به اعتیاد و امثال ایشان افزود: «معتقدم یک نظام اجتماعی باید باشد که برای زنان بی سرپرست اقدامات حمایتی انجام دهد و بدین ترتیب جامعه به سمت عدالت اجتماعی سوق پیدا کند. آسیب اجتماعی امری نیست که بتوان با آن شوخی کرد. ما دارای یک جامعه در حال گذار هستیم که این جامعه بحران های خاص خود را دارد. ما دچار یک پارادوکس هستیم. یک تضاد ما بین جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و جهانی که در آن می‌اندیشیم، بستری که در آن زندگی می‌کنیم و بستری که در آن می اندیشیم وجود دارد. به بیانی دیگر ما مدرن می اندیشیم اما در جامعه ای سنتی زندگی می کنیم. بسیاری از گزاره های ما، ذهنی هستند که به آن‌ها فکر می کنیم و باورشان داریم اما نمی توانیم از آن‌ها عملا استفاده کنیم و یا به آن‌ها عمل کنیم».

زنان آسیب دیده را به بی اخلاقی متهم نکنیم

«نیره توکلی»، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، صحبت‌های خود را با سوالی از دکتر شهریور شروع کرد و گفت: «ما در جامعه شاهد سست شدن پیوند های اخلاقی هستیم اما علتش این نیست که در جامعه شاهد گورخوابان و زنان خیابانی هستیم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که برای زنان تصمیم می گیرند. در این میان حرفی از بیان مسائل از زبان زنان جامعه و دخیل بودن آنان در کارشناسی این امور نیست. روزی صحبت از تنظیم خانواده می شود و در روز دیگری صحبت از کمبود جمعیت می‌شود و زنان باید باردار شوند». وی افزود:« باز می گردم به سوال اولم، این ترمیم سستی اخلاق از کجا باید شروع شود؟ در مبلمان شهری جایگاه زنان در کجاست؟ بی اخلاقی در دید من از جایی شروع می شود که جایگاهی برای افرادی که برای‌شان تصمیمات عمده گرفته می شود، در نظر گرفته نمی شود. بی اخلاقی در اینجاست که شروع می شود. ما به جای داشتن یک دید اخلاق مدارانه در حل این مشکل باید به دنبال یک نگاه ساختاری باشیم. گرفتن انگشت اشاره بی اخلاقی به سمت زنان آسیب دیده کمکی به حل موضوع نمی کند».توکلی در مورد عقیم سازی زنان آسیب دیده اجتماعی می‌گوید: «عقیم سازی ایشان باید با رضایت خودشان باشد اما نه تنها به خاطر هزینه‌آور بودن فرزندآوری آنان بلکه به علت حمایت از خود آن‌ها و این حمایت‌ها باید ادامه دار و در سطح امکانات شهری و هم در سطح امکانات پزشکی درمورد حفاظت و مراقبت از خود و... باشد نه موردی و فقط با چنین اقداماتی. بار دیگر تکرار می‌کنم که جریان عقیم‌سازی باید با رضایت خود فرد باشد و نه به این صورت که برای او تصمیم گرفته شود؛ همان‌طور که روزی فرزند کمتر و روزی دیگر فرزند بیشتر شعار می‌شود. ما خیلی کمتر می بینیم که در سطح کلان برای تصمیم گیری زنان از خود ایشان نظرخواهی شود و در حقیقت غالبا خود زنان نادیده گرفته می‌شوند. بهتر آن است که تصمیم گیری در حوزه زنان را به خود ایشان واگذار کنند».

ذی نفعان در تصمیم گیری برای زنان مهمند

«محمد امین قانعی راد»، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با اشاره به اهمیت اخلاق در مسائل آسیب های اجتماعی می‌گوید: «زمانی که ما از زنان آسیب دیده اجتماعی با نام گناهکار، مجرم، برهم زننده اخلاقی اجتماعی و غیره یاد می‌کنیم و معتقدیم که باید به سزای اعمال خود برسند؛ تمامی این ها به سوی مسائل اخلاقی سوق دارد و اشاره به این دارد که آیا می‌توان در این نظام اخلاقی عملی را انجام داد؟ آیا می توان این چارچوب های اخلاقی را شکست؟ زمانی که از مدخل اخلاق وارد این حوزه می‌شویم، در نهایت اقدامی صورت می‌گیرد که تاکید بر امر آموزش داشته باشد و یا صدا و سیما از طریق روحانیون محترم دعوت به اخلاق می‌کند». وی افزود: «باید ذی‌نفعان در تصمیم گیری زنان مهم شمرده شوند و در تصمیم گیری ها دخیل باشند. ما چهارگفتمان به بن‌بست خورده در جامعه داریم که عبارتند از: 1- گفتمان روان‌شناسانه2-گفتمان اخلاقی3 -گفتمان حقوقی4 -گفتمان پزشکی. این چهار گفتمان خود باعث باز تولید آسیب اجتماعی شده اند و جایگاه جامعه شناسی در حل این مساله مهم خالی است».

قانعی راد افزود: «نه تنها بحث عقیم سازی بلکه تمامی مشکلات اجتماعی باید از دید جامعه شناسانه نقد و بررسی شوند. زنان آسیب‌دیده‌ای که در بحث عقیم‌سازی مطرح شدند افرادی بودند که مشکلات عدیده ای داشتند. اعتیاد، کارتن خوابی و تن فروشی که منجر به تولید نوزادانی می شد. کودکانی که به احتمال زیاد مبتلا به ایدز هستند و اگر به فروش برسند مشکلات عدیده ای در آینده خواهند داشت. بحثی که در این میان مطرح شد این بود که آیا دولت حق عقیم سازی ایشان را دارد یا خیر؟ نظرات مخالف و موافق بیان شد که مستدل نبودند. من تلاش می کنم تا این نظرات را صورت بندی کنم. استدلال موافقان می‌تواند این باشد که به علت حقوق جامعه و حفظ آن، دولت این حق را دارد که ایشان را عقیم سازد. مخالفان نیز از لحاظ نادیده گرفتن حقوق بشر و حقوق فردی وارد مساله می‌شوند. در خود غرب نیز حقوق جمعی به واسطه حقوق فردی محدود می‌شود. بسیاری از زنان به دلایل پزشکی باردار نمی شوند». وی در ادامه پیشنهاد داد که به طور موقت این زنان از بارداری باز داشته شوند و پس از برنامه ریزی و تلاش برای بهبود آن‌ها، دریافت حمایت‌های دوباره برای ایجاد امکان فرزندآوری ایشان مقرر شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha